در آخرین اظهارنظرها، «محمد آئینی»، معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی، در نشستی با انبوه‌سازان اعلام کرد که در ایران دو میلیون و ۷۰۰ هزار سازه ناپایدار وجود دارد و در صورت وقوع زلزله، جان حدود ۱۰ میلیون نفری که در این بناها سکونت دارند، به‌خطر می‌افتد.

او همچنین گفت که ۱۶۶ هزار هکتار بافت فرسوده در ایران وجود دارد و ۳۰ درصد جمعیت شهری کشور در این بافت‌ها زندگی می‌کنند.

در میان سخنان معاون وزیر راه‌وشهرسازی، راهکار مشخصی برای نوسازی بافت فرسوده یا ایمن‌سازی بناهای ناایمن دیده نمی‌شود، اما از گفته‌های دیگران، از جمله کارشناسان و معاون دادستان کشور می‌شود ریشه اصلی مشکل را پیدا کرد؛ مشکلی که باعث می‌شود بافت ناایمن در ایران نه‌تنها کوچک نشود، بلکه هر روز بزرگتر شود.

***

کسی نمی‌داند کدام ساختمان ناایمن است

اولین مشکلی که در مورد رسیدگی به وضعیت بناهای فرسوده و ناایمن وجود دارد، این است که کسی دقیقا نمی‌داند کدام ساختمان در برابر زلزله ناایمن است. 

در سال‌های گذشته، سازمان آتش‌نشانی تهران، فهرستی از ۱۲۹ ساختمان‌ پرخطر تهران ازنظر نبود ایمنی در برابر آتش‌نشانی تهیه کرد که با پیگیری دستگاه قضایی و رسیدگی مالکان، تعداد آن‌ها به ۹۵ ساختمان رسید.

به‌جز این فهرست، فهرست دیگری در مورد بناهای ناایمن تهران و دیگر شهرها در برابر زلزله وجود ندارد. افرادی که برای خرید یک واحد مسکونی اقدام می‌کنند، مطمئن نیستند که اگر زلزله‌ای نه‌چندان قوی رخ دهد، ساختمان آن‌ها پایدار می‌ماند یا فرو می‌ریزد. درواقع اطمینان از مقاوم بودن ساختمان‌ها برای افراد عادی و غیرمتخصص امکان‌پذیر نیست، چون این مشکل را نمی‌توان از روی نوساز بودن یا قدیمی بودن ساختمان فهمید.

خطر بناهای نوساز ناایمن

درواقع یک مشکل بزرگ در برابر آمادگی برای زلزله در ایران، ناایمن بودن ساختمان‌های نوساز و ساخت‌و‌ساز غیراصولی در معابر و کوچه‌های نامناسب است. 

«غلام‌عباس ترکی»، معاون حقوق‌ عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، روز ۳خرداد گفته بود که براساس اعلام سازمان مدیریت بحران، ۸۰ درصد تخریب‌های انجام شده در زلزله خوی، به‌علت رعایت نشدن مقررات صدور پروانه ساخت بوده است. گفته او به این معنی است که شهرداری به رعایت نشدن اصول ایمنی و مقاومت بنا توجهی نداشته و پروانه ساخت،‌ بدون توجه ایمنی بنا صادر شده است. 

«علی رنجی‌پور»، روزنامه‌نگار اقتصادی، در گفت‌و‌گو با «ایران‌وایر»، تکیه بیش‌ازحد اقتصاد کشور روی صنعت ساخت‌وساز را، یکی از دلایل اصلی ساخت‌وساز بناهای ناایمن دانست.

او گفت که ایران برای ساختن بناهای مقاوم چیزی کم ندارد و حتی آیین‌نامه بسیار خوبی برای ایمنی در برابر زلزله وجود دارد، اما در عمل از همان ابتدای جانمایی یک بنا، چه یک ساختمان اداری باشد چه یک برج مسکونی، معمولا موضوع زلزله نقشی در برنامه‌ریزی ساخت بنا و بهره‌برداری از آن ندارد.

او در مورد دلیل این مشکل گفت: «به‌دنبال مشکلات انباشته اقتصادی از سالیان گذشته تاکنون، بار بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی روی دوش صنعت ساختمان گذاشته شده و این، موجب ایجاد ذهنیتی در جامعه ایران شده که هم دولت، هم مردم و هم فعالان اقتصادی، به‌دنبال ساختن ساختمان از هر نوعی باشند. این شتابزدگی موجب می‌شود که فرد نتواند یک جانمایی مناسب داشته باشد یا در ساخت‌وساز همه اصول را رعایت کند. به‌این‌ترتیب، بخشی از ساختمان‌های نوساز، عملا در برابر زلزله ایمن نیستند.»

فساد شهرداری‌ها، از تهران تا خوی

مشکل مهم دیگری که از معاون دادستان تا رسانه‌ها بر آن تاکید دارند، اقدامات غیرقانونی شهرداری‌ها و نقش آن‌ها در صنعت پرسود ساختمان‌سازی است.  

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، در همان روزی که گفت رعایت نشدن مقررات صدور پروانه ساخت دلیل تخریب ۸۰ درصد بناها در زلزله خوی بوده، اضافه کرد:‌ «متاسفانه در مدیریت شهری، نگاه درآمد‌زایی به ایمنی ساختمان‌ها غلبه دارد.»

نگاه مدیریت شهری که این مقام قضایی با عبارت شسته و موجه «درآمدزایی» از آن یاد کرد، غرق در تخلف‌های گسترده و غیراخلاقی است؛ تخلفاتی که «سیامک جوادی»، اقتصاددان، عنوان «فساد ساختاری و رانتی» را برای آن در نظر می‌گیرد. او در گفت‌و‌گو با ایران‌وایر یادآوری کرد که چندی پیش روزنامه «شرق» گزارشی تهیه کرده بود که نشان می‌داد شهرداری تهران برای کسب درآمد بالا، به‌طور سیستماتیک در حال فروش گسترده تراکم بدون ضابطه در مناطق شمال و غرب شهر، یعنی مناطق گران تهران است. 

بر این اساس،‌ تنها در یک مثال، شهردار که ریاست کمیسیون ماده ۵ را هم بر عهده دارد، در یک‌سال و نیم گذشته برای ۳۰۵ مورد از ۳۵۳ مصوبه این کمیسیون، از اختیارات خودش استفاده کرده و به‌طور جداگانه فروش تراکم برای آن‌ها را تصویب کرده است.

سیامک جوادی تاکید کرد که چنین اقداماتی، مشکلات اساسی هنگام زلزله احتمالی به‌وجود می‌آورد، مثلا وقتی در خیابان باریک برج‌سازی کنند و زلزله بیاید، دسترسی و امدادرسانی به افراد زیر آوار مانده کم یا غیرممکن می‌شود.

از اولویت دولت، تا اولویت دستگاه قضایی

از سوی دیگر، با مقایسه چند عملکرد یا عدد و رقم می‌توان به این نتیجه رسید که علی‌رغم خطرات گسترده و تصویر وحشت‌انگیز ویرانی بناهای ناایمن در صورت وقوع زلزله در ایران، کلا این موضوع در اولویت مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی نیست؛ نه در مجلس، نه در دولت و نه در دستگاه قضایی.

در این مورد، سیامک جوادی به بودجه عمرانی کشور و مقایسه آن با تورم اشاره کرد و گفت که بودجه عمرانی کشور امسال ۲۶ درصد افزایش یافته است، در‌حالی‌که تورم بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است. یعنی هزینه‌ها برای کار عمرانی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد رشد می‌کند، ولی بودجه عمرانی ۲۶ درصد بیشتر می‌شود. عملا می‌توان گفت که بودجه عمرانی، رشد منفی داشته است.

بودجه نوسازی در تهران هم بسیار کمتر از تورم بوده است. این اقتصاددان گفت: «رشد ۲۶ درصدی بودجه عمرانی کشور درحالی‌ست که بودجه زندان‌ها را ۶۳ درصد، بودجه صداوسیما را ۵۰ درصد، بودجه تبلیغات اسلامی را ۵۳ درصد و بودجه خدمات حوزه علمیه را ۱۳۰ درصد زیاد کردند. این رویکرد نشان می‌دهد که موضوع نوسازی و کار عمرانی، اصولا در اولویت حکومت نیست.»

نگاه دستگاه قضایی به این مشکل دست‌کمی از دولت و مجلس ندارد. معاون دادستان کشور به‌روشنی تاکید کرده است که حدود یکصد ساختمان پرخطر تهران بعد از چند سال هنوز مشکل نبود ایمنی در برابر آتش‌سوزی را برطرف نکرده‌اند، صدور پروانه ساخت در شهرداری‌ها مشکل دارد، مسائل ایمنی بنا رعایت نمی‌شود و نگاه درآمدزایی شهرداری‌ها موجب ناایمن بودن ساختمان‌های نوساز می‌شود. اما نکته اینجاست که هنوز هیچ‌کس درمورد این مشکلات احضار، بازداشت یا محاکمه نشده است. 

هنوز مشخص نیست که چند بنای عظیم مانند متروپل آبادان در ایران ساخته شده است؛ بنای نوسازی که ناگهان فروریخت و ۴۴ تن را به کشتن داد. بی‌تفاوتی دستگاه قضایی به ساخت‌و‌سازهای ناایمن و تخلف شهرداری‌ها در حالی‌ست که این نهاد، افراد را تنها به‌خاطر نوشتن چند پست اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی به میز محاکمه می‌کشاند و چشم خود را بر تخلف ضابطان قضایی در تحقیر و ضرب‌و‌جرح بازداشت‌شدگان می‌بندد.

از: ایران وایر