باید گفت که دایره تعریف “جاسوس و جاسوسى” از دیدگاه مقامات امنیتى حکومت ایران با تعریفى که سرویس هاى اطلاعاتى جهان ارائه مى دهند کاملاً مغایرت دارد. بیش از سه دهه از حیات جمهورى اسلامى در ایران مى گذرد و در این مدت صدها و شاید هزاران نفر به اتهام جاسوسى براى عوامل بیگانه مورد شکنجه و بازداشت هاى خودسرانه قرار گرفته اند و یا اعدام و به تحمل حبس هاى نسبتاً دراز مدت محکوم شده اند. دستگاه جاسوس یابى جمهورى اسلامى همواره با ایجاد تنش در صحنه هاى بین المللى و با هدف رسیدن به رویکردى که خود دنبال مى کند، سعى بر این داشته تا با ژست هاى تبلیغاتى، دستاوردهاى به ظاهر بزرگ دستگاه هاى امنیتى خود را به رخ جهانیان بکشد و از آن به عنوان ابزارى براى قدرت نمایى در داخل و خارج از کشور استفاده کند.
در چند سال گذشته علاوه بر صدها نفرى که به اتهام جاسوسى اعدام و یا روانه ى زندان شده اند، چهره هاى ایرانیان دو ملیتى نیز به جهت واکنش هاى بین المللى بیشتر از چهره هاى داخل از کشور در معرض دید رسانه هاى سراسر دنیا قرار مى گیرند. از زنده یاد زیبا (زهرا) کاظمى گرفته تا دهها نفر دیگر نظیر رکسانا صابرى، رامین جهانبگلو، کیان تاج بخش، امیر میرزاى حکمتى و. .. همه و همه قربانیان دروغ پردازى هاى سیستم امنیتى جمهورى اسلامى اند.
حمید قاسمى شال نیز در این میان مستثنى از این قاعده نبوده است. وى شهروند ایرانى- کانادایى است که از سن ۲۹ سالگى به کانادا مهاجرت کرد. از آن مدت مرتب براى دیدار اعضاى خانواده خود به ایران سفر مى کرد تا اینکه در سال ۱۳۸۷ در حالى که براى سفرى یک ماهه عازم ایران بود، به زندان افتاد و برایش حکم اعدام صادر شد!
این روزها که بیست و پنجمین نشست شوراى حقوق بشر در مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار مى شود، فرصتى یافتیم تا در حاشیه این رویداد با “حمید قاسمى شال” که براى شرکت در این نشست به ژنو سفر کرده است، گفت و گویى انجام دهیم که آنچه در پى مى آید ماحصل این گفت و گوى یک ساعته است:
حمید قاسمى شال نخست به شرح ورود خود به ایران و نحوه دستگیرى اش مى پردازد و مى گوید:
در مدت اقامت من در ایران برادرم ناخدا یکم “البرز قاسمى شال” فرمانده سابق مرکز آموزش تخصصهاى دریائى رشت به جرم جاسوسى دستگیر شد. پس از چند جلسه پیگیرى کار برادرم، من نیز توسط حفاظت اطلاعات کشور بازداشت شدم. من و البرز هر دو به اتهام جاسوسى و سپس به اتهام همکارى با سازمان مجاهدین خلق با احکام اعدام رو به رو شدیم. ما بیش از نه ماه در زندان انفرادى و سپس بازداشتگاه هاى مختلف به سر بردیم، تحت شدیدترین فشارهاى روحى و جسمى قرار داشتیم به طورى که برادرم به دلیل بیمارى و عدم رسیدگى مناسب در زندان در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ در گذشت. پس از گذشت پنج سال و با پیگیرى و تلاش “آنتونلا مگا” همسر کانادایى من، و دولت کانادا و سازمان عفو بین الملل در آستانه ى سفر حسن روحانى رئیس جمهور ایران به نیویورک در مهرماه سال ۱۳۹۲ حکم آزادى من صادر شد و توانستم دوباره به کانادا مراجعه کنم.
من اوایل ماه مى ۲۰۰۸ جهت دیدار با مادرم وارد ایران شدم و بعد از چند روزى که در تهران بودم، حفاظت اطلاعات ارتش به سراغ برادرم مى آیند و بدون هیچ مجوز و اتهامى که من آن را نوعى آدم ربایى به حساب مى آورم دستگیر و با خود مى برند. بعد از حدود هشت روز متوجه شدیم که برادرم را در کجا نگه دارى مى کنند و در اختیار کدام نیروى امنیتى قرار دارد. من بارها براى پیگیرى کار برادرم به دادسراى نظامى مراجعه کردم که بار سوم که جهت گرفتن پاسپورت براى لغو بلیط برگشت مراجعه کردم به نوعى من را هم ربودند! مرا به بازداشتگاه مخصوص ارتش داخل دژبان مرکزى که به بازداشتگاه شماره ۳۶ معروف است انتقال دادند.
نه ماه تحت شدیدترین بازجویى ها و شکنجه هاى روحى و جسمى بودیم. در اتاق بازجویى نیز با دست هاى دست بند زده ساعت ها مى نشستیم. بعد از گذشت نه ماه پرونده ما را به دادگاه فرستاندند و اتهام جاسوسى را نه به صورت رسمى بلکه فقط به صورت شفاهى توسط شعبه ى دو دادسراى نظامى و فردى به نام عزت الله علیزاده به ما ابلاغ کردند. بازپرس نظامى که پرونده را بررسى مى کرد شخصى به نام “مجید متین راسخ” بود که بعدها که در زندان با یک نفر از همسایه هاى او آشنا شدم، متوجه شدم فردى بى سروپا و خلافکارى است که چون فرزند شهید بوده، از طریق سهمیه خاص وارد دانشگاه حقوق مى شود و سپس با اقدامات امنیتى و اطلاعاتى که انجام مى دهد به مقام بازپرسى شعبه ى یک امنیت دادگاه انقلاب مى رسد. راسخ از افراد نزدیک به “حداد” (معاون امنیتى “سعید مرتضوى” دادستان وقت تهران) بود. پس از دو ماه نیم که نیروهاى امنیتى و اطلاعاتى نتوانستند اتهام جاسوسى ما را ثابت کنند پرونده را به بهانه ى یک عنوان اتهامى دیگر از دادسراى نظامى گرفتند و به دادسراى انقلاب دادند. اتهام تازه را همکارى با سازمان مجاهدین خلق از طریق فرستادن اطلاعات براى این سازمان اعلام و براى پرونده ما قرار مجرمیت صادر کردند.
در صورتى که جرایم نظامى که اتهام اولیه ما بود مى بایستى در دادسراى نظامى بررسى مى شد و هیچ کس به اعتراض ما دراین ارتباط توجهى نکرد و هیچ مدرکى نیز براى اثبات اتهام ارائه نشد. تنها یک کاغذ به من نشان داده شد که ایمیلى بود که به من گفتند این ایمیل را من براى برادرم فرستادم و از او درخواست اطلاعات نظامى کرده ام. این ایمیل را نه در زمان تحقیقات، و نه در زمان دادرسى در دادگاه و نه در دادگاه تجدید نظر در دیوان عالى کشور به صورت رسمى ارائه ندادند، و ما بسیار تلاش کردیم به صورت رسمى مدرک موجود مورد بررسى کارشناسان رسمى کامپیوتر قوه قضاییه قرار گیرد و صحت و سقم آن تایید یا تکذیب شود، که متأسفانه این امر هرگز صورت نپذیرفت.
این درخواست را “گیتى پور فاضل” وکیل ما مطرح نمود اما پذیرفته نشد. چراکه خود آقایان هم مى دانستند که این مدرک سندیت ندارد و مدرکى است جعلى که خود حفاظت اطلاعات ارتش آن را در پرونده گذاشته است. در همین جا یک نکته را خاطرنشان مى کنم که متاسفانه با توجه به سیستم غیرقانونى قضایى در ایران، در روند دادرسى پرونده هاى سیاسى ـ امنیتى وکیل کمترین نقش را به عهده دارد. منظورم این است که نه دستگاه امنیتى به وکلا اجازه ى دخالت در پرونده را مى دهند و نه قضات اجازه ى دفاع به آنها مى دهند و اساسا با وجود تلاش هاى بسیار وکلا براى احقاق حق به حرف آنها گوش داده نمى شود.
هشتم اردیبهشت ۱۳۸۸ جلسه ى دوم دادگاه ما برگزار شد. جلسه ى اول فقط ۳۰ دقیقه طول کشیده بود که به دلیل اشکالات عمده در پرونده به جلسه ى دوم کشیده شد. مجید متین راسخ که بازپرس پرونده بود در دادسرا اتهام توهین به مقدسات را نیز به من منتسب کرد و من نیز پاسخ او را دادم و در نهایت این اقدام منجر به بازگشت پرونده به شعبه ى ۲۹ شد که قاضى آن شخصى به نام “قمى زاده” از افراد نزدیک به سعید مرتضوى به حساب مى آمد. یک نوع روند سیستماتیک در جمهورى اسلامى که مدت هاست در کشور باب شده است. بدین صورت که پرونده در داستگاه قضایى در اختیار باندى قرار مى گیرد که این اقدامات غیر قانونى برخلاف ادعاى رئیس قوه قضاییه و برادرش در ستاد حقوق بشر این قوه، که از استقلال قضات و قوه قضاییه صحبت مى کنند، مى باشد. براى کسانى که پایشان به زندان باز شده است و خانواده هاى زندانیان سیاسى که درگیر کارهاى ادارى قوه قضاییه، کاغذبازى ها و باند بازى هاى مشخص بوده اند، این رفتارهاى غیر قانونى و ضد انسانى محرز است و بر این باورم که قضات قوه قضاییه زیر نفوذ مستقیم دستگاه هاى امنیتى اطلاعاتى سپاه، ارتش و وزارت اطلاعات هستند.
هشتم اردیبهشت دادگاه به مدت یک ساعت برگزار شد و پس از آن در تاریخ ۱۳ اردیبهشت حکم صادر شد و به وکیل ما ابلاغ شد.
در تاریخ ۲۳ اردیبهشت به علت پاسخگو نبودن مسئولین در بازداشتگاه ارتش، دست به اعتصاب غذا زدم و بعد از ظهر همان روز من را به زندان اوین تحویل دادند. حدود یک سال در زندان انفرادى بازداشتگاه ۳۶ حفاظت اطلاعات ارتش در دژبان مرکز بودم و از آنجا به جاى اینکه ما را به سازمان زندان ها تحویل دهند و به بند ۳۵۰ که عمومى است، به بازداشتگاه ۲۴۰ که یک بند امنیتى وزارت اطلاعات در زندان اوین است، منتقل شدم. شش ماه و ده روز را نیز در سلول هاى بازداشتگاه ۲۴۰ گذراندم و در نهایت در اواسط آبان ماه ۱۳۸۸ حکم از سوى دیوان عالى کشور تایید شد و یک هفته پس از آن من به بند عمومى منتقل شدم. این انتقال در سوم آذرماه ۱۳۸۸ اتفاق افتاد. اواسط آذرماه بود که تأییدیه حکم اعدام به من ابلاغ و در اواخر همان ماه به من گفته شد که باید مجدداً به حفاظت اطلاعات ارتش بازگردم. مدیر بازداشتگاه که فرد نسبتا خوبى به نظر مى رسید، به دیدن من آمد و از صدور حکم اعدام براى من اظهار تاسف کرد و گفت براى صحبت با من آمده اند تا شاید حکم من کاهش پیدا کند. مرا به اتاق بازجویى بردند و یکى از نمایندگان وزارت اطلاعات آمد و حکم را جلوى من گذاشت.
در اتاق هاى بازجویى یک آئینه ى بزرگ قرار داشت که افراد تنها خودشان را مى دیدند و بازجوها پشت آن آئینه ها قرار داشتند. نماینده ى وزارت اطلاعات نیز حکم را از زیر آئینه جلوى من گذاشت و گفت: “حکم تو تأیید شده و براى اجرا نشدن آن باید درخواست عفو و بخشش از مقام رهبرى را بنویسى. من پاسخ دادم که کارى انجام نداده ام که درخواست بخشش داشته باشم و شما باید از خانواده من طلب عفو بکنید، چراکه مجرم واقعى شمایید که براى من پرونده سازى کرده اید و من هرگز از شما درخواست عفو نمى کنم. من به نماینده ى اطلاعات گفتم شما باید از قاضى بخواهید که براى شما توضیح دهد که این ایمیل از کجا آمده است. او خودش را نماینده حکومت مى دانست و من در جواب به او گفتم نماینده ى این حکومت همان سردار زارعى است که زمانى رئیس پلیس تهران بود. براى حفظ حجاب، زنان و جوانان را مورد ضرب و شتم و تهدید قرار مى دادند اما در نهایت خود وى به همراه ده زن لخت در حال خواندن نماز جماعت دستگیر شد. او نیز خودش را نماینده ى حکومت مى دانست.
پس از این مکالمات من را از اتاق خارج کردند و من از رئیس بازداشتگاه تقاضا کردم تا اجازه ى صحبت تلفنى با برادرم که در بیمارستان بسترى بود را پیدا کنم. برادرم در این تماس تلفنى گفت که تا آن زمان پنج واحد خون به او تزریق کرده اند در حالى که بدن انسان عادى تنها هفت واحد خون دارد و براى من مشخص نشد که براساس چه معیارى به وى پنج واحد خون تزریق شده است و هرگز هم نتوانستیم مدارک اصلى پزشکى برادرم را ببینیم و تنها یک سرى کپى از مدارک به ما ارائه شد که بسیار مبهم است.
برادرم، “البرز قاسمى”، ناخدا یکم افسر نیروى دریایى بود و مدت بیست سال در مرکز آموزش هاى دریایى رشت خدمت کرد و همچنین مدت نه سال در بندرعباس بود که از این ۹ سال، پنج سال در دوران جنگ ایران و عراق بود. وى در رشته ى مهندسى مکانیک تحصیل کرده بود و در رشت ۱۸ یگان آموزشى مرکز تخصصى را زیر نظر خود داشت. این مرکز سه هزار نفر پرسنل داشت و در واقع جایگاه سازمانى برادر من “امیرى” بود ولى به دلیل اینکه اهل چاپلوسى و همراهى نزدیک با سیستم نبود، به او درجه ى “امیرى” را ندادند. او در سال۱۳۸۵ پس از ۲۹ سال بازنشسته شد و در نمایندگى یک شرکت فنلاندى در ایران کار گرفت. با توجه به اینکه کار این شرکت ساخت موتور و ژنراتور دیزلى براى کشتى ها بود، برادرم که مهندسى مکانیک بود را به راحتى استخدام کردند. یکى از شرایط کار در این شرکت فنلاندى داشتن گذرنامه بود و البرز چون از افسران ارشد نیروى دریایى بود باید پنج سال منتظر مى ماند تا اطلاعات نظامى اش کهنه و غیر قابل مصرف شود تا بتواند گذرنامه بگیرد و بعد از گذشت این پنج سال نیز به او گذرنامه ندادند و به بهانه گرفتن معرفى نامه او را به حفاظت اطلاعات ارتش بردند و در همان جا نیز دستگیر شد. برادرم در حدود شانزده کتاب مکانیک به رشته تحریر درآورده بود که در مرکز تخصصى دریایى ارتش با نام خودش تدریس مى شد. نزدیک به بیست هزار نفر در این ۱۹ سال توسط برادر من در این مرکز آموزش دیده بودند.
حمید قاسمى شال در ادامه به نفوذ دستگاه هاى امنیتى در دادگاه هاى انقلاب اشاره مى کند و مى افزاید: دادگاه انقلاب یک مجتمع قضایى است و به همین دلیل داراى شعبه هاى متعدد است. اما از میان این شعبات، پرونده هاى سیاسى ـ امنیتى تنها به سه شعبه ارجاع داده مى شود. این سه شعبه عبارتند از شعبه ۱۵ (قاضى صلواتى)، شعبه ۲۶ (قاضى پیرعباس) که این قاضى اکنون برکنار و به دادگاه خانواده منتقل شده است و در نهایت شعبه ۲۸ (قاضى مقیسه) که قاضى آن فردى است معمم و من شنیده ام که وى بازجوى زندانیان جنبش هاى چپ و سازمان مجاهدین خلق بوده است. البته تاکید مى کنم که این سخن تنها مبنى بر شنیده هاى من است و براساس آن، بازجوى دیروز، قاضى امروز است و قطعا نمى تواند قضاوت عادلانه اى داشته باشد.
اما اینکه چرا تنها سه شعبه به بررسى پرونده هاى سیاسى مى پردازند تنها مى تواند یک دلیل داشته باشد و آن هم این است که این سه شعبه تحت نفوذ دستگاه هاى امنیتى است. در این دادگاه ها زمانى که گردش کار پرونده و نظریه بازجوها برروى پرونده قرار مى گیرد، قضات این شعبه ها براساس همان نظریه، حکم مورد نظر بازجوها را به متهم ابلاغ مى کنند. در زمان بازجویى، بازجو به من مى گفت تو را اعدام مى کنیم و خودم سه پایه را از زیر پایت خواهم کشید و در نهایت نیز حکم اعدام براى من صادر شد!
من بیش از چهار سال در بند عمومى ۳۵۰ اوین بودم و در این مدت بیش از هزار نفر را دیده ام و براساس مشاهداتم مى گویم ۹۹.۹درصد زندانیان سیاسى در این سه شعبه محکوم شده اند.
قاسمى شال در ادامه مى افزاید: اگر دستگاه قضایى، مستقل است چرا پرونده هاى سیاسى تنها در این سه شعبه بررسى مى شود. از سوى دیگر باید به این مسئله اشاره کنم که رئیس قوه قضاییه در پایان هفته ى قوه قضاییه به جلوى دوربین تلویزیون مى آید و دو ساعت برنامه زنده دارد. در این مصاحبه یا تعریف از استقلال قوه قضاییه است و یا تمجید از جواد لاریجانى، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و اقداماتى که وى انجام داده است و به نظر رئیس قوه قضاییه، کارهاى صورت گرفته توسط برادرش باعث ارتقاى وضعیت حقوق بشر در ایران شه است! و این در حالى است که رئیس قوه قضاییه به هیچ نامه اى پاسخ نمى دهد.
تابستان سال ۹۰ پرونده ام براى سومین بار براى اعاده دادرسى به دیوان عال کشور رفت. اما پرونده ى من توسط “عباس جعفرى دولت آبادى”، دادستان تهران در گاو صندوق شخصى اش در دفتر او پنهان شده بود.
شعبه ى ۳۱ دیوان عالى کشور به ریاست “موسوى جعفرى” با وجودى که اعاده ى دادرسى من را رد کرد اما قاضى خوبى داشت و من علت رد شدن اعاده ى دادرسى ام را کاملا مى دانم. این شعبه زمانى که مى خواست پرونده ام را بررسى کند، درخواست ارسال پرونده را داشت و خانواده ام این مسئله را پیگیرى مى کرد تا زودتر اتفاق افتد.
اما دادیار ناظر زندان اوین و نماینده ى دادستان تهران به خانواده ام خاطر نشان مى کردند که پرونده ى من گم شده است و البته این حرف را به خود من نیز منتقل کردند. آبان ماه سال گذشته “خدابخشى” من را صدا زد و اعلام کرد که پرونده ام پیدا شده و او آن را مطالعه کرده و مدرکى دال بر محکومیت من پیدا نکرده است. اقرارى نیز نداشتم و این در حالى بود که من چهار سال پیش از آن نیز همین موضوع را به آنها توضیح دادم و در حال حاضر نیز تمام نامه هایى که در طى این سال ها نوشته ام را اگر روى هم بگذارم قطر آنها شاید به ۱۵ سانتى متر برسد و همه ى حرف هایم را در آنها گفته ام.
یک بار نامه ى نه صفحه اى را خطاب به جعفرى دولت آبادى نوشتم و او در اردیبهشت ۸۹ زمانى که به زندان آمد، مرا صدا کرد و من برایش تمام وقایع را شرح دادم. اما اقدامى صورت نگرفت. زیرا اجازه ى انجام کار با دولت آبادى نبود. دستگاه هاى قضایى زیر نظر دادگاه هاى امنیتى است و تمامى مراحل پرونده ها زیر نظر وزارت اطلاعات مى گذرد.
حمید قاسمى شال در ادامه به تلاش هاى انجام شده از سوى نهادهاى بین المللى حقوق بشر و همکارى همسرش با برخى از این نهادها اشاره مى کند و مى گوید: همسرم پس از شنیدن خبر حکم اعدام من، کمپینى را با کمک سازمان عفو بین الملل آغاز کرد و با این کمپین فعالیت هاى بسیارى را در راه آزادى من سازماندهى نمود.
سازمان عفو بین الملل شهر لندن و به خصوص “جورى دایک” یکى از مسئولین این نهاد کمک هاى شایانى در رابطه با آزادى من انجام دادند که از طریق این مصاحبه از آنها بسیار تشکر مى کنم. همچنین سازمان عفو بین الملل در کانادا نیز تلاش بسیارى کرد تا من بتوانم بار دیگر آزاد در کنار خانواده ام باشم.
اما من فکر مى کنم دلیل اصلى آزاد شدن من دو مورد بود، که فشارهاى بین المللى یکى از این موارد به حساب مى آید. “کاترین اشتون” مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا از وضعیت پرونده ى من با خبر بود و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در گزارش خود به وضعیت من اشاره کرده بود و همچنین دولت کانادا و چند دولت دیگر که نمى خواهم نامى از آنها آورده شود قدم پیش گذاشتند و به آزادى من کمک کردند. از سوى دیگر تصور من این است که جمهورى اسلامى قصد داشت از همزمان بودن روز آزادى من و سفر حسن روحانى به نیویورک بیشترین استفاده تبلیغاتى را ببرد. زیرا دقیقا در همان روزى که روحانى پس از به صدا درآوردن زنگ مدارس در اول مهر، راهى ایالات متحده آمریکا شد، من نیز از زندان آزاد شدم (ساعت ۲۱ شب!)
به نظرم مى رسد ماجراى دستگیرى من و برادرم ابزارى بود در دست جمهورى اسلامى براى فشار به دولت کانادا بود. از سویى دیگر حکومت ایران نیز قصد وانمود کردن این موضوع به جامعه ى بین المللى داشت که آزاد کردن من و آزادى دیگر زندانیان سیاسى نتیجه ى کار دولت تدبیر و امید بوده است! چرا که معتقدم به همان اندازه که دستگیرى ما با هدفى خاص صورت گرفته بود؛ آزادى من نیز دقیقاً طبق برنامه ریزى دقیق انجام پذیرفت.
حمید قاسمى شال در پایان ضمن اشاره به دلیل حضور خود در ژنو یادآور شد: از دلایلى که من امروز در ژنو هستم حمایت از زندانیانى است که بى گناه در زندان هاى جمهورى اسلامى هستند و حتى آن هایى که جرمى هم مرتکب شده اند از نگاه دستگاه قضایى، محکومیت هاى ناعادلانه اى گرفته اند و من خودم را صداى زندانیان مى دانم و همگى بر این باوریم که همه ى ما از محاکمه ى عادلانه و منصفانه محرویم بودیم و تمامى محاکمات یک طرفه و تحت نفوذ وزارت اطلاعات و بازجوها بوده است. من احساس مى کنم این وجه مشترک میان تمامى زندانیان سیاسى وجود دارد. به همین دلیل به نمایندگى از دیگر زندانیان سیاسى مى خواهم صداى اعتراض زندانیان سیاسى نسبت به احکام ناعادلانه شان باشم.
از سوى دیگر با تمام وجود از گزارش اخیر احمد شهید حمایت مى کنم. در این گزارش درباره ى وکلا، دانشجویان فعال، دراویش، اقلیت هاى مذهبى و سایر زندانیان موضوعاتى مطرح شده است که همگى دقیق و درست است. احمد شهید اطلاعات این گزارش ها را از طریق خانواده هاى زندانیان جمع آورى مى کند و زمانى که با او صحبت کردم اطلاعاتش درباره ى من همان هایى بود که اتفاق افتاده بود. زیرا این اطلاعات را از طریق همسرم به دست آورده بود. اگر امروز ما یک گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر در ایران نداشته باشیم، یقیناً اتفاق هاى ناگوارترى در کشور خواهد افتاد و وضع از این هم بدتر خواهد شد.
هر ادعایى نیاز به اثبات دارد و درباره ى حقوق بشر نیز وضعیت اینگونه است. کسانى که در ایران زندانى بوده اند اکنون آزاد شده اند، شاهدان زنده ى نقض حقوق بشر در ایران هستند. من برادرم را به همین علت از دست داده ام. حضور کسانى که طعم زندان و سختى هاى آن را کشیده اند در شوراى حقوق بشر و نشست هاى جانبى آن در شهر ژنو مى تواند براى کنشگرانى که در این محل حضور دارند کمک بسیار زیادى باشد تا بتوانند با مدارک و اسناد دقیق ترى اقدامات خود را جلو برند.
از: همه حقوق بشر برای همه در ایران
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید