براساس آنچه در لایحه بودجه سال آینده آمده است، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مجوز فروش نفت خام و میعانات گازی را تا سقف ماهانه ۱۳۴ هزار میلیارد تومان، به‌منظور تقویت بنیه دفاعی دریافت کرده است.

وبسایت «اقتصادی تجارت‌نیوز» در گزارشی این میزان را معادل فروش ۱۰۴ میلیون بشکه نفت، یعنی ۲۱ درصد از کل صادرات نفتی کشور تخمین زده است.

این گزارش تایید کرده است که براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ ، در‌صورتی‌که دولت موفق به پرداخت بودجه مقرر به نهادهای نظامی نشود، شرکت ملی نفت- با اعلام سازمان برنامه و بودجه- موظف است معادل مابه‌التفاوت ایجادشده را از راه تحویل نفت خام یا میعانات گازی به افراد حقوقی معرفی‌شده از سوی ستاد کل جبران کند.

براساس قوانین موجود در ایران، شرکت ملی نفت تنها شرکتی است که به‌صورت انحصاری می‌تواند نفت را به فروش رسانده و صادر کند. اما «ابراهیم رئیسی» در نخستین لایحه بودجه‌ای که در سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی فرستاد، تبصره‌ای لحاظ کرد که مطابق آن ،برخی افراد با عنوان کلی «اشخاص مورد تایید دستگاه‌های اجرایی»، مجوز فروش و صادرات نفت مستقل از وزارت نفت را دارند.

اگرچه نهادهای نظامی جمهوری اسلامی در دوران ریاست‌جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» نیز به‌صورت پنهانی اقدام به فروش نفت کرده بودند، اما در بودجه ۱۴۰۳ این مجوز به‌صورت علنی به نیروهای مسلح داده شده است.

لایحه بودجه سال آینده روز چهارشنبه ۱آذر۱۴۰۲ به مجلس تحویل داده شد.

دولت ابراهیم رئیسی در این لایحه برای فرار از تحریم‌ها، بار دیگر نهادهای غیرنفتی را وارد چرخه فروش نفت کرده است، اقدامی که منجربه دست گرفتن چرخه قدرت توسط نهادهای امنیتی و نظامی خواهد شد، بدون اینکه خود را نسبت به نتایج این اقدام پاسخگو بدانند.

سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که در راس نهادهای نظامی ایران قرار دارد، طی دستکم بیست سال گذشته، قدرتی ورای دولت‌ها به دست آورده و در نظرات تحلیلگران و حتی مقامات جمهوری اسلامی از‌جمله «حسن روحانی» از آن با عنوان «دولت پنهان یا دولت با تفنگ» یاد می‌شود.

سپاه علاوه‌بر تصاحب شمار زیادی از شرکت‌های بزرگ تولیدی و صنعتی، در صنعت ساخت‌و‌ساز، سدسازی، خودروسازی،  در امور بین‌المللی، اجرای عملیات‌های داخلی و خارجی، تسلط بر رسانه‌های متعدد تصویری و پروژه‌های بزرگ اقتصادی فعالیت می‌کند و به همین سبب در عرصه سرکوب مردم ایران، بسیار جدی است.

در بخش دیگری از گزارش تجارت‌نیوز نیز اشاره شده که پیش از این، سالانه در حدود ۴.۵ میلیارد یورو سهمیه نفت خام و میعانات گازی به وزارتخانه‌ها تعلق می‌گرفت تا از این طریق پروژه‌های عمرانی را اجرا و تکمیل کنند، اما با بررسی لایحه بودجه سال آینده، به‌نظر می‌رسد تقویت بنیه نظامی نسبت به سرانجام رساندن پروژه‌های عمرانی و اقتصادی، اولویت یافته است.

سپاه پاسداران و سایر نهادهای نظامی و امنیتی ایران با اجرا شدن لایحه بودجه سال آینده، برای تامین بودجه خود بی‌نیاز از دولت و دیگر نهادهای حکومتی است. اقدامی که ممکن است به فساد گسترده در حوزه فروش و تجارت نفت دامن بزند.

بر‌اساس گزارش تجارت نیوز، در تبصره ۱ بودجه سال جاری، چهارچوبی تعیین شد که طبق آن، به ستاد کل نیرو‌های مسلح در دو بخش مجزا «تا مبلغ سه میلیارد یورو» و همچنین «تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰  میلیون یورو» مجوز فروش نفت داده شد. رقم اول بابت «تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی، و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی» و رقم دوم بابت «طرح‌های محرومیت‌زدایی و پیشران، براساس چهارچوب تعیین‌شده در جدول ۲۱ لایحه بودجه» است.

آنچه در لایحه سال آینده نسبت به سال جاری تغییر کرده، این است که تبصره این بخش تنها تقویت بنیه دفاعی را در نظر گرفته و میزان آن باتوجه به مبلغ ارز دولتی، بیش از ۴.۵ میلیارد یورو بیشتر است.

دولت درآمد نفتی سال آینده را ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است و به این ترتیب  ۲۱ درصد از درآمد نفتی، در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

در لایحه بودجه سال آینده، دولت علاوه‌بر اعطای مجوز فروش نفت به نهادهای نظامی و امنیتی، به نهاد آستان قدس رضوی و صندوق‌های بازنشستگی نیز، مجوز صادرات نفت داده است.

از: ایران وایر