«حسین امیرعبداللهیان»، وزیر خارجه جمهوری اسلامی که برای شرکت در مذاکرات وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر به مسکو رفته، در آنجا خبر داده که مذاکرات مربوط به ترسیم خط مبدا دریای خزر که تکلیف قسمت‌های مختلف و سهم کشورها از این دریا را مشخص می‌کند، «رضایت‌بخش» نیست. مساله چیست؟

***

شش سال پس از سفر «محمدجواد ظریف» به مسکو و حضور در نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر که در آن به‌طور غیرمنتظره‌ای «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه اعلام کرد متن «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» آماده امضا شده، «حسین امیرعبداللهیان»، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، خبر داده که مذاکرات مربوط به ترسیم خط مبدا دریای خزر، «رضایت‌بخش نیست.»

امیرعبداللهیان در سفر مشابهی برای شرکت اجلاس پنج جانبه وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر به میزبانی روسیه، گفته است «تاکنون ۶ دور نشست و مذاکرات در قالب گروه کاری مقامات عالی‌رتبه در مسائل خزر برای مذاکره و نهایی‌کردن موافقتنامه روش تعیین خطوط مبدا مستقیم در دریای خزر برگزار شده است، ولی باید اذعان کنیم که روند مذاکرات برای تکمیل این سند با کندی پیش می‌رود و رضایت‌بخش نیست. ما امیدواریم هفتمین اجلاس این گروه کاری هرچه زودتر در باکو برگزار شود و نتایج ثمربخشی را در پی‌ داشته باشد.»

وقتی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در ۲۱مرداد۱۳۹۷، چند ماه پس از سفر ظریف به مسکو، در قزاقستان امضا شد، ترسیم خط مبدا را به مذاکرات و توافق مستقل دیگری موکول کرد که بین ۵ کشور ساحلی باید به دست بیاید.

خط مبدا در دریا، یک خطر فرضی در طول ساحل کشورهاست است که سهم هر کشور ساحلی از دریا را مشخص می‌کند. پشت خط مبدا به سمت خشکی آب‌های داخلی است و پیش روی خط مبدا، به سمت عمق دریا، مناطق دریایی دیگری است که در خزر به‌عنوان بزرگترین دریاچه کره زمین، با دیگر دریاهای آزاد متفاوت است.

مطابق کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پس از خط مبدا به سوی عمق دریا، ۱۵ مایل (حدود ۲۸ کیلومتر) دریای سرزمینی است که عین خشکی، جزو خاک کشورها محسوب می‌شود و دولت‌های ساحلی در آن به‌عنوان قلمروی خود، دارای صلاحیت ملی هستند. 

در دریای خزر پس از دریای سرزمینی، ۱۰ مایل دریایی منطقه انحصاری ماهیگیری است و پس از آن پهنه آب در سطح دریا، میان کشورهای ساحلی مشترک خواهد بود، اما کف آن برای بهره برداری از منابع نفت و گاز، تقسیم خواهد شد. به همین دلیل هرچه خط مبدا کشورها به سمت عمق آب جلوتر باشد، آب‌های داخلی آن بیشتر و به دنبال آن، آب‌های سرزمینی و منطقه ماهیگیری وسیع‌تر خواهد بود و نهایتا این بر سهم کشور از منابع زیرزمینی هم تاثیر مهمی خواهد گذاشت.

ایران به‌عنوان کشوری که همراه با روسیه حقوق تاریخی در آب‌های خزر دارد، برای ترسیم خط مبدا از‌نظر جغرافیایی، در وضعیت نامساعدی است. طول ساحل آن بسیار کوتاه‌تر از ۴ کشور ساحلی دیگر است و از بخت بد، مقعر و تو رفته است. 

در زمان نگارش متن کنوانسیون حقوق دریای خزر، جمهوری اسلامی که ازنظر مشروعیت داخلی در وضعیت مناسب‌تری بود، موفق شد این امتیاز را از ۴ کشور دیگر بگیرد که به‌دلیل نامساعد بودن وضعیت جغرافیایی خود در ساحل خزر، امتیاز انحصاری و ویژه برای شکل ترسیم آن داشته باشد.

هر ۴ کشور دیگر یعنی روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، کنوانسیون را پس از امضا در پارلمان‌های خود هم تصویب کردند و با الحاق رسمی به آن، در انتظار لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون ازنظر بین‌المللی هستند، اما ایران به کنوانسیون ملحق نشده و جلوی لازم الاجرا شدن آن را عملا گرفته است.

هدف ایران از خودداری از الحاق به کنوانسیون این است که از امتیازی که برای ترسیم خط مبدا گرفته، ابتدا استفاده کند و سپس کنوانسیون را در مجلس به تصویب برساند. تا زمانی که ایران به کنوانسیون خزر رسما ملحق نشده، این کنوانسیون ازنظر قوانین بین‌المللی و مقررات مربوط به سازمان ملل متحد، لازم‌الاجرا نیست. 

با این اقدام، ایران فرصت دارد برای ترسیم بهترین خط مبدا در خزر، به بهترین و رضایت‌بخش‌ترین شکل ممکن، کنوانسیون را برای لازم الاجرا شدن معطل نگه دارد، اما اینک ۵ سال پس از امضای کنوانسیون مشخص شده که جمهوری اسلامی از وضعیت مذاکرات ترسیم خط مبدا، رضایت ندارد. 

صحنه داخلی در ایران در ۵ سال گذشته دستخوش دگرگونی‌های خیره‌کننده‌ای شده و تردید کمی وجود دارد که مشروعیت داخلی حکومت در نازل‌ترین حد خود از زمان انقلاب بهمن ۱۳۵۷ قرار دارد. 

نارضایتی گسترده داخلی و رسیدن میزان مشروعیت جمهوری اسلامی به نازل‌ترین حد خود، بلاتردید بر نوع همکاری و نگاه دولت‌های دیگر به ایران اثرگذار است و حکومت ایران را در موقعیت بسیار آسیب‌پذیر و ناتوان قرار می‌دهد.

مذاکره بر سر مسائل اساسی مرزی که در صورت نهایی شدن، نقشه سیاسی کشور را برای اولین بار پس از دوره قاجار تغییر می‌دهد، در این دوره می‌تواند کمترین منافع متصور را عاید ایران کند.

موفقیت در مذاکرات مرزی و تحدید حدود کشور، که به‌طور دائمی نقشه کشور را تغییر می‌دهد، نیازمند استقرار یک دولت دموکراتیک با پشتوانه قدرتمند داخلی است. جمهوری اسلامی نه‌تنها از ابتدا فاقد چنین ویژگی‌هایی بوده، بلکه اینک در نازل ترین سطح تاریخی خود در ۴۵ سال گذشته هم قرار دارد.

علاوه‌بر این، روابط جمهوری اسلامی با جمهوری آذربایجان، کشوری که در سمت غربی خزر نقش تعیین‌کننده در مذاکرات ترسیم خط مبدا خزر با ایران دارد، چندان دوستانه نبوده و در ماه‌های اخیر حتی متلاطم و گاه بحرانی بوده هم است. روابط با روسیه هم در چنبره‌ای از پیچیدگی‌هایی است. این کشور جمهوری اسلامی را درگیر جنگ اوکراین کرده و از موانع احیای توافق اتمی برجام بوده که رابطه جمهوری اسلامی با غرب را در زمان اجرای خود، اندکی از وضعیت بحرانی کنونی خارج کرده بود.

بعید به‌نظر می‌رسد که در شکل کنونی روابط ایران با روسیه و جمهوری آذربایجان، و وضعیت بحران‌زده کشور و مشروعیت زائل شده حکومت پس از سرکوب‌های خونین ۴ سال اخیر، بتوان حداکثر امتیاز پیش‌بینی شده در کنوانسیون خزر را برای ایران به دست آورد.

مطابق رویه، مذاکرات دریای خزر به تصویب «علی خامنه‌ای» پیش می‌رود، اما دولت جمهوری اسلامی که اکنون رییس آن «ابراهیم رئیسی» است، به نمایندگی از جمهوری اسلامی با ۴ دولت دیگر طرف است. وضعیت دولت رئیسی ناپایدارتر از آن است که موفق به طراحی یک سیاست کارآمد برای ترسیم خط مبدا ایران در دریای خزر شود، اما می‌تواند یک خدمت حداقلی برای نسل‌‌های بعدی کند.

این خدمت، پرهیز از امضای هرگونه توافق الزام‌آور با ۴ کشور ساحلی است، به امید اینکه در آینده با عبور ایران از شرایط کنونی، فرصت بهتری برای کشور در ترسیم خط مبدا فراهم شود. با این اقدام، دست‌کم تعهدی در اوج ضعف، از سوی جمهوری اسلامی به دولت‌های خارجی داده نشده است.

از: ایران وایر