بر اساس اعلام برخی منابع خبری دومین فرد وابسته به جمهوری اسلامی که بر اساس تصمیم دولت کانادا در آستانه اخراج از این کشور قرار داد، مجید ایرانمنش، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در دولت حسن روحانی است.
در گزارشی که شبکه تلویزیونی گلوبال‌نیوز منتشر کرده است نام مجید ایرانمنش بعنوان دومین فرد ایرانی که در هفته‌های اخیر، پرونده اخراجش از کانادا در حال بررسی است مطرح شده است، خبری که هنوز از سوی این فرد یا مقامات جمهوری اسلامی رد یا تایید نشده است.
مجید ایرانمنش علاوه بر مدیریت دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در معاونت علمی و فناوری حسن روحانی، پیش از این در سمت‌های رئیس مرکز مدیریت اطلاعات و حوادث وزارت کشور، مدیرکل امور کارکنان وزارت راه و شهرسازی و همچنین مدیرکل دفتر آمار سازمان ملی جوانان ایران در نظام جمهوری اسلامی خدمت کرده است.
گلوبال‌نیوز ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲ نیز نام سلمان سامانی ، سخنگوی سابق وزارت کشور و قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس در دولت حسن روحانی را بعنوان یکی از وابستگان نظام جمهوری اسلامی که در آستانه اخراج از کشور کانادا قرار دارد معرفی کرد.
بر اساس آنچه اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا مطرح کرده است دولت این کشور علیه مجید ایرانمنش پرونده تشکیل داده است تا به دلیل تحریم‌هایی که از زمان اعتراضات سراسری سال گذشته علیه دولت ایران اعمال شده است او را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
به گزارش گلوبال‌نیوز، آنا پاپ، سخنگوی اداره مهاجرت کانادا، گفت که بخش مهاجرت این اداره پرونده مجید ایرانمنش را در تاریخ ۸ آذرماه سال جاری دریافت کرده و آن را برای رسیدگی به هیئت مهاجرت و پناهندگی در تورنتو فرستاده است.
این پرونده قرار است از تاریخ ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۲ مورد رسیدگی قرار بگیرد.
سازمان امنیت مرزی کانادا ۱۶ آذرماه سال جاری اعلام کرد که ۱۰ مقام ارشد حکومت جمهوری اسلامی باید به‌زودی خاک این کشور را ترک کنند. این سازمان از ایرانیان ساکن کانادا خواست هرگونه اطلاعاتی از مقام‌ها و نزدیکان جمهوری اسلامی در کانادا دارند، به این نهاد ارائه کنند.
این دومین پرونده مرتبط با وابستگان جمهوری اسلامی در کاناداست که پس از اعتراضات سراسری س۱۴۰۱ و به دلیل «تروریست» خوانده شدن نظام جمهوری اسلامی از سوی دولت کانادا، برای اخراج یک مقام حکومتی تشکیل می‌شود.
به‌نظر می‌رسد پرونده مجید ایرانمنش و سید سلمان سامانی دو مورد از ۱۰ پرونده‌ای است که رسیدگی قضایی به آن‌ها برای اخراج از خاک کانادا شروع شده است.
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید