محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی ایران، روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه، در واکنش به انتقادها از تراز منفی تجارت غیرنفتی کشور اعلام کرد که کل تراز تجاری کشور با احتساب نفت و خدمات مثبت ۱۱ میلیارد دلار است.

پیش‌تر، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ایران نیز از چنین رقمی خبر داده بود.

اگرچه این دو مقام رسمی بصورت مستقیم به رقم درآمدهای صادرات نفت اشاره نکردند، اما آمارهای گمرکی نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی کشور در هشت ماه گذشته ۳۲ میلیارد دلار و واردات کشور ۴۲ میلیارد دلار بوده؛ به عبارتی تراز تجارت غیرنفتی ایران منفی ۱۰ میلیارد دلار بوده است.

آمارهای خاندوزی و فرزین از تراز مثبت ۱۱ میلیارد دلاری کل تجارت نفتی، غیرنفتی و خدمات ایران، نشان می‌دهد که ارزش صادرات نفت، محصولات نفتی، برق و خدمات ایران در هشت ماه ابتدایی امسال مجموعا ۲۱ میلیارد دلار بوده است.

محاسبه ارزش نفت صادراتی ایران

آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها و رسانه‌های معتبر بین‌المللی مانند رویترز و بلومبرگ نشان می‌دهد ایران در هشت ماه سال جاری خورشیدی روزانه بیش از ۱.۲ میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی، همچنین ۲۲۰ هزار بشکه صادرات محصولات نفتی (مازوت) داشته است.

با توجه به اینکه قیمت نفت صادراتی ایران در دوره یاد شده حدود ۷۸ دلار بوده، ارزش این میزان از صادرات نفت و محصولات نفتی ایران در هشت ماه حدود ۲۸ میلیارد دلار است.

ایران مقداری صادرات برق نیز دارد و از طرفی صادرات سالانه خدمات ایران حدود ۴ میلیارد دلار است.

مجموع این ارقام که صادرات نفتی و خدمات کشور را تشکیل می‌دهد حدود ۳۱ میلیارد دلار است، در حالی که گزارش‌های وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد این رقم در هشت ماه سال جاری تنها ۲۱ میلیارد دلار بوده است.

به عبارتی ساده‌تر، یک سوم درآمدهای نفتی ایران در روند دور زدن تحریم‌ها تلف شده است.

بخشی از این هدررفت درآمدهای نفتی مربوط به هزینه انتقال چندباره محموله‌های نفتی ایران در دل اقیانوس‌ها به نفتکش‌های دیگر برای پنهان کردن منبع صادرات نفت است. بخشی دیگر هزینه دلال‌های منطقه‌ای و شرقی برای تغییر اسناد مالکیت نفت ایران و بخش دیگر مربوط به تخفیف‌هایی است که جمهوری اسلامی به پالایشگاه‌های چینی برای خرید نفتش می‌دهد.

برای نمونه، هم آمارهای گمرکی ایران و هم گزارش‌های متعدد خبرگزاری‌های متعبر بین‌المللی با استناد به منابع آگاه نشان می‌دهد چین هیچ نفتی بصورت مستقیم از ایران وارد نمی‌کند و همه محموله‌های نفتی ایران توسط دلال‌های عمانی، اماراتی، عراقی و خصوصا مالزی راهی چین می‌شود.

همچنین بخشی از نفت ایران با کالاهای چینی تهاتر می‌شود و در این مورد، هزینه دلال‌های بازاریاب برای کالاهای مورد نیاز ایران و واسطه‌های انتقال پول نفت به بازارهای داخلی چین نیز به هزینه‌های قبلی اضافه می‌شود.

هدررفت درآمدهای نفتی در آینه بودجه

اخیرا حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ اعلام کرد در هشت ماه اول امسال، “۲۰۰ هزار میلیارد تومان” از درآمدهای نفتی محقق نشده است.

دولت رئیسی برای هشت ماه ابتدایی امسال ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در نظر گرفته بود. کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی به این معنی است که نیمی از اهداف بودجه نفتی هشت ماهه دولت تحقق نیافته است.

با توجه به این‌که هم آمارهای سازمان برنامه و بودجه و هم مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بودجه فروش داخلی نفت ایران کاملا تحقق یافته، کسری هنگفت بودجه نفتی به خاطر عدم تحقق درآمدهای صادرات نفت است.

ایران برای سال جاری صادرات روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت به قیمت ۸۵ دلار را پیش‌بینی کرده بود، اما چنانچه اشاره شد، در هشت ماه امسال روزانه بیش از ۱.۲ میلیون بشکه نفت، میعانات گازی به همراه ۲۰۰ هزار بشکه محصولات نفتی صادر شده است.

بنابر این، از لحاظ حجمی ۸۲ درصد از پیش‌بینی صادرات نفت کشور تحقق یافته و از لحاظ قیمت نفت نیز میزان تحقق ۹۳ درصد بوده است.

در بدترین حالت می‌بایست ۸۰ درصد بودجه نفتی هشت ماهه امسال تحقق پیدا می‌کرد، اما تنها نیمی از آن تحقق یافته است.

بدین ترتیب یک‌سوم از درآمدهای نفتی ایران به خاطر هزینه دور زدن تحریم‌های آمریکا هدر رفته است.

اگر تا پایان سال، وضعیت هدررفت درآمدهای نفتی با این روال ادامه یابد، به معنی تلف شدن بیش از ۱۵ میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور در کل سال ۱۴۰۲ است.

هزینه تحریم‌ها

آنچه گفته شد، تنها بخشی از هدررفت سرمایه‌های کشور به خاطر تحریم‌ها است. در حوزه واردات نیز ایران هزینه‌های سرسام‌آوری برای خرید کالاهای خارجی و رساندن آن به کشور متحمل می‌شود.

پیشتر، چندین مقام رسمی ایران اعلام کرده بودند که به خاطر تحریم‌ها، هزینه تمام‌شده واردات کشور ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

هزینه غیرمستقیم تحریم‌ها، از جمله اجتناب شرکت‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری در ایران یا ورود به پروژه‌های صنعتی و اقتصادی نیز کمتر از هزینه‌های تجارت خارجی کشور نیست.

برای کشوری با اقتصاد ۳۶۰ میلیارد دلاری، ۱۵ میلیارد دلار هدررفت درآمدهای نفتی رقم کمی نیست؛ برای کشوری که برای جذب ۲ تا ۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی به منظور تکمیل خطوط آهن چابهار-‌زاهدان یا رشت-‌آستارا دو دهه است که درگیر تلاشی بی‌نتیجه است و به از کل پروژه‌های ترانزیتی منطقه کنار گذاشته شده است.

در مقام مقایسه، ارزش سالانه برق هسته‌ای تولیدی نیروگاه بوشهر، حتی در بازارهای بین‌المللی به نیم میلیارد دلار نیز نمی‌رسد و مقامات ایران طی دو دهه گذشته با استدلال تولید برق هسته‌ای، کشور را درگیر تحریم‌های کمرشکن کرده‌اند.

بعد از این همه سال و هزینه گزاف راه‌اندازی نیروگاه بوشهر، برق هسته‌ای حتی سهمی یک درصدی در تولید برق ایران نیز ندارد.

کشور ترکیه که نیروگاه‌های خورشیدی و بادی‌اش ۲۲ برابر نیروگاه بوشهر تولید برق دارد، تولید ناخالص داخلی‌اش ۲.۵ برابر ایران است.

ترکیه که تا چند سال پیش واردکننده برق از ایران بود، اکنون سه برابر ایران صادرات برق دارد. این کشور که تا چندی پیش تراز منفی تجاری با ایران داشت، در ۱۰ ماه ابتدایی امسال ۲.۵ میلیارد دلار صادرات به ایران داشته و تنها ۱.۸ میلیارد دلار واردات از ایران انجام داده است.

کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به مراتب بیشتر از ترکیه در مسیر رونق اقتصادی، مالی، انرژی و حتی فن‌آوری هستند.