روزبه اسکندری -بی بی سی فارسی
شغل,کارشناس سازه‌های هیدرولیکی
امروز ایران با ورشکستگی آبی روبرو است، به این معنا که میزان مصرفی منابع آب شیرین تجدیدپذیر، بیشتر از موجودی و مقدار آبی است که دولت قولش را داده و ذخیره آبی باقی‌مانده منحصر و محدود به سفره‌های آب زیرزمینی است که عملاً در حال محو شدن هستند.
میزان ورودی آب به آبخوان‌ها بسیار کمتر از میزان برداشت آن است. عیسی کلانتری، وزیر سابق کشاورزی و رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست، اخیراً گفت که میزان تغذیه آبخوان‌ها حدود ۲۰ میلیارد متر مکعب، و برداشت به بیش از ۵۱ میلیارد متر مکعب در سال رسیده، و همین منتهی به تراز منفی منابع آب شیرین زیرزمینی شده است.
این اختلاف ۳۱ میلیارد متر مکعبی، در شرایطی که منابع آب تجدیدپذیر کشور در سال به حدود ۹۰ میلیارد متر مکعب رسیده، ترسناک است.
علاوه به آبخوان‌های خالی از آب، شمار زیادی از رودخانه‌ها و تالاب‌ها خشکیده‌اند و آثار جانبی این پدیده‌های انسان‌ساخته، مانند فرونشست و فرسایش خاک و پراکنده شدن ریزگردها متوجه میلیون‌ها انسان ساکن در ایران شده و خواهد شد.
شاید بتوان گفت مهم‌ترین دلایل بروز مشکلات کنونی، بهینه نبودن شیوه‌های مصرف منابع موجود، کشاورزی نامتوازن (با مصرف حدود ۹۰ درصد از سهم دارایی آبی) به اسم خودکفایی کشاورزی و بی‌توجه به شرایط خاص اقلیمی ایران است.
سدسازی بی‌رویه
سد «بارزو» شیروان به دلیل کاهش بارندگی و خشکسالی در آستانه خشک شدن قرار گرفته است
حکومت ایران در این چند دهه به اسم سازندگی و توسعه صنعت و کشاورزی هرجا که رودخانه‌ای یافته است با ساخت سد، آب آن را در مخازن رو باز ذخیره کرده و اگر منبع آب در عمق زمین قرار داشته آن را بیرون کشیده و به مصرف رسانده است، بی آنکه بتواند این آب‌های گران‌بها را برای آیندگان بر جای بگذارد و به ارزش افزوده بدل کند.
در سال‌های پس از جنگ، مبنای توسعه کشور و خودکفایی کشاورزی بر پایه مدیریت سازه-محور منابع آب، مبتنی بر «ماموریت هیدرولیکی» قرار داده شد.
آگاه نبودن و یا اهمیت ندادن کارگزاران امور نسبت به مفاهیم شناخته شده‌ای چون تنش آبی و تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی سبب شد تا هرگز به راهکارهای سازگار با محیط زیست، در ساختار مدیریتی توجه نشود.
ماموریت هیدرولیکی – که رویکرد اصلی مدیریت منابع آب در این چهار دهه بوده است – نگاهی سازه محور به مدیریت آب دارد و روشی است عمدتاً متکی بر زیرساخت‌های آبی همچون سد و شبکه‌های آبیاری و زهکشی پایین دست آن و کانال‌های انتقال آب.
انتقال آب بین‌حوضه‌ای نیز از زیرشاخه‌های این روش است. وقتی میزان منابع آب یک حوضه از میزان مصرف مورد نظر کمتر است، برخی ایده انتقال آب از حوضه‌ای غنی‌تر به نقاط دیگر را پیشنهاد می‌کنند.
پیش از انقلاب سال ۵۷، پروژه انتقال آب حوضه آبریز کارون به حوضه آبریز زاینده‌رود از طریق تونل کوهرنگ، نخستین طرح اجرایی سازه‌ای در ایران بود. امروزه، طرح‌های دیگری یا در حال بهره‌برداری هستند و یا در دست اجرا. نکته مشترک همه پروژه‌های آبی و توسعه‌ای در دهه‌های اخیر، فقدان توجه به آثار محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی در بلند مدت بوده، که نشانه عدم ارزیابی اثرات محیط زیستی است.
استمرار پروژه‌های ناکارآمد انتقال آب بین حوضه‌ای
از طرح‌های متعدد انتقال آب دریاچه هامون برای آبرسانی به نقاط اطراف، تنها سازه‌های بتنی خالی به جا مانده‌اند
این روزها پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای و انتقال آب شیرین شده به فلات مرکزی ایران خبرساز شده است. ادامه اجرای این پروژه‌ها، علیرغم مخالفت صریح اکثریت کارشناسان، بسیار سوال برانگیز بوده است.
القای این نگرش که می‌توان برای افزایش توان و قابلیت کشاورزی و صنعتی یک ناحیه، به سادگی آب را از حوضه‌ای پرآب‌تر دریافت کرد، فروکاستن از اهمیت مشکل اصلی یعنی بارگذاری بیش از توان اقلیمی یک ناحیه است.
عدم مشارکت جوامع محلی در تصمیماتی از این دست، به نقض عدالت محیط زیستی منتهی شده، که گروه بزرگی از این پروژه‌ها ضرر می‌کنند و گروهی دیگر نفع می‌برند. در حالی‌که عدالت محیط زیستی به معنای وجود برابری در میزان منافع و خسارت‌های محیط زیستی پروژه‌ها برای همگان است. در این میان، پوشش گیاهی و طبیعی و همچنین زندگی جانوری به‌واسطه این طرح‌ها آسیبی جدی دیده‌اند.
در راستای همین نگاه منفعت‌محور بود که در عمل، ارزیابی اثرات محیط زیستی در پروژه‌های انتقال آب میان‌حوضه‌ای از برنامه هفتم توسعه کنار گذاشته شد و اگر سازمان حفاظت محیط زیست تا سه ماه بعد از ارائه طرحی، نتواند پاسخی به کارفرما در رد یا تایید آن بدهد، دولت آن‌را تایید شده در نظر خواهد گرفت تا دیگر مانعی هرچند کوچک نیز بر سر راه نهادهایی که از این پروژه‌ها سود می‌برند، باقی نماند.
این رویکرد چندان پیچیده نیست: در روند طراحی و اجرای طرح‌هایی از این دست، سودهای کلان و منافع اقتصادی فراوان وجود دارد و هرچه دستگاه‌های نظارتی کم توان‌تر باشند، طرح‌های ناسازگار با محیط زیست، راحت‌تر مجوز اجرا می‌گیرند و سودهای سرشاری را نصیب دست اندرکاران می‌کنند.
مجریان و مشاوران -که خود بخشی از آنچه «مافیای آب» خوانده می‌شود، هستند- مسیری ساخته‌اند که با تصمیم‌گیری از بالا و با استفاده از روش‌های تبلیغاتی، پروژه‌هایی را به ایران تحمیل می‌کنند که برای روزگاری گرم‌تر و خشک‌تر و با جمعیتی بیشتر، نامناسب هستند.
این افراد و نهادهای وابسته به آنها ترجیح می‌دهند تا به جای انتقال صنایع و تاسیسات آب-بر به مناطق ساحلی با وضعیت آبی بهتر، ناحیه مورد نظر خود را بدون توجه به آثار محیط زیستی‌شان توسعه دهند و در عمل آن را هم با سرقت حقابه‌ی مردم و محیط زیست حوضه‌ای دیگر، خواسته‌های گروهی محدود را عملی کنند.
منافع مالی کوتاه مدت و منافع سیاسی دوره‌ای عاملی تاثیرگذار در پیشبرد این طرح‌ها بوده و به‌همین واسطه، نامزدهای انتخاباتی با همراهی با پیمان‌کاران و شرکت‌های مشاور، اطلاعاتی نادرست در مورد نتایج این پروژه‌ها به مردم مناطق نیازمند به آب داده‌اند.
طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای ممکن است دریافت‌کنندگان آب را تا مدتی راضی نگه دارد، اما حوضه مبدا در ایران، همیشه قربانی شده و با این سیاست‌ها مردمان حوضه‌های مبدا و مقصد، رقیب و دشمن یکدیگر شده‌اند.
با تغییر نظام بارش و کاهش میزان برف و یخ مناطق کوهستانی حوضه مبدا، آب دریافتی حوضه مقصد نیز کاهش می‌یابد و با افزایش جمعیت و زیاد شدن میزان مصرف آب، حوضه مقصد دچار ورشکستگی آبی می‌شود، و این یعنی کل رویکرد دو سر باخت است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید