نرخ ارز نسبت به اتفاقات سیاسی و اقتصادی و حتی مسائل امنیتی در داخل و خارج از کشور، بسیار حساس است. لذا دولت‌ها همواره سعی داشته‌اند نرخ دلار را در محدوده ثابتی تثبیت کنند. در این راستا، حفظ قیمت دلار در محدوده ۵۰ هزار تومان از حدود ۷ – ۸ ماه پیش (البته تا زمان حمله به غزه) آغاز شد……
از زمانی که بانک مرکزی ارز ترجیحی را به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد، دلار جهش بالایی را تجربه کرد که مجموعه حکومت فاقد اینده نگری، برای ثابت نگه داشتن، به بازار دلار تزریق کرد و تا آنجایی که میسر باشد همچنان این کار ادامه خواهد داشت.
تخصیص ارز۲۸۵۰۰ تومانی به واردات برخی کالاها همانند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها کالاها را ارزان‌تر به دست مصرف‌کنندگان نرسانید بلکه نوعی توزیع رانت ارزی برای رانت‌خواران وابسته محسوب می‌شد.
چرا که فاصله ارز آزاد نسبت به ارز نیمائی۲۸۵۰۰ تومانی بیش از نرخ دلار آزاد در زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و رانت جذاب‌تری را برای واردکنندگان معدود همیشه در صحنه فراهم کرده، مصداق اخیر آن فساد چای دبش بود که هنوز کسی در این خصوص بازداشت نشده و به نظر می‌رسد هرچه فساد بزرگتر باشد، مصونیت‌ها هم قوی‌تر است!
اکنون هم حذف ۲۰۰ کد تعرفه‌ای از مجموعه بیش از۴۰۰ کد تعرفه‌ای که ارز۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند تصور نمی‌شود چندان تأثیر بالایی بر قیمت‌ها بگذارد زیرا همواره توزیع ارز ترجیحی و نظارت بر روند واردات کالاها در بازه‌های زمانی مختلف ناموفق بوده و کالاها عمدتا با قیمت ارز آزاد فروش رفته و مردم از جیب خود این ما به التفاوت‌ها را پرداخت کرده‌اند و با این وصف انتظارات تورمی را نمی‌توان از این اقدام بانک مرکزی نادیده انگاشت.
در لایحه بودجه سال آینده، نرخ یورو جایگزین دلار شده در حالی که نفت با دلار معامله می‌شود. نرخ تعیینی یورو در لایحه بودجه ۱۴۰۲ معادل ۳۱ هزار تومان است در حالی که یورو حدود ۵۶ هزار تومان مبادله می‌شود و مشخص نیست مبنای این برآورد قیمتی چه بوده است.
در این لایحه قیمت صادرات نفت حدود ۶۵ یورو، معادل ۷۱ دلار در نظر گرفته شده ؛ ضمن اینکه تولید نفت را یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در روز تعیین کرده‌اند که ۱۵۰ هزار بشکه کمتر از سال گذشته است؛ در نتیجه درآمد نفتی در سال آینده کمتر شده و اندکی وابستگی به نفت کاهش یافته و فرسودگی چاه‌های نفت و عدم سرمایه‌گذاری بر روی جلوگیری از کاهش تولید میادین نفت وگاز، اسباب کاهش صادرات را فراهم کرده است!
تشدید تحریم‌ها ناشی از جنگ اسرائیل و غزه و ناامنی دریای سرخ از یک سو و استفاده از پهبادها و موشک‌های ایرانی خریداری شده توسط روسیه در جنگ اوکراین نیز راه‌های دور زدن تحریم‌ها را برای صدور نفت بر ایران تنگ‌تر ساخته و منابع مالیاتی با افزایش۵۰ درصدی به میزان ۱۱۲۲ تریلیون تومان تعیین شده تا کاهش درآمدهای نفتی را بپوشاند؛ که تحقق این هدف با توجه به شرایط اقتصادی و درآمدی بخش حقیقی اقتصاد تردیدآمیز است.
حکومت قصد دارد تخفیف کمتری هم برای فروش نفت به چین که بزرگترین خریدار است، در نظر بگیرد که ممکن است وقفه‌ای در کار فروش نفت ایجاد کند. زیرا چین قادر است که میزان واردات خود را از نفت روسیه با تخفیف جایگزین خرید نفت ازرژِیم ایران کند. اما دایره خریداران نفت به سبب تحریم‌ها به شدت محدود است.
همه این مسائل به معنای قرار گرفتن رژیم در تنگنای ارزی بیش از گذشته است که روی کنترل نرخ ارز اثرگذار خواهد بود. …..زیرا در نظام شناور ارز مدیریت شده، با کمبود ارز اختلال ایجاد می‌شود و بانک مرکزی قادر به تزریق ارز« بمیزان حفظ قیمت» نخواهد بود.
با توجه به این که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه امسال ۱۱۳۴ تریلیون تومان کسری دارد و سیاست‌های خارجی دولت هم با سیاست‌های منطقه گره خورده، دولت هزینه‌های بسیاری را متقبل خواهد شدکه
«خود کرده را بروال سالیان بگذشته تدبیر نیست »و ای بسا با حالت «مصرف کنندگی توام با «محافظه کاری» و «عافیت طلبی» اقلیت و «دغدغه معاش» اکثریت این وانفسا ادامه یابد که چنین مباد …
بهر حال با توجه به این که تمامی این هزینه‌ها با دلار و یا سایر ارزهای معتبر انجام می‌شود، کاهش درآمد ارزی حکومت را در کنترل نرخ ارز ناکام خواهد ساخت.
لذا با چشم‌اندازی که از آینده می‌توان متصور شد، چنانچه حوادث منطقه‌ای استمرار یابد، قیمت دلار تا پایان امسال به ۵۵ هزار تومان و بیشتر خواهد رسید.
پیش‌بینی وضعیت سال آینده نیز از یک سو به سیاست‌های داخلی جماعت و از سوی دیگر به شرایط منطقه و جنگ روسیه و اوکراین و موضع حکومت در قالب سیاست خارجی بستگی خواهد داشت.
با ادامه شرایط، مردم اطمینان خود را نسبت «به آینده سرمایه‌های خویش» از دست خواهند داد و برای این که سرمایه خود را به صورت امن نگهداری کنند، به سمت خرید دلار می‌روند و تقاضا برای خرید دلار افزایش خواهد یافت که نهایتا باعث افزایش بیشتر قیمت ارز خواهد شد ونرخ ارز آزاد قطعا از نرخ ارز ترجیحی در سامانه نیما تأسی می‌گیرد و قیمت ارز ترجیحی هرچقدر تعیین شود، به حکم علم و تجربه، دلار آزاد فاصله بیشتری از آن خواهد گرفت.
وقتی نرخ ارز افزایش پیدا کند تورم ایجاد می‌شود، وقتی در کشوری تورم وجود داشته باشد، یعنی ارزش پول ملی آن کشور کاهش می‌یابد و به تبع آن ارزش ارز خارجی نیز بیشتر می‌شود؛ در نتیجه به واسطه افزایش قیمت ارزهای خارجی، تمامی اقلام وارداتی اعم از مصرفی، نهاده‌های تولید و ماشین آلات دچار افزایش قیمت می‌شوند و کالاهای ساخت داخل نیز از افزایش قیمت دلار تأثیر می پذیرند.
در واقع این رابطه دو سویه است چرا که با کاهش ارزش ریال، دلار تقویت می‌شود و مجددا با افزایش قیمت دلار، ارزش ریال کاهش پیدا می‌کند و این دور معیوب مدام ادامه خواهد داشت.
مگر این که دولت از منابع ارزی کافی برای تزریق به موقع به بازار برخوردار باشد که در هر حال مسکن بوده و چاره دردها بر اساس منافع ملی «تغییر ساختاری انهم تا اعماق در معیارها و عملکرد رژیم» خواهد بود.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید