در تقویم وکالت و قضا، روز ۲۴ژانویه هرسال، به نام وکلای در معرض خطر نامگذاری شده است. اتحادیه وکلای اروپا، امسال را به بررسی وضعیت وکلای در خطر ایرانی اختصاص دادهاند. در این گزارش، با چند حقوقدان و وکیل دادگستری ازجمله «پیام درافشان»، «مرضیه محبی»، «طناز کلاهچیان» و «موسی برزین» صحبت کرده‌ایم. این وکلا، از فشارهای روزافزون بر همکاران خود در ایران و از قضات دادگاه‌های انقلاب که همگام و هم‌صدا با نیروهای امنیتی حکم صادر می‌کنند، گفته‌اند.
***
۲۴ژانویه۱۹۷۷، چهار وکیل اسپانیایی به‌همراه یک کارمندشان، در دفتر کار خود توسط نئوفاشیست‌های اسپانیا به قتل رسیدند و هشت تن دیگر، به‌شدت زخمی شدند. این حادثه به «کشتار آتوچا» معروف شد و از سال ۲۰۱۰ نیز، این روز به‌عنوان روز جهانی «وکلای در معرض خطر» نامگذاری شد.
در یک دوره زمانی و با شروع انقلاب ۱۳۵۷ و آغاز سرکوب‌ها و فشار بر دگراندیشان، وکلای دادگستری در ایران نیز از این گزند دور نمانده و شماری از آن‌ها با ابطال پروانه فعالیت، احضار و ممنوع‌الکاری مواجه شدند.
در جریان اعتراضات سراسری «مهسا (ژینا) امینی» در سال ۱۴۰۱ در ایران، ۳ وکیل جان خود را از دست دادند. «مریم آروین»، «نرگس خرمی‌فرد» و «محبت مظفری»، وکلای دادگستری هستند که مرگشان سوال‌برانگیز شد. خانواده و نزدیکان آن‌ها به برخی نهادهای حقوق‌بشری و وکلای مستقل گفتند که این افراد در دفاع از مردم معترض و به مرگ غیرطبیعی جان سپردند.
مرضیه محبی، وکیل حقوق‌بشر که پرونده کشته شدن نرگس خرمی در مشهد را بررسی کرده است، می‌گوید: «در مورد تمام روزهای پایانی زندگی نرگس و اتفاقاتی که رخ داده است، تحقیق کرده‌ام و به‌طور حتم می‌گویم که نیروهای امنیتی او را در بیمارستان به قتل رساندند.»
به گزارش خبرگزاری «هرانا»، از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» تا خرداد۱۴۰۲، با ۱۲۹ وکیل دادگستری برخوردهای امنیتی و قضایی صورت گرفته است، آمار دقیقی از تعداد وکلای بازداشتی در سال گذشته به‌صورت رسمی منتشر نشده است.
پیام درافشان، وکیل دادگستری، می‌گوید کانون وکلای دادگستری به‌طور حتم اطلاعات آماری دقیقی از تعداد وکلای احضار و بازداشت شده در اختیار دارد.
یکی از پر سروصدا ترین پرونده‌های وکلای بازداشتی در سال‌های اخیر پیش از جنبش مهسا امینی، دادخواهان سلامت بودند. شماری از فعالان مدنی و وکلای دادگستری که به‌دلیل اعتراض به ممنوعیت خرید واکسن کووید ۱۹ و کوتاهی در خرید به موقع این واکسن، در اسفند۱۴۰۰ از «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، «حسن روحانی»، رییس‌جمهور پیشین و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا شکایت کردند. این افراد پس‌از آن، با اتهامات امنیتی روبه‌رو، و بازداشت و محاکمه شدند.
طی سال‌های گذشته، وکلای بسیاری هم توسط موکلین خود کشته شدند. به گفته مرضیه محبی، چنین فجایعی تنها به‌دلیل فعالیت‌های ضد وکیل و پروپاگاندای جمهوری اسلامی است. این حکومت مرتب در حال وضع کردن قوانین علیه کانون وکلا در جهت محدود کردن و سلب استقلال آن‌ها و تاسیس نهاد موازی با آن‌ها است.
وکیل در معرض خطر کیست؟ چگونه تفکیک می‌شود؟
پیام درافشان، وکیل دادگستری و حقوقدان می‌گوید: «تعریف علمی وکیل در معرض خطر، یعنی وکیلی که به موجب تلاش برای احقاق و صیانت از حق، مورد هجمه از ناحیه اشخاص خصوصی و یا از ناحیه نهادهای دولتی و قدرت واقع می‌شود. این تفکیک بسیار مهم است، چون می‌تواند موجب دردسر شود.»
به گفته این حقوقدان، مثل هر صنف دیگری، شماری از وکلای دادگستری به موجب ارتکاب جرم داخل زندان هستند، نه به‌دلیل فعالیت در حوزه حقوق‌بشر. این افراد هیچ فعالیتی در این زمینه انجام نداده‌اند و نباید تصاویر این افراد کنار وکلایی قرار بگیرد که یک عمر به‌خاطر دفاع از حقوق اساسی مردم در رنج و عذاب هستند و در خطر زندگی می‌کنند.
پیام درافشان، همچنین می‌گوید: «اگر هرشخصی صرف داشتن پروانه وکالت و همچون یک شهروند، چه ظالمانه و چه غیر ظالمانه مورد آماج قرار گیرد، در‌صورتی‌که اصلا در جایگاه وکیل دادگستری نبوده است، نمی‌تواند در زمره وکلای در معرض خطر طبقه‌بندی شود.»
این حقوقدان اتفاقات یک سال گذشته در ایران را این‌طور تحلیل می‌کند که در مواردی بین حقوق و آزادی‌های مردم و وکیل که قصد داشت از آن دفاع کند و «قدرت»، اصطکاک وجود داشت. بخش زیادی از جامعه به‌دلیل تعارضی که بین آن‌ها به وجود آمده بود، با قدرت درگیر شده بودند. وکیل دادگستری بنا بر تکلیفی که برعهده داشت، می‌خواست از حقوق و آزادی‌های شهروندی این افراد دفاع کند که از ناحیه قدرت مورد خشم قرار می‌گرفت. تعداد بسیار زیادی از وکلای دادگستری از سراسر ایران به دادسرای اوین احضار شدند و بعد از آن، سکوت کامل اختیار کردند.
به گفته آقای درافشان، از این وکلا تعهد اخذ شد، ولی به‌طور مستقیم به آن‌ها گفته نشد که حق وکالت ندارند، بلکه به بهانه‌های مختلف در مسیر فعالیت آن‌ها سنگ‌اندازی شد.
این وکیل دادگستری چنین سرکوب‌هایی را دلیلی بر سکوت و انفعال بخش بسیار گسترده‌ای از وکلای علاقه‌مند به حوزه حقوق‌بشر عنوان می‌کند که علاقمند شروع فعالیت در این حوزه بودند. او می‌گوید به همین دلیل، در‌حال‌حاضر در حوزه حقوق‌بشر، وکلای بسیار کمی فعال هستند.
به گفته این وکیل دادگستری، کانون وکلای دادگستری وضعیت اسف‌باری دارد. او توضیح می‌دهد: «این کانون باید استقلال کارکردی داشته باشد، نه به معنای استقلال سیاسی. یعنی وظایفی دارد که باید خیلی ساده انجام دهد. اگر داخل این کانون کمیسیون حقوق‌بشر وجود دارد، باید به‌صورت شفاف اعلام کند چه تعداد وکیل به‌دلیل انجام وظیفه در وکالت بازداشت یا احضار شدند. کانون‌های وکلا تبدیل به ملعبه‌هایی شده است که توانمندی کارکردی خود را از دست دادهاند.»
پیام درافشان می‌گوید: «مفهوم وکلای در معرض خطر در سیستم فعلی، از پیش از دهه ۶۰ با سرکوب گیتی پورفاضل و کسانی که همان سال‌‌ها پروانه وکالت آن‌ها باطل شد آغاز شد. نباید وکلایی را که دوران حبس‌های بسیاری تلخی گذراندند، آزارهای مختلفی دیدند ولی ایستادگی کردند را، فراموش کنیم.»
به گفته این وکیل دادگستری، در جنبش مهسا امینی تشنج اجتماعی خیلی افزایش پیدا کرد. کار وکلا، دفاع از حقوق فردی و اجتماعی مردم است، به همین دلیل در این مقطع، کشمکش حقوق شهروندی هم خیلی به چشم آمد.
سنگین ترین احکام علیه وکلا در ایران پس از انقلاب ۵۷
مرضیه محبی، وکیل دادگستری و حقوقدان، یکی از وکلایی است که در اعتراضات سراسری سال گذشته یکی از سنگین‌ترین حکم‌ها علیه او صادر شد. براساس این حکم، خانم محبی از «استیمان» خارج شد. یعنی جان و مال تو در امان نیست. به این معنا که حقوق شهروندی او رعایت نمی‌شود. برای نخستین بار است که حکم مصادره اموال برای وکیل دادگستری صادر شده است.
خانم محبی در مورد حکم خود چنین توضیح می‌دهد: «در ایران مصادر اموال جزو سنگین‌ترین مجازات‌ها است و در مواردی در ردیف اعدام قرار گرفته است. در‌حالی این حکم را در مورد من اعمال کردند که هیچ اتهام صریح و روشنی علیه من وجود نداشت. یک انتقام‌جویی رذیلانه‌ای نسبت به من صورت گرفت. این حکم، هیچ وجاهت قانونی هم ندارد.»
به گفته مرضیه محبی، همه احکامی که در دادگاه‌های انقلاب در پرونده‌های موسوم به پرونده‌های امنیتی که ما به آن‌ها پرونده سیاسی می‌گوییم صادر شده، صرفا به‌دلیل عمل به سوگند وکالت و انجام وظیفه این وکلا به زندان رفتند و تمام آن‌ها غیرقانونی و ظالمانه است. حتی گروهی از وکلا به جرم تاسیس سازمان مدافعان حقوق‌بشر بازداشت شده و احکام سنگین گرفته‌اند. انجام وظیفه ذاتی خودشان موجب مجازات‌های سنگین برای آن‌ها شده است.
چرا ایران باید در روز وکلای در معرض خطر بیشتر دیده می‌شد؟
مرضیه محبی می‌گوید: «انتخاب این روز به نام ایران، به‌دلیل مخاطراتی است که سال گذشته در ایران در جریان اعتراضات به‌صورت مشخص برای وکلا رخ داد.»
این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: «به‌طرز بی‌سابقه‌ای سال گذشته در ۱۶۲ وکیل احضار، بازداشت و زندانی شدند، برای آن‌ها پرونده‌سازی شد، محاکمه و تهدید شدند که به سلب آزادی و ابطال پرونده وکالت شماری از آن‌ها منجر شد.»
خانم محبی می‌گوید:«به همین دلیل جز ایران، هیچ کشوری برای انتخاب این روز شایسته نبود. چون شاید بتوان گفت بیشترین فشارهایی که در تاریخ بر وکلا وارد شد، در یک سال اخیر برای وکلای ایرانی است. بگذریم از ستم‌هایی که در کل دوران پس از انقلاب بر وکلا وارد شده است.»
در تمام سال‌های پس از انقلاب، فشار بسیار زیاد بر وکلای دادگستری بوده است. «عبدالفتاح سلطانی»، وکیل دادگستری پس از تحمل ۷ سال حبس از زندان آزاد شد. «صالح نیک‌بخت» از ابتدای انقلاب تاکنون مرتب بازداشت شده است و در‌حال‌حاضر هم چون وکیل خانواده مهسا امینی بوده است، حبس گرفته است.
«محمد نجفی» که در سال ۱۳۹۷ بعد از پیگیری نحوه مرگ یکی از معترضان در زندان اراک، دستگیر شده بود، فروردین امسال در یک پرونده تازه، به سه سال زندان و جزای نقدی محکوم شده است. «محمد سیف‌زاده»، «ناصر زرافشان» و «امیرسالار داوودی» نیز، حبس کشیده‌اند. مورد دیگر «فرزانه زیلابی»، وکیل کارگران هفت تپه به یک سال و نیم حبس محکوم شد. «نسرین ستوده» نیز ازجمله وکلایی است که حکم سنگین زندان گرفته است.
نام ایران بر پیشانی روز جهانی وکلای در معرض خطر
«موسی برزین»، وکیل دادگستری و حقوقدان هم، با تایید اینکه وکلا در ایران همیشه مورد تهدید و سرکوب قرار گرفته‌اند، می‌گوید: «بعد از کشته شدن مهسا امینی چون وکلای بیشتری در معرض تهدید قرار گرفتند، در دنیا در نوع خود بی‌سابقه بوده است. در هیچ کشوری تاکنون حدود ۱۵۰ وکیل را صرفا به‌دلیل فعالیت حرفه‌ای یا اظهارنظر حقوقی، با مشکلات حقوقی و زندان مواجه نکرده‌اند. نامگذاری این روز به نام ایران، می‌تواند حساسیت نهادها و دولت‌ها را به وضعیت وکلا در ایران جلب کند. شاید بتوان نهادهای حقوق‌بشری و دولت‌ها را بیش از پیش بر این مساله متمرکز کرد.»
به گفته مرضیه محبی، وکیل دادگستری، انتخاب کشور ایران برای بزرگداشت روز جهانی وکلای در خطر می‌تواند تبعات بسیاری برای حکومت جمهوری اسلامی داشته باشد و این حکومت بفهمد ظلمی که به مردم روا می‌دارد، مابه‌ازایی دارد و آزاد به انجام دادن هر کاری نیست. تاثیر این رویداد بر افکار عمومی بسیار زیاد است. از بین رفتن ذره ذره مشروعیت نظام در چشم جهانیان اهمیت دارد و تکلیف هرکسی است.
طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری و حقوقدان می‌گوید: «وکلا در سال گذشته باوجودی که از خطرات سرکوب‌ها علیه خود آگاه بودند، ولی کنار مردم معترض ایستادند، چون وظیفه خود می‌دانستند که برای احقاق حق و این همه ظلمی که به مردم می‌شود، با مردم همراه باشند و ایستادگی کنند.»
خانم کلاهچیان با اشاره به اینکه در‌حال‌حاضر سه وکیل دادگستری، «آرش کیخسروی»، امیرسالار داوودی و محمد نجفی برای سپری کردن دوران محکومیت خود در حبس هستند، می‌گوید: «نامگذاری اختصاصی روز وکلای در معرض خطر به نام ایران، می‌تواند وکلای خارج از ایران را نسبت به شرایط طاقت‌فرسای وکلای حقوق‌بشر داخل ایران آشناتر کند و همچنین، شدت در معرض خطر بودن آن‌ها را بهتر درک کنند.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید