چکیده این سخنان افزایش آمار کارکنان و حقوق ­بگیران دولت و گسترش ساختارهای دولتی است. ایشان ضمن مقایسه آمارهای سال ۹۲ با آمارهای سال ۸۴ و نیز با مقایسه آمار مدیران دستگاه­های دولتی کشور با آمار کارکنان دولت ژاپن نتیجه گیری کرده ­اند که این افزایش بی رویه بوده است. در این نقد، کوشش بر این است که نظر ایشان به موارد زیر جلب شود:

1. مقایسه خوب است به شرط آن­که همه جوانب آن سنجیده باشد. ایشان رشد بی رویه دستگاه­ها و آمار حقوق­بگیران دولت را می­بینند ولی تحلیل رفتن بخش خصوصی را نمی­بینند، یا غمض عین می­فرمایند. بالاخره فعالیت ­ها جریان دارد و کارها باید انجام شود. بسیار طبیعی است که در غیاب بخش خصوصی، که کارفرما و کارآفرین اصلی به شمار می­رود، و نیز مسلوب­الاختیار بودن نهادهای مدیریت­ شهری و نادیده انگاشتن نهادهای اجتماعی غیرانتفاعی(NGO) کارها بر دوش دولت سنگینی کند و آمارهای دولتی همچنان برخلاف میل جناب آقای عسکری آزاد افزایش یابد. البته فقط آمار کارکنان دولت افزایش نیافته، بلکه آمارهای دیگری هم افزایش یافته که یکی از آنها رشد سرسام ­آور نرخ بیکاری است، ولی گویا این آمارها از چشم ایشان پنهان است و یا ارزش گفتن ندارد. واقعیت این است که نه مدرسه را می­توان بی معلم گذاشت، نه درمانگاه و بیمارستان را می­توان بی پزشک و پرستار و بهیار رها کرد، و نه به دیگر خدمات مورد نیاز مردم می­توان بی ­اعتنا بود. از ایشان می­پرسیم چند درصد مدارس ما غیرانتفاعی یا غیردولتی هستند؟ چند درصد نظام بهداشت و درمان ما با مشارکت بخش خصوصی اداره می­شود؟ چند درصد جمعیت واجب ­التعلیم ما از آموزش عمومی بی بهره مانده­ اند؟ چند درصد جمعیت کشور زیر پوشش هیچ بیمه ­ای نیستند؟ این آمارها را هم باید دید. اگر بخواهیم به اصول ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی وفادار باشیم و بخش خصوصی و نهادهای مدیریت شهری و غیرانتفاعی(NGO) را همچنان نادیده بگیریم آمار حقوق بگیران دولتی می­تواند بسیار بالاتر از این باشد. ولی ایشان با یکسونگری فقط آمار رشد مؤسسات دولتی و حقوق­ بگیران دولت را می­بینند و بر دیگر واقعیت­های ملموس جامعه، که بسیار هم دردناکترند، چشم می­پوشند.
2. در مقایسه با کشور ژاپن آیا ایشان آمار بخش خصوصی ایران را هم با بخش خصوصی ژاپن سنجیده ­اند؟ ضمناً از ایشان می­پرسیم که منظورشان از دولت ژاپن کدام دولت است؟ دولت مرکزی یا مجموعه دولت مرکزی و دولت­های محلی ژاپن؟ مزید استحضار خوانندگان گرامی مقاله، بسیاری از خدمات مورد نیاز مردم کشورها و ازجمله ژاپن ازطریق مدیریت­های شهری یا دولت­های محلی تأمین می­شود. این درحالی است ­که در کشور ما فعالیت­ هایی­که تا همین چند دهه پیش برعهده مدیریت­های شهری بود به تدریج از شهرداری­ها جدا شده و به دولت سپرده شده است. پرداختن به دلایل این سیر قهقرایی به مجالی دیگر نیاز دارد و در این مقال نمی­گنجد، ولی ایشان در قیاس­های خود باید بدانها توجه داشته باشند.
3. اخیراً بعضی از مسئولان دولت یازدهم در سخنان خود عبارت «بخش خصوصی واقعی» را به کار بردند، که ناگفته نماند بسی موجب شگفتی شد!. زیرا این سخنان اقرار ضمنی بر غیرواقعی بودن بخش خصوصی کنونی کشور است. ایشان قطعاً به یاد می­آورند که تا پیش از دولت یازدهم به کار بردن عبارت «بخش خصوصی» کم و بیش ممنوع بود و در ادبیات مرسوم مدیریتی به جای آن عبارت موهوم «بخش غیردولتی» به کار می­رفت. کوچک سازی و چابک سازی با چلاندن دولت میسر نمی­شود، بلکه هر اندازه فرصت بیشتری به شکوفایی بخش خصوصی و بخش غیرانتفاعی(NGO) و نهادهای مدیریت شهری داده شود به همان اندازه بار دولت و بوروکراسی دولتی سبکتر خواهد شد.
4. جناب آقای عسکری آزاد به مواردی اشاره فرموده­ اند که خود معلولند نه علت. از ایشان انتظار می­رود به علت­ها بپردازند و اگر توانستند به درمان آنها بکوشند. علت­ هایی که به تحلیل رفتن مدیریت­های شهری و بخش خصوصی انجامیده و دولت را در شرایطی قرار داده است که به فرمایش ایشان به زودی باید صد در صد بودجه عمومی کشور صرف پرداخت به کارکنان و بازنشستگان دولت شود، آنهم حقوق ­هایی که هیچ تناسبی با هزینه­ های جاری خانوارها ندارند. همچنین یادآور می­شویم که سرآغاز این علت­ ها نه به سال ۸۴ بلکه به عملکرد سه دهه گذشته نظام اداری باز می­گردد که جناب عسکری آزاد همواره در رأس آن قرار داشته­ اند. سخن دراز است و ستون مقاله کوتاه ! در خانه اگر کس است یک حرف بس است.

* این نقد مربوط به سخنانی است که در جلسه معاونین منابع انسانی استانداری ها در پایان اسفند ماه ۹۲ بیان شد و با توجه به تعطیلات طولانی نوروز و قرار و آرام سیستم دولتی امروز به آن پرداختیم تا موضوع روز باشد و فراموش نشود.

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید