تصویب بحث‌برانگیز ۳ برابری شدن بودجه صداوسیما و افزایش هزینه نهاد فربه دولت، در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ واکنش‌های گسترده‌ای در سطح جامعه داشت.

صداوسیما یکی از زیان‌ده‌ترین نهاد‌های حاکمیتی است که به ویژه در سال‌های اخیر با ریزش شدید مخاطب مواجه بوده است، در حالی که بی بی سی جهانی با پخش برنامه به ۷۰ زبان زنده دنیا تنها ۲۰ هزار کارمند دارد و تلویزیون دولتی چین با ۱ میلیارد مخاطب چینی کمتر از ۱۲ هزار کارمند در اختیار دارد، صداوسیما بیش از ۵۰ هزار نفر نیرو استخدام کرده است، معلوم نیست که تزریق پول بیشتر چگونه می‌تواند به قهر مردم با این رسانه که به تریبون یک طیف خاص از جناح راست تبدیل شده پایان دهد.

در ادامه مباحث مربوط به تصویب لایحه بودجه، مجلس برای تعریف منابع درآمدی پایدار در بند ج تبصره ۶ مصوب نمود که «کلیه اشخاص حقیقی» که  واریزی حساب آن‌ها در سال جاری بیش از سال گذشته است، در صورت عدم اثبات درآمدی نبودن این واریزها، باید مالیات بپردازند. هرچند مجلس و سازمان امور مالیاتی تلاش کردند این مصوبه را تنها مختص کسبه دارای فرار مالیاتی معرفی نمایند، اما  قید عبارت «هر شخص حقیقی» در این قانون، کارشناسان را نسبت به درستی این ادعا‌ها بدبین نموده است.

همچنین با رشد همزمان مالیات‌ها و هزینه دستگاه‌های اجرایی، به نظر می‌رسد دولت و مجلس در زمینه تخصیص بودجه به هزینه‌های ضروری مردم، سیاستی انقباضی در پیش گرفته‌اند. داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در صحن علنی مجلس اعلام کرد که در سال جاری ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات کالا‌های اساسی و دارو تخصیص داده شده است و دولت در متن لایحه پیشنهاد کرده است که این مقدار به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یابد.

مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این بند از بودجه برای پوشش سایر هزینه‌ها، ۵ میلیارد دلار دیگر از پیشنهاد دولت کاست و سقف بودجه تعیین شده برای واردات کالا‌های اساسی، کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی، ۱۰ میلیارد دلار تعیین شد. با این حساب دولت در اقدامی بی‌سابقه بودجه این حوزه کلیدی را از ۱۸.۵ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار کاهش داد.

این کاهش بودجه با وجود آن صورت گرفت که رشد بالای ۱۰۰ درصدی قیمت بسیاری از اقلام دارویی در سال جاری انتقاد‌های بسیاری را در پی داشت.

میثم کریمی مشاور هیئت مدیره تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد موثره دارویی ایران در این خصوص به آفتاب‌نیوز گفت: “در سال جاری قریب ۳.۵۰۰  تا ۴ میلیارد دلار برای حوزه دارو و درمان ارز تخصیص یافت، از این میزان ۸۰۰ میلیون دلار به واردات مواد اولیه و مابقی نیز به واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا کرد. دلیل افزایش قیمت نیز تغییر سیاست‌های ارزی بود، زیرا  نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رشد کرد و همزمان تولیدکنندگان دارو نیز به دلیل نیاز به سرمایه در گردش ناچار شدند از بانک‌ها وام با سود بالا اخذ کنند. البته تلاش شده با بومی‌سازی دارو‌ها تا حدی ارزبری حوزه دارو کاهش یابد، یکی از اقدامات انجام گرفته نیز تولید مواد اولیه دارویی از مواد پتروشیمی بوده، برای نمونه در حال حاضر در اراک تولید استامینیفون از ماده پتروشیمی بنزن آغاز شده است.

برخی اعضای کمیسیون بهداشت مجلس از جمله حسینعلی شهریاری رئیس این کمیسیون در تماس خبرنگار آفتاب‌نیوز حاضر به اظهار نظر در خصوص کاهش ارز دارو و کالا‌های اساسی نشدند. با وجود آنکه مسئولین بانک مرکزی مدعی شدند که تخصیص ارز ترجیحی به واردات دارو در دوره زمانی ۸ ماهه اول ۱۴۰۲ حدود ۳۶ درصد رشد داشته است، رئیس سازمان غذا و دارو از کمبود ارز برای واردات دارو  ابراز نگرانی نمود، اظهاراتی که در تناقض با گفته‌های مسئولین بانک مرکزی قرار دارد.

پیش از این محمد عبده‌زاده رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی نیز با انتقاد از مشکلات تخصیص ارز به شرکت‌های دارویی از بهمن ماه سال گذشته تا کنون، نسبت به وقوع کمبود‌های دارویی در صورت تداوم این روند هشدار داد. وی پیش بینی کرد در صورت تداوم وضع فعلی تخصیص ارز، کشور در تیر و خرداد ماه ۱۴۰۳ با کمبود دارو مواجه شود، زیرا موجودی مواد اولیه برای تولید دارو کاهش یافته است.

در سال جاری ۱.۵ میلیارد دلار از کل ارز دارویی کشور به واردات تجهیزات پزشکی و شیر خشک اختصاص یافت. در حال حاضر داروخانه‌ها تنها با ارائه شناسنامه کودک حاضر به فروش محدود شیر خشک هستند. انتظار می‌رود که کاهش ۴۵ درصدی ارز در این حوزه بر روی روند عرضه این قلم از کالا نیز تاثیر بگذارد.

کاهش بودجه مذکور علاوه بر دارو، کالا‌های اساسی را نیز شامل می‌باشند. نهاده‌های دامی، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، حبوبات و گندم از جمله اقلام عمده کالا‌های اساسی محسوب می‌شوند.

طی ۲.۵ سالی که از روی کار آمدن دولت جدید می‌گذرد، نرخ گوشت قرمز از ۱۳۰ هزار تومان به بالای ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت مرغ نیز قریب ۳۵۰ درصد افزایش را تجربه کرده است، دیگر کالا‌های اساسی نیز از مسیر قیمتی مشابه‌ای پیروی کرده‌اند. با توجه به اینکه تعادل قیمتی بخش قابل توجهی از کالا‌های اساسی  وابسته به واردات است، معلوم نیست که کاهش ۸.۵ میلیارد دلاری بودجه این بخش تا چه حد بر قیمت این بخش استراتژیک از معیشت مردم تاثیرگذار خواهد بود.