مجید نفیسی
مجید نفیسی
فصل سیزدهم از کتاب «در جستجوی شادی: در نقد فرهنگ مرگ‌پرستی و مردسالاری در ایران»، نشر باران، سوئد، ۱۳۷۰. مقدمه کتاب — فصل اول — فصل دوم – فصل سوم – فصل چهارم – فصل پنجم – فصل ششم – فصل هفتم – فصل هشتم – فصل نهم – فصل دهم – فصل یازدهم – فصل دوازدهم)
نظریه‌ی عشق در عرفان و شعر فارسی هر چه میخواهد باشد، ولی دستور عملی آن را مجتهد دین تعیین می‌کند. رابطه‌ی مقلد با مجتهد تعبدی است و فتوای مجتهد احتیاج به دلیل ندارد. از این بردگی فکری، جامعه‌ی مردسالار در خدمت تقدس بخشیدن به بردگی زن استفاده می‌کند. مجتهد، آمیزش جنسی را عملی می‌داند که در آن مرد از زن لذت برمی‌گیرد مشروط بر اینکه اجازه‌ی شرع و همچنین پدر یا پدربزرگ دختر را در دست داشته باشد. زن، یک کارگر جنسی است و باید به مرد اجازه‌ی هرگونه لذت را بدهد بدون اینکه خود از مرد توقع لذت داشته باشد. کارگران جنسی یا دائمی و روزمزد هستند (زنان عقدی) و یا موسمی و قطعه کار (زنان متعه). دستمزد آنها که اصطلاحاً «حق همخوابگی» نامیده می‌شود، به جنس زن امکان می‌دهد که بخشی از معاش زندگی خود را فراهم سازد. به این ترتیب، میل جنسی که یکی از عالی‌ترین موهبت‌های زندگی و انگیزه‌های شادی در انسان است، در رابطه‌ی مردسالارانه به صورت میل به خشونت در مرد و تسلیم به تجاوز در زن درمی‌آید. احکام شرعی و قوانین مدنی ازدواج فقط پوششی هستند تا این خصلت تجاوزکارانه‌ی رابطه‌ی جنسی را بپوشانند. برای زنی که مجبور است تن به شکنجه‌ی همخوابگی بدهد، چه تفاوت می‌کند که شکنجه‌گرش به اصطلاح صاحب دائمی او باشد یا مشتری موقتی‌اش یا بالاخره یک دزد تجاوزگر؟ اما زن فقط کارگر جنسی نیست، لذت جنسی می‌دهد، می‌خورد، می‌خوابد و بالاخره به تولید نسل می‌پردازد. کارگر این موسسه زن است. سرمایه‌داری، همچنان که مزرعه‌ی دهقان و کارگاه پیشه‌ور را از هم می‌درد، درهای موسسه خانواده را نیز از هم می‌گشاید و وظایف خانه‌داری و بچه‌داری زن را به کارخانه‌های تهیه‌ی موادغذائی آماده، رستوران‌ها، شیرخوارگاه‌ها و کودکستان‌ها وامی‌گذارد، و «متاع» جنسی زن را بازار پسندتر می‌سازد. با این وجود، نه سیستم تجاوز جنسی بر زن را از بین می‌برد، نه تقسیم کار جنسی و نه مالکیت والدین به ویژه پدر بر فرزندان را. در نتیجه، مبارزه برای عشق آزاد یعنی عشق جنسی که در آن اجازه‌ی شرع، قانون، پدر، حزب، یا بازار جای تمایل دو شریک را نگیرد، اگر چه شرط لازم برای پایان دادن به بردگی زنان است، ولی تا هنگامی که با مبارزه برای القای تقسیم کار جنسی و مالکیت والدین به ویژه پدر بر فرزندان جوش نخورده، در نیل به هدف خود محدود باقی خواهد ماند.
فتوای مجتهد
در عرفان و شعر فارسی راجع به عشق نظریه‌بافی‌های بسیار کرده و غالبا آنرا مترادف با عشق خدا یا عشق به مرشد طریقت دانسته‌اند؛ ولی هنگامی که پای عشق زمینی، و به خصوص عشق جنسی بین زن و مرد به میان آمده، اکثراً به احکام شرع، که نهاد اصلی ایدئولوژیک جامعه‌ی گذشته بود، تسلیم شده‌اند. ملایان دینی چون غزالی -البته قبل از آنکه صوفی شود- مجلسی و خمینی وظیفه‌ی تدوین این احکام را داشته و در اجرای آن به حکام وقت کمک کرده و یا خود راساً نظارت داشته‌اند. حتی هنگامی که دین از سیاست جدا شده و قوانین مدنی جای احکام شرعی را گرفته‌اند، اجرای فتوای مجتهد -یعنی دستور عمل او- بر مقلد فرض است. به جز اصول دین چون توحید و نبوت و معاد که یقینی هستند و باید توسط مقلد و مجتهد به یکسان بی‌دلیل پذیرفته شوند، در بقیه‌ی موارد، از خصوصی‌ترین موضوع چون رابطه‌ی جنسی گرفته تا عمومی‌ترین موضوع چون نماز جماعت، از جزئی‌ترین کار چون شستن ظرف کثیف گرفته تا مهمترین کار چون جهاد و حج، فتوای مجتهد بر مقلد لازم‌الاجراست و جای چون و چرا نمی‌باشد. زن فقط می‌تواند مقلد باشد ولی مرد، یا باید مجتهد باشد و یا مقلد؛ شق سوم فقط به صورت موقتی وجود دارد: هنگامیکه یک مقلد از بندگی یک مجتهد می‌برد تا به تعبد مجتهد دیگر گردن گذارد. در «توضیح المسائل» خمینی می‌خوانیم:
«(مساله‌ی ۱) مسلمان باید به اصول دین یقین داشته باشد و در احکام دین باید یا مجتهد باشد که بتواند به دستور او رفتار نماید، از راه احتیاط طوری به وظیفه‌ی خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است.»
هنگامی که رساله مفهوم شق سوم را روشن می‌سازد معلوم می‌شود که جایی برای استقلال فکری نیست:
«مثلاً اگر عده‌ای از مجتهدین عملی را حرام می‌دانند و عده‌ی دیگری می‌گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد و اگرعمل را بعضی واجب و بعضی مستحب می‌دانند، آن را به جا آورد. پس کسانی که مجتهد نیستند و نمی‌توانند با احتیاط عمل کنند و واجب است از مجتهد تقلید نمایند.»
موقتی بودن این شق احتیاطآمیز با مسئله‌ی زیر به خوبی آشکار می‌شود:
« (مساله‌ی ۱۴) اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، در صورتی اعمال او صحیح است که بفهمد به وظیفه‌ی واقعی خود رفتار کرده است؛ یا عمل او با فتوای مجتهدی که وظیفه‌اش تقلید از او بوده یا با فتوای مجتهدی که فعلاً باید از او تقلید کند مطابق باشد. مگر عمل را طوری انجام داده باشد که از گفته‌ی آنان به احتیاط نزدیک‌تر باشد که در این صورت هم صحیح است.»
حال این سیستم بردگی فکری مقلدین با سیستم طرد و امحاء منکرین دین کامل می‌شود. منکرین دو دسته هستند: کافرین و مرتدین. دسته‌ی اول کسانی هستند که زاده‌ی پدر و مادر نامسلمان بوده و در کفر خود باقی مانده‌اند؛ و دسته‌ی دوم بچه مسلمان‌هایی که در سن بلوغ کافر گشته‌اند. کفار و مرتدین نجس هستند، یعنی همه‌ی اجزاء بدن آنان غیر قابل لمس بوده و حتی رطوبت بدنشان نیز ناپاک می‌باشد. از این لحاظ تفاوتی میان شاش و گُه و انسان نامسلمان وجود ندارد. به علاوه، برای اینکه کسی نجس خوانده شود لازم نیست که حتما به انکار خدا یا شک در او بر‌خیزد یا این که در خاتمیت محمد و ضروریات دین چون نماز و روزه شک روا دارد، بلکه مسلمانی هم که به یکی از دوازده امام دشمنی ورزد یا دشنام دهد، نجس و ناپاک است. پاک شدن انسان نجس فقط از دو راه ممکن است: یا اینکه خون او ریخته شود و بدن بی‌جان او توسط سه عامل پاک‌کننده‌‌ی آب و خاک و آفتاب، استحاله یابد یا اینکه با گفتن شهادتین اسلام آورد و از کفر نجس‌کننده‌ی خود مبرا شود.
رابطه‌ی جنسی:
با چنین نظام بردگی فکری است که مجتهد به سراغ رابطه‌ی جنسی می‌رود. او در رابطه‌ی جنسی چیزی جز تجاوز مرد به زن نمی‌بیند. ولی برای اینکه به توجیه فقهی هدف فوق برسد، نخست لازم است که دو قدم بردارد: اول اینکه خود عمل جنسی را عملی ناپاک و نجس جلوه دهد تا بدین وسیله احساس شادی و پاکی از دو همخوابه گرفته شود و زمینه‌ی روحی برای خشونت مرد بر زن و پذیرش آن از طرف زن فراهم شود. این قدم با نجس خواندن منی مرد برداشته می‌شود. مرد جُنب و زن جماع کرده، هر دو باید غسل کنند؛ در غیر اینصورت نه قادر هستند در پیشگاه خدا عبادت کنند و نه به قرآن و مسجد نزدیک گردند. اگر منی ناپاک است، عمل آمیزش جنسی نیز ناپاک است. کودکی که از بچگی با فکر ترس از خطر نجاست منی پرورده می‌شود، آمیزش جنسی را چون عملی ناپاک، لذتی گناه‌آلود و بالاخره شری ضروری درک و احساس می‌کند. افسانه‌ی آدم و حوا و چشیدن میوه‌ی ممنوعه در بهشت، جنبه‌ی اسطوره‌ای همین حکم شرعی را نشان می‌دهد. کودک به جای این که آمیزش جنسی را عملی زیبا و پاک و دوست‌داشتنی ببیند و آن را به عنوان یکی از موهبت‌های شادی‌آور زندگی تلقی کند، به آن چون بار گناهی سنگین می‌نگرد که پس از چشیدن آن، هر بار باید توبه کرد. این شیوه‌ی برخورد به مسئله‌ی جنسی، همیشه انسان را در حالت عذاب و دوگانگی روحی قرار می‌دهد و حس گناه نسبت به شادی و شاد بودن را در ذهن او تقویت می‌نماید. قدم دوم ایجاد احساس نفرت از بدن خود در زن است. این احساس تنفر از راه‌های مختلف، به خصوص سه طریقه‌ی زیر انجام می‌گیرد:
الف- نفی و یا نادیده گرفتن وجود ترشح جنسی و انزال در زن ب- نجس خواندن خون و مقررات سخت حیض و پ-ترس از دست دادن باکرگی.
در «توضیح المسائل» موشکافی‌های زیادی راجع به اقسام مختلف خونی که از زنان خارج می‌شود و رنگ و بو و حرارت و مدت قطع و وصل آن شده است؛ ولی حتی اشاره‌ای به وجود ترشح جنسی یا انزال در زن هنگام عمل جنسی نشده است. نادیده گرفتن یا انکار چنین توانایی در زن مطلب کوچکی نیست. انزال، نقطه‌ی اوج لذت جنسی است. کسی که از این توانایی برخوردار نیست، چگونه می‌تواند از عمل جنسی لذت ببرد؟ در این حالت وظیفه‌ی زن در عمل جنسی فقط کمک به مرد در رسیدن به نقطه‌ی انزال و لذت جنسی است. مرد هر موقع هوس می‌کند می‌تواند دست به کار شود ولی زن معلول بی دست و پایی است که اگر هم بخواهد بدود فقط مایه‌ی ریشخند خود و دیگران می‌شود. زن فقط ناقص‌العقل نیست، بلکه ناقص‌العضو هم هست. ترس از این نقص عضو، چاشنی تهدیدی است که مادران و دایگان، پسربچه‌ی نافرمان را از آن می‌ترسانند:
«کلاغه دولتو می‌کنه». در واقع آن چه که او را به اصطلاح ناقص‌العضو می‌سازد، همان تصوراتی است که جامعه‌ی مردسالار از جمله از طریق احکام دینی مجتهد به او می‌دهد. اما اگر غسل لازم جنب برای هر دو مرد و زن نسبتاً آسان است، پاک شدن از خون برای زن حائض و آداب حیض بسیار پیچیده می‌باشد. به اعتقاد من، قید احکام حیض به مراتب از قید حجاب برای ما مصیبت‌بارتر بوده است. این مقررات وحشتناک، از همان کودکی، نفرت به خود و به خصوص بدن خود را در دختر مسلمان پرورش می‌دهد و او را برای مرحله‌ی بعدی تسلیم به تجاوز مردان آماده می‌کند. حالت پیش گفته، نخست از احساس وسواس و تمیز بین نجس و پاک آغاز می‌شود. زن دائماً باید بشوید، بشوید، بشوید، چرا که جهان از بار گناهان سنگین است. تن او خون حیض، و بستر او از منی و فرش خانه از شاش بچه و گوشه‌ی چادر از تماس سگ باران خورده نجس است. سرچشمه‌ی این ناپاکی در تن او خون مرمرزی است که هر ماه از او سرریز می‌کند. اگر کافر می‌تواند با ادای شهادتین سرچشمه‌ی ناپاکی را از خود برای همیشه و به یکبار بشوید، زن تا هنگام یائسگی باید هر ماه، یک هفته از وقت خود را به شستن این خون ناپاک که از تن او جریان می‌یابد صرف کند. فقط به دو نمونه کوچک از این مقررات توجه کنید:
« (مسأله‌ی ۳۹۶) در استحاضه‌ی کثیره، علاوه بر کارهای استحاضه متوسط که در مسأله‌ی پیش گفته شد، باید برای هر نماز دستمال عوض کند. یا آب بکشد و یک غسل برای نماز ظهر و عصر و یکی برای نماز مغرب و عشا به جا آورد و بین نماز ظهر و عصر فاصله نیندازد و اگر فاصله بیندازد باید برای نماز عصر دوباره غسل کند و نیز اگر بین نماز مغرب و عشا فاصله بیندازد باید برای نماز عشا دوباره غسل نماید.»
و همچنین:
« (مسأله‌ی ۴۱۸) روزه‌ی زن مستحاضه‌ای که غسل بر او واجب می‌باشد در صورتی صحیح است که غسل نماز مغرب و عشای شبی که میخواهد فردای آن را روزه بگیرد به جا آورد و نیز در روز غسلهایی را که برای نمازهای روزش واجب است انجام دهد. ولی اگر برای نماز مغرب و عشا غسل نکند و برای خواندن نماز شب پیش از اذان صبح غسل نماید و در روز هم غسلهایی را که برای نمازهای روزش واجب است به جا آورد، روزه او صحیح است.»
اما تازه میان استحاله و حیض تفاوت هست. و زمان صاحب حیض نیز چند قسم می‌شوند؛ و از جمله آنان زنان صاحب عادت وقتی که مجبور به چنین حساب و کتاب دقیقی هستند:
« (مسأله ۴۸۷) زن‌هایی که عادت وقتیه دارند سه دسته‌اند: اول زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و بعد از چند روز پاک شود ولی شماره‌ی روزهای آن در هر دو ماه یک اندازه نباشد. مثلا دو ماه پشت سر هم روز اول ماه خون بیند ولی ماه اول روز هفتم و ماه دوم روز هشتم از خون پاک شود که این زن باید روز اول ماه را عادت حیض خود قرار دهد. دوم اینکه از خون پاک نمی‌شود ولی دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون او نشان های حیض را دارد یعنی غلیظ و سیاه و گرم است و با فشار و سوزش بیرون می‌آید و بقیه خون‌های او نشانه استحاضه را دارد و شماره روزهایی که خون او نشانه‌ی حیض دارد، در هر ماه یک اندازه نیست. مثلاً در ماه اول از اول ماه تا هفتم و در ماه دوم از اول ماه تا هشتم خون او نشانه‌های حیض و بقیه نشانه استحاضه را داشته باشد، که این زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد. سوم زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین سه روز یا بیشتر خون حیض ببیند و بعد پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و تمام روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود ولی ماه دوم کمتر یا بیشتر از ماه اول باشد. مثلاً در ماه اول هشت روز و در ماه دوم نه روز باشد که این زن هم باید روز اول ماه را روز عادت حیض خود قرار دهد.»
آیا از این بیشتر می‌توان احساس تحقیر به خود و نفرت از بدن خود را در دختران پروراند؟ در ذهن دختر نوجوان، نفرت از تن ناپاک خود با ترس از دست دادن باکرگی همراه می‌شود. او باید از حرکات تند که معمولاً در ورزش و کارهای یدی دیده می‌شود پرهیز کند، مبادا که «پرده» بکارتش پاره شود. به اصطلاح پرده‌ی مزبور باید فقط در اولین شب زفاف توسط شوهر پاره شود. امتیاز ریختن خون او فقط مخصوص شوهر او است. ترس از این خشونت و خونریزی در شب اول زفاف، در تمام طول سال‌های نوجوانی روح دختر را می‌خورد. از یک طرف، عمل جنسی را در ذهن او با قتل و خونریزی هم معنا می‌سازد. و از سوی دیگر چون راه دیگری برای او وجود ندارد؛ او را وادار می‌سازد تا ذهناً و روحاً خود را برای پذیرش نقش قربانی آماده سازد.
درس بدن‌شناسی مجتهد با درس جامعه‌شناسی‌اش کامل می‌شود. کودک از سن شیرخوارگی باید بر حسب جنسیتش پرورش یابد و دختر برای عشوه‌گری، خدمت‌کاری و دایگی آماده شود و پسر برای خشونت، اشتغال به کار و نان آوری. به همین طریق آرایش مو، نوع لباس پوشیدن، طرز راه رفتن، شیوه‌ی حرف زدن و بالاخره آداب نگاه کردن نیز متفاوت است:
«مسأله‌ی ۲۴۳۶: نگاه کردن به صورت دیگری حرام است، اگر چه از پشت نگاه شیشه یا در آئینه یا آب صاف و مانند این‌ها باشد و احتیاط واجب آن است که بصورت بچه ممیز هم نگاه نکنند.»
پوشاندن عورت اولین درس تربیت جنسی است. هنگامی که آدم و حوا میوه‌ی ممنوعه را در خُلدِ برین خوردند، اولین کارشان ستر عورت با برگ درخت انجیر بود. به این ترتیب دختر و پسر مسلمان تا شب اول زفاف تصور روشنی از آلت جنسی جنس مقابل ندارد مگر آنکه دور از چشم مربی و با کنجکاوی آلوده به گناه، اطلاعاتی از گوشه و کنار به دست آورده باشد. جامعه‌ای که به کودکانش اجازه نمی‌دهد که آلت‌های جنسی یکدیگر را ببینند و از کم و کیف آن چون اعضای دیگر سردرآورند، عمل جنسی را در ذهن آنها چون عملی گناه‌آلود درمی‌آورد که باید دزدانه صورت گیرد. برای اینکه در اجرای این مقررات خشن نظاره شود، یک سیستم آپارتاید یا جدایی جنسی از همان دوره‌ی طفولیت بین دو جنس به وجود می‌آید و تا لحظات پایان حیات ادامه می‌یابد:
« (مساله ۲۴۳۵) زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند، بلکه احتیاط واجب آنست که بدن خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را می‌فهمد و به حدی رسیده که مورد نظر شهوانی است پوشاند.»
قربانی اصلی این سیستم آپارتاید یا حجاب البته زن است. زیرا بدن او است که موضوع لذت جنسی مرد شمرده می‌شود و برای همین باید از چشم «نامحرم» پوشیده نگاه داشته شود:
« (مسأله‌ی ۲۴۳۳) نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است. و نگاه کردن به صورت و دستها اگر به قصد لذت باشد حرام است. بلکه احتیاط واجب آن است که بدون قصد لذت هم نگاه نکند و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام می‌باشد و نگاه کردن به صورت و بدن و موی دختر نابالغ اگر به قصد لذت نباشد و به واسطه‌ی نگاه کردن هم انسان نترسد به حرام بیفتد اشکال ندارد ولی بنابر احتیاط باید جاهایی را که مثل ران و شکم معمولاً می پوشانند نگاه نکند.»
در چنین اوضاع و احوالی طبیعی است که دختر و پسر تا هنگامی که به سن بلوغ نرسیده‌اند از یکدیگر شناخت واقعی نداشته باشند. در نتیجه برای اینکه این دو دنیای جداگانه به یکدیگر وصل شوند، یک پل ارتباطی لازم است. یا پدر و مادر عهده‌دار خواستگاری شدند یا اینکه پای دلال‌های محبت به میان می‌آید. در برخی موارد عقدهای آسمانی حتی قبل از تولد، سرنوشت ازدواج کودک را معین کرده‌اند. مرد می‌تواند حتی دختر شیرخوار را برای خود عقد نماید. در مسئله ۲۴۹۲ مربوط به احکام شیر دادن می‌خوانیم:
« اگر به واسطه شیر دادن، حق شوهر از بین نرود، زن می‌تواند بدون اجازه شوهر، بچه‌ی کس دیگر را شیر دهد، ولی جایز نیست بچه‌ای را شیر دهد که به واسطه آن بچه به شوهر خود حرام شود. مثلا اگر شوهر دختر شیرخواری را برای خود عقد کرده باشد، زن نباید آن دختر را شیر دهد، چون اگر آن دختر را شیر دهد، خودش مادر شوهر می‌شود و بر او حرام می گردد.»
می‌بینیم که بردگی زن فقط به فقدان حقوق سیاسی مثل حق رای یا حقوق اجتماعی چون حق طلاق خلاصه نمی‌شود؛ بلکه ریشه‌های بسیار عمیق‌تری دارد که به خصوص در مرحله‌ی تربیت کودکی و نوجوانی قوام می‌گیرد.
عقد ازدواج
برای مجتهد آمیزش جنسی در انسان خصلتی چون رفع گرسنگی و تشنگی است. انسان -یعنی مرد- گوشت را می‌خورد، آب را نیز می‌نوشد و با زن جفت می‌شود. در این سه رابطه، گوشت و آب و زن، عنصر فعل‌پذیر و انسان یعنی مرد، عنصر فعال است. برای او این که زن برخلاف گوشت و آب، زنده و ذی‌الشعور است و به علاوه عضوی از جامعه‌ی انسانی است، قابل درک نیست. در «توضیح المسائل» بارها و بارها کلمه‌ی «انسان» به مفهوم «مرد» به کار رفته و هرگز از زن به عنوان انسان اسم برده نشده است. به عنوان مثال در مسئله‌ی ۲۴۷۰ می‌خوانیم:«انسان نمیتواند با دختری که مادر یا مادربزرگ انسان او را شیر کامل داده ازدواج کند. و نیز اگر زن پدر انسان از شیر پدر او دختری را شیر داده باشد، انسان نمیتواند با آن دختر ازدواج نماید.» برای مجتهد هیچ گونه تفاوتی میان خوردنی‌ها، نوشیدنی‌ها و زن‌ها نیست. از این همانندی یک فلسفه‌ی کامل طبیعی و اجتماعی زاده می‌شود. مسکرات حرام و حیوانات حرام گوشت همراه با لذت حرام از زنان حرام علت بیماری‌های بدنی و مفاسد اجتماعی را نشان می‌دهند. حرام‌خوری‌ها و حرام‌زادگی‌ها، این‌ها علت دیوانگی، جذام و بَنَص و وجود انسان‌های بی‌ایمان و حرام‌زاده هستند. عقد ازدواج برای آن است که حلال از حرام در امر آمیزش جنسی جدا شود. در صفحه ۲۵۹ می‌خوانیم: «به واسطه‌ی عقد ازدواج، زن به مرد حلال می‌شود.» منظور از حلال شدن زن همان شرعی شدن لذت جنسی است که مرد باید از زن ببرد. زن موظف است که به هرگونه لذتی تن در دهد. در مساله‌ی ۲۴۱۲ می‌خوانیم:
«زنی که عقد دائمی شده نباید بدون اجازه‌ی شوهر از خانه بیرون رود و باید خود را برای هر لذتی که او میخواهد تسلیم نماید و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند.»
این تسلیم به هر نوع لذت می‌تواند شامل هر آن چیزی باشد که تاکنون ذهن بشر اختراع کرده است. در مسأله‌ی ۴۵۳ از احکام زن حائض می‌خوانیم: «و طی در دُبُر زن حائض کفاره ندارد.» که منظور همان نزدیکی کردن با زن از پشت است. حتی هنگامی که در موقع عقد قرارداد ازدواج، رضایت زن شرط لازم شمرده شود، وقتی که در آمیزش جنسی تمایل او شرط نیست، عمل همخوابگی برای زن چه چیزی کمتر از تجاوز جنسی دارد؟ آنچه برای مجتهد مهم است، شرعی بودن این تجاوز جنسی است و بس. اگر عمل جنسی غیر شرعی باشد، همه‌ی حالات آن در حکم زنا است. خواه دو طرف از روی تمایل درآمیخته باشند، خواه زن از روی فقر و استیصال تن به فاحشگی داده باشد و خواه مردی از روی جنون و شهوت زن ناشناسی را مورد تجاوز قرار داده باشد. البته مجتهد بین زنا با زن شوهردار و زن بی‌شوهر تفاوت می‌گذارد و شق دومی را از این لحاظ که می‌تواند جنبه‌ی شرعی پیدا کند، به شرط ازدواج متجاوز با قربانی با دیده‌ی اغماض می‌نگرد. شوهر موظف است که حداقل هر چهار ماه یک بار زن خود را مورد تجاوز قرار دهد، در غیر این صورت دچار معصیت شده است. تجاوز جنسی به زنان، یادآوری خوبیست. زن، فقط به یک عذر می‌تواند از تسلیم شدن به هر نوع لذت به شوهر خود امتناع ورزد، و آن عذر شرعی است. مثل این که حائض و یا روزه‌دار باشد. این محدودیت نشان می‌دهد که در آمیزش جنسی، قدرت شرع حتی بالاتر از قدرت مرد است این البته ذره‌ای به معنای حمایت برای زن نیست، بلکه فقط به معنای آن است که تجاوز جنسی باید جنبه‌ی شرعی داشته باشد.
صیغه‌ی عقد که باید در هنگام ازدواج حتی‌المقدور به عربی صحیح خوانده شود تمثیلی از حاکمیت قدرت شرع در رابطه‌ی جنسی بین دو شریک است. در مسئله ۲۳۶۳ می‌خوانیم: «در زناشوئی چه دائم و چه غیر دائم، باید صیغه خوانده شود و تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست.» موضوع به نظر بسیار ساده می‌آید. زن «زوّجتُکَ»ای می‌گوید و مرد «قبلت»ای، و راه برای رابطه‌ی جنسی باز است. آیا از این هم ساده‌تر چیزی می‌خواهید؟ ولی به قول شاعر، هزار نکته‌ی باریک‌تر ز مو اینجاست. هنگامی که دو شریک به چیزی سوای تمایل قلبی خود در امر آمیزش جنسی اهمیت دهند، راه برای مداخله‌ی مذهب، قانون، پدر و سازمان حزبی باز می‌شود. و آمیزش جنسی تبدیل به تجاوز جنسی می‌گردد. در همان مسئله‌ی بالا، مجتهد ادامه می‌دهد: «و صیغه‌ی عقد را یا خود مرد و زن می‌خوانند، یا دیگری را وکیل می‌کنند که از طرف آنها بخواند.» وکالت در خواندن صیغه‌ی عقد؛ در واقع جزء مکمل سیستم جدائی جنسی بین زن و مرد در جامعه است. در مسئله‌ی ۲۳۶۳ در بالا خواندیم که در هنگام عقد «تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست.» آیا از این حکم می‌توان به شیوه‌ی برهان خلف نتیجه گرفت که رضایت زن و مرد برای ازدواج لازم است؟ پنجمین شرط از شرائط عقد این موضوع را چنین توضیح می‌دهد: «(مسئله‌ی ۲۳۷۰) … پنجم، زن و مرد به ازدواج راضی باشند، ولی اگر زن ظاهراً به کراهت اذن دهد و معلوم باشد قلباً راضی است، عقد صحیح است.» «کراهت ظاهری» چیست؟ چگونه می‌توان میان ناز عروسانه و به اصطلاح بله‌ی اجباری تفاوت گذاشت؟ از همه مهم‌تر، چه کسی مسئول این ارزیابی است؟ قدر مسلم این که این شخص هر کس می‌تواند باشد به جز خود عروس. مسئله ۲۳۷۴ مورد دیگری از به اصطلاح «رضایت» زن را نشان می‌دهد:
« (مساله ۲۳۷۴) اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را مجبور نمایند و بعد از خواندن عقد راضی شوند و بگویند با آن عقد راضی هستیم، عقد صحیح است.»
بدین ترتیب ملای عاقد می‌تواند علی رغم تمایل ظاهری و باطنی زن و مرد عقد ازدواج را ببندد به این امید که بعداً رضایت دهند. خواننده خود می‌تواند تصور کند که میان این «نه»ی اول و «بله»ی دوم، چه بر زن گذشته است. این شیوه‌ی رضایت گرفتن از زن، فقط موقع عقد خود او نیست. حتی هنگامی که شوهر میخواهد بر سر او «هوو» آورد، لازم است که در برخی موارد نادر از او رضایت بگیرد. شوهر می‌تواند روش بالا را مورد استفاده قرار دهد. در بخش مربوط به زنانی که نمی‌توان با آنان ازدواج کرد می‌خوانیم:
«(مسأله‌ی ۲۳۹۲) انسان نمیتواند بدون اجازه‌ی زن خود با خواهرزاده و برادرزاده‌ی او ازدواج کند. ولی اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نماید و بعداً زن بگوید به آن راضی هستم، اشکال ندارد. اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده یا خواهرزاده‌ی او را عقد کرده و حرفی نزند، چنانچه بعداً رضایت ندهد، عقد آنان باطل است. بلکه اگر از حرف نزدنش معلوم باشد که باطناً راضی بوده، احتیاط واجب آن است که شوهرش از برادرزاده‌ی او جدا شود، مگر آن که اجازه دهد.»
دخالت در عشق جنسی محدود به اجازه‌ی شرع نیست؛ دختر باکره برای ازدواج، احتیاج به اجازه‌ی پدر و یا پدربزرگ خود دارد. در مسئله ۲۳۷۶ می‌خوانیم: «دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می‌دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد بنابر احتیاط واجب باید از پدر و یا جد پدری خود اجازه بگیرد. و اجازه‌ی مادر و برادر لازم نیست.» قید «احتیاط» فقط به این دلیل جلوی «واجب» آمده که:
«(مسأله ۲۳۷۵) پدر و جد پدری می‌توانند برای فرزند نابالغ یا دیوانه‌ی خود که به حال دیوانگی بالغ شده است ازدواج کنند.»
بکارت دختر اگر فقط توسط یک مرد قانونی یعنی شوهر از میان برود، منجر به از میان برداشته شدن قید اجازه‌ی پدر می‌شود. در ادامه‌ی همان مسئله ۲۳۷۷ می‌خوانیم: «و نیز اگر دختر باکره نباشد در صورتی که بکارتش به واسطه‌ی شوهر کردن از بین رفته باشد، اجازه پدر و جد لازم نیست.» اگر ازدواج دختر باکره منوط به اجازه پدر اوست، این رابطه نشان می‌دهد که در واقع پدر مالک دختر باکره است. کافی نیست که این رابطه‌ی ملکی در شناسنامه‌ی پدر و دختر ثبت گردد، بلکه لازم است که مانند هر نوع مالکیت دیگری، ترجمان مادی و پولی پیدا کند. اینجاست که «شیربها» ارزش مالکیت پدر را به پول بیان می‌کند. همان طور که بعداً خواهیم خواند، شیری که نوزاد شیرخواره می‌خورد، چه از پستان مادر خود باشد چه از پستان مادر رضاعی، در واقع به پدر نوزاد یا شوهر زن تعلق دارد. هنگامی که نوزاد دختر به سن بلوغ می‌رسد و ازدواج می‌کند و آبستن می‌شود و پستان‌هایش به شیر می‌نشینند، شوهر آن دختر باید بهای آن شیر را قبلا به پدر او پرداخته باشد، وگرنه از مال دیگری دزدیده و بچه‌هایش از شیر حرام تغذیه می‌نمایند. بدین ترتیب، شیربها و حق باکرگی فقط به صرف مالکیت مطلق پدر بر دختر از جانب داماد پرداخته می‌شود. شاید به همین دلیل، بی‌جهت نباشد اگر میان این حق و بهره‌ی مالکانه یا رانت مطلق در اقتصاد سیاسی وجه تشابهی بیابیم. مالک زمین، خواه زمین مزروعی و معدنی، خواه زمین شهری، به صرف حق مالکیت مطلق خود بر زمین از اجاره‌کننده‌ی زمین بهره‌ی مالکانه‌ای دریافت می‌کند. این پول هنگام قیمت‌گذاری زمین و یا محصولات آن، به عنوان جزئی از هزینه‌های تولید به حساب می‌آید. با پیشرفت سرمایه‌داری، این نوع از بهره‌ی مالکانه کم‌کم اهمیت خود را از دست می‌دهد و بهره‌ی مالکانه‌ی متغیر که مبتنی بر درجه‌ی بهره‌وری تولید در زمین، مرغوبیت خاک، نزدیکی یا دوری آن به بازار و نظائر این‌هاست، جای بهره‌ی مطلق را می‌گیرد. در مقام تشبیه می‌توان گفت که همین تغییر بر سر شیربها و حق باکرگی یا بهره‌ی مالکانه پدر بر دختران باکره‌ی خود به وجود آمده است. مهریه یعنی پول یا ملکی که پشت قباله‌ی دختر گذاشته می‌شود، می‌تواند بنا به رابطه‌ی دختر و پدر، تحت نفوذ هر دو باشد، یا یکی از دوطرف به میزانی که قدرت نفوذ پدر بر مهریه‌ی دختر کمتر می‌شود، خصلت آن نیز از حق مالکیت به حق استفاده از بدن زن تغییر می‌کند. به عبارت دیگر مهریه دیگر چون شیربها نیست که به صرف مالکیت مطلق پرداخت شود، بلکه در حکم سرقفلی یا حق‌الجاره‌ای است که داماد با پرداخت آن اجازه‌ی استفاده از بدن عروس و کارکردهای جنسی آن را پیدا می‌کند. ریاکاری نویسنده‌ی «توضیح‌المسائل» در آن است که با دوپهلوگویی، راه را برای هر دو نوع تفسیر از مهریه، یعنی هم به عنوان حق مالکیت مطلق بر دختر و هم حق استفاده از بدن او باز گذاشته است. با این حال، یک نکته در رساله‌ی او روشن است که مهریه‌ی دختر باکره می‌تواند بیشتر از حالت شق اول را پیدا کند و مهریه‌ی زن بیوه، بیشتر حالت شق دوم را. ولی راه برای اشکال دیگر باز است.
کار جنسی:
میان حق استفاده از بدن زن با حق همخوابگی با او باید فرق گذاشت. در شق اول، زن حالت زمین و در شق دوم حالت کارگر را دارد. در احکام عقد دائم گفته می‌شود:
«(مساله ۲۴۱۲) زنی که عقد دائم شده، نباید بدون اجازه‌ی شوهر از خانه بیرون رود و باید خود را برای هر لذتی که او میخواهد تسلیم نماید و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند و اگر در این‌ها از شوهر اطاعت کند، هر غذا و لباس و منزل او و لوازم دیگری که در کتب ذکر شده، بر شوهر واجب است و اگر تهیه نکند چه توانائی داشته باشد یا نداشته باشد، مدیون زن است.»
عقد ازدواج در درجه‌ی اول به معنای عقد قرارداد آمیزش جنسی است. آن چه در اصطلاح خرج روزانه گفته می‌شود، در واقع حق همخوابگی زن است که شوهر باید روزانه به او بپردازد. زن به عنوان یک کارگر جنسی باید مانند هر کارگری بخورد و بخوابد و بپوشد؛ در غیر این صورت قادر به حفظ نیروی کار خویش نخواهد بود. دستمزد زن مانند هر نوع دستمزد دیگر، یک حداقل فیزیکی و یک حداکثر اجتماعی دارد. حداقل فیزیکی آن مقدار وسائل معیشت است که اگر تأمین نشود زن قادر به زندگی نیست. البته این حداقل می‌تواند در موارد متعددی به صفر برسد و باعث از کار افتادگی و مرگ آن کارگر جنسی شود. ولی از آن جا که مردان آن جامعه برای تأمین نیازمندی‌های جنسی، استراحت و تولید نسل خود احتیاج به جنس زن دارند، این حداقل فیزیکی نمیتواند برای کل جنس زن جامعه به صفر تنزل یابد. اما حداکثر اجتماعی دستمزد زن متناسب با منشاء طبقاتی خانواده و درجه‌ی ضعف و یا شدت مبارزات زنان در کشورهای مختلف برای آزادی است. «توضیح‌المسائل» طبق معمول وضع را دو پهلو باقی گذارده. یک بار همچنان که در مسأله‌ی بالا دیدیم، مردی را که از پرداخت حق همخوابگی به زن خود ابا کند فقط مدیون زن دانسته و مکافات عمل او را لابد به دنیای دیگر حواله می‌کند؛ ولی یک بار هم چنین حکم می‌دهد:
«(مسأله‌ی ۲۴۱۶) زنی که از شوهر اطاعت می‌کند، اگر مطالبه‌ی خرجی کند و شوهر ندهد، در هر روز به اندازه‌ی خرجی آن روز، بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممکن نیست، چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیه کند، در موقعی که مشغول تهیه‌ی معاش است، اطاعت شوهر بر او واجب نیست.»
در مسأله‌ی بالا، دو راه برای زن بی خرجی مانده در نظر گرفته شده است: یا زن به کار بی دستمزد خود ادامه دهد و حداقل وسائل معیشت خویش را از طریق کار دیگری چون گرفتن شغلی در بیرون و یا بافتن چیزی در منزل و نظائر آن تهیه نماید و یا اینکه از مال شوهر بدزدد. یعنی این که تکه گوشتی کش برود یا قطعه نانی را جائی پنهان کند. اما حال اگر کار برعکس شود و این بار از اطاعت کارفرما سر بپیچد و به قول «توضیح‌المسائل»، بدون عذر شرعی از تسلیم به هرگونه لذت جنسی به مرد ابا کند:
« (مسأله‌ی ۲۴۱۳) اگر زن در کارهائی که در مسئله‌ی پیش گفته شد اطاعت شوهر را نکند، گناهکار است و حق غذا و لباس و منزل و همخوابی ندارد ولی مهر او از بین نمی‌رود.»
علاوه بر تأمین لذت جنسی، زن نباید بدون اجازه‌ی شوهر از خانه بیرون برود. در برابر زن نافرمان، مرد شرعاً دو راه دارد: یا زن را از خانه بیرون بیندازد و مثلاً او را مجبور به طلاق خلمی و صرف نظر کردن از مهریه بنماید، یا اینکه او را در خانه حبس کرده و گرسنگی و تشنگی بدهد. کارگران جنسی از نظر شرع دو دسته‌اند: زنان عقدی و زنان متعه. در احکام نکاح می‌خوانیم:
«(قبل از مسأله‌ی ۲۳۶۳) به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد حلال می‌شود و آن بر دو قسم است: دائم و غیردائم. عقد دائم آن است که مدت زناشوئی در آن معین نشود و زنی که به این قسم عقد می‌کند، دائمه گویند و عقد غیردائم آن است که مدت زناشوئی در آن معین شود . مثلاً زن را به مدت یک ساعت، یا یک روز یا یک ماه یا یک سال یا بیشتر عقد نمایند و زنی را که به این قسم عقد کنند متعه و صیغه می‌نامند.»
در جای دیگر در مورد زنان متعه می‌گوید:
«(مساله ۲۴۲۴) زنی که صیغه شده اگر چه آبستن شود، حق خرجی ندارد . (مسأله‌ی ۲۴۲۵) زنی که صیغه شده حق همخوابی ندارد و از شوهر ارث نمی‌برد و شوهر هم از او ارث نمی‌برد.»
این همان وقتی است که مابین یک کارگر روزمزد و دارای استخدام رسمی با یک کارگر قطعه‌کار فصلی وجود دارد. مهریه‌ی زن متعه دیگر فقط در اسم با مهریه‌ی زن عقدی یکی است؛ در واقم مهریه برای او دستمزدی است که برای مدت کار معین از یک ساعت گرفته تا یک سال و بیشتر به او پرداخت می‌شود. تفاوتی که متعه‌ی شرعی با متعه غیرشرعی دارد، در عُده نگاه داشتن اولی پس از عقد است. مابین طلاق و ازدواج بعدی باید حداقل سه ماه فاصله باشد. این مدت تعطیل کار برای متعه برای آن در نظر گرفته شده که هنگام آبستنی، تشخیص پدر بچه ممکن باشد. اگر پدر بچه معلوم نباشد کل نظام مالکیت و خانواده به هم می‌ریزد. اما در حکم به استثنا و یک استنتاج ضمنی میان تنفروشان شرعی و غیر شرعی را بسیار نزدیک می‌کند. در مسئله ۲۵۱۰ می‌خوانیم:
«زنی که نه سالش تمام نشده و زن یائسه، عده نداره. یعنی اگر چه شوهرش با او نزدیکی کرده باشد بعد از طلاق می‌تواند فوراً شوهر کند.»
میان این تنفروشان شرعی، یعنی دختران نابالغ و زنان یائسه و تنفروشان غیرشرعی تفاوت در صیغه‌ی عقد است. استنتاج ضمنی از مسئله ۲۴۲۳ راه را برای فرار شرعی متعه از «عده نگاه داشتن» باز می‌کند:
«(مساله ۲۴۲۳) زنی که صیغه می‌شود، اگر در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکی نکند، عقد و شرط او صحیح است و شوهر می‌تواند لذت‌های دیگر از او ببرد. ولی اگر بعداً به نزدیکی راضی شود، شوهر می‌تواند با او نزدیکی کند.»
در حالت بالا دیگر لزومی به عده نگاه داشتن نیست ولی این موضوع در توضیح‌المسائل به صورت مبهم باقی مانده است.
افسانه‌سرائی در مورد «حشری بودن» زن بخش مهمی از فرهنگ ضدزن ما را تشکیل می‌دهد. می‌گویند که موقع قسمت کردن سیب شهوت، حوا قسمت اعظم آن را بلعید و فقط قسمت کوچکی از آن را برای آدم گذاشت. مردی که برخلاف رای مجتهد با زنش چهار ماه نزدیکی نکند، در واقع راه را برای روابط پنهانی زن باز گذاشته است. چرا که زن موجودی است کثیرالشهوت. افسانه‌سرائی‌های فوق فقط در ظاهر با وظیفه‌ی اصلی زن یعنی تأمین لذت جنسی متتاقض می‌نماید. ما عین همین تناقض ظاهری را در موسسات دیگر نیز می‌بینیم. در کارخانه از کارگر انتظار می‌رود که کار کند و محصول بیافریند، با این حال، همین کارگر متهم به این می‌شود که از زیر کار در می‌رود و از محصول می‌دزدد. به همین ترتیب، زن که کارگر جنسی مرد است باید وسایل شهوت‌رانی مرد را فراهم کند ولی در عین حال متهم به این می‌شود که به اصطلاح «منی مرد را می‌کشد.» او در واقع از شهوتی که فقط متعلق به مرد است و باید به او اختصاص داشته باشد پنهانی می‌دزدد؛ هم کارگر شهوت است و هم دزد شهوت. افسانه‌ی «حشری بودن» زن با افسانه‌ی «مکر» زن تکمیل می‌شود.
خانه‌داری و بچه‌داری
رابطه بین زن و شوهر از نظر شرع واقعاً یک رابطه کارگر-کارفرمائی است. اگر بدن زن به اصلاح معیوب باشد، می‌توان بدون طلاق از زن جدا شد:
«(مسأله‌ی ۲۳۸) اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکی از این هفت عیب را دارد، می‌تواند عقد را به هم بزند: اول دیوانگی، دوم مرض خوره، سوح مرض برص، چهارم کوری، پنجم شل بودن، به طوری که معلوم باشد. ششم آنکه افضا شده یعنی راه بول و حیض یا راه حیض و غائط او یکی شده باشد ولی اگر راه حیض و غائط او یکی شده باشد، هم زدن عقد اشکال دارد و باید احتیاط شود. هفتم آن که گوشت، استخوانی یا غده ای در فرج او باشد که مانع نزدیکی شود.»
برای زن این امکان فقط در دو حالت وجود دارد، یا شوهرش دیوانه باشد و یا فاقد توانایی جنسی:
«(مساله ۲۳۸۱) اگر زن بعد از عقد فهمید که شوهر دیوانه است، یا آلت مردی ندارد، یا عنین است و نمیتواند وطی و نزدیکی نماید، یا تخم‌های او را کشیده‌اند، می‌تواند عقد را به هم بزند.»
تبعیض بین زن و مرد از اینجاست که در نکاح، وظیفه‌ی مرد، لذت بردن جنسی از زن است و وظیفه‌ی زن لذت دادن به مرد. اگر مرد توانایی جنسی نداشته باشد، بدیهی است که زن نمیتواند وظیفه‌اش را انجام دهد و در نتیجه، کارکرد اصلی ازدواج خود به خود تعطیل می‌شود؛ برعکس، مرد می‌تواند فی‌المثل از زنان کور و شل جدا شود، فقط به آن جهت که معلولیت، بدن زن را که هم کالا و هم تولیدکننده‌ی کالای اوست، از شکل انداخته است. حال آن که همین به اصطلاح «نقص بدنی»، در مردان تأثیری ندارد. در سایر موسسات نیز وضع چون موسسه‌ی خانواده است. نقص عضو یک کارگر، نقیصه‌ای است جبران‌ناپذیر که ممکن است باعث اخراج او از کارگاه یا عدم استخدام او شود. حال آن که همین نقص بدنی برای شخص کارفرما تأثیری ندارد و به کارفرما بودن او لطمه‌ای نمی‌زند. اگر کارگری در اثر فقدان سرمایه‌ی کارفرما و تعطیلی کار از کارگاه بیرون بیاید، هیچ آدم عاقلی این به اصطلاح حق جدا شدن را یک امتیاز برای کارگر به حساب نمی‌آورد؛ ولی از نظر شرع این حق جدا شدن امتیازی برای زنی شمرده می‌شود که شوهر او ناتوان است. علت در آن است که در این جا، پای کارکرد دوم اجتماعی زن به میان می‌آید و ممکن است شوهر عنین بخواهد زن را فقط برای خدمت در خانه در عقد خود نگاه دارد. مرد می‌تواند چنین توقعی از زن متعه‌ی خود داشته باشد، ولی در مورد زن عقدی، کار کمی دشوار می‌شود. در مسئله‌ی ۲۴۲۱ در احکام متعه می‌خوانیم: «صیغه کردن اگر چه برای لذت بردن هم نباشد صحیح است.» بنابراین، طبق حکم بالا، مرد می‌تواند زنی را به عنوان خدمتکار یا کلفت خانه به خدمت خود وا دارد و برای رفع محدودیت‌های ناشی از عدم محرمیت، او را متعه‌ی خود نماید. ولی وضع برای زن عقدی فرق می‌کند. در احکام عقد دائم می‌خوانیم: « (۲۴۱۴) مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه‌ی خود مجبور کند.» علیرغم این حکم، هیچ‌جا گفته نشده که آیا مرد باید برای خدمت خانه به زن خود دستمزدی بدهد یا نه. دو پهلوگویی مثل همیشه راه را برای هر گونه تعبیری باز گذاشته است. خانه‌داری یعنی آشپزی و تهیه‌ی وسایل رفاه در موقع فراغت و استراحت همیشه یکی از کارکردهای مهم نهاد خانواده بوده است. در این حالت، زن از صورت یک کارگر جنسی و همخوابه، به نقش خدمتکار درمی‌آید. اگر خانواده ثروتمند باشد، انجام این وظیفه را می‌توان به زنان کنیز و یا کلفت که بابت کار خود دستمزدی دریافت نمی‌کند سپرد، مشروط بر اینکه سرپرستی از آنها به عهده‌ی کدبانوی خانه باشد. امروزه جای زنان کنیز و کلفت را خدمتکاران روزمزد گرفته‌اند و بخشی از کار آشپزی را نیز صنایع تهیه‌ی مواد غذائی و انواع و اقسام رستوران‌ها انجام می‌دهند. این امر به معنای از میان رفتن نقش زن به عنوان خدمتکار و خانه‌دار نیست. بلکه تنها جزء مکمل آن است. وظیفه‌ی دیگر زن، بچه‌داری، یعنی آبستنی؛ شیر دادن و بالاخره تربیت کودکان است. با بسته شدن عقد نکاح، بدن زن و همچنین شیری که پس از زایمان از او تراوش می‌کند در تصرف شوهر قرار می‌گیرد. با این حال میان تملک بر شیر با خود شیر دادن تفاوت وجود دارد: به همین طریق که میان حق استفاده از بدن زن با عمل روزمره‌ی همخوابگی تفاوت است. شیر زن با پرداخت شیربها ازطرف مرد به تملک او در می‌آید ولی برای عمل شیردادن او باید به زن خود دستمزد بدهد. در مسئله‌ی ۲۴۸۷ می‌خوانیم:
«برای شیردادن بچه بهتر از هر کس مادر او است و سزاوار است که مادر برای شیردادن از شوهر خود مزد نگیرد و خوب است که شوهر مزد بدهد. و اگر مادر بخواهد بیشتر از دایه مزد بگیرد، شوهر می‌تواند بچه را از او بگیرد و به دایه بدهد.»
امروزه شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها، مکمل مادران و مادران رضاعی یعنی دایه‌ها شده‌اند. حتی در برخی کشورها، «زنان جانشین» (Surrogate mothers) تحت سرپرستی بانک‌های اسپرم، تلقیح مصنوعی می‌شوند و وظیفه‌ی آبستنی و حمل طفل در نُه ماه را به عهده می‌گیرند و در قبال آن دستمزد دریافت می‌نمایند. مالک کودکان به هرحال شوهر است. مادر البته در تولید و نگهداری کودکان سهمی به عهده دارد ولی این سهم کمی بیشتر از سهمی است که گاوها و زمین‌های مزروعی علی‌آباد در تولید گوساله‌ها و گندم متعلق به مالک ده دارند. در مسئله ۲۴۵۸ می‌خوانیم: «اگر زنی که آزاد و سلمان و عاقل است، دختری داشته باشد، تا هفت سال دختر تمام نشده، پدر نمیتواند او را از مادر جدا کند.» ناگفته پیداست که اگر زن کنیز باشد، یعنی آزاد نباشد، جدا کردن دختر شیرخواره از او مانعی ندارد. از این گذشته، پدر نمیتواند به بهانه‌ی گران بودن شیر مادر، بچه را به کارگر شیرده دیگری بدهد.
مالکیت پدر بر فرزندان، فقط از طریق انتقال نام‌خانوادگی پدر به آنها تثبیت نمی‌گردد. بلکه دامنه‌ی نفود آن بر تربیت، ازدواج و شغل فرزند نیز بسط می‌یابد. امروزه در برخی کشورها در اثر مبارزات زنان برای تأمین حقوق حضانت یا مبارزات قانونی علیه کار اطفال؛ اولاً: تا حدودی مالکیت انحصاری پدر بر فرزندان به مالکیت مشترک والدین بر آنها گسترش یافته و ثانیا: دولت تا حدودی بر رابطه‌ی والدین-فرزندان نظارت می‌کند. با این حال، کماکان این عقیده‌ی حیوانی همچنان حفظ می‌شود که صرف وجود یک رابطه‌ی بیولوژیک بین کودک و والدین خود به خود مستلزم یک رابطه‌ی اجتماعی الزامی میان آنها می‌باشد. به کودک فرصت داده نمی‌شود که در انتخاب مربی خود نقش داشته باشد. شاگردان مدرسه لااقل می‌توانند از یک مدرسه به مدرسه‌ی دیگر فرار کنند. حال آن که کودک راه دیگری جز ماندن در زندان خانه ندارد.
طلاق
ممنوع بودن طلاق در برخی آیین‌ها مثل مذهب کاتولیک یا منحصر دانستن آن در اسلام، در واقعیت به معنای باقی ماندن قیود بردگی و بندگی در روابط کار جنسی است. در کارخانه، کارگر دیگر جسماً متعلق به کارفرما یا وابسته به زمین نیست؛ حال آن که در خانواده، کارگر جنسی یعنی زن حتی هنوز هم نمیتواند بنا به میل خود از این رابطه بگسلد: «(مسئله‌ی ۲۴۹۷) مردی که زن خود را طلاق می‌دهد باید عاقل و بنابر احتیاط واجب، بالغ باشد.» مرد می‌تواند زن خود را هیچ‌گاه طلاق ندهد و عدم تمایل زن هرگز به حساب نمی‌آید. زن ممکن است بتواند آزادی خود را بخرد. همان‌طور که در سابق مثلاً برده و رعیت در صورت تمایل ارباب خود امکان بازخرید آزادی خود را داشته‌اند. مهریه ممکن است در این صورت مورد استفاده زن قرار گیرد و او با گفتن «مهرم حلال، جانم آزاد» احیاناً خود را آزاد نماید. در احکام راجع به طلاق، خلع و مبارات می‌خوانیم:
«(مسئله‌ی ۲۵۲۸) طلاق زنی که به شوهرش مایل نیست و مهر یا مال دیگر خود را به او می‌بخشد که طلاقش دهد، طلاق خلع گویند. (مسئله‌ی ۲۵۳۱) اگر زن و شوهر یکدیگر را نخواهند و زن مالی به مرد بدهد که او را طلاق دهد آن را طلاق مبارات گویند.»
قیمت آزادی البته می‌تواند در عمل بسیار بیشتر از مقدار مهریه باشد: «(مساله ۲۵۳۵) مالی را که شوهر برای طلاق مبارات می گیرد، باید بیشتر از مهر نباشد ولی در طلاق خلع اگر بیشتر باشد اشکالی ندارد.»
نهاد خانواده:
آری! همه‌ی سر و صداها راجع به مقام والای مادر و کانون گرم خانواده فقط پوششی هستند برای آن که کارکردهای واقعی موسسه‌ی خانواده پوشیده نگاه داشته شوند و کارگران اصلی این موسسه که تن و روان آنها در اسارت مردان است قادر به دیدن روابط واقعی با کارفرمایان خود نباشند. در مزرعه‌ی ارباب و کارگاه پیشه‌ور نیز به کار بردن کلمات محبت‌آمیز برای تحمیق رعیت و شاگرد کارگاه رواج بسیار داشت. ولی رشد صنعت و سرمایه‌داری با به وجود آمدن موسسات بزرگ صنعتی و کشاورزی این وحدت کاذب میان خان و رعیت از یک طرف و استاد و شاگرد از طرف دیگر را سست نمود. امروزه نیز موسسه خانواده در معرض همین تغییر قرار گرفته است. عمومی شدن کارهای خانه‌داری و بچه‌داری و بازار پسند شدن متاع جنسی به زنان اجازه داده تا در مقابل کارفرمایان موسسه خانواده قد علم کنند. سرمایه‌داری؛ بردگی و رعیتی یعنی کار اجباری را از بین می‌برد و به جای آن کار مزدوری را می‌نشاند. از آن‌جا که این کار طبق قرارداد و با رضایت کارگر انجام می‌گیرد به نظر می‌رسد که خصلت اجباری آن از بین رفته است. ولی واقعیت آن است که فقر اقتصادی است که در غیاب تازیانه‌ی برده‌دار و خان، کارگر آزاد را وادار به کار مزدی می‌نماید. مبارزه برای حق کار و جلوگیری از اخراج از کار البته به نفع کارگران است؛ ولی در ضمن هیچ‌گاه نمیتواند خصلت اجباری کار را از میان بردارد. در بسیاری از جوامع بشری از جمله تحت رژیم‌های سرمایه‌داری، کار به پروسه‌ای اطلاق می‌شود که هدف از آن رفع نیازهای مادی و به زبان پولی، تأمین درآمد روزانه یا عایدی است. من آشپز و یا مهندس می‌شوم نه برای اینکه به این کارها علاقه دارم بلکه به این دلیل که با توجه به شرایط زندگی خود راه دیگری برای تأمین درآمد یا عایدی نمی‌بینم. در نتیجه کار تولیدی فقط به شکل مسخ شده‌ی فعالیت خلاقانه‌ی انسان است؛ فعالیت خلاقانه‌ای که در طی آن از یک سو انسان و طبیعت بر روی یکدیگر و از سوی دیگر انسان‌ها بر روی هم تأئیر می‌گذارند. در این رابطه، رفع نیازهای مادی فقط یکی از اجزاء متشکله است: نیروی کار انسان چون وسیله‌ای برای بهره‌کشی با تأمین درآمد در می‌آید. طبیعت و نیروهای آن چون منابعی که فقط باید دوشیده شوند و فعالیت خلاقانه‌ی انسان چون پروسه‌ی تولید که در آن عده‌ای نظارت می‌کنند و عده‌ای جان می‌کنند. در نظام فایده‌گر و استثمارگر فوق، انسان و طبیعت هر دو پژمرده می‌شوند.
به اعتقاد من، میل جنسی در انسان نیز سرنوشت مشابهی داشته است. در موسسه‌ی خانواده نیز کارگر، یعنی زن مجبور است وسائل لذت جنسی و استراحت مرد را فراهم آورده و فرزندان او را بزرگ کند. به عبارت دیگر بهره‌کشی جنسی مرد از زن، کارکرد اصلی خانواده است. مبارزات زنان برای تساوی قانونی در حوزه‌ی سیاسی و مدنی چون حق رأی و حق طلاق البته به نفع زنان است. ولی هیچ‌گاه خصلت اجباری و بهره‌کشانه‌ی روابط بین دو جنس را از میان نمی‌برد. مقررات شرعی یا قوانین مدنی ازدواج هیچ‌گاه نمی‌توانند از زنی که علیرغم میلش مورد لذت جنسی و در واقع تجاوز جنسی شوهرش قرار می‌گیرد «حمایت» کند. به علاوه، وارد شدن زنان به بازار کار، کار خانگی زنان را از میان نبرده بلکه وظیفه‌ای بر وظایف آنها افزوده است و بالاخره، گسترش مالکیت والدین به سن فرزندان از پدر به پدر و مادر در برخی از کشورها، خصلت اجباری قیومیت کبیر بر صغیر را تغییر نداده است. در یک کلام، کار تولیدی و کار جنسی که باید مایه‌ی زندگی و شادی انسان باشند، در نظام‌های فایده‌گرا منبع شکنجه و اندوه، حداقل برای خود کارگران تولیدی و جنسی شده‌اند.
مبارزه علیه تجاوز جنسی:
از میان سه نقش اجتماعی زن به عنوان کارگر جنسی، خدمتکار و دایه، در این مقاله من بر روی کارکرد اولی تکیه کرده‌ام. چرا که تصور می‌کنم که در جامعه‌ی ما بر سر این نقش به یکسان میان راست و چپ، مذهبی و غیر مذهبی، سوء تفاهم وجود دارد. بسیاری از کمونیست‌ها، حداقل در تئوری، لزوم از میان رفتن تقسیم کار جنسی و مالکیت والدین بر فرزندان را می‌پذیرند ولی هنگامی که نوبت به از میان رفتن نظام تجاوز جنسی بر زن می‌رسد، در گل می‌مانند. رابطه‌ی جنسی آزاد از طرف آنها به عنوان هوی و هوس و هرزگی بورژوائی رد می‌شود. به یاد می‌آورم که در دوره‌ی دانشجویی در سال‌های ۵۰، در دانشگاه تهران، دختران و پسران کمونیست با یکدیگر معاشرت می‌کردند؛ به سینما و کوه می‌رفتند و حتی برخلاف فتوی «توضیح‌المسائل» که: «اگر مرد و زن نامحرم در محل خلوتی باشند که کسی آن‌جا نباشد و دیگری هم نمیتواند وارد شود چنانچه بترسند که به حرام بیفتد باید از آن‌جا بیرون بروند.» با یکدیگر هم اطاق می‌شدند. این روابط گاهی به علاقه‌ی جنسی کشیده می‌شد ولی معمولاً رابطه جنسی به بعد از عقد ازدواج و یا حداقل به بعد از اتخاذ تصمیم برای عقد ازدواج واگذار می‌شد. این عقب‌نشینی در رابطه‌ی جنسی به عنوان پیشروی در مبارزه علیه اخلاق بورژوائی به حساب می‌آمد. ولی در واقع چیز دیگری نبود جز پذیرش مداخله‌ی شرع، قانون، خانواده و در مواردی سازمان حزبی در رابطه‌ی جنسی بین دو فرد. پذیرش رابطه‌ی جنسی آزاد، یعنی رابطه‌ای که در آن فقط تمایل طرفین مطرح باشد، به طور کلی یا پذیرش قسمی آن به صورت روابط دوست دختر-دوست پسر قبل از ازدواج البته تا هنگامی که با مبارزه برای الغای تقسیم کار جنسی و مالکیت والدین بر فرزندان جوش نخورده تأثیری محدود خواهد داشت؛ زیرا آزادی در رابطه جنسی به معنای غنای آن رابطه به نفع دو شخصیت نیست. این نوع آزادی نیز مانند هر نوع آزادی دیگر فقط شرط مقدماتی کار را نشان می‌دهد و نه نتیجه‌ی آن را. آزادی فقط دست قیم‌های رنگارنگ جامعه را می‌بندد و قید قیومیت دیگران را می‌گشاید ولی به خودی خود ماهیت روابط انسانی را تغییر نمی‌دهد. مبارزه علیه تجاوز جنسی بر زن را می‌توان هم درون سیستم فعلی ازدواج انجام داد و هم فراتر از آن و علیرغم آن، امروزه در برخی کشورها مقرراتی در دست تدوین است که به زن اجازه می‌دهد که شوهر خود را متهم به تجاوز جنسی نماید. این حکم به طور کلی صحیح است که قبول عقد ازدواج به مفهوم تسلیم به شرع و قانون بوده و منافی با خصلت آزادانه‌ی رابطه‌ی جنسی می‌باشد؛ ولی شعار «مبارزه علیه تجاوز جنسی» مانند شعار مبارزه برای لغو حکم اعدام هم می‌تواند در محدوده قانون صورت گیرد و هم از آن فراتر رود. کسی که علیه حکم اعدام مبارزه می‌کند لزوماً طرفدار حکومت قانون نیست. به همین ترتیب کسی که علیه تجاوز جنسی بر زن مبارزه می‌کند ضرورتاً از عقد ازدواج دفاع نمی‌نماید. امروزه طرح و تبلیغ این موضوع که شرط آمیزش جنسی، تمایل آزادانه‌ی زن است و نه مجوز شرعی مرد، ضربه‌ای خرد کننده بر نظام بندگی زن در جامعه‌ی ما وارد خواهد کرد و خصلت شادی آفرین و زندگی‌ساز میل جنسی را باز خواهد گرداند.*
پایان
*این مقاله اولین بار در نوامبر ۱۹۸۸در کنفرانس سالانه‌ی «انجمن مطالعات خاورمیانه» در لس‌آنجلس به زبان انگلیسی خوانده شد و متن فارسی آن نیز در نشریه‌ی تلاش شماره‌ی ۳-۱۹۸۹ چاپ استکهلم در آمده است.
*نقل‌قول‌های خمینی، از رساله‌ی «توضیح‌المسائل» او، تهران، ۱۳۵۷ برگرفته شده است.
از: سایت ایرون
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید