ایران وایر
جمهوری اسلامی ایران ۶ سال پس از اجرایی شدن قانون حمایت از معلولان، به‌بهانه نداشتن بودجه کافی، از اجرای مفاد این قانون سرباز می‌زند. این درحالیست که آمار افراد دارای معلولیت به دقت و تفکیک وجود ندارد و سازمان بهزیستی کشور نیز تایید می‌کند عدد یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری که از این افراد دارد، صرفا متوجه آن دسته از کسانی است که به این سازمان مراجعه کرده‌اند. به عبارت دیگر، حتی به‌نظر میرسد آمار دقیقی برای برنامه‌ریزی و تعیین ردیف بودجه و تخصیص اعتبار در دسترس نباشد.
در چنین شرایطی، آخرین فراخوان معلولان در اعتراض به اجرایی نشدن ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان در مقابل ریاست‌جمهوری درحالی برگزار شد که سازمان بهزیستی، باز هم به‌دلیل عدم اختصاص بودجه، صرفا مبالغی به‌عنوان کمک هزینه به حساب معلولان واریز کرده است.
سازمان بهزیستی کشور در تازه‌ترین پرداخت به معلولان شدید و خیلی شدید موضوع ماده ۲۷ قانون معلولان، مبلغ ۶۴۰ هزار تومان به حساب حدود ۲۲۰ هزار معلول شدید و خیلی شدید واریز کرده است.
این درحالیست که مطابق ماده ۲۷ قانون معلولان، دولت مکلف است به هر معلول شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد و نیازمند کمک‌هزینه معیشتی به میزان حداقل دستمزد سالانه وزارت کار پرداخت کند. حداقل دستمزد امسال، ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان است.
***
معلولان چرا به کف خیابان آمدند
دست‌کم ۱۰ فراخوان برای برگزاری تجمع سراسری معلولان در سال ۱۴۰۲ برگزار شده است که برخی از آن‌ها توسط پلیس به خشونت کشیده شده و همین، سبب بروز نگرانی‌هایی از ادامه این اعتراض‌ها شده است. پرسش این است که افراد دارای معلولیت در این اعتراض‌ها در جست‌وجوی چه مطالبه یا مجموعه مطالباتی هستند؟
در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۱، هم‌زمان با فصل تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی نیز، مجموعه اعتراضاتی توسط افراد دارای معلولیت شکل گرفته است. این به‌جز اعتراضاتی است که افراد دارای معلول در شهرستان‌ها و به‌ویژه مراکز استان‌های ایران، نسبت به پیگیری مطالبات خود شکل داده‌اند.
آخرین فراخوان مربوط به ۱۵بهمن۱۴۰۲، مقابل نهاد ریاست‌جمهوری بود و پیش‌از آن در ابتدای بهمن نیز، افراد دارای معلولیت مقابل سازمان برنامه‌وبودجه تجمع کردند. روزی که گزارش‌ها حکایت از حاکم بودن جو سنگینی امنیتی و تهدید به دستگیری در صورت تجمع داشت و ویدیویی از «بهروز مروتی»، فعال حقوق معلولان در همین زمینه در شبکه‌های اجتماعی بسیار دست‌به‌دست شد. اما تجمعی که منجر به خشونت علیه افراد معلولان توسط ماموران پلیس شد، مربوط به روز ۲۴دی۱۴۰۲، در مقابل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود.
علاوه‌بر این، افراد دارای معلولیت در ۲۷ و ۲۸آبان سال جاری نیز، در سراسر ایران تجمع کردند. تجمع‌های دیگر مربوط به ۲۹مرداد، ۲۵تیر، ۷خرداد و ۹اردیبهشت بود. در همه این تجمع‌ها، مطالبه محوری افراد دارای معلولیت، اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان است که ۶ سال از اجرای آن سپری شده، ولی هنوز با بهانه نداشتن اعتبار و ردیف بودجه، به اجرا درنیامده است.
هربار که افراد دارای معلولیت در تجمعی حاضر شده‌اند، قولی مساعد در تحقق خواسته آن‌ها داده شده، ولی در عمل اتفاقی نیفتاده است. مثل قول ۱۵آذر «محمد مخبر»، معاون اول رییس‌جمهوری اسلامی که گفته بود: «ظرف یک هفته تصمیم‌گیری نهایی درباره چگونگی اجرایی شدن ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان صورت می گیرد.»
از سوی دیگر به‌نظر میرسد نه‌تنها بودجه مربوط به ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان تخصیص داده نشده، که سایر مفاد این قانون که تاثیر قابل‌توجهی در ایجاد بستری برای زندگی عادی آن‌ها در شهرها دارد نیز، عملی نشده باشد. براساس فصل دوم این قانون که در تاریخ ۲۲فروردین۱۳۹۷ به تصویب رسیده، «مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری، تحرک و تردد» افراد دارای معلولیت تصریح شده که شهرداری‌ها و وزارت راه‌و‌شهرسازی، مخاطب اصلی آن هستند. این درحالیست که دست‌کم در شهر تهران، هنوز استفاده از مترو، اتوبوس و سایر امکانات شهری برای افرادی که باید از ویلچر استفاده کنند، مهیا نیست و بسیار محدود است.
تنها در یک مورد و به توصیف «سوده نجفی»، عضو شورای شهر تهران، از ۱۲هزار کیلومتر پیاده‌رو پایتخت که قرار بوده برای افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی شود، تنها ۳.۲ درصد، معادل ۲۲۸ کیلومتر معبر اصلی و فرعی مناسب‌سازی شده است.
این درحالیست که هزینه تردد عادی شهری برای شهروندان روز‌به‌روز گران‌تر می‌شود و هزینه سوارشدن به تاکسی‌های اینترنتی، به چندده هزار تومان میرسد. امکان ارائه خدمات حمل‌و‌نقل به افراد دارای معلولیت، محدود به سازمان بهزیستی است و همین، سبب شده آن‌ها عموما از حبس بودن در خانه گله‌مند باشند.
در تمام ماه‌های گذشته، آنچه به‌عنوان مطالبه اصلی افراد دارای معلولیت اعلام شده، اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان است که در آن تصریح شده: «دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را، به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.»
از سوی دیگر، نگرانی‌های دیگر جامعه افراد دارای معلولیت، متوجه کاهش توجه قانون‌گذار در برنامه هفتم توسعه است. روزنامه «رسالت» در گزارشی با عنوان «معلولان؛ فراموش‌شدگان برنامه هفتم»، به تشریح این وضعیت پرداخت. چیزی که می‌تواند نگرانی از تکرار عدم تخصیص ردیف بودجه به اجرای ماده ۲۷ را دامن بزند.
مجلس یازدهم، سال گذشته ردیف بودجه مربوط به اجرای ماده ۲۷ را از قانون بودجه ۱۴۰۲ حذف کرد. گرچه سازمان بهزیستی مدعی شد که بودجه این سازمان برای سال ۱۴۰۲ به میزان ۶۵ درصد رشد داشته، اما توان اجرای ماده موردنظر را نداشته است.
اجرای ماده ۲۷ فقط مرهمی بر درد است
«سهیل معینی»، یکی از فعالان حقوق معلولان و از اعضای کمیته تدوین قانون حمایت از معلولان، در گفت‌وگو با ایران‌وایر می‌گوید: «آنچه در ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان آمده، این است که وقتی دولت نتوانست زمینه اشتغال افراد دارای معلولیت و تامین معیشت آن‌ها را فراهم کند، نتواند صرفا درصدی از دستمزد مقرر را پرداخت کند و طبق این ماده، باید معادل کف تعیین شده برای دستمزد در قانون کار را بپردازد. این موضوع چیز غریبی نیست. مثلا در کشور فرانسه، حقوق مشخصی به افراد دارای معلولیت فاقد کار می‌پردازند که با آن می‌تواند هزینه‌هایی مثل اجاره خانه، غذا، پوشاک، بیمه و بهداشت خود را پوشش دهد.»
او که سردبیر تنها روزنامه به خط بریل در ایران است، در توصیف روش حمایت از افراد دارای معلولیت در کشور آلمان نیز توضیح می‌دهد: «در کشور آلمان حتی مازاد این حق معیشت، پرداخت‌هایی صورت می‌گیرد به این معنا که اگر فرد دارای معلولیت نیاز به وسایلی ازجمله دستگاه نمایشگر بریل، که چیزی مشابه لپ‌تاپ برای نابینایان است بخواهد و بالغ بر ۴-۵ هزار یورو قیمت دارد، این هزینه به‌عنوان هزینه تامین وسیله توانبخشی پرداخت می‌شود. یا تامین هزینه ویلچر برقی برعهده بیمه‌هاست، اما در ایران نه‌تنها چنین پشتیبانی‌هایی صورت نمی‌گیرد، بلکه اصلا بودجه سازمان بهزیستی قادر به تامین آن نیست.»
آقای معینی همچنین تاکید می‌کند:«من کنشگر حقوق مدنی، همان‌طور که پیش‌تر سعی کردم از طریق رایزنی با افرادی که در مجلس می‌شناسم یا در گفت‌وگو با رسانه‌ها مطالبات را پیش ببرم، اما عده‌ای از معلولان صبرشان سر آمده و مجبور شده‌اند به کف خیابان بیایند و مطالبه‌های خود را پیگیری کنند. در شرایطی که مشکلات اقتصادی در ایران روز‌به‌روز پیچیده‌تر می‌شود پرداخت مستمری ۹۰۰ هزارتومانی یا یک میلیون تومانی اصلا پاسخگوی وضعیت زندگی یک فرد نیست.»
او در عین حال از تکرار «تجمع و حضور در کف خیابان بدون مهندسی و ارزیابی ضرورت» انتقاد می‌کند و می‌گوید: «نباید از یک ظرفیت و اهرم فشار، بدون محاسبه بهره برد. بعید نیست به‌زودی پای نیروهای امنیتی نیز وارد شود و همان‌طور که در چند مورد در برابر افراد دارای معلولیت حاضر در تجمع به خشونت متوسل شده‌اند، ممکن است آن‌ها را تحت فشار قرار بدهند.»
آقای معینی همچنین با انتقاد از سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت و ناتوانی در تامین فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت می‌افزاید: «وقتی افرادی شغل نداشته باشند و مستاصل باشند و حق معیشتشان هم پرداخت نشود، ممکن است دست به هر کاری بزنند.»
درباره چه بودجه‌ای صحبت می‌کنیم؟
همان‌طور که در قانون حمایت از معلولان و ماده ۲۷ آن، معلولان را به دو گروه «شدید» و «بسیار شدید» دسته‌بندی کرده، طبیعی است برای برآورد بودجه، نیاز به چنین داده‌هایی برای برآورد است. با‌این‌حال اوایل امسال، بهروز مروتی فعال حقوق معلولان دراین‌باره به روزنامه «اعتماد» گفته بود: «طبق برآوردها، ۶۰ هزار میلیارد تومان برای این قانون پیش‌بینی شده بود، در‌حالی‌که رقم کل بودجه سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۲، حدود ۳۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است.»
در بودجه ۱۴۰۱، سهمی که برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده بود ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود. چیزی که «علی همت محمودنژاد»، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در توصیف آن و سهمی که به هر فرد دارای معلولیت میرسد، گفته بود: «سرانه بودجه لحاظ شده برای اجرای قانون معلولان، معادل هزینه خرید روزانه دو عدد “تخم‌مرغ” است.»
اما اینکه چرا بودجه‌ریزی برای افراد دارای معلولیت دچار چنین نقصانی است را، باید در تحلیل «مرضیه محبی»، حقوق‌دان جست. او به‌تازگی در گفت‌وگو با مجله «حقوق ما» گفته است: «دولت بودجه کافی ندارد و آنچه موجود است، به مصرف سرکوب مردم در داخل و برهم‌زدن نظم منطقه میرسد. مملکت عملا به‌حال خود رها شده و شهروندان دارای معلولیت، ازجمله بی‌صداترین و خاموش‌ترین شهروندانی هستند که تحت ستم و محرومیت چنین حکومتی قرار دارند.»
موضوعی که «معین خزائلی»، دیگر حقوق‌دان نیز این‌گونه توصیف کرده است: «شهروندان دارای معلولیت با بی‌توجهی محض از سوی حکومت جمهوری اسلامی مواجه شده‌اند. به‌بیان دیگر، علی‌رغم قانونی که تصویب شده، هیچ میل و ارده‌ای از سوی حکومت برای احقاق حقوق این شهروندان و به رسمیت شناختن مشکلات آن‌ها در جامعه وجود ندارد.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید