انتخابات مجلس دوازدهم شورای اسلامی از نقطه نظر جامعه، منتقدان و مخالفان سیاسی، نیروهای جامعه مدنی و فعالان صنعتی و تجاری بخش خصوصی فاقد اهمیت است اما از منظر درک تحولات در درون حاکمیت و بازتوزیع منابع قدرت شایسته توجه است. انتخابات اسفند سال جاری را می‌توان بحرانی ترین انتخابات جمهوری‌اسلامی دانست که وجهه انتخابی و آنچه “جمهوریت” نظام خوانده می‌شود، بیش از پیش بی‌اعتبار شده‌است.

فکت‌ها و شکل گرفتن بزرگترین همسویی در نه گفتن به انتخابات نمایشی در ایران بعد از انقلاب بهمن ۵۷ نشان می‌دهد که نمایش نظام در ترمیم مشروعیت نظام پیشاپیش شکست خورده است. اما مشکل بزرگ نظام بحران سیاست‌ورزی و تولید کارگزاران سیاسی شناخته‌شده و دارای حداقل مهارت بوروکراتیک است.

این اتفاق تصادفی نیست بلکه محصول تصمیمات راهبردی و کلان خامنه‌ای برای تثبیت حکمرانی یکه‌سالارانه و برکشیدن افراد مطیع و سرسپرده است که روند تحولات در درون نظام را به سمت ضعیف‌تر شدن هر چه بیشتر بنیه کارشناسی، فن‌سالارانه و دیوان‌سالاری و جولان یافتن مدیران و کارگزاران کوتاه‌قامت و نادان کشانده است.

جابجایی مقامات به سمتی است که افراطی‌ترها جایگزین افراطی‌ها شده و عقلانیت به صورت نسبی کمتر و کمتر می‌شود. البته چینش نهایی از ناحیه راس هرم قدرت در نهادهای “انتخابی” برای گزینش جامعه به صورتی است که در دوگانه بد و بدتر، افراطی‌ترین‌ها در کرسی‌های اصلی قرار نمی‌گیرند و حتی بعضا از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شوند. ولی باز مقامات جایگزین نسبت به قبلی‌ها به صورت نسبی افراطی‌تر بوده و از معیارهای خرد متعارف و توانایی بوروکراتیک دورتر هستند.

“گسنرش سرکوب، تضعیف تشکل‌ها و کار حزبی”

دیگر پیامد تصمیم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تضعیف تشکل‌ها و کار حزبی است. او از ابتدای نشستن بر مسند ولایت‌فقیه با برخورد منفی با تحزب و سازمان یافتن علائق سیاسی در قالب گروه‌های متفاوت، بر مناسبات جامعه توده‌ای و همبسته شدن حول ارزش‌های رسمی تاکید کرد. حامیانش نیز به تبلیغ بر ضرورت جمع شدن حول رهبری و فعالیت در چارچوب امت حزب‌الله پرداختند. البته این اتفاق در عمل هیچگاه رخ نداد ولی جلوی تشکل‌گرایی را گرفت و باعث شد تا گعده‌ها و محافل سیاسی قدرت‌ساخته، احزاب و تشکل‌ها را به حاشیه برانند.

از سویی دیگر تشدید انسداد سیاسی و بسته کردن مجاری مشارکت سیاسی-اجتماعی، گسترش سرکوب و رشد مهاجرت و تبعید ناخواسته نخبگان نیز باعث سیاست‌زدایی در جامعه ایران شده‌ است. جامعه ایران از لحاظ پرورش فعال سیاسی از دهه نود خورشیدی به بعد دچار رکود و افت شده‌ است.

در واقع خامنه‌ای و نیروهای حامی‌اش در عرصه قدرت، هم در درون نظام سیاسی با حامی‌پروری، مسدود کردن چرخه گردش قدرت، سیاست‌زدایی هدفمند و افراط‌گرایی، کیفیت صاحب‌منصبان را پایین آورده‌اند و هم با بسط اختناق و اقتدارگرایی، جامعه را نیز در برخورداری از نیروهای سیاسی با تجربه و توانمند در تنگنا قرار داده‌اند.

انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه کلان‌شهر تهران-ری-پردیس-شمیرانات-اسلامشهر، آئینه تمام‌نمای بحران سیاسی محصول گسترش مناسبات محفلی-مافیایی در پرتو رشد یکه‌سالاری و حکومت فردی (ملغمه‌ای از سلطانیسم، تئوکراسی و تمامیت‌خواهی) در ساختار حکمرانی جمهوری‌اسلامی است.

در کمتر از پنج روز باقی‌مانده به روز رای‌گیری، از فهرست نیروی اصلی حکومت با ائتلاف شورای ائتلاف نیروهای انقلابی (شانا) و جبهه پایداری رونمایی شد. این ائتلاف محصول توافق حلقه نزدیکان محمدباقر قالیباف، جریان اصلی دولت ابراهیم رئیسی، تشکل‌های نزدیک به فرماندهان سپاه چون جمعیت ایثارگران، جعیت رهپویان و روحانیت سیاسی رشد کرده در دوره رهبری خامنه‌ای است. نیروهای نزدیک به سعید جلیلی نیز به آنها نزدیک هستند. این ائتلاف از بین نیروهای موجود نزدیک‌ترین رابطه را با بیت رهبری نیز دارد.

عقبه “شانا” ابتکار اصول‌گرایان بعد از اختلافات بوجود آمده در دهه نود در جمع اصولگرایان بود که تلاش شد با محوریت ابراهیم رئیسی به وحدت برسند. نیروهایی که به نوعی نواصولگرایی را نمایندگی کرده و از جناح راست کلاسیک جمهوری اسلامی جدا شده‌اند؛ اگرچه تبارشان به آنجا بر می‌گردد. غلامعلی حداد عادل نقش هماهنگ‌کننده این ائتلاف را بر عهده دارد. اما نقش قالیباف در مدیریت آن به طور نسبی بیشتر از قبل شده که می‌تواند پدیده‌ای گذرا به دلیل ارتباط با قوه مقننه باشد. در انتخابات ۱۴۰۴ انتظار می‌رود که ابراهیم رئیسی بیشتر میدان‌داری کند.

اما “شانا” بر خلاف انتخابات‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ نتوانست در ۱۴۰۲ اجماع ایجاد کند و از درون آن انشعاب جدیدی رخ داد. حال نیروهایی که در سهمیه‌بندی و چانه‌زنی‌های نیروهای متفاوت اصولگرایان و مصلحت‌اندیشی نهاد ولایت‌فقیه امکان تصاحب کرسی را از دست داده‌اند، ائتلاف “امناء” را با محوریت حمید رسایی، علی‌اکبر رائفی‌پور و مهرداد بذرپاش تشکیل داده‌اند. آنها نسل جوان‌تر نیروهایی که خود را “ولایتمدار” و باورمند به گفتمان “جهادی” و “انقلابی” می‌دانند را در فهرست خود قرار داده‌اند.

بین این دو ائتلاف رقیب که تنها یک فرد مشترک در فهرست سی نفره‌شان (محمود نبویان) دارند و اختلاف نظری، گفتمانی و سیاسی وجود ندارد بیشتر رقابت بر سر کسب کرسی‌های قدرت است. اختلافات سیاسی نیز بیشتر جنبه مشربی دارد. امناء به طور نسبی افراطی‌تر است و بر راست‌کیشی اصرار دارد اما شانا و جبهه پایداری در مقایسه با آنان به انعطاف و پراگماتیسم توجه بیشتری دارند.

علاوه بر آنها شورای وحدت اصولگرایان فهرست متفاوتی با سرلیستی منوچهر متکی داده است. شورای وحدت اصولگرایان تلاش نیروهای سنتی اصولگرا با محوریت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز تهران و تشکل‌های “پیرو امام و رهبری”، از جمله جمعیت موتلفه اسلامی برای به دست آوردن موقعیت از دست داده‌ است. این جریان که از نیروی رقیب درون گفتمانی بر استفاده از روحانیت و توجه به فقاهت سنتی بیشتر تاکید دارد، از انتخابات ۸۴ به بعد در یک روند نزولی جایگاهش در اصولگرایان تضعیف شده است. اکنون شکاف بین اصوگرایی کلاسیک و نواصولگرایی به بیشترین حد خود رسیده است. ائتلاف “شانا”- جبهه پایداری هیچ اشتراکی با شورای وحدت اصولگرایان در فهرست کلان‌شهر تهران ندارد. آنها فقط یک فرد مشترک با فهرست “امناء” دارند (حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی).

محمدباقر قالیباف فقط در فهرست ائتلاف “شانا” و “جبهه پایداری” است. تضاد اصلی “امناء” و شورای وحدت اصولگرایان شخص او است که در درون نیروهای حکومتی با اتهاماتی چون “انقلابی نبودن”، “فساد” و “پدرخواندگی” مواجه شده است. البته قالیباف از سوی جبهه پایداری نیز تا قبل از ائتلاف مورد حمله بود و الان هم تردید وجود دارد که بدنه جبهه پایداری همه به او رای بدهند. قالیباف در انتخابات بدون رقیب در انتخابات مجلس یازدهم با کسب تقریبا یک میلیون و دویست و شصت و شش هزار رای رتبه اول را کسب کرد. در دوره دوازدهم بعید است رتبه اول وی تهدید شود اما ممکن است با وجود لیست رقیب در اردوگاه اصولگرایان رایش کمتر شده و یا فاصله‌اش با نفر دوم کمتر شود.

یکه‌سالاری متصلب‌ شده در ولایت فقیه

در کلان‌شهر تهران در اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به هفت میلیون نفر واجد حق رای هستند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رای‌های ماخوذه بین ۸ تا ۱۸ درصد در نوسان است. بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که حداکثر آراء ماخوذه با لحاظ آراء باطله نزدیک به یک میلیون و سیصد هزار رای باشد. بدین ترتیب حد نصاب برای پیروزی در دور نخست، کسب حداقل ۲۵۲ هزار رای است. ماشین رای حکومت که شامل آراء سازمان‌یافته از طریق نهادهای نظامی، امنیتی و تبلیغاتی تحت نفوذ بیت رهبری است در انتخابات دوره قبل مجلس در تهران در حد ۶۴۳ هزار رای بر اساس رای نفر سی‌ام لیست “شورای ائتلاف نیروهای انقلابی” بود. البته اعداد ارائه شده با فرض عدم دست بردن حکومت در شمار آراء ماخوده است وگرنه این اعداد با ضریب‌هایی افزایش پیدا خواهند کرد.

حال معلوم نیست که این میزان رای با توجه به ریزش احتمالی هنوز وجود داشته باشد. اما اگر این ماشین رای حتی در شکل ریزش‌یافته فعال شود احتمال موفقیت ائتلاف “شانا”- جبهه پایداری را افزایش می‌دهد. بخصوص که در دوره قبل جبهه پایداری فهرست متمایز داده بود. ائتلاف فوق حمایت شهرداری تهران را نیز دارد که معمولا استفاده از منابع آن در انتخابات شهرهای تهران عامل اثرگذاری بوده‌ است. اما اگر ماشین رای فوق فعال نشود با توجه به تفرق فهرست‌ها، سردرگمی رای‌دهندگان، شناخته نبودن اکثریت کاندیداها و وجود فهرست کامل “صدای ملت” به رهبری علی مطهری ممکن است راه‌یافتگان نهایی تلفیقی شوند.

بدین ترتیب شبه‌انتخابات مجلس دوازدهم هم امکان‌ناپذیری حاکمیت یکپارچه اصول‌گرایان را نشان می‌دهد و هم تضعیف فعالیت سازمان‌یافته سیاسی را آشکار می‌سازد که در نهایت مداخلات و تنظیم‌گری ولی‌فقیه و تمایل پایگاه اجتماعی نهاد ولایت‌فقیه در سطحی پایین‌تر سهم جریانات و باندها از منابع قدرت را مشخص می‌کند. یک بار دیگر معلوم شد ادعای خدمت به مردم، نبود رقابت بر سر قدرت و حفظ ارزش‌ها شعارهای توخالی و بی‌پشتوانه هستند.

خودی‌های خامنه‌ای در غیاب رقیب قوی، ناتوان از وحدت و همگرایی هستند. جمهوری اسلامی در نیمه دوم پنجمین دهه حیات خود بیش از پیش به یکه‌سالاری متصلب شده در نهاد ولایت‌فقیه وابسته شده‌ است. همزمان واگرایی و شخص‌محوری در درون نیروهای حکومتی نیز گسترش یافته و نهادمندی را بیشتر تضعیف کرده‌ است.