ایران وایر
این گزارش همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، به بررسی قوانین خشونتبار جمهوری اسلامی ایران و مصوبات تبعیضآمیز پارلمان آن علیه جامعه رنگینکمانی میپردازد.
***
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین نمایندگان برای یک دوره چهار ساله و همچنین انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حالی برگزار میشوند که جامعه ایران پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» همچنان مسیر تحولات فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را پشت سر میگذارد.
با توجه به آنچه در جامعه ایران پس از به قتل رسیدن «مهسا (ژینا) امینی» اتفاق افتاده است، پیشبینی میشود مردم در این انتخابات کمترین میزان مشارکت را در طول بیش از چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی داشته باشند؛ هر چند که درستی و شفافیت تمام انتخابهای برگزار شده در حیات جمهوری اسلامی جای بحث دارد.
مجلس شورای اسلامی یکی از دو رکن قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران است. در «قانون اساسی مشروطه» و «قانون اساسی جمهوری اسلامی» پیش از بازنگری، نام این نهاد، «مجلس شورای ملی» بوده است. اما در روز ۳۱ تیر ۱۳۵۹، نمایندگان مجلس این نهاد را مجلس شورای اسلامی نامگذاری کردند.
نمایندگان مجلس طبق قانون اساسی وظایفی دارند که باید آنها را بهنحو احسن و برای پیشرفت، حل معضلات کلان اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه، ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه و نیز تحقق عدالت در کشور و مبارزه واقعی با فساد، با تدوین قوانین جامع و مانعی انجام دهند. طبق اصول ۷۱ تا ۹۰ قانون اساسی، وظایف عمده مجلس در دو بخش قانونگذاری و نظارت خلاصه میشوند.
یک نماینده میتواند در عموم مسایل، در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند و البته این قوانین نمیتوانند در مغایرت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی باشند که تشخیص این امر برعهده شورای نگهبان است. اما شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس است.
تجربه بیش از چهار دهه جامعه ایران نشان داده است که اغلب نمایندگان به اصطلاح منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی در کنار همه چپاولها، در طی دوره نمایندگی و همه خوش رقصیها برای محکم کردن جای پای خود در نظام اسلامی، به آخرین موضوعی که میاندیشند، مردم، مشکلات جامعه و رسیدگی به امور آنها است. گویی همه آنهایی که به شکلی به دستگاه حاکمیت متصل هستند، دست در کاسهای مشترک دارند؛ کاسهای که معمولا دست مردم از آن کوتاه است.
در میان این آشفته بازاری که روز به روز جامعه ایران را به انحطاط و نابودی کشانده است، گروههای اقلیت و به حاشیه رانده شده در معرض تبعیض و آسیب بیشتری قرار دارند. گروههای مذهبی، اقلیتهای اتنیکی و بهویژه اقلیتهای جنسی و جنسیتی که موجودیت آنها در جامعه ایران زیر سایه شوم جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمیشود.
از زمان روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، حقوق جامعه رنگینکمانی توسط حاکمیت، قانونگذار و مجری قانون نقض شدهاند. مقامات جمهوری اسلامی هر آنچه غیر از همانسوجنسیتی و دگرجنسگرا بودن را انحراف اخلاقی و بیماری دانسته و در تمامی این سالها از انکار جامعه رنگینکمانی به نقطهای رسیدهاند که از هر فرصتی برای نفرتپراکنی و تبلیغات منفی علیه قشری که گرایش جنسی و یا هویت و بیان جنسیتی آنها با هنجارهای دوگانه و کلیشهای جامعه مطابقت ندارند، استفاده میکنند.
قوانین مجازات اسلامی برای افراد با تمایلات همجنسخواهانه بسیار ضد انسانی و ناقض حقوق بشر هستند تا آنجایی که ممکن است به قیمت جان یک فرد تمام شود. همان قوانین و مجازاتهایی که تصویب و تایید آنها زیر نظر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انجام و بر اجرای آن نظارت میشود.
شواهد نشان میدهند که نگاه جرمانگارانه و بیمارپندارانه افراد با هویتهای جنسی و جنسیتی مختلف در قانون و از سوی قانونگذار زمینه بروز خشونت و تبعیض را علیه اعضای جامعه رنگینکمانی افزایش میدهد.
در فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران به دلیل نبود اطلاعات کافی و آموزش صحیح، شرایط به خودی خود برای این قشر در خانواده و جامعه غیرقابل تحمل است و قوانین موجود به این تبعیضها دامن میزنند. هرگونه اطلاعرسانی، آموزش و صحبت از گرایشهای جنسی، هویتهای جنسیتی و جامعه رنگینکمانی میتواند به عنوان «ترویج همجنسگرایی» با اتهام «افسادفیاالارض» روبهرو شود و مجازات آن اعدام باشد.
این در حالی است که حق برابری و رهایی از تبعیض از اصول اساسی حقوق بشر است و این حق در منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) و معاهدات حقوق بشر درج شده است.
کلمات آغازین اعلامیه جهانی حقوق بشر به شکلی صریح میگویند: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند.»
حق برابری و رهایی از تبعیض در قوانین بینالمللی حقوق بشر برای همه مردم، بدون در نظر گرفتن جنس، گرایش و هویت جنسیتی آنها تضمین شده است.
بسیاری از جوامع پیشرفته در دنیا سالها است که گرایشهای جنسی و هویتهای جنسیتی متنوع در انسان را به عنوان امری طبیعی به رسمیت شناخته و برای حقوق افراد رنگینکمانی تلاش میکنند. «انجمن روانپزشکی امریکا» از سال ۱۹۷۴ و «سازمان بهداشت جهانی» در سال ۱۹۹۲ همجنسگرایی را از لیست بیماریهای روانی خارج کردند و امروزه تنوع گرایشهای جنسی در انسانها به رسمیت شناخته میشود. با این وجود، قوانین ضد رنگینکمانی در ایران میتوانند افراد را با خطر مرگ مواجه کنند.
ایران همچنان جزو انگشتشمار کشورهایی است که مجازات رابطه جنسی رضایتمندانه بین دو فرد بالغ همجنس در آن میتواند اعدام باشد.
در تازهترین نسخه «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال ۱۳۹۲ نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، همچون قانون مجازات اسلامی پیشین، رابطه جنسی دو مرد یا دو زن با یکدیگر در زمره «حدود» قرار داده شده است. این قانون با درنظر داشتن جنسیت متهمان و کیفیت و تکرار رابطه جنسی، کیفر ۱۰۰ ضربه شلاق یا اعدام را برای آنها تعیین کرده استد.
در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، حکم «لواط» (رابطه جنسی دو مرد با یکدیگر) اعدام بود، در صورتی که در قانون فعلی، شرایط اندکی تغییر کرده است. بر اساس ماده ۲۳۴، فرد مفعول در هر صورت اعدام میشود و فاعل فقط در صورت «عنف»، «اکراه» و «دارا بودن شرایط احصان»، اعدام خواهد شد. در غیر این صورت، حکم آن ۱۰۰ ضربه شلاق است.
«احصان» مرد عبارت است از آن که مرد همسر دایمی و بالغ داشته و از قبل با همسرش دارای نزدیکی بوده و زمینه این نزدیکی هر صبح و شام فراهم باشد.
قوانین کیفری در نظر گرفته شده برای زنان همجنسگرا کمی متفاوت هستند اما سایه خطر صدور حکم اعدام همچنان بر سر آنها نیز وجود دارد. حکم اولیه در نظر گرفته شده برای رابطه جنسی دو زن با یکدیگر در ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی، ۱۰۰ ضربه شلاق است. اما با استناد به ماده ۱۳۶ این قانون، هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب «حد» شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری شود، حد او در مرتبه چهارم، اعدام است.
در قانون مجازات اسلامی پیشین، چنانکه ماده ۱۲۷ آن شرح داده بود، «مساحقه» عبارت است از همجنسبازی زنان با اندام تناسلی. اما ماده ۲۳۸ قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۲ مساحقه را قرار دادن اندام تناسلی انسان مونث بر اندام تناسلی همجنس خود تعریف کرده است؛ تعریفی که شاید بتواند موارد شمول رابطه همجنسگرایی زنان را کمتر کند و به نوعی شمار کمتری از آنها را در معرض خطر محکومیت قرار دهد.
مساحقه در قوانین ایران اشاره به رفتارهای همجنسگرایانه میان دو یا چند زن دارد. «سحق» بر وزن سنگ یا مساحقه معانی گوناگونی دارد، از جمله جامه کهنه، ریزه ریزه کردن، کوبیدن، نرم کردن، ساییدن و پاک کردن که در اصطلاح حقوقی، به عمل دو زن که از جمله با مالیدن آلت زنانه خود به یکدیگر از هم لذت جنسی میبرند، اطلاق میشود.
این قوانین در حالی توسط نمایندگان در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شدهاند که امروزه شاهد حضور آشکار افراد رنگینکمانی در عرصههای اجتماعی و سیاسی در کشورهای مختلف دنیا هستیم.
در ایران نه تنها این قشر نمایندهای در دستگاه مقننه جمهوری اسلامی ندارند بلکه نمایندگان در مجلس برای خصوصیترین بخشها و جنبههای هویتی و زندگی این افراد نیز تصمیم میگیرند.
از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی، بسیاری از اعضای جامعه رنگینکمانی بر طبق این قوانین با مجازات اعدام روبهرو بودهاند.
نگاه حاکمیت، قانون و قانونگذار اما به جامعه افراد ترنس، نگاهی متفاوت است؛ دیدگاهی که در طی سالها از نگاه مجرمانه به دیدگاهی بیمارپندارانه تغییر پیدا کرده است.
با وجودی که طبق آخرین نسخه طبقهبندی بیماریهای سازمان بهداشت جهانی (ICD-11)، ترنس بودگی از لیست بیماریها و اختلالات روانی خارج شده است اما آنچه از سوی حاکمیت و دستگاههای وابسته تبلیغ میشود، ترنسها افرادی بیمار، دارای اختلالات جنسی و نیازمند درمان هستند.
با وجودی که امروزه در دنیا درباره هویت جنسیتی غیردوگانه در افراد صحبتهای زیادی به میان آمده است ودر برخی از کشورها نیز این هویت جنسیتی از نظر اجتماعی و قانونی به رسمیت شناخته میشود اما در ایران افراد ترنس ناچار به انجام جراحی و گنجاندن خود در دوگانه زنانه و مردانه هستند.
مجوز جراحی افراد ترنس براساس ماده ۹۳۹ «قانون مدنی ایران» صادر میشود؛ قانونی که بیشتر مربوط به افراد اینترسکس یا میانجنسیتی است.
طبق «قانون حمایت از خانواده» مصوب سال ۱۳۹۱، در فصل اول ماده چهارم بند ۱۸ برای درخواست اخذ مجوز جراحی بازتایید جنسیت، فرد میبایست به دادگاه خانواده مراجعه کند.
اما آنچه برای صدور مجوز جراحی بیشتر بر آن تاکید میشود، فتوای «روحالله خمینی» در این رابطه است. خمینی در فصلی در پایان جلد دوم از کتاب «تحریرالوسیله» خود، بهطور مفصل به توضیح درباره جزییات حقوقی و فقهی افرادی که بهاصطلاح او «تغییرجنسیت» میدهند، پرداخته است. اما عدهای معتقدند که این فصل و موارد ذکر شده در آن، اشاره به افراد اینترسکس یا بیناجنسی دارند که در ادبیات فقه اسلامی، از آنها با عنوان «خنثی» یاد میشود. با این حال، در احکام قضایی مربوط به افراد ترنس نیز به این فتوا استناد میشود.
از مواردی که افراد ترنس و همچنین افراد با تمایلات همجنسخواهانه را دچار تبعیض و خشونت میکند، قوانین مربوط به نظام وظیفه عمومی هستند؛ قوانینی که افراد همجنسگرا و ترنس را مشمول معافیت از خدمت عمومی میدانند.
ترنسها و افراد با تمایلات همجنسخواهانه طبق بخش پنجم آییننامه سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا، مشمول دریافت معافیت از خدمت سربازی میشوند. بخش پنجم این آییننامه که مربوط به بیماریهای اعصاب و روان است، این افراد را در گروه افرادی که اختلالات روانی و شخصیتی بسیار شدیدی مانند سایکوزها، اختلالات خلقی مانند دوقطبی، اختلالات شخصیتی مثل سایکوپاتها، اختلالات وسواسی شدید، نقیصههای عقلانی و کُند ذهنی، اختلالات تکلمی و اعتیاد به مواد مخدر و…دارند، قرار میدهد.
در گذشته، بند مشترکی در این بخش به ترنسها و افراد همجنسگرا اختصاص داده شده بود اما در آییننامه جدید مصوب سال ۱۳۹۳، همجنسگرایان طبق بند هفت با عنوان «کژخوئیهایی که مغایر شئونات اجتماعی و نظامی است، از جمله انحرافات جنسی و هموسکشوالیتی»، به صورت موقت شش ماه معاف میشوند. آنها در صورت اثبات در مراکز درمانی نظام وظیفه، میتوانند معافیت دائم دریافت کنند.
در این شش ماه، شخص زیر نظر نیروهای متخصص مورد تشخیص و به اصطلاح ذکر شده، «درمان» قرار میگیرد و در نهایت، شورای پزشکی درباره وضعیت معافیت او تصمیمگیری خواهد کرد. اگر فرد به اصطلاح بهبود پیدا کند، معاف از رزم و در صورتی که به گفته آییننامه، بیماری اثبات شود، طبق نظر نهایی شورای عالی پزشکی، معاف دائم میشود.
در همین بخش، طبق بند ۱۲، ترنسها با عنوان «اختلال هویت جنسیTS»، با ارایه گواهی پزشکی قانونی و تایید مراکز درمانی نظام وظیفه میتوانند معافیت دائم از سربازی را دریافت کنند. اما ممکن است در آینده به دلیل داشتن کارت معافیت پزشکی (بخش اعصاب و روان)، با مشکلات متعدد، بهویژه در زمینه اشتغال روبهرو شوند.
اینها تنها نمونههایی از قوانین خشونتآمیز و مبتنی بر تبعیض علیه جامعه رنگینکمانی توسط نظام جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی هستند که هر آنچه را با ایدئولوژی تحمیلی خود مغایر میبیند، محکوم به نابودی میداند.
از این رو، جامعه رنگینکمانی ایران نه تنها هیچ حمایتی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نداشته که این نهاد را همواره رو به روی خود دیده است.
برای اعضای جامعه رنگینکمانی ایران، برگزیدن عدهای با عنوان «نمایندگان مردم» هیچگونه اثری در بهبود وضعیت آنها نداشته که هیچ بلکه همواره شرایط بر اعضای این جامعه از سوی همین نمایندگان تنگتر و محدودتر شده است.
مطلب مرتبط:
لغتنامه مختصر اصطلاحات حوزه جنس و جنسیت
راهنمای حفظ حریم جنسی و جنسیتی رنگینکمانیها در مراجعه به پزشک
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید