این گفت‌وگو را در شماره ۲۱۱ مجله حقوق ما بخوانید

عبارات بالا، بخشی از گفته‌های نیره انصاری، حقوق‌دان و فعال حقوق‌بشر است.  مجله حقوق ما در مورد وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران با او گفت‌و گو کرده است.

• قوانین جهانی و بین‌المللی، نژادپرستی را چگونه تعریف کرده‌اند؟

اساسا مفهوم نژادپرستی تداعی کننده این است که یک نژاد خود را برتر از سایر نژادها تلقی می‌کند. این مفهوم امروزه از مهم‌ترین انواع تبعیض در جهان قلمداد می‌شود. مفهوم نژادپرستی هیچگاه در طول تاریخ به مثابه یک ایدئولوژی نبوده بل، همواره امر نهادینه تلقی شده است. از دیگر فراز آغاز نژادپرستی را باید با تجارب برده‌داری همزمان دانست.

نژادپرستی نوع خاصی از تعصب است که بر مبنای استدلالات نادرست و عمومی کردن برخی خصوصیات به گروهی از انسان‌ها، به گونه‌ای غیرقابل انعطاف، شکل می‌گیرد. هرگاه فردی اجازه دهد عقاید متعصبانه‌اش مانع از رشد و حرکت دیگری شود تبعیض نژادی رخ داده‌است. آنان که همهٔ افراد یک نژاد را از برخی مشاغل خاص، مسکن، حقوق سیاسی، فرصت‌های تحصیلی یا تعاملات اجتماعی محروم می‌کنند، یا افراد ظاهربین، عاملان تبعیض نژادی هستند.

رویکردهای نژادپرستانه از دیرباز در تاریخ بشری ثبت شده و منشا بروز جنگ‌های زیادی بوده است. دو قرن نوزدهم و بیستم را می‌توان تحولی در تاریخ مبارزات ضد نژادپرستانه دانست. طی دو قرن یاد شده، آمریکا از کشوری که در آن برده‌داری و نژادپرستی عمیقا وجود داشت به کشوری تبدیل شد که در آن یک رنگین‌پوست به ریاست جمهوری رسید. قرن بیستم به ویژه شاهد ظهور چهره‌ها و جنبش‌هایی در مبارزه با نژادپرستی بود که بسیاری از آنها مانند جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی به پیروزی‌های تاریخی دست یافت.

در قرن نوزدهم برخی براین باور بودند که جمعیت بشر می‌تواند به نژادهای مختلف تقسیم شود. اصطلاح «نژادپرستی/Racism» اسمی است که نژادپرست بودن را توصیف می‌کند و این مطلب را تأیید می‌کند که انسان‌ها را می‌توان و می‌بایست بر اساس توانایی‌ها و شرایطی دسته‌بندی کرد که به نوبه خود احتمال دارد منجر به تشکیل نگرش سیاسی برای توزیع حقوق و امتیازات بر مبنای این دسته‌بندی شود.

نظریه‌پردازان نژادی نخستین عقیده داشتند که بعضی از نژادها پست‌تر از دیگران هستند و در نتیجه برخورد متفاوت با آنها توجیه داشت. آنها تحقیقات ساختگی علمی را به راه انداختند تا بتوانند فرضیات و پنداشت خود را درباره تفاوت‌های نژادی به اندازه کافی تحت عنوان نژادپرستی علمی تعریف کنند.

پیش از تشکیل سازمان ملل متحد و در زمان جامعه ملل، پس از جنگ جهانی اول یک نظام بین‌المللی حمایت از اقلیت‌ها بوجود آمده بود. بدین صورت که در معاهداتی که بین دولت‌ها بسته می‌شد مقرر می‌گردید، دولت‌هایی که در آنها اقلیت‌هایی وجود دارند، نسبت به آنها تبعیض روا ندارند و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها بدهند.

جامعه ملل به عنوان ضامن اجرای این تعهدات محسوب می‌شد و یک کمیته سه نفره از سوی جامعه ملل برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق اقلیت‌ها تشکیل شده بود.

پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل، اسناد مختلف به نحو عام و یا به صورت خاص مسئله رعایت حقوق اقلیت‌ها را مورد توجه قرار دادند. در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر نامی از اقلیت برده نشده، ولی بر تساوی همه افراد بشری و برخورداری آنان از حقوق و آزادی‌های اساسی بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب تصریح شده است (مقدمه و مواد ۱۳. ۵۵ و ۷۶ منشور ملل متحد و ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر). مفاد قرارداد مربوط به رفع تبعیض در مورد شغل و حرفه مصوب سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۵۸ و با توجه به قرارداد مربوط به مبارزه با‌تبعیض نژادی در زمینه تعلیم که از طرف سازمان فرهنگی و علمی و تربیتی ملل متحد (‌یونسکو) درسال ۱۹۶۰ به تصویب رسیده است.

به موجب قوانین حقوق‌بشر همه افراد فارغ از نژاد، دین، مذهب و جنسیت، دارای حقوق برابر و یکسان می‌باشند. در نایروبی، دانش آموزان در درس جامعه‌شناسی، با موضوع مهمی با عنوان «جامعه چند فرهنگی» برخورد می‌کنند که در این قسمت، موضوع نژادپرستی آمده است. درک وجود تنوع در جامعه انسانی به ما کمک می‌کند تا به برابری حقوق افراد از هر گروه نژادی یا هر جنس (زن یا مرد) و مذهب احترام بگذاریم. این عنوان عام و کلی در پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است (ماده ۲ هر دو میثاق). همچنین درکنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک هم به رفع تبعیض از هر حیث اشاره شده است. برخی از اسناد بین‌المللی نیز بطور مشخص و ویژه به حقوق اقلیت‌ها اختصاص دارد که از آن جمله می‌توان اسناد زیر را برشمرد:

کنوانسیون محو هرگونه تبعیض نژادی مصوب سال ۱۹۶۵ مجمع عمومی، کنوانسیون منع و مجازات ژنوساید ۱۹۴۸، کنوانسیون ضد تبعیض در تعلیم و تربیت (یونسکو) ۱۹۶۰، مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال مصوب سازمان بین‌المللی کار ۱۹۵۸، اعلامیه محو هر نوع نابردباری و تبعیض بر اساس مذهب مصوب سال ۱۹۸۱ مجمع عمومی و اعلامیه مربوط به حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مصوب سال۱۹۹۲ مجمع عمومی. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی افزون بر مقررات کلی مربوط به رعایت حقوق همه افراد بدون تبعیض به حیث نژاد، زبان و مذهب و به ویژه مواد (۱۸، ۱۹، ۲۴، ۲۵ و ۲۶) در ماده (۲۷) مشخصاً از اقلیت‌های نژادی، مذهبی، و زبانی نام برده و حق برخورداری آنان را از فرهنگ و دین خاص خود به رسمیت شناخته است. برای نمونه، نقل دو ماده ۲۶ و ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که اولی ناظر به حکم کلی رفع تبعیض و دومی وجهه دیگر حقوق اقلیت‌ها را بیان می‌نماید.

ماده ۲۶ می‌گوید: «کلیه اشخاص در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض، استحقاق حمایت برابرقانون باید هرگونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت موثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض به ویژه از حیث نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء اصلی یا اجتماعی، مکنت، نسبت یا هر وضعیت دیگر تضمین نماید.»

در ماده ۲۷ نیز آمده است: «در کشورهایی که اقلیت‌های نژادی، مذهبی، یا زبان، وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت‌های مزبور را نمی‌توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خاص خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند، یا به زبان خود تکلم نمایند.»

• آیا در ایران قوانینی برای مبارزه با نژادپرستی وضع شده است؟

‌ماده واحده – «قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیضی نژادی» مشتمل بر یک مقدمه و بیست‌وپنج ماده که در سال ۱۳۴۴ شمسی معادل ۱۹۶۵ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تنظیم و یک سال بعد از طرف نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد امضاء‌ شد که تصویب آن به دولت اجازه داده می‌داد، اسناد تصویب مربوطه را به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم نماید.

همچنین کنوانسیون بین‌المللی لغو و مجازات جنایت آپارتاید مصوب سی‌ام نوامبر ۱۹۷۳ مجمع عمومی سازمان ملل. این کنوانسیون در تاریخ چهارم بهمن ماه ۱۳۶۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. (در مجموعه قوانین سال ۱۳۶۳، چاپ روزنامه رسمی، صص ۷۵ و ۴۴۵). نیز کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ و پروتکل مربوط به پناهندگان مصوب ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ که هر دو کنوانسیون و پروتکل طی ماده واحده‌ای پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

همچنین بر مبنای بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه…» و اصل ۱۹ همان قانون که مقرر می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و… باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و… سبب امتیاز نخواهد بود»

با احساس‌ خطر از مظاهر تبعیض‌نژادی که‌ هنوز در برخی از نواحی جهان‌ به ویژه در ایران نسبت به افغانستانی‌ها مشهود است‌ و نیز از سیاست‌های حکومتی مبتنی بر برتری یا تنفرنژادی از قبیل‌ آپارتاید ـ وتفکیک وجدانی مصمم‌ به‌ اتخاذ کلیه‌ تدابیر لازم‌ برای‌ امحاء سریع‌ کلیه‌ اشکال‌ و تمامی مظاهر تبعیض‌ نژادی و مصمم‌ به‌ پیش‌گیری و مبارزه‌ با فرضیه‌ها و رویه‌های نژادی ـ به‌ منظور تسهیل‌ حسن‌ تفاهم‌ بین‌ نژادها بر مبنای یی جامعه‌ بین‌المللی که‌ از قید کلیه‌ اشکال‌ تبعیض‌ و تفکیک نژادی آزاد باشد. در اﺟﺮای اﺻﻮل ﻣﻘﺮر دراﻋﻼﻣﯿه ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در خصوص رﻓﻊ ﮐﻠﯿﻪ اﻧﻮاع ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻧﮋادی از جمله اقلیت‌های نژادی وﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺗﺨﺎذ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ دراﯾﻦ راه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ:

۱- از لحاظ تعداد کم باشند، اقلیت‌ها قاعدتاً باید از جهت تعداد کمتر از سایر اقشار جمعیت که حکومت را در دست دارند، باشند.

۲- دیگری حق داشتن و حفظ هویت ملی، قومی، زبانی و مذهبی خود. همین عنوان عام و کلی در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است (ماده ۲ هر دو میثاق). در همین راستا، به کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ نیز می‌توان اشاره کرد که در آن هم به رفع تبعیض از هر حیث اشاره شده است.

بدنه اصلی قوانین پناهندگی در ایران، آیین‌نامه پناهندگان مصوب سال ۱۳۴۲ است. بر اساس ماده نخست این آیین‌نامه، پناهنده کسی است «که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی، یا عضویت در گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اش که تحت تکفل او هستند به کشور ایران پناهنده شود».

بر پایه ماده ششم این آیین‌نامه، فرد پناه‌جو در صورت قبول پناهندگی، دفترچه‌ای دریافت می‌کند که «به منزله دفترچه شناسایی و هویت رسمی است که در دفتر شهربانی محل اقامت ثبت می‌گردد و دارنده آن باید هر سه ماه یک بار مراجعه و تمدید نمایند».

در این آیین نامه تاکیده شده که «شخص پناهنده پس از قبولی پناهندگی از حقوق اتباع ایران» در موارد «استفاده از خدمات بهداشتی و فرهنگی و اجتماعی»، «اشتغال به حِرَف و کارهایی که اتباع خارجی در ایران اجازه آن را دارند و هم‌چنین اموری که کمیته دایمی پناهندگان صلاح می‌داند»، برخوردار است.

پناهنده هم‌چنین «حق دارد برای تظلم و احقاق حق خود به دادگاه‌های کشور مراجعه کند». و «کتبا باید تعهد نماید مادامی که در ایران اقامت دارد مقررات و قوانین دولت ایران را محترم شمارد».

به موجب این آیین‌نامه «اعطای تابعیت به پناهندگانی که در مدت اقامت در ایران قوانین و مقررات را کاملا رعایت کرده باشند با نظر مساعد تلقی خواهد شد».

ماده دوازدهم این قانون نیز تاکید می‌کند که «پناهنده را نمی‌توان اجبارا به کشوری که در آنجا، جان یا آزادی‌اش به علل سیاسی، نژادی، مذهبی یا تعلقش به بعضی گروه‌های اجتماعی در معرض خطر است، اعزام نمود»

• آیا رفتاری که با مهاجران افغانستانی در ایران می‌شود، می‌تواند مصداق نژادپرستی باشد؟

در خصوص تبعیض سیستماتیک و نهادینه شده علیه افغانستانی‌های ساکن در ایران سه مبحث نظرگیرنده و برجسته است. الحاق ایران به کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل مربوط به آن مصوب ۱۳۵۵، الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض نژادی مصوب ۱۳۴۷.

در بین کنوانسیون‌های حقوق بشری که دولت ایران آنها را تصویب نموده است، کنوانسیون‌هایی را با «حق شرط تحفظ» پذیرفته است: از جمله کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مصوب ۲۸ ژوییه ۱۹۵۱ است که درخردادماه ۱۳۵۵ درمجلس شورای ملی تصویب گردید و مشتمل بر یک مقدمه و چهل و شش ماده و یک الحاقیه و یک ضمیمه و پروتکل است که طی ماده واحده‌ای پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید که در دو بند نسبت به برخی مواد آن اعلام «حق شرط تحفظ» شده است؛ درتمام مواردی که به موجب این کنوانسیون پناهندگان مشمول مساعدترین رفتار معمول نسبت به اتباع یک دولت خارجی باشند، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که پناهندگان را از مساعدترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنان موافقتنامه‌های ناحیه‌ای و اقامت و گمرکی و اقتصادی و سیاسی دارد بهره‌مند نسازد. در حقیقت دولت ایران مقررات چندین ماده از این کنوانسیون را تنها به صورت توصیه تلقی می‌نماید.

همچنین بر مبنای بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه…» و اصل ۱۹ همان قانون که مقرر می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و… باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و… سبب امتیاز نخواهد بود».

اتباع افغانستانی بزرگترین گروه مهاجران ساکن در ایران را در دوران پس از بهمن ۱۳۵۷ تشکیل داده‌اند. در چند سال اخیر با قدرت‌گیری مجدد طالبان، آمار مهاجرت از افغانستان به ایران دوباره سیر فزاینده‌ای یافت و این امر موجب گشت بحث‌های فراوانی در افکار عمومی ایران پیرامون این موضوعِ میزان جمعیت کنونی مهاجران افغانستانی ساکن در ایران مطرح شود. میزان مهاجرت از افغانستان به ایران از ماه آگوست سال ۲۰۲۱ که طالیبان قدرت را در اختیار گرفت، رشد کرد اما این موج مهاجرتی به مرور کندتر شد.

در نیمه نخست سال ۲۰۲۳ حدود ۲۳۳۰۰۰ افغانستانی با مدارک معتبر مسافرتی به ایران رفتند. میانگین تردد روزانه ۱۲۸۸ نفر بود. از اواسط ماه می‌تا پایان ژوئن، تقریباً ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ افغانستانی فاقد مدرک که عمدتاً مردان مجرد و گروه‌های کوچک خانوادهبوده‌اند، از طریق گذرگاه‌های غیررسمی به صورت هفتگی به ایران رفته‌اند. گزارش کمیساریا نشان می‌دهد حدود ۸۲ درصد از ترددهای افغانستانی‌ها به ایران از گذرگاه‌های رسمی و به صورت غیرقانونی صورت می‌گیرد. در حالی که حدو ۹۶ درصد ترددها به پاکستان از گذرگاه‌های رسمی و به شکل قانونی انجام می‌گیرد.

مهاجرت‌ها از افغانستان به ایران غالبا به صورت قاچاقی صورت می‌گیرد و این سفرها سرشار از مخاطرات گوناگون برای مهاجران است. بررسی‌های کمیساریا حاکی از آن است که مهاجران با چالش‌های زیادی از جمله کمبود آب آشامیدنی، خوراک، مراقبت‌های بهداشتی، حریم خصوصی، مسکن و حمل و نقل روبرو هستند. خطرات دیگری مانند قاچاق و بدرفتاری توسط قاچاقچیان نیز گزارش شده است. اگر سفر مهاجران طولانی‌تر از حد انتظار طول بکشد، در معرض خطر گرسنگی هم بعضا قرار می‌گیرند. این امر موجب آسیبب‌پذیری بیشتر کودکان، زنان باردار و شیرده، بیماران پزشکی و افراد مسن می‌گردد.

آمارهای کمیساریای عالی پناهندگان نشان می‌دهد مهاجرانی که از سال ۲۰۲۱ تا جولای ۲۰۲۳ به ایران وارد شده‌اند از نظر قومیت حدود ۳۶ درصد آن‌ها هزاره بوده‌اند.

در نیمه نخست سال ۲۰۲۳ حدود ۴۰۰ هزار بازگشت داوطلبانه گزارش شده است. مهمترین دلایل بازگشت اتباع افغان از ایران به کشور خود در بازه زمانی نیمه نخست سال ۲۰۲۳ عبارتند از: تجدید دیدار با اعضای خانواده، عدم وجود فرصت شغلی مناسب، هزینه بالای زندگی در ایران، کسب پاسپورت یا ویزای برای اقامت مجدد در ایران، ترس از دستگیری یا اخراج عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و غیره.

شایان یادآوری است که دفتر کمیساریای عالی امور پناهندگان در ایران ثبت‌نام انجام نمی‌دهد و مسئول تشخیص وضعیت پناهندگی و یا صدور مدارک هویتی نیست – این مسئولیت بر عهده دولت جمهوری اسلامی درایران است.

از این بیش وضعیت اقامتی، تحصیلی و برابر نبودن حقوق شهروندی پناهجویان و پناهندگان در ایران، برمبنای گزارش‌های حقوق‌بشری از وضعیت آن‌ها، نشانگر این است که برای اجرای صحیح آیین‌نامه پناهندگی ضمانت اجرایی چندانی وجود ندارد. در این میان به ویژه شهروندان افغانستان به عنوان بزرگ‌ترین گروه مهاجران به ایران در چند دهه اخیر، با محدودیت‌های بسیاری در رابطه با حقوق شهروندی خود روبه‌رو هستند. آن‌ها در اغلب موارد از هیچ‌گونه خدمات دولتی برخوردار نیستند و مشکلات متعددی در زمینه کار، تحصیل و خدمات درمانی دارند.

به استناد گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۳ موارد نقض حقوق بشر اتباع افغان در ایران ـ از جمله ضرب و شتم، بازداشت در شرایط غیربهداشتی و غیرانسانی، پرداخت اجباری پول برای وسایل نقلیه جهت انتقال به اردوگاه‌‏های اخراج و اسکان آنان در این کمپ‌ها، کار اجباری، و جداسازی اجباری از خانواده‌هایشان مستندسازی شد.

مهاجرانی که فرزندان‌شان در ایران متولد شده‌اند نیز حتا به موجب قانون مدنی، هنوز نه آن‌ها شهروند ایرانی تلقی می‌شوند و نه آن‌ها این تعلق خاطر را نسبت به خاک کشورایران دارند. کودکان افغانی که زادگاهشان ایران است، اجازه دارند در مدارس ایران تا مقطع دیپلم و در برخی رشته‌ها به مدت ۶ سال تحصیلات دانشگاهی کسب کنند. اما پس از آن اجازه کار و استفاده از تخصص‌شان را ندارند و در پی آن، اجازه اقامت در ایران را از دست می‌دهند.

از دیگر سو کودکی که در ایران به دنیا آمده و بیش از بیست سال است که مانند دیگر ایرانی‌ها جز ایران کشور دیگری را به عنوان زادگاه نمی‌شناسد، در نهایت به عنوان شهروند قانونی پذیرفته نمی‌شود و هیچ احساس وطن‌پرستی نسبت به ایران در او به وجود نمی‌آید. این امر به نفع جامعه‌ای که تعداد قابل توجهی مهاجر در خود جای داده، نیست و می‌تواند مصداق تبعیض نژادی به شمار آید.

از دیگر فراز، تحصیل کودک افغانستانی در ایران، در هیچ یک از مقاطع تحصیلی رایگان نیست. در مدارس دولتی شهریه آموزش پرداخت می‌کنند و در مواردی از تحصیل در مدارس روزانه محروم هستند و ناگزیرند در مدارس شبانه تحصیل کنند. ممانعت از تحصیل کودک مهاجر، نخستین بازخوردی که به کودک می‌دهد این است که با سایر کودکان فرق دارد و تبعیض می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات روانی و… باشد و کودک را روانه بازار کار می‌کند که این کار رشد عاطفی کودک را با اختلال روبرو می‌سازد. و ازنابختیاری هیچ قانونی از این کودکان حمایت نمی‌کند و ساعت کار برای آنان تعریفی ندارد. مشکل عدم وجود امنیت و ترس از دستگیری و فرستاده شدن به مرز افغانستان نیز به مشکلات آنان افزوده شده است.

بر پایه جدولی که سازمان سنجش آموزش جمهوری اسلامی ایران، وابسته به وزارت علوم در ۱۲ خرداد ۱۳۹۱ منتشر کرد، برای اتباع غیر ایرانی در کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۱ انتخاب رشته‌های تحصیلی مانند فیزیک اتمی، فیزیک (گرایش هسته‌ای)، مهندسی هسته‌ای، مهندسی تسلیحات، مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش امنیت اطلاعات، امنیت شبکه، مخابرات امن)، مهندسی هوافضا (کلیه گرایش‌ها)، مهندسی شیمی (گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی، شیمیایی، معدنی، گاز، عملیات پتروشیمی)، مهندسی نگهداری هواپیما (هوانوردی، خلبانی، مراقبت پرواز، نمایش و نگهداری هواپیما)، الکترونیک هواپیمایی، مهندسی فرماندهی و کنترل هوایی، تکنیک حوزه‌های نظامی، علوم و فنون هوانوردی، خلبانی هلی‌کوپتر، مهندسی تعمیر و نگهداری بالگرد، اطلاعات نظامی، اویونیک هواپیما، علوم نظامی، ناوبری و فرماندهی کشتی، مدیریت و کمیسر دریایی ممنوع است.

برپایه گزارش سازمان امور پناهندگان در سال ۱۳۹۶ تنها ۱۲۴ هزار مهاجر قانونی در طرح سلامت ثبت نام کرده تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. هزینه سالانه بیمه هر مهاجر ۴۶ هزار تومان است که از سوی کمسیاریای عالی پناهندگان پرداخت می‌شود.

تابعین افغان در افتتاح حساب و اعمال بانکی نیز مشکلات بسیاری را متحمل می‌شوند و دارای محدودیت فراوانی هستند. اجازه دریافت گواهینامه و به‌دنبال آن اجازه خرید و فروش وسیله نقلیه را ندارند. حال آنکه عدم اجازه خرید اموال غیرمنقول توجیه ملی دارد. اما اجازه رانندگی و خرید موتورسیکلت یا ماشین تهدیدی برای جامعه ایجاد نمی‌کند.

اکنون بیش از ۳۰ سال است که از مهاجرت تعدادی از خانواده‌های افغان به ایران می‌گذرد. اما قوانین همچنان سختگیرانه و زندگی مهاجران در ایران بسیار دشوار است. خانواده‌هایی که در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ دروازه‌های ایران را به روی خود باز دیدند و زندگی در افغانستان را رها کرده و به ایران مهاجرت کردند، در ایران صاحب فرزند شدند و ساختار فکری و شیوه زندگی فرزندان‌شان را با قوانین ایران پرورش دادند. اما هنوز پس از گذشت بیش از سه دهه از حداقل حقوق شهروندی، آموزش رایگان، بیمه تامین اجتماعی، احترام و امنیت برخوردار نیستند.

مشکلات و موانع قانونی و اجتماعی پناهندگان افغانستانی تا حد زیادی فصل مشترک آن‌ها با پناهندگان عراقی است. آن‌ها نیز با مشکلاتی نظیر عدم دریافت تابعیت ایرانی، نداشتن گذرنامه، ثبت نشدن ازدواج و طلاق‌شان در مراجع رسمی، نداشتن حقوق شهروندی و اجتماعی از جمله بیمه، فرصت‌های شغلی، تابعیت فرزندان ‌زاده شده در ایران و عدم وجود آینده تحصیلی و شغلی برای فرزندان‌شان، دست و پنجه نرم می‌کنند.

در بخش قوانین، با کاستی‌هایی در مبحث اعطای تابعیت دائم یا موقت رو به رو هستیم. به همین دلیل نیز بازنگری در حوزه قوانین موجود، یک ضرورت است و باید مورد توجه قرار گیرد.