با وجود تعداد فراوان زنان فرهیخته و تحصیلکرده در کشورمان، سهم زنان از کرسیهای مجلس تنها ۳ و یک دهم درصد است.
“حکومت و قانون از طریق تعیین روابط اجتماعی، شخصیت سازی میکنند و رفتار نامتساوی قانون با زنان و مردان، شخصیت آنها را متفاوت میکند. ما باید تفاوتها را تعدیل کنیم نه اینکه بر آنها تأکید ورزیم. از طرفی ما به اصول عدالت متساوی متعهد هستیم و بر مبنای این اصول، حاکمیت مطلق پادشاهان را که هزاران سال با تکیه بر تفاوتهای ذاتی و لایتغیر، تمکین بندگان را میطلبید، باطل نمودهایم؛ و بر مبنای همین اصول، حقانیت تملک بردگان را که هزاران سال با تکیه بر تفاوتهای ذاتی و لایتغیر معتبر بود، باطل اعلام کرده ایم؛ و بر مبنای همین اصول، اکنون بدیهی است که باید نظام حاکمیت مردان و تمکین زنان را نیز ملغا اعلام کنیم.”
این جملات اولین سخنانی بودند که در یک مجمع قانون گذاری در دفاع از تساوی حقوق اجتماعی-سیاسی زنان و مردان مطرح شدند. متفکر و اقتصاددان مطرح بریتانیایی، جان استوارت میل، در سال ۱۸۶۵ میلادی پس از راه یافتن به مجلس قانون گذاری انگلستان، ضمن ارایه طرح پیشنهادیاش مبنی بر حق رأی و حق مشارکت در حکومتسازی برابر برای زنان و مردان به دفاع و تضمین این طرح پرداخت. در زمان حضور جان استوارت میل، آن مجلس که حدود ۶۰۰ سال سابقه داشت و در اختیار انحصاری مردان قرار گرفته بود، به مخالفت با طرح استوارت میل پرداخت و تا ۵۰ سال پس از مرگ میل آن را به تصویب نرساند. تفکرات و نوشتههای میل در حد شعار نبوده و میتوان این اصول را در زندگی شخصیاش نیز نظاره کرد. او به صورت کتبی به همسرش قول داده که پس از ازدواج همانند قبل برای انجام هر کاری آزاد باشد، اختیار اموالش را داشته باشد و نیمی از درآمد کتابهایش نیز به او تعلق بگیرد.
جان استوارت میل، این اقتصاددان مدافع حقوق زنان، در پاسخ به کسانی که ادعا میکنند زنان طبیعتاً برای رسیدگی به امور منزل مناسبترند میگوید: «ما به هیچ وجه نمیدانیم زنان طبیعتاً چگونهاند. چیزی که امروز به عنوان طبیعت زنانه میبینیم کاملاً تصنعی است، چرا که محصول سرکوب در برخی جهات و تشویق و ترغیب در جهاتی دیگر است. زنان به خاطر حرکت در مسیر خواست مردان، چنان از خلاقیت و اندیشه دور ماندهاند که دیگر نمیتوانیم بگوییم طبیعت واقعی آنان چگونه است. چنانکه اگر نیمی از یک گیاه را در گلخانه و نیم دیگرش را در برف قرار دهیم نمیتوانیم طبیعت واقعی آن گیاه را تشخیص دهیم. اگر زنان از همان آزادیها و آموزشهایی که در دسترس مردان است برخوردار شوند، آن گاه تقریباً همه تفاوتهای ظاهری میان زن و مرد از میان خواهند رفت.»
در واقع اگر واقعاً زنان بنابه طبیعت خود از عهده برخی کارها برنمیآیند، پس دیگر چه نیازی است که آنان را جبراً از انجام آن کارها باز داریم؟ امروزه دستهبندی جنسیتی مشاغل باعث شده است زنان معمولاً به کارهایی گمارده شوند که از درآمد پایینی برخوردارند. مشاغلی مانند منشیگری و پرستاری و معلمی، زنانه تلقی میگردند، در صورتی که مشاغل پُردرآمد که قوه تخیل و استدلال انسان را به کار میگیرند، مردانه شمرده میشوند. از طرفی منع کردن زنان به واسطه جنسیت از رشته تحصیلی مورد علاقهشان بدون شک ظلمی بر آنان است. تجربه ثابت کرده شرایط رقابتی به صورت خود به خود، افراد نالایق و ناتوان را حذف میکند پس برای رسیدن به هدف دست یافتن به افراد لایق و توانا نیازی به جلوگیری از تحصیل یا ممانعت از ورود یک جنس به برخی شغلها و رشته های تحصیلی نیست.
امروزه با پیشرفت چشمگیر زنان و پُر شدن اکثر صندلیهای دانشگاهها توسط ایشان، شاهد رشد فزاینده زنان متخصص و کارآمد در کشورمان هستیم. این موضوع ضرورت حضور زنان در مراکز تصمیم گیری را عیان میکند. با این حال هنوز در کشور ما جنسیت تأثیر مستقیم روی انتخابها و انتصابات دارد. برای مثال با وجود تعداد فراوان زنان فرهیخته و تحصیلکرده در کشورمان، سهم این جنس از کرسیهای مجلس نهم ۱/۳ درصد است و در دولت فعلی هیچ زنی به عنوان وزیر انتخاب نشده است. بدون شک اگر شایستگی و شایسته سالاری ملاک انتخاب باشد، تعداد بیشتری از کرسیهای مجلس و وزارتخانهها باید به زنان اختصاص یابد. اما هنوز فیلتر جنسیت در انتخابها بسیار پرقدرت بوده و مانع حضور تعداد زیادی از زنان شایسته در مراکز تصمیم گیری کشورمان میشود.
از: مدرسه فمینیستی