شورای حقوق بشر سازمان ملل ©
۵۴ کشور جهان با انتشار بیانیهای خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار دادند و از رهبران جمهوری اسلامی ایران خواستند که به مصونیت ناقضان حقوق بشر در این کشور خاتمه داده و از تصویب لایحۀ مجازات زنان در خصوص حجاب اجباری خودداری کنند.
در بیانیۀ خود نمایندگان بیش از پنجاه کشور جهان بار دیگر بر نگرانی خود نسبت به وضعیت حقوق زنان در ایران تأکید کرده و گفتند که بر اساس لایحهای که قرار است به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد زنانی که از پذیرش حجاب اجباری خودداری میورزند به ده سال زندان و تحمل ضربات شلاق و ممنوعیت خروج از کشور محکوم میشوند.
یک کمیسیون تحقیق بینالمللی مستقل در گزارش خود دربارۀ سرکوب اعتراضهای خیابانی در ایران پس از کشته شدن مهسا امینی صریحاً اعلام کرد که رهبران جمهوری اسلامی ایران در این سرکوبها مرتکب جنایات متعدد علیه بشریت، سرکوب جنسیتی و خشونتهای گسترده علیه زنان شدند. همین گزارش مرگ مهسا امینی در پایگاه گشت ارشاد را نتیجۀ بیقانونی و خشونت دولتی در قبال زنان توصیف کرده است.
همزمان با بیانیۀ ۵۴ کشور جهان، دولت بریتانیا از امضاء کنندگان این بیانیه نیز با استناد به گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل دربارۀ ایران گفت که وضعیت حقوق بشر در این کشور همچنان دردناک و وخیم است. نمایندۀ دولت بریتانیا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که دوشنبه هجدهم مارس برگزار شد، اظهار داشت که سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی ایران بیش از هشتصد نفر را اعدام کردند و در این میان زنان همچنان سرکوب می شوند و صدای آنان با خشونت تمام خاموش میگردد. نمایندۀ بریتانیا در ادامه افزود که در جمهوری اسلامی فضا و آزادیهای مدنی نیز هر روز تنگتر و کوچکتر میشوند و مدافعان حقوق بشر هدف سرکوبهای رژیم اسلامی قرار میگیرند.
نمایندۀ دولت انگلستان در ادامۀ اظهاراتش نگرانی ویژه خود را نسبت به تبعیضهای حکومتی علیه اقوام و ادیان مختلف ایرانی و به ویژه شمار بالای اعدامها در میان کردها و بلوچهای ایران و نیز سرکوب پیوستۀ پیروان ادیان بهایی، مسیحی و همچنین مسلمانان سنی… و محرومیت آنان از آموزش، کار و اماکن خاص عبادی خود ابراز داشت. نمایندۀ دولت بریتانیا همچنین گفت که بهاییها به طور خودسرانه دستگیر می شوند و حتا از حق سادۀ مراسم خاکسپاری نیز برخوردار نیستند.
در اظهارات خود خطاب به ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل، نمایندۀ دولت انگلستان همچنین سرکوب و سانسور آزادی رسانهها از سوی جمهوری اسلامی ایران و از جمله تهدید کارکنان بخش فارسی شبکۀ “بی بی سی” و بستگان آنان در داخل کشور را قویاً محکوم کرد و گفت : وقت آن رسیده که به این بی قانونیها پایان داده شود و رهبران جمهوری اسلامی در قبال اعمال خود در زمینۀ حقوق بشر پاسخگو باشند و مردم ایران نیز به طور عادلانه به حقوق اساسی خود دست یابند.
از: ار اف ای