* صرفا با اسم گذاری و شعار نمی‌شود اقتصاد را اصلاح کرد.
*اقتصاد مقوله‌ای است که در یک فرایند علمی باید اصلاح شود.
*تصمیم‌سازی‌ها باید با دیدگاه توسعه گرا و مبتنی بر اصول و الزامات علم اقتصاد اتخاذ شوند.
*بی اعتنائی و عدم فهم علم اقتصاد توسط حکومت فاقد تجارب مملکت داری واندیشه های واپسگرای سیاستگذاران، اقتصاد کشور را زمین گیر کرده است.
*اندیشه‌های واپسگرائی و دگماتیسمی که در ذات خود ایستائی را باز تولید میکنند …. توسعه را ابزار استثمار کشور توسط غرب میدانند و مسیر را بروال گذشته بیراهه رفته، منابع ارزشمند همراه با ثروت ملی را به اتلاف کشانده و اقتصاد میهنمان را بسمت فروپاشی سوق داده اند، که به عقب ماندگی بسیار فاحش وطن ثروتمندی «که در زمانی نه چندان دور پنجمین ارز پر قدرت جهان را داشت» نسبت به کشورهائی که در بیش از ۴ دهه گذشته حجم اقتصادشان حتی بیک پنجم اقتصاد ما نمیرسید منجر شده
* با این وصف مسئولین رانتی نا شایست، با افتخار از غبطه و حسادت کشورهای غربی نسبت به پیشرفت های اقتصادی و علمی حکومت سخن میگویند – در حالیکه جز در حوزه صنایع نظامی در راستای تلاش برای دستیابی به اهداف ایدئولوژیک که بیشترین منابع کشور را بلعیده، در دیگر زمینه های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و…. نه تنها پیشرفتی نائل نشده بلکه با چالشها و بحران های عظیمی روبرو شده ایم ……
**که میتوان به بخشی مانند کسری های مستمر بودجه، حجم بزرگ نقدینگی در بخش پولی اقتصاد، بانکهای ورشکسته، سقوط مدهش ارزش پول ملی و قدرت خرید جامعه، افزایش قیمت ارزهای معتبر خارجی، گسترش فقر، سفره های خالی معیشتی اکثریت آحاد جامعه که متصل به رانت و مصادر قدرتهای سیاسی و اقتصادی نیستند، معضل بزرگ بی مسکنی، اجاره نشینی و افزایش حاشیه نشینان، بیکاری، مهاجرت یا به بیانی دیگر فرار نخبگان و از دست دادن نیروهای متخصص نظیر پزشکان، پرستاران، اساتید دانشگاه ها، مفاسد اقتصادی، اختلاسها، آسیب های زیست محیطی، افت معیارها و نزول اخلاق و رفتار اجتماعی و صدها مورد دیگر اشاره کرد.
*همچنین در حوزه سیاست خارجی نیز متحمل تحریمهای بزرگ و قرار گرفتن در انزوای اقتصادی و سیاسی شده ایم که زیانها و مصائب آن در قالب تورم، گرانی، فرو‌افتادن در گرداب فقر متوجه اکثریت آحاد جامعه شده است.
*نا گفته نماناد رشد قابل توجه صنایع نظامی در محدودیت منابع، رشد نامتوازان اقتصادی را رقم زده، که علامت خوبی برای اقتصاد نیست، زیرا بسیاری از حوزه هائی که بشدت نیازمند سرمایه گذاری هستند از جمله محیط زیست، آموزش، بهداشت، کشاورزی، ترمیم و توسعه میدانهای نفت و گاز، پروژه های عمرانی بویژه زیر ساختها، رسیدگی به استانهای فقیر نا و کم برخوردار، از تخصیص منابع عادلانه محروم مانده اند…..
*بی شک این محرومیتها شرایط زندگی را برای اکثریت جامعه بسیار سخت و غیر قابل تحمل کرده که مطالبات و اعتراضات درمورد دستمزد، حقوق، ایجاد امکانات و برخورداری از مواهب یک زندگی با عزت، برونداد آنست.
* حدود هفتصد هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال بگذشته توسط کارشناسان اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی شده بود…… یکی از آثار مهم این کسر بودجه تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصدی بود که با اختلافاتی از سوی‌دو‌مرکز رسمی کشور اعلام شد….
** یکی از راه های جلوگیری از کسری بودجه استقراض داخلی و خارجی است یا انتشار اوراق مشارکت ( اوراق قرضه ) اما این مدل با بهره بسیار بالا به تنهایی نمیتواند به تأمین کسری بودجه کمک کند.
* حکومت سراغ وام گرفتن از بانک مرکزی و یا بانکها میرو د که در نهایت پایه پولی کشور رشد و منجر به افزایش نقدینگی و تورم میشود که مجموعه حکومت همین مسیر را در قبال تأمین کسر بودجه پیش گرفته است.
*در سال درپیش با همه انکار «کسری بودجه پیش‌بینی شده ۶۰ درصد بیشتر از برآورد کسری بودجه سال گذشته است » *برای رفع این معضل آیا منابع جدیدی کشف یا می توانیم سرمایه‌های مستقیم خارجی جذب؟ یا نفت بیشتری بفروشیم؟!
*با توجه به مسائل منطقه ای و انتظارات تورمی که شکل گرفته، به ذخایر بسیار زیاد ارزی برای کنترل قیمت دلار در محدوده ۶۰ هزار تومان نیاز است
*خزانه خالیست، نظام فاقد نظم و برنامه اما مدعی فتح قله ها و بانک مرکزی تحت امرش توان مدیریت قیمت ارز شناور را ندارد.
* بنابراین قیمت همه کالاها مخصوصا مواد مورد نیاز روزانه بالا می رود و به علت تورم از قدرت خریدمردم کاسته خواهد شد و در نهایت ارزش پول ملی تضیعف و نارضایتی‌ها افزایش خواهد یافت .
*در مجموع کسری بودجه، رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و افزایش تورم و نرخ ارز و گسترش فقر مهمترین چالش های اقتصادی رژیم درسال اغاز شده خواهند بود……..
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید