منبع: گاردین
تاریخ انتشار: ۶ مه ۲۰۲۴
نویسنده: شامی چاکرابارتی
مترجم: لیلا احمدی

 دربارۀ نویسنده: 
 شامی چاکرابارتی، سیاستمدار، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر بریتانیایی است. او یکی از اعضای حزب کارگر است و از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶ مدیر گروه “لیبرتی” بود که آزادی‌های مدنی و حقوق بشر را پی گیری می‌کرد.

 شایان ذکر است که این نوشتار، صرفاً بازتاب دیدگاه نویسنده و در راستای بررسی مطبوعات جهان است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
   عصر ایران/ ترجمه: سه دهه‌ از وکالت من می‌گذرد. «حقوق بشر» که زمانی کالایی بدون عارضه و ابزاری برای تأمین کرامتِ افراد آسیب‌پذیر دربرابر سوء‌استفادۀ صاحبان قدرت قلمداد می‌شد، به‌طورفزاینده‌ای آماج حملات قرار گرفته است. 

 حجم این حملات شاید هرگز بیش از زمان کنونی نباشد. ما دائماً دربارۀ حقوق بشر صحبت می‌کنیم، اما اغلب به شیوه‌ای بسیار شکاکانه با آن روبه‌رو می‌شویم.

  وقتی “لیز تراس” (نخست‌وزیر ۴۵روزه و مستعجل بریتانیا) با صدای بلند اعلام می‌کند  «ما باید از ECHR* خارج شویم، دادگاه عالی را منحل و قانون حقوق بشر را لغو کنیم»، صدایی حاشیه‌ای از دهۀ ۱۹۹۰ را بازتاب نمی‌دهد؛ او نمایندۀ جریان فکری خطرناکی است که در بخش‌هایی از چپ رادیکال و راست پوپولیستیِ سیاست رایج است و به‌نظر می‌رسد رو به فزونی باشد.

* دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) که مرکز آن شهر ستراسبورگ فرانسه است و بزرگ‌ترین مرجع حقوقی و قضایی در اروپا به‌شمار می‌رود. این دادگاه درسال ۱۹۵۹ از سوی شورای اروپا ایجاد شد و وظیفه دارد بر رعایت حقوق بنیادی حدود ۸۳۰ میلیون نفر از ساکنان ۴۷ کشور شورای اروپا، نظارت کند.
  
به‌عنوان جوانی آرمان‌گرا اگر بدانم که در سال ۲۰۲۴ برای توجیه نیاز به حقوق و آزادی‌های اساسی، لازم است به «پروندۀ بازگشت به اصل حقوق‌بشر» بازگردم، شوکه می‌شوم. اما واقعیت آن است که در دنیای حقایق سیال، دفاع از آرمانی‌هایی که روزگاری ارزش‌های اصلی محسوب می‌شدند، دشوار است. 

در فضایی سیاسی که تمایل دارد همه‌چیز را دوقطبی سازد، حقوق بشر در همۀ بخش‌های طیف سیاسی – خواه به‌مثابۀ چارچوبی برای حفاظت از بازارها یا به‌عنوان شکلی از سوسیالیسم پنهان، درحال ازهم‌پاشیدن است. بارز است که سرسخت‌ترین منتقدان، از ناسیونالیسمی عمیق و مشترک برخوردارند. ناسیونالیست‌ها بر این باورند که حقوق بشر جهانی، توانایی دولت‌ها را در پی‌جویی منافعِ محدودتر تضعیف می‌کند.

با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات ما فقط با رهیافت بین‌المللی قابل‌حل است، نیاز به چارچوب حقوقی مستحکم، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود

تصادفی نیست که دولت‌هایی که بیشتر به سمت داخل گرایش دارند مانند دولت ویکتور اوربان در مجارستان و رئیس‌جمهور سابق بولسونارو در برزیل، کمترین علاقه را به معیارهای مشترک داشته‌اند؛ معیارهایی که از اقلیت‌ها در قلمرو خود محافظت می‌کند و در عرصۀ بین‌المللی نیز از استانداردهای برتر برخوردار می‌سازد. این رهبران به‌گاه ناامنی از ارعاب استفاده می‌کنند تا جذبۀ خود را به نهایت برسانند. چشم‌انداز دولت دوم ترامپ در ایالات متحده نیز نشان می‌دهد که ارعاب مخالفان رو به افزایش است. به‌همین‌مناسبت، ضرورت دارد حقوق بشر را بار دیگر و با جدیت بسیار مطرح کنیم.

 نظر به این‌که بسیاری از مشکلات ما در عصر تغییرات آب‌و‌هوایی، بی‌نظمی جهانی و هوش مصنوعی فقط با رویکرد بین‌المللی قابل حل است، ضرورت توسل به چارچوب حقوقی قدرتمند، بیش از همیشه است. این وضعیت تشابهاتی با دورۀ پس از جنگ دارد که در خلال آن حقوق بشر به‌طور‌کامل تبیین شد، زیرا برای همه آشکار بود که همکاری و برقراری استانداردهای جهانی بهترین راه برای تقویت بشریت مشترک ما پس از یک‌دوره درگیری فاجعه‌بار و نسل‌کشی است.

البته همه به درجاتی از حقوق اعتقاد دارند. معمولاً افراد به حقوق خود، خانواده و دوستان و آشنایانشان باور دارند، ولی به‌رسمیت‌شناختن آزادی‌های «دیگران» مشکل‌ساز می‌شود. هر چه اختلافات ما بیشتر باشد، تضاد حقوقی نیز بیشتر است و با‌این‌حال، دقیقاً همین نابرابری‌های فاحش در سلامت، ثروت، قدرت و عقاید است که حقوق بشر را به امتیازات موقت و پرچون‌و‌چرای دولت‌ها برتری می‌دهد. حقوق بشر چارچوبی برای مذاکره در باب اختلافات و جبران خسارت بدون توسل به خشونت فراهم می‌کند.

دراین‌بین فن‌آوری‌های جدید به‌ویژه هوش مصنوعی، نیازمند روی‌کارآمدنِ مقررات بین‌المللی گسترده‌تر است. مردم زمان بیشتری را به‌صورت آنلاین سپری می‌کنند و دربرابر رفتارهای تحقیرآمیز، بی‌عدالتی و تبعیض، نقض حریم‌خصوصی، سانسور و سایر تهدیدها آسیب‌پذیر می‌شوند. به‌اصطلاح «جعبه‌های سیاه» در پس فناوری‌هایی که استفاده می‌کنیم وجود دارد که تصمیم‌های مهم‌تری در مورد زندگی روزمرۀ ما می‌گیرند.
 
دامنۀ این تصمیم‌ها از بانکداری تا آموزش، اشتغال، امور انتظامی و کنترل مرزها را دربرمی‌گیرد. مفهوم «خطاناپذیری رایانه» هرگز نباید توجه ما را از کنترل مدیران جاه‎‌طلب و سایر سوءاستفاده‌های ناشی از قدرت دور کند.

زمین درحال سوختن وکوچک‌شدن است و ناسیونالیسم به نفع نوع بشر عمل نمی‌کند. شاید سهم فزاینده و دادخواهانۀ حقوق بشر در مبارزه با فاجعۀ آب‌و‌هوایی مهم‌تر از هرچیز باشد. به‌رغم دسیسه‌های شرکت‌های سوخت فسیلی که از هزاران تاکتیکِ لابی‌گری، قضایی و ترفندهای تأخیری برخوردارند، نسلی کامل از وکلا و حامیان محیط زیست در حال گرته‌برداری از مبارزات قبلی هستند و درست به‌همان‌سان می‌کوشند که مدافعان حق‌رأی‌ زمانی پا جای پای مبارزان لغو برده‌داری می‌گذاشتند.

اکنون در زمانه‌ای به سر می‌بریم که امپراتوری‌های بزرگ به جای پرچم، در لوای آرم و برند حرکت می‌کنند و باید تحت معاهدات حقوق بشری، پاسخگوی اعمال شان باشند. شاید مکانیسم‌های موجود ما، چه دولت‌های محلی و ملی، چه دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی، یا برخی از مؤسسات سازمان ملل متحد، ناقص و ناکارآمد باشند و نیاز به اصلاح داشته باشند؛ با‌این‌حال، مانند تمام ساختارهای تمدنی، خوارشمردنشان آسان‌تر از سرمایه‌گذاری و سازگاری برای مؤثرتر‌بودن است.

این مقاله را درحالی می‌نویسم که در مجلس اعیان به اصلاحیه‌هایی در باب «لایحۀ ایمنی رواندا» (بخشی از سیاست‌های دولت انگلیس برای مقابله با ورود غیرقانونی مهاجران) رأی می‌دهم. 

این لایحه، قهقرایی‌ترین اقدام ضد حقوق بشر در دوران اخیر است و ظاهراً بنا به مصالح ملی باید چنین باشد. توقف زورق‌ مهاجران و پشت‌پازدن به مردم ناامیدی که از آزار و شکنجه گریزان‌اند، توقف محکمه‌های حقوقی است. 

قضات بریتانیایی از رفتار منصفانه با پناهندگان منع شده‌اند. “ریشی سوناک” (نخست‌وزیر بریتانیا) می‌تواند از این وضع به‌عنوان بهانه‌ای برای تعهد انتخاباتی و انکار کنوانسیون اروپاییِ حقوق بشر استفاده کند. سلب حق مهاجران، سلب حقوق از یکایک ما است و پیش‌درآمدی است بر گسستنِ رشتۀ زرینِ حقوق بشر.