محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در سیویکمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی گفت که در شرایط فعلی به دلیل تحریمها و محدودیتها «امکان تکنرخی کردن ارز وجود ندارد».
رئیس بانک مرکزی ایران همچنین در نشست «تبیین و ارزیابی سیاستهای پولی و ارزی» این همایش گفت که ایجاد انتظارات تورمی منفی «از طریق کانالهای غیررسمی و بازار قاچاق» به همراه تنشهای سیاسی، نرخ ارز را بالا برده است.
آقای فرزین در عین حال گفت که امکان تکنرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی ممکن نیست.
سیاست تثبیت اقتصادی به مجموعه اقداماتی گفته میشود که هدف آن بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران است و مواردی نظیر کنترل تورم و نقدینگی، کاهش کسری بودجه، و ثبات قیمتها در بازار را در بر میگیرد.
از زمان انتصاب آقای فرزین به عنوان رئیس بانک مرکزی ایران، نرخ دلار در بازار آزاد مسیر صعودی پرشتابی را طی کرده است.
در دی ۱۴۰۱ که او به ریاست بانک مرکزی رسید، نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۴۳ هزار تومان بود که حالا به حدود ۶۰ هزار تومان افزایش یافته است. در ماههای اخیر نرخ دلار در بازار آزاد به ۷۰ هزار تومان هم رسیده بود.
منتفی شدن امکان ارز تکنرخی در ایران در حالی است که اخیرا بانک مرکزی از راهاندازی بازار ارز توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران خبر داد و یکی از اهداف این بازار را «برگشت ارز صادرکنندگان خرد بخش خصوصی» اعلام کرد.
بانک مرکزی اعلام کرد که این نهاد فقط نقش ناظر را ایفا خواهد کرد.
رئیس بانک مرکزی ایران نیز مانند غالب روسای پیش از خود، در سالهای اخیر تلاطم ارزی در بازار ارز را «جریانسازی» و موقتی میداند.
او در اواخر فروردین گفته بود: «با نرخی که در کانالهای تلگرامی اعلام میشود، کالا وارد نمیشود.»
او همچنین گفته بود: «نرخهای بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.»
اشاره او به ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است.
این اظهارات آقای فرزین به اواخر فروردین برمیگردد، زمانی که بازار ارز ایران متاثر از احتمال ادامهدار شدن رویارویی مستقیم ایران و اسرائیل و پیامدهای احتمالی آن بود.
حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل به موجی از نگرانیها دامن زد و قیمت دلار را تا حوالی ۷۰ هزار تومان پیش برد که بعد از آن فروکش کرد.
سیاست تکنرخی شدن ارز در ایران دهههاست که از جمله وعدههای مسئولان اقتصادی و روسای بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و بهرغم تلاش برای پیش بردن این پروژه به صورت «دستوری»، اما راه به جایی نبرده است.
با وجود بازارهای مختلف ارزی در ایران، چندنرخی بودن ارز به ایجاد رانتهای گسترده با توجه به امکان درآمدزایی بدون تولید و واردات دامن زد.
سیاست تکنرخی شدن ارز در دولت یازدهم نیز مطرح شد اما به دلایل مختلف تحقق نیافت؛ این سیاست نیازمند اجرای تدریجی و ثبات بالای اقتصادی است.
در سال ۱۳۹۷ هم ولیالله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی ایران در دولت حسن روحانی، گفته بود: «اقدام بانک مرکزی درباره تکنرخی کردن ارز بهترین تصمیم در این مقطع زمانی است.»
طی سالهای اخیر ارزها در ایران دارای بازارهای مختلفی بودهاند که در نوع آزاد آن – نظیر دلار تلگرامی – مقامهای ایرانی آنها را برسمیت نمیشناسند؛ به غیر از ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی قبل از آن، دلار سنا، نیما، فردایی، تهران، حوالهای، شهرستان، دلار کشورهای همسایه و شبانه از جمله بازارهایی بودهاند که در یک دهه اخیر نام آنها به گوش بسیاری خورده است.
از: بی بی سی