(گزارش اقتصادی خرداد ماه – کانون علوم اداری ایران)
*طی ۴۵ سال گذشته دولت ها در اقتصاد نه تنها از عملکرد مطلوبی برخوردار نبوده اند، بلکه نمایشگرهای اقتصادی تقریبا در تمام بخش های مختلف اعم از پولی، مالی، کالایی، خدماتی، ارز، دستمزد و غیره و همچنین در شاخص های محیط زیست بیانگر ضعف ساختاری، ناکارآمدی مدیریتی، عدم تخصیص بهینه منابع، توزیع رانت، بی توجهی مطلق به شرایط احراز در انتصابات، گسترش فساد و…..بوده است.
*معمولا دولتهای بعدی البته نه جانشینان دولت سیزدهم که نمیتواند بی تدبیری ها را در تمامی زمینه ها بدولت قبلی ارجاع دهد! به جای بیان واقعی دستاوردهای خویش که بنا بر علم و تجربه بسیار فروتر از تحقق نویدهای فریبنده دوران تبلیغات انتخاباتی که سناریوی جدیدی برای سر گرمی ملت در پیش، تلاش در تخریب هر چه بیشتر دولت سلف خود کرده، کم و کاستی ها و ناکارآمدی های دولت خود را نتیجه عملکرد کارگزاران قبلی دانسته اند .
*متأسفانه این شیوه نامعقول که به فراکنی بدل شده، در حالی که این مقایسه های هدفمند که جایگزین نگاه به جلو شده، عملکرد حکومت را توجیه نمی کند.
*عجیب تر آنکه برخی از مسئولین دارای اختیارات فراوان اما غیر پاسخگو، وضعیت کشور را مثلا در زمینه برق یا گاز رسانی با رژیم پهلوی مقایسه میکنند، در حالی که ارزش پول ملی ما به دلار طی سال ها در آن دوران، حدود ۷۰ ریال بود.
* یا نمیگویند که کشورهای هم طراز ما در آن برهه، اینک به کشورهایی توسعه یافته تبدیل شده اند، یا درآمد سرانه کشورهای عرب بادیه نشین آن زمان، بویژه قطر نگاهی به شاخص های رشد پایه پولی، نقدینگی، تورم و جذب سرمایه خارجی حاکیست که در ۲/۵ سال ابتدای دولت یازدهم به مراتب بهتر از عملکرد دولت سیزدهم بوده که شاید با تعبیری «نحوست عدد » گریبانگیر ان شد!
* آمارهای رسمی تلاش دارند که دولت در شرف اتمام را موفق تر از اسلاف خود معرفی کنند.
* آیا این آمارها و تحلیل های مرتبط، واقعیات موجود اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی یا دیگر بخش ها را تغییر میدهد؟
*آیا این آمارهای رسمی اثر مثبتی بر ثبات اقتصادی، حساب سرمایه، نرخ ارز، گرانی ها، ارزش پول که دیگر نتوان ملی اش دانست، قدرت خرید جامعه و به طور کلی بهبود وضع زندگی مردم داشته است؟
*بطور نمونه حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۲ با گرد کردن رقم ۷۸۸۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده که ۴۰۶۱ هزار میلیارد تومان از ابتدای دولت سیزدهم افزایش داشته که «معدل تولید نقدینگی روزانه » را در ۳۰ ماه نخست به ۴۵۱۲ میلیارد تومان رسانده است.
* براساس گزارش بانک مرکزی، شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۱۴۰۲ به ۹۷۵/۷۵ رسیده درحالی که همین شاخص در سال قبل از آن ۶۴۰/۲۲۵ بوده است.
* تورم سال ۱۴۰۲ از تفاضل این دو شاخص تقسیم بر شاخص سال قبل ضربدر ۱۰۰ حاصل می شود.
* با این محاسبه، تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲/۲۴ درصد میرسد، که تقریبا معادل همان نرخیست که به سامانه قوه قضائیه به روال هر سال گزارش نموده است.
*این درصد از تورم با افزایش نقدینگی موصوف همخوانی دارد، اما بانک مرکزی نرخ دیگری هم برای تورم سالیانه برای کل خانوارهای کشور اعم از شهری و روستایی در رقم ۴۰/۷ درصد اعلام کرده، که نحوه محاسبه آن مشخص نیست.
*اگر همین درصد ملاک باشد، به این مفهومست که مصرف کنندگان برای خرید مجموعه ای از کالاها و خدمات یکسان باید بیش از ۴۰ درصد بیشتر بپردازند.
*افزایش قیمت اجاره بها در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب در تورم ۴۴ و ۵۲ درصد نشان داده و نرخ دلار از ۲۴ هزار تومان به فراتر از ۶۰ هزار تومان رسیده است….. یعنی افزایش بیش از ۲/۵ برابری داشته و سکه طلا با ضریب بیشتری افزایش یافته است.
*به نرخ این سه قلم را از آن جهت اشاره رفت که : محاسبه آن بر همگان مشخص و با دیگر کالاها که دامنه ای از تورم را در خود دارند و قابل محاسبه سر انگشتی نیستند، متفاوتند.
*از جمله افزایش هزینه های تولید، افزایش حقوق و دستمزد، پیشی گرفتن تقاضا نسبت به عرضه، کاهش ارزش پول، افزایش بهای پول خارجی حتی در مقایسه باریال افغان ها، تورم وارداتی و….
* اما تورم در کشور به عوامل بنیادین در ساختار اقتصاد معیوب «دولت سیاسی رانتی» انهم بطول ۴ دهه معطوف و ریشه پولی دارد و مهمترین عامل بروز آن« ناترازی بودجه های سالیانه » که به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر می شود.
*اگر دولت به همین منوال نقدینگی را افزایش دهد، وقوع تورم با درصدهای بالاتر دور از انتظار نیست.
* نا گفته نماناد :حدود ۵/۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی که بخشی از آن هم ثبت نشده به کشور وارد شده، این رقم وقتی معنا میدهد که در کنار خروج سرمایه از کشور قرار گیرد.
*متأسفانه اخیرا خروج سرمایه های مادی و معنوی از کشور تشدید شده، ولی آمار دقیقی از خروج سرمایه در دست نیست و آمارها تا سال ۱۴۰۱ دلالت بر منفی بودن حساب سرمایه دارد.
* نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد اعدادی از ۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار را اظهار کرده اند.
*با فرض حساب «سرمایه مثبت » که شواهد خروج سرمایه، آنرا تأیید نمی کند، با جذب سرمایه خارجی مورد لزوم برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی ۸ درصد، فاصله ای بسیاراست، ضمن آنکه تا موعد «سند چشم انداز» با اهداف تعریف شده آن دیگر فرصتی برای تحقق آنها وجود ندارد.
*متأسفانه با فرصت سوزی ها در زمینه سیاست های داخلی و خارجی، منابع ذیقیمت را به اتلاف کشاندیم و با توزیع رانت فساد را گسترش و تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ را تعلیق به محال کردیم.
*رژیم در حقیقت تلاش در اثبات خود و بازگرداندن اعتماد از دست رفته اکثریت مردم فقیر و اقشار آسیب پذیر را دارد….. اما با افزایش فقر و تهی دستی اکثریت جامعه شامل لایه های مختلف طبقه متوسط و پایین تر- نتیجه معکوس میگیرد.
** پیشنهاد اینکه : حکومت از انتشار آمارهای حساسیت برانگیز، تا زمانی که به ثبات اقتصادی نرسیده خودداری کند.
** عملکرد بازار و قیمت ها بهترین داور بر عملکرد« اقتصاد دولتی سیاسی » است….
قضاوت نسبت به عملکرد خود را به مردم واگذارید.که چه تما یل داشته یا نداشته باشیم گریزی از ان انهم با گستردگی سیستم ارتباطی مدرن وجود ندارد ….
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید