«دادگاه کیفری بین‌المللی» در لاهه که به جرایم بزرگ بین‌المللی رسیدگی می‌کند، برای اولین بار در تاریخ محاکمات بین‌المللی، فردی را ازجمله به‌دلیل تحمیل خشونت و حجاب و پوشش اجباری که عمدتا زنان قربانی آن بوده‌اند، گناهکار شناخته و مستحق مجازات دانسته است.

این فرد «الحسن عبدالعزیز محمد محمود» نام دارد و تبعه کشور مالی است و محاکمه او، به «پرونده الحسن» معروف شده است.

***

حکم دادگاه علیه الحسن در زمانی صادر می‌شود که جمهوری اسلامی ایران از سوی هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی که از سوی شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد برای بررسی سرکوب‌های خونین شهریور ۱۴۰۱ به بعد تاسیس شده، اعلام کرده که سرکوب زنان ایرانی را برای اعمال حجاب اجباری علیه آن‌ها، مصداق جنایت علیه بشریت می‌داند. 

این هیات شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی را مظنون به ارتکاب این جرم بین‌المللی شناخته و از کشورهایی که دارای ساختار قضایی عادلانه‌ای هستند، خواسته تا این افراد را تحت تعقیب قضایی قرار دهند.

پرونده الحسن و محکومیت او به اعمال حجاب اجباری اسلامی، مشابهت‌های فراوانی با وضعیتی دارد که مقام‌های جمهوری اسلامی مرتکب آن شده‌اند. 

البته جمهوری اسلامی ایران عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیست و فعلا نمی‌شود که مظنونان مشابه عملکرد الحسن را در آن تحت تعقیب قرار داد، اما حکم دادگاه کیفری بین المللی رویه‌ای مهم در حقوق کیفری بین‌المللی در زمینه اعمال پوشش و حجاب اجباری می‌سازند که بی‌تردید در بر پرونده در حال تشکیل علیه جمهوری اسلامی، اثر خواهد گذاشت.

الحسن از فروردین۱۳۹۱ تا دی‌ آن سال، رییس پلیس اسلامی یکی از استان‌های کشور مالی بوده که کنترل آن را گروه اسلامی «انصارالدین» به عهده گرفته بودند. الحسن اینک از سوی دادگاه محکوم شده است که به‌عنوان رییس پلیس اسلامی، استبداد عقیدتی و مذهبی و سرکوب شدیدی بر مردم غیرنظامی استان تحمیل کرده و اعمال آن، مصداق جرایم بزرگ بین‌المللی است که دادگاه کیفری بین‌المللی،‌ صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

اتاق دادرسی «ایکس» که در دادگاه بین‌المللی کیفری که در شهر لاهه مستقر است، با اکثریت آرا، الحسن را به برخی از اتهامات وارده علیه او، به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت مجرم شناخته است.

اعلام حکم الحسن از قضا ساعاتی پیش از رای گیری در انتخابات غیرمنتظره ایران انجام شد که موضوع حجاب اجباری، از مسائل مطرح در آن بود.

قاضی  خلاصه‌ای از حکم را در دادگاه قرائت کرد و از جمله اظهار داشت که «اگرچه الحسن برای گروهی کار می‌کرد که مدعی بود شریعت اسلامی را اجرا می‌کند، اما این محاکمه درباره شریعت یا دین اسلام به‌طور کلی نبوده است»، بلکه محاکمه مربوط به اعمال و رفتار یک مرد، یعنی آقای الحسن، در یک زمینه خاص بود. هیات قضات شواهد را بررسی کردند تا مشخص کنند آیا مسوولیت علیه آقای الحسن قابل اثبات است؟

اتاق دادرسی اشاره کرد که الحسن به یک عضو ارشد پلیس اسلامی تبدیل شد، جایی که او نقش رهبری را که شامل سازماندهی کارهای پلیس بود، بر عهده گرفت. پلیس اسلامی نقش محوری در سیستمی داشت که گروه «انصار الدین» برای ارتکاب جنایات ایجاد کرده بودند. 

او همچنین به‌عنوان عضو پلیس اسلامی در کار دادگاه اسلامی شرکت کرد، ازجمله با نوشتن و امضای گزارش‌های پلیس، شرکت در انتقال متهمان به دادگاه اسلامی و اجرای احکام و مجازات‌های صادره توسط آن مشارکت داشت.

الحسن  تا زمانی که انصارالدین دین شهر تمبکتو در کشور مالی را ترک کردند، عضو پلیس اسلامی باقی ماند. بنابراین، آقای الحسن به سیستم ایجاد شده توسط انصارالدین کمک کرد.

الحسن با اکثریت آرا محکوم شد به ارتکاب مستقیم جنایات، همکاری در ارتکاب آن‌ها با دیگران، یا کمک و تحریک دیگران در ارتکاب جنایات، در رابطه با اول جنایات علیه بشریت شامل شکنجه؛ و دو، جنایات جنگی شامل شکنجه و اعمال رفتار ناشایست بر کرامت انسانی و همچنین، همکاری در جنایات ارتکابی توسط سایر اعضای انصارالدین در رابطه با جنایات جنگی شامل مثله کردن، رفتارهای بی‌رحمانه و صدور احکام بدون محاکمه‌های قبلی توسط یک دادگاه عادلانه و دارای صلاحیت و جنایات علیه بشریت، شامل آزار‌و‌اذیت و سایر اعمال غیرانسانی.

الحسن در این محاکمه از برخی از عناوین اتهامی همچون تجاوز جنسی تبرئه شد. او می تواند۳۰ روز  پس از اعلام دادگاه، به این حکم اعتراض کند. پس‌از آن، تجدیدنظرخواهی احتمالی در‌صورتی‌که شعبه تجدیدنظر هم الحسن را مرتکب جنایت‌های اشاره شده شناخت، سپس دادگاه مجازات او را تعیین خواهد کرد.

مصادیق مجرمانه‌ای که الحسن در دادگاه بدوی محکوم شده، رفتار روزمره ماموران جمهوری اسلامی، ازجمله گشت ارشاد (پیش‌تر گشت‌های «جندالله» و «ثارالله») و اینک «پلیس امنیت اخلاقی» با شهروندان کشور ۸۵ میلیون نفری ایران است.

شباهت‌های پرونده الحسن به رفتار چهار دهه‌ای جمهوری اسلامی ایران، خیره‌کننده است: «تفکیک اجباری جنسیتی، ازجمله در مدارس»، «تحمیل یک لباس اجباری برای مردان» و «مجبور کردن زنان به پوشاندن بدن خود از سرتاپا و کافی ندانستن یک حجاب معمولی.»

موضوعاتی که به تفصیل در گزارش هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی آمده و قطعا یکی از چالش‌های در حال گسترده شدن جمهوری اسلامی و مظنونان ارتکاب این اعمال است.

از: ایران وایر