حدود سه سال پس از استقرار حکومت طالبان بر افغانستان، یوناما گزارشی راجع‌به سیاست «نظارت اخلاقی» این گروه از خلال فعالیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر تهیه کرده است.

به نوشته این گزارش، این وزارتخانه در موضوعات گسترده‌ای ممنوعیت‌هایی را با هدف تبعیت مردم از «ارزش‌های سازگار با دیدگاه طالبانی» وضع کرده است. این گزارش می‌افزاید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان برای نیل به اهداف خود فرامین مشخصی را که از سوی رهبر این گروه صادر شده، در دستور کار خود قرار داده است.

در مدت قریب به سال گذشته، بر اساس گزارش یوناما، فعالیت‌های این وزارتخانه «تاثیرات منفی بر برخورداری از حقوق و آزادی‌های بنیادی در ابعاد مختلف زندگی مردم افغانستان توام با تاثیر تبعیض‌آمیز و نا منتاسب بر زنان داشته است».

دستورالعمل‌های این وزارتخانه که به نوشته گزارش یوناما بر اساس تفسیر مقامات طالبان از قوانین اسلامی و اغلب به شیوه شفاهی صادر می‌شوند، «فاقد صراحت، ثبات و قطعیت قانونی» هستند و در برخی از موارد «منجر به مجازات شدید» می‌شود.

یوناما معتقد است که «ابهامات و تناقضات در دستورالعمل‌های صادر شده، غیرقابل پیش‌بینی بودن، شدت و  نامتناسب بودن مجازات» با هدف «ایجاد یک فضای ترس و ارعاب» در جامعه صورت می‌گیرد.

یوناما در گزارش خود شماری از این دستورالعمل‌ها را که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اوت ۲۰۲۱ اجرایی شده، برشمرده است. ممنوعیت آرایشگاه‌های زنانه، الزام سفر زنان با محرم مرد، ممنوعیت دسترسی زنان به پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی، محدودیت بر دسترسی زنان به داروهای پیش‌گیری از بارداری از جمله محدودیت‌های اعمال شده توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان هستند.

این وزارتخانه در واکنش به گزارش یوناما بیانیه‌ای نوشته که در ضمیمه گزارش دفتر هیئت سازمان ملل در افغانستان آمده است. در اکثر موارد، طالبان سعی کردند که محدودیت‌های اعمال شده را با اشاره به «ارزش‌های» دینی و سنتی توجیه کنند. در برخی موارد مثل محدودیت دسترسی به داروهای پیشگیری از بارداری، وزارت امر به معروف طالبان گزارش یوناما را تکذیب کرده و افزوده است: «تمام بخش‌های ذیربط امارت اسلامی افغانستان به عرضه خدمات و امور صحی که در تناقض با احکام اسالمی نباشد، برای همۀ مردم (مرد و زن) کاملا متعهد است».  

به نوشته یوناما، فعالیت‌های این وزارتخانه که در ساختمان وزارت امور زنان دولت پیشین مستقر شده، در حال گسترش به بخش‌های بیشتری از زندگی خصوصی و اجتماعی مردم افغانستان است.

امرالله صالح، معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان در دوران جمهوریت با انتقاد از گزارش سازمان ملل، امروز سه‌شنبه نوشته‌ای با عنوان «تاملی بر گزارش یوناما» منتشر کرده است.

صالح در پیام مفصلی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد: «یوناما به صورت سازمان یافته تلاش نموده تا بحران چند بعدی و خونین افغانستان را کوچک جلوه دهد و آن را محدود به موارد نقض حقوق بشر، لایحه وظایف اداره امر به معروف طالبان و مشکلات زنان کشور بسازد».