مقامات حکومت اردوغان روز یکشنبه امام‌اوغلو را به اتهام فساد، اخاذی، رشوه‌خواری و پولشویی، همچنین کمک به یک گروه تروریستی به دلیل همکاری انتخاباتی‌اش با یک حزب طرفدار کردها، بازداشت کردند. امام‌اوغلو و وکلای او این اتهامات را رد کرده و آن‌ها را ساختگی و سیاسی می‌دانند.

در اروپا واکنش‌ها به این اقدام حکومت اردوغان قابل توجه بوده است. وزارت خارجه فرانسه این بازداشت را یک «حمله جدی به دموکراسی» دانست و از ترکیه خواست که به «تعهدات» قانونی خود به عنوان یک کشور نامزد پیوستن به اتحادیه اروپا احترام بگذارد.

وزارت خارجه آلمان نیز بازداشت امام‌اوغلو را یک ضربه به دموکراسی دانست. سخنگوی این وزارتخانه در این رابطه گفت: «رقابت سیاسی نباید از طریق محاکم و زندان‌ها انجام شود. ما انتظار داریم که اتهامات به‌طور شفاف و در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی شوند و فرآیندها بر اساس حاکمیت قانون پیش بروند.»

کمیسیون اروپا اما با احتیاط بیشتری به این مسأله واکنش نشان داده و تلاش می‌کند تا روابط خود با آنکارا را حفظ کند. اهمیت استراتژیک ترکیه برای اتحادیه اروپا پس از تحولات ژئوپولیتیکی اخیر، مانند سقوط بشار اسد در سوریه و مذاکرات دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین، افزایش یافته است.اردوغان اخیراً در چندین نشست مجازی با رهبران اروپایی شرکت کرده و در آخرین جلسه که روز جمعه برگزار شد، درباره نتایج نشست اتحادیه اروپا در بروکسل با اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، و کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا، مشورت کرد.

کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین قصد دارد در هفته‌های آینده دو گفت‌وگوی سطح بالا با ترکیه در زمینه‌های اقتصادی و مهاجرت برگزار کند.

وقتی از یک سخنگوی کمیسیون پرسیدند که آیا بازداشت امام‌اوغلو و اعتراضات گسترده باعث تجدیدنظر در روابط بروکسل با آنکارا خواهد شد، او گفت: «ما وضعیت ترکیه را به‌دقت دنبال می‌کنیم، اما در این مرحله نمی‌توانم بیشتر بگویم. موضع ما بسیار واضح است.»

ترکیه در سال ۱۹۹۹ به عنوان کشور نامزد اتحادیه اروپا شناخته شد، اما به دلیل عقب‌نشینی دموکراتیک و نگرانی‌ها درباره «ظرفیت جذب» اتحادیه، پیوستن آن به تأخیر افتاده است. مذاکرات رسمی در سال ۲۰۱۸ پس از تلاش برای کودتا متوقف شد، زمانی که اردوغان قدرت خود را تقویت کرد و مخالفان را سرکوب کرد.