دستور توقف حکم دیوان عدالت اداری در خصوص آزادسازی قیمت بلیت هواپیما ظاهرا خلاف مصوبه برنامه‌های بالادستی است که مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
پروازهای داخلی ایران- عکس اکو ایران
با دستور رییس قوه قضاییه آزادسازی قیمت بلیت هواپیما بار دیگر متوقف شد. این در حالی است که بیش از یک ماه پیش دستور دیوان عدالت اداری، مبنی بر کنار رفتن دولت از قیمت‌گذاری بلیت پروازهای داخلی، به آزادسازی قیمت‌ها از سوی شرکت‌های هواپیمایی منجر شده بود.
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم، روز شنبه سی‌ام تیر در نشستی خبری اعلام کرد که محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، دستور توقف آزادسازی قیمت بلیت پروازهای داخلی را داده است.
وزیر راه در دفاع از این تصمیم تاکید کرد که، برخلاف ادعای شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر تاثیر قیمت سوخت بر هزینه‌ها، قیمت سوخت هواپیماها یک پنجم قیمت بازار است.
آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، که منجر به گرانی ناگهانی قیمت پروازهای داخلی شده بود، پس از آن صورت گرفت که مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی، روز سی‌ام خردادماه اعلام کرد دیوان عدالت اداری در حکمی دستور به کنار رفتن دولت از قیمت‌گذاری دستوری برای شرکت‌های هواپیمایی داده است.
حسین مذنب با انتشار تصویر این حکم نوشت: «خدا خودش خوب شاهد است که ما هرچه در توانمان بود ایستادگی کردیم، هرچه توانستند کردند، از ما چندین شکایت هم کردند اما ما لحظه‌ای در دفاع از حقوق شهروندان عقب ننشستیم.»
مذنب تصریح کرد این حکم شش ماه قبل در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۲ صادر شده بود و این وزارتخانه برای جلوگیری از اجرای آن تلاش کرده و، در راستای ماده ۹۱ قانون، پیگیر ابطال رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده بود، که این امر به مدت شش ماه اجرای حکم را متوقف کرد.
به گفته مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی، درنهایت خردادماه سال جاری، هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری رای هیئت عمومی را خلاف قانون ندانست که به معنای اجرایی شدن این حکم بود.
به نظر می‌رسد دستور توقف مجدد حکم دیوان عدالت اداری از سوی رییس قوه قضاییه خلاف مصوبه برنامه‌های بالادستی است که مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
حکمت‌علی مظفری، رییس دیوان عدالت اداری، با اشاره به دلایل حکم دیوان گفته است: «براساس بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل‌ونقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل‌ونقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌کردن نرخ آنها اقدام کند.»
رییس دیوان عدالت اداری با رد اعتراض دولت در موضوع حکم صادره یادآور شد که دولت در مقام مجری قوانین مصوب اگر درمورد اجرای قانون نکاتی دارد باید از راه‌های قانونی به اصلاح آن اقدام کند.
مسئله آزادسازی قیمت‌ها، که از مصوبات برنامه پنجم توسعه است، موضوع مورد استناد شرکت‌های هواپیمایی در دو سال گذشته بوده است.
بهمن‌ماه ۱۴۰۱ شرکت‌های هواپیمایی براساس مصوبه شورای‌عالی هواپیمایی قیمت بلیت پروازهای داخلی را ۳۰ درصد افزایش دادند که این افزایش قیمت با دستور دولت لغو شد و درنتیجه آن نایاب شدن بلیت پروازهای داخلی رقم خورد.
شرکت‌های هواپیمایی مدعی بودند، با افزایش قیمت ارز و در نظر گرفتن اینکه بخش عمده هزینه‌های جاری شرکت‌های هواپیمایی وابسته به نرخ ارز است، بدون افزایش قیمت بلیت امکان خدمات‌رسانی برای آنها ممکن نیست.
اصرار به افزایش قیمت بلیت از سوی برخی شرکت‌های هواپیمایی واکنش سازمان هواپیمایی کشوری را در پی داشت که به اتهام گران‌فروشی دستور به لغو مجوز پرواز این شرکت‌ها داد.
خردادماه ۱۴۰۲ رضا موسوی، رییس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران، با انتقاد از این تصمیم هشدار داد که با ابطال مجوز پرواز این شرکت‌ها حدود ۳۰ هزار نفر از شهروندان در مسیرهای داخلی سرگردان می‌شوند. موسوی یادآور شده بود که، براساس قوانین، دولت حق قیمت‌گذاری ندارد.
به گفته موسوی: «دولت دستور می‌دهد قیمت بلیت هواپیما را به نرخ ثابت به مردم عرضه کنیم. این در حالی است که امروز هزینه‌های پرواز در فرودگاه مشهد با فردا فرق دارد، چه کسی باید این هزینه را پرداخت کند، شرکت هواپیمایی؟ مشکلات، مشکلات قانونی است و دخالت غیرقانونی دولت‌ها.»
شرکت‌های هواپیمایی مدعی شده‌اند دولت بابت پروازهای داخلی از این شرکت‌ها به نرخ دلار آزاد هزینه دریافت می‌کند و با در نظر گرفتن نوسان و افزایش قیمت ارز مصوبه ثابت نگه‌داشتن نرخ بلیت به ورشکستی این شرکت‌ها منجر خواهد شد.
اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران، فروردین ۱۴۰۲ اعلام کرد که سال قبل بخش حمل‌ونقل هوایی کشور تورم ۴۰ درصدی را تجربه کرد و این موضوع در کنار افزایش ۳۹ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ و افزایش ۲۷ درصدی آن طی سال ۱۴۰۲ موجب افزایش هزینه شرکت‌های هواپیمایی شد.
مسئله فرسودگی ناوگان هواپیمایی، که میزان هواپیماهای فعال در این ناوگان را از میزان نیاز ایران کمتر کرده، مسئله تامین قطعات برای تعمیرات هواپیماها را به معضلی بزرگ برای شرکت‌های هواپیمایی بدل ساخته است.
شرکت‌های هواپیمایی افزایش نرخ ارز مورد نیاز برای واردات قطعات از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان را یکی دیگر از دلایل نیاز خود به جبران هزینه‌ها از طریق افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی اعلام کرده‌اند.
کشمکش میان شرکت‌های هواپیمایی و دولت برسر قیمت بلیت پروازهای داخلی سرانجام در خردادماه ۱۴۰۳ با حکم دیوان عدالت اداری به پایان رسید و این شرکت‌ها امکان افزایش قیمت‌ها به طور میانگین از ۳۰ تا ۶۰ درصد را پیدا کردند.
هرچند این افزایش ناگهانی قیمت نیز توان کاستن از مشکل کمیاب شدن بلیت پروازهای داخلی را نداشته است و طی یک ماه گذشته بازهم مسافران از نبود بلیت در برخی مسیرهای پروازی خبر می‌دهند.
افزایش ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزارتومانی قیمت بلیت برای پروازهای تهران به قشم و اهواز و همچنین افزایش قیمت یک میلیون تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی پروازهای تهران به کیش و شیراز نمونه‌ای از افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی طی یک ماه گذشته بوده است.
به گفته شهروندان، برخی پروازها مانند مسیر پروازی تهران ـ مشهد نیز در برخی روزهای پردرخواست شاهد رشد قیمت ۱۰۰ درصدی بوده است که شاید همین افزایش پلکانی روزهای اخیر عامل اصلی ورود ریاست قوه قضاییه به موضوع شده است.
دستور رییس قوه قضاییه در آستانه تحویل دولت می‌تواند چالشی تازه میان دولت و شرکت‌های هواپیمایی به وجود آورد.
اما وزارت راه دولت سیزدهم برای توقف افزایش قیمت‌ها اصرار دارد، هرچند بعید است توقف اجرای آزادسازی قیمت‌گذاری به کنترل قیمت بلیت پروازهای داخلی منجر شود.
ایندیپندنت
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید