وزیر دادگستری صبح امروز در همایش قوه قضاییه و در جمع مسوولان قوای سه گانه، گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی کشور ارایه کرد.
به گزارش به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ مصطفی پورمحمدی در این همایش که رییس جمهور هم سخنرانی کرد، آماری از تعداد زندانیان،نوع آنها و همچنین داشته های قوه قضاییه ارائه داد.
او گفت: در مجموع ۹ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۴۲۸ مورد پرونده به قوه قضاییه وارد شده که شش میلیون و ۲۲۰ هزار و ۹۹۵ پرونده در واحدهای مختلف قضایی و سه میلیون و ۵۹۵ هزار و ۴۳۳ پرونده در شعب شورای حل اختلاف است.
وزیر دادگستری درباره آمار زندانیان هم گفت: اکنون ۲۱۷ هزار و ۸۵۱ زندانی در ندامتگاه های کشور وجود داد که ۳.۷ درصد نسبت به سال ۹۱ کاهش داشته. همچنین ۵۳۱ هزار و ۷۹۶ زندانی به ندامتگاه ها وارد شده که ۴.۲۵ درصد نسبت به سال ۹۱ کاهش داشته است. به طور متوسط در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کشور، ۲۸۳ نفر در زندان ها به سر می برند.
او دراین باره گفت: با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری به مسئولان قضایی در زمینه حبس زدایی و کاهش مجازات زندان و پیرو ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها توسط ریاست محترم قوه قضاییه و نیز به منظور جلوگیری از آسیب رسانی به خانواده زندانیان و جامعه و رسیدگی به وضعیت زندانیان بلاتکلیف و استفاده از سایر قرارهای تأمین و عفو زندانیان، در سه سال اخیر جمعیت کیفری زندان های کشور کاهش یافته است، به طوری که در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ با ۷/۳ درصد رشد منفی مواجهیم. در ادامه این سیاست، زمینه سازی برای نگهداری زندانی در خارج از زندان، با بهره گیری از تجهیزات هوشمند، در سال ۹۲ انجام و با اجازه قانونگذار در سال ۹۳ این اقدام شروع شده است.
پورمحمدی گفت: مهم ترین اقدامات این سازمان انتقال زندان ها به خارج از شهرها در اجرای قانون مربوط، تکمیل و احداث اردوگاه های نگهداری جرایم مواد مخدر (۵ استان)، تکمیل و احداث کانون های اصلاح و تربیت کشور (۶ مورد در دست احداث)، حفظ و ارتقای بهداشت و سلامت زندانیان، افزایش نظم و امنیت در زندان، بهره گیری از سیستم های هوشمند و الکترونیکی برای نگهداری زندانیان، ایجاد سامانه مراقبت و کنترل زندانیان در خارج از زندان با استفاده از فناوریهای نوین (دستبند الکترونیک)، ایجاد ارتباط الکترونیک و ویدئوکنفرانس با مراجع برون سازمانی و محاکم، تکمیل پایگاه مرکزی اطلاعات جامع زندانیان، اجرای سیستم اخذ اثر انگشت در زندان های کشور و ایجاد دفاتر خدمات پیشخوان الکترونیک برای خانواده زندانیان بوده است.
او در ادامه چند نکته را بیان کرد و گفت: این تعداد پرونده و زندانی، چه ورودی و چه موجودی، کاملا هشدار دهنده است و در مسابقه افزایش جرم و تخلف، ناهنجاری و تشکیل پرونده از طرفی و افزایش امکانات و نیرو و بودجه، حتما بازنده دستگاه ها و قوا خواهند بود. راه حل منطقی و اساسی، پیشگیری و جلوگیری از تخلف و جرم و ناهنجاری است. همت کنیم و از همه ظرفیتها در این جهت بهره بگیریم.
پورمحمدی گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور، سازمان گسترده اداری، بودجه سنگین جاری و میزان کم بهره وری و شاخصهای ضعیف رشد و توسعه است. دولت در بخشهای مختلف با دغدغه و حساسیت و سختگیرانه این مسایل را تعقیب می کند.
او گفت: من در محضر شما و ملت بزرگوار ایران شهادت می دهم که دولت یازدهم و قوه قضاییه تمام تلاش خود را برای خدمت بیشتر و صادقانه و حل مشکلات مردم و تحصیل رضایت آنها به کار گرفته اند، اما واقعیت آن است که خروجی ها مطلوب نیست. هرچند کمبودها واقعیتی جدی است اما هدفگیری صحیح و تعیین اولویت ها و برنامه ریزی دقیق، نظارت، هماهنگی و استفاده درست از منابع و حذف اقدامات غیر ضروری و کاهش هزینه ها برای بهبود اوضاع یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
وزیر دادگستری گفت: پدیده فساد در دستگاه ها دغدغه همه مردم است و خوشبختانه عزم روشن و جدی در همه مدیران و بخصوص روسای بزرگوار دیده می شود. همت کنیم و با تمام ظرفیت که خوشبختانه فراوان است این پدیده شوم را درمان کنیم و گام بلند تعیین کننده و محوری آن روانسازی قوانین و اجرای آنها و تحقق دولت الکترونیک است.
پورمحمدی گفت: تحریم ها، تهدیدها و ترفندها و اقدامات ظالمانه دشمنان ملت و نظامِ ما در پس ادعاها و گزارشهای واهی و دروغ و مخدوش علیه جمهوری اسلامی جا خوش کرده اند. جدای از تدابیر و مدیریت جهادی و عزم ملی، نیازمند اصلاح گزارش ها، پایش اطلاعات و انتقال سریع، مستدل و اقناع کننده آنها می باشیم. تلاش برای جبران این نقیصه یک وظیفه و رسالت اساسی است.
او درباره عملکرد ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم گفت: برخی فعالیت های این ستاد عبارت است از؛ تهیه، ترجمه و ارائه پاسخ به گزارش ها و مکاتبات دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه و دیگر نهادهای بین المللی در خصوص حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، برگزاری نشست های چند جانبه حقوق بشر با کشورهای، پاکستان، ژاپن و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر.
از: خبرآنلاین
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید