عصر ایران ؛ نهال موسوی – محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد در آخرین جلسه شورای هنر که روز دوشنبه (۲۲ مرداد) برگزار شد عاقبت سند ملی سینما را به تصویب رساند که در این چند مدت اخیر بر سر آن بحث و مجادله فراوانی در گرفته بود.

اولین بار در اوائل تیر ماه امسال این مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی معروف به سند ملی سینما بحثش مطرح شد که  در آن مواردی وجود داشت که قابل نقد و بررسی بود.

۲۵ تیر خانه سینما در نامه‌ای خطاب به سرپرست ریاست جمهوری و رونوشت به پزشکیان رییس جمهور منتخب ، نگرانی خود را نسبت به آیین نامه ضوابط صدور پروانه فیلم سازی و نمایش فیلم با سربرگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرد.

در این نامه خطاب به دکتر محمد مخبر (سرپرست ریاست جمهوری اسلامی ایران) هشدار داده شده بود: ««به تازگی در رسانه‌های مجازی تصویر آیین­ نامه ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم با سربرگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده که موجب نگرانی عمیق فیلمسازان و سینماگران شده است.

[…] اینک وظیفه حرفه ‌ای خویش دانستیم تا پیش از آنکه با امضای این آیین نامه شأن شورای عالی انقلاب فرهنگی و جایگاه کفالت ریاست جمهوری، تضعیف و تخریب شود، نسبت به آن هشدار داده باشیم.»

اصل قضیه به شکل خلاصه این است که «رئیس سازمان سینمایی قانوناً می‌تواند در هر مرحله از تولید، جلوی تولید فیلم را بگیرد و تولیدش را منتفی کند و می‌تواند مانع از اکران فیلم تا شش ماه و بعد تا یک سال یا بیشتر شود. همچنین هنرمند به عنوان کارمند وزارت ارشاد در نظر گرفته شده است.»

بعد از این نامه  در ۳ مرداد ماه وزیر ارشاد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نگرانی سینماگران از این مصوبه گفت: «این‌طور نیست که در هر مرحله این اتفاق بیفتد. این اتفاق الان هم ممکن است بیفتد. این مصوبه آمده و کار را شفاف کرده است. مصوبه می‌گوید اگر چنین اتفاقی افتاد، با ارائه دلیل به تصویب وزیر برساند و این‌طور نیست فقط رییس سازمان سینمایی تصمیم‌ بگیرد. چنین کاری، فرایند کاملا شفافی دارد.

در واقع، این آیین‌نامه همه چیزهایی که اتفاق می‌افتاد و خارج از دسترس ذی‌نفعان بود، همه را به صورت شفاف مشخص کرده است. می‌توان به همه این‌ موارد ایراد گرفت و اعتراض کرد و تجدیدنظر خواست، در حالی که در آیین‌نامه‌های قبلی این موضوع مسکوت بود.»

در ۸ مرداد ماه محمدمهدی عسگرپور – رییس هیات مدیره خانه سینما – در توییتی نوشت: «اصرار مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد برای تصویب سند ملی با اشکالات بسیار مهم و ضربه‌زننده به سینما در روزهای پایانی کارشان نه تنها خدمت به سینما نیست بلکه بسیارناشایست است.»

در ادامه اسماعیلی از علی دهکردی مدیر عامل خانه سینما برای حضور در شورای هنر و گفتگو پیرامون سند ملی سینما دعوت به عمل آورد و جلسه‌ای در حضور دو نفر نماینده از سوی شورای هنر، هیئت رئیسه و مشاورین حقوقی خانه سینما برگزار شد و پس از گفتگو و تبادل نظر مفصل مقرر شد که خانه سینما نظر مکتوب خود را ارائه دهند.

بعد روابط عمومی خانه سینما اعلام کرد که هیئت رئیسه خانه سینما پس از بررسی تمامی جوانب، دیدگاه و نظر خود را برای وزیر و شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس سازمان سینمایی ارسال و تاکید کردند:

«هیأت رئیسه خانه سینما به نمایندگی از جامعه اصناف سینمای ایران پس از مطالعه و بررسی متن پیشنهادی با سرنام «سند ملی سینما» اعلام می دارد که با کلیات این پیش نویس کاملا مخالف است و از انگیزه های تنظیم کنندگان این سند ابراز شگفتی کرده است.»

عاقبت روز گذشته ۲۲ تیر آخرین جلسه شورای هنر وزیر ارشاد کنونی اسماعیلی برگزار شد و بدون توجه به هشدارها و نکات ذکر شده خانه سینما و سینماگران سند را تصویب کردند! 

به دنبال انتشار این خبر توسط روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روابط عمومی خانه سینما دوباره بر مواضع قبلی خود تاکید کرد: 

«همانطور که قبلاً اعلام شده است، سند پیشنهادی موسوم به «سند سینما» که از جانب شورای هنر و سازمان سینمایی برای نظرخواهی به خانه سینما ارسال شده بود، مورد تأئید جامعه اصناف سینمای ایران قرار نگرفت. دلایل عدم پذیرش آن نیز پیش‌تر و به صورت رسمی به شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شده است.

در صورت لزوم نگارش سند ملی سینما، نمایندگان جامعه اصناف سینمای ایران به درخواست مرجع ذیربط از طرف خانه سینما رسماً به شورای عالی هنر معرفی خواهند شد. ضمنا در شرایط فعلی و با توجه به فرصت کم باقی‌مانده برای تغییرات دولت و نیاز به طرح مسائل کارشناسی و تخصصی امکان هر گونه اصلاح یا تایید کلیات سند در این بازه زمانی وجود ندارد.»

حال که آقای اسماعیلی از وزارت ارشاد خداحافظی می‌کنند و اسم وزیر پیشنهادی دولت جدید اعلام شده است تصویب این سند در روزهای آخر وزارت باعث تعجب و پرسش اهالی فرهنگ و هنر شده است.

با توجه به این همه اختلاف نظر درباره این مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارشناسان بر این عقیده‌اند که آیا بهتر نبود ادامه بررسی و رسیدن به یک نتیجه و اجماع نظر را برای دولت جدید باقی می‌گذاشتند؟