با سلام و احترام؛ بدین وسیله اینجانب پیمان عارف فرزند جلیل که طی دادنامه شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در خصوص پرونده کلاسه ۹۲/۱۹۳۴۶/طد به تحمل یک سال حبس تعزیری به عنوان مجازات جرم تبلیغ علیه نظام محکوم گردیده ام؛ لایحه اعتراض به رای و تجدیدنظرخواهی خود را در مهلت مقرر قانونی به شرح ذیل وفق بندهای الف،ب و ج ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸) تقدیم می دارم:
۱-قاضی مقیسه در مقام دادرس در سطر دوم رای انشاء شده به عنوان ادله اثبات جرم انتسابی، صرفا به “محتویات پرونده، بررسیهای انجام شده و استماع مدافعات نامبرده و گزارش وزارت اطلاعات” استناد نموده است. این در حالیست که مقنن در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ایران ادله اثبات را منحصرا در حیطه اقاریر، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم تحدید نموده که متاسفانه یا خوشبختانه هیچیک از ادله ابرازی دادرس محترم را جزو ادله اثبات محسوب ننموده است!
بویژه گمان نگارنده بر این است که گزارش وزارت اطلاعات را به هیچ روی نمیتوان جزو ادله اثبات محسوب نمود. قابل توجه مقام محترم تجدیدنظرکننده آنکه در این پرونده نه اقراری از متهم وجود دارد و نه سند کتبی و نه خبری از شهادت احدی وجود دارد. هر چه هست در واقع همان گزارش وزارت اطلاعات است –که اینجانب در مورخ ۴/۲/۹۲ آن را نزد بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی خوانده ام- که حال نزد قاضی محترم جامه دادنامه بر تن نموده است.
اتفاقا لازم به ذکر میدانم که قاضی محترم شعبه ۲۸ اتفاقا به تنها مطلبی که توجه مبذول نداشته اند مدافعات اینجانب بوده و همانگونه که عرض شد ایشان با فرض صحت مطلق گزارش وزارت اطلاعات، همان گزارش را بدون وجود کمترین ادله مثبت جرم انتسابی به اینجانب، به شکل دادنامه انشاء نموده است.
لذا از این منظر این اعتراض از جهت “عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه” مشمول جهت موضوع بند الف ماده ۲۴۰ قانون فوق الاشعار میباشد.
۲- قاضی محترم بدوی اشعار داشته اند که اینجانب “عضو گروهک مرتد جبهه ملی” بوده و “از طریق فضای مجازی اقدام به فضاسازی علیه نظام جمهوری اسلامی نموده است.”
این در حالیست که اساسا مشهور و بل اجماع فقهای امامیه ارتداد را یک رخداد شخصی و فردی میداند و نه فعلی جمعی. به دیگر سخن این فرد است که طی شرایطی مرتد میگردد . نه یک جمع یا یک حزب سیاسی.
قاضی مقیسه همچنین اینجا ادعا نموده اند که بنده از طریق فضای مجازی اقدام به فضاسازی علیه نظام نموده ام؛ ولی بر خلاف نص صریح ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، ایشان رکن مادی جرم را که مهمترین رکن تحقق جرم است را مشخص نمیسازند و حتی در سراسر دادنامه نیز نهایتا مشخص نمیگردد که محکوم علیه از طریق چه “فعل یا ترک فعلی” مبادرت به افعال جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام نموده است!
ایشان همچنین در دادنامه “ایجاد کمپین نه به حجاب اجباری” را به من نسبت میدهند، بی آنکه ادله ای برای این انتساب به میان آورده باشند. این در حالیست که کمپین فوق الذکر در سال ۹۱ در خارج از کشور و در فضای مجازی توسط یک گروه سیاسی مشخص و شناسنامه دار (دانش آموختگان لیبرال) و نه توسط بنده ایجاد گردیده و بنده مسئولیتی در قبال آن قطعا نداشته و ندارم.
همچنین اگر به فرض این کمپین از عکس همسر بنده استفاده نموده باشد؛ این امر مسئولیت کیفری متوجه ایشان و بنده نمی نماید!
همچنین قاضی مقیسه بیانیه ” برای صلح و آزادی” را به عنوان “بیانیه ایکه در آن نگارندگان نظام جمهوری اسلامی را جنگ طلب و مسئولین نظام را عامل خشونت و کشتار معرفی نموده اند” مطرح ساخته است. این در حالیست که این بیانیه در مهرماه ۹۱ در شرایطی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دولت اسرائیل نقاشی بمب بر دست گرفته و از تریبون مجمع عمومی ملل متحد ایران را تهدید به حمله می نمود، صادر شده و در واقع ندای صلح طلبی جامعه مدنی ایران بوده ، بیش از هر چیز مطامع دولت اسرائیل و سایر نیروهای جنگ طلب را با مخاطره مواجه می ساخت و صد البته که دولت احمدی نژاد را نیز از حیث تنش زایی در روابط بین الملل و اتخاذ سیاست خارجی ماجراجویانه و جنگ طلبانه نقد میکرد. نقدی که سر دغدغه منافع ملی ایران و امنیت ملی شهروندان صورت میگرفت! حال این بیانیه موجبات افتخار و تشویق باید باشد یا ملامت و کیفر؟!
اگر نتانیاهو موفق میشد که با نقاشی هایش و نیز با ایفای نقش مکمل او توسط محمود احمدی نژاد همراهی افکار عمومی جهان را جلب نماید و ایران را مورد حمله قرار دهد؛ آیا نباید هموارکنندگان داخلی مطامع نتانیاهو و ایفاگران نقش مکمل محاکمه میشدند؟ و آیا در این صورت ایرانی که گهواره و فصل مشترک همه ماست میتوانست در وضعیتی جز متلاشی شدن زیر ساختی قرار گیرد؟!
در ادامه قاضی مقیسه ادعا مینمایند و در واقع ادعای وزارت اطلاعات را مرقوم میفرمایند که “نامبرده فراخوان یادمان فروهرها را نگاشته” و “نامه به بان کی مویی (مرادشان بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد است) را امضا کرده به دفاع از سران فتنه و حقوق بشر پرداخته است.”
ایشان البته توضیح نداده اند که با توجه به ممنوعیت ۱۱ ساله برگزاری یادمان برای فروهرها بنده کدامین یادمان را نگاشته ام و یا اینکه آیا اساسا نگارش یادمان برای فروهرها چگونه و چه سان مصداق تبلیغ علیه نظام تواند بود؟! مگر مقام محترم رهبری در دیماه سال ۷۷ در نماز عید فطر در رابطه با قتل فروهرها از نظام سلب مسئولیت ننمودند؟!
آیا منظور قاضی مقیسه این است که علیرغم سلب مسئولیت رهبری، مسئولیت قتل این دو شهروند بر عهده نظام جمهوری اسلامی است و نتیجتا نگارش یادمان برای ایشان تبلیغ علیه نظام محسوب میشود؟!
قاضی محترم در ادامه همچنین “دفاع از سران فتنه و حقوق بشر” را ظاهرا مصداق تبلیغ علیه نظام تلقی نموده اند. سوال این است که چگونه زندانی کردن بدون تفهیم اتهام و تحقیق و تعقیب و محاکمه و محکومیت ۳ شهروند نظام جمهوری اسلامی، تبلیغ عملی علیه نظام نیست؛ ولی امضای نامه با مضمون رفع این حصر غیرقانونی تبلیغ علیه نظام است؟!
همچنین اگر به قول رییس محترم قوه قضائیه حقوق بشر در دین مبین اسلام است و اعلی ترین شکل آن در نظام جمهوری اسلامی؛ چگونه دفاع از حقوق بشر مصداق تبلیغ علیه نظام تواند بود؟!
آیا نفس گزاره “امضای نامه به بان کی مون در دفاع از حقوق بشر مصداق تبلیغ علیه نظام است” وهن همان نظامی نیست که قاضی محترم از آن حقوق میگیرد و قاضی ماذون اش برای برخورد با منتقدان است؟!
قاضی محترم در ادامه با طرح ادعایی عجیب اشعار میدارد “نامبرده پس از آزادی از زندان با جمع افراد بند ۳۵۰ اقدام به برپایی میتینگ زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ نموده”!
جناب قاضی محترم متاسفانه البته توضیح نمیدهند که کدامین میتینگ؟ کی؟ کجا؟
القصه فعل مورد ادعای ایشان مطلقا من حیث شرایط تحقق مجهول است! من صراحتا عرض میکنم که اساسا این میتینگ ساخته تخیل جناب کارشناس محترم وزارت اطلاعات است و وجود خارجی نداشته تا من نیز در آن مباشرت یا مشارکت داشته باشم.
من پس از آزادی از زندان دوستان و همبندیان ام را تنها یکبار و آن هم در افطار روزه ماه صیام دیده ام و از میتینگ مورد ادعا مطلقا بی اطلاع هستم.
قاضی محترم در ادامه برخی ملاقات های خانوادگی ما را که جنبه صله رحم و اقرباء داشته به عنوان مصادیق تبلیغ علیه نظام تلقی نموده است.
اینجاست که منطق حقوقی قاضی محترم به نقطه اوج میرسد. عجبا که دیدار من با نسرین ستوده یا با مهندس عباس امیرانتظام مصداق تبلیغ علیه نظام تواند بود!
کاش دادرس محترم لطف نموده جهت تاسیس رویه قضایی ، سایر ملاقات های بین شهروندان را نیز که مصداق تبلیغ علیه نظام محسوب میشوند، احصاء نمایند تا شهروندان از ارتکاب آن اجتناب کنند.
قاضی مقیسه در ادامه ادعا مینمایند که من در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ کمپین انتخاباتی برای آقایان دکتر باوند، مهندس امیرانتظام و دکتر محمد ملکی راه اندازی نموده ام. این در حالیست که نه چنین کمپینی وجود داشته تا من راه اندازنده اش بوده باشم و نه آنکه اساسا این آقایان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بوده اند که کمپین انتخاباتی درباره شان موضوعیت داشته باشد و نه آنکه حمایت شهروندی از شهروندی دیگر در انتخابات (به فرض تحقق) مصداق تبلیغ علیه نظام تواند بود!
مگر مقام رهبری در انتخابات سال ۹۲ از همه و ختی مخالفان نظام دعوت به مشارکت در انتخابات ننمودند؟!
حال چه شده است که مشارکت در انتخابات سال ۹۲ جرم پنداری شده و مصداق تبلیغ علیه نظام؟
قاضی در ادامه مرقوم نموده که “نامبرده نظام جمهوری اسلامی را اینگونه معرفی نموده که انسانها را از حق تحصیل محروم می نماید.”
آری من قطعا این مدعا را البته نه درباره نظام به عنوان یک کل بلکه درباره دولت سابق تحت ریاست محمود احمدی نژاد دارم و سوال ام این است که آیا دولت سابق با انجام محروم سازی دانشجویان از حق تحصیل تبلیغ علیه نظام نموده یا من و مایی که کوشش در مخالفت با رفتارهای مبلغانه علیه نظام از ناحیه دولت سابق نموده ایم؟
اینجانب بهترین سالهای جوانی ام را از فروردین ۸۵ تا اسفند ۹۰ در وضعیت محروم از تحصیل (در پایان نامه فوق لیسانس) و باصطلاح ستاره داری سپری نموده و بجای تحصیل و دفاع از پایان نامه ، ایام در پادگان و سپس زندان گذرانده ام. چه کسی مسئولیت کیفری رفتارهای مجرمانه دولت سابق (وفق مواد ۵۷۰ به بعد قانون مجازات) را بر عهده دارد جز رییس آن دولت؟
در پایان ذکر دو نکته را لازم میدانم. یکم آنکه قاضی مقیسه ادعا نموده که من نظام جمهوری اسلامی را مستبد خوانده ام؛ اما به گمانم خود با انشاء این دادنامه بیشترین کوشش را برای اثبات این ادعا نموده است.
نکته دوم نیز آنکه قاضی محترم از ترکیب وصفی “محمد ملکی منافق” بهره گرفته که این عبارت خود متضمن افتراء به ثالث و اضرار معنوی به این استاد بازنشسته دانشگاه تهران است. لذا طبق قاعده “لاضرر” مسئولیت مدنی و نیز مسئولیت کیفری این عبارت مفتریانه متوجه قاضی صادرکننده رای میباشد.
بنابراین و با توجه به جمیع مطالب این لایحه، اینجانب دادنامه بدوی را در مغایرت تام با بندهای الف، ب،ج ماده ۲۴۰ ق.آ.د.ک دانسته؛ از محضر محترم دادگاه تجدیدنظر استان تقاضای صدور رای برائت را دارم.
با احترام و امتنان: پیمان عارف / ۸ تیرماه ۹۳
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید