در دو سال سپری شده از جنبش اعتراضی ۱۴۰۱، اختلافات داخلی اپوزیسیون و تاثیرات‌شان بر سرنوشت این جنبش، به‌کرات مورد بحث ناظران مسائل ایران قرار گرفته‌اند.

نفس این اختلافات، البته ریشه در تفاوت‌هایی ریشه‌دار در دیدگاه‌های جریانات مختلف داشته که انکار یا تقلیل آنها، واقع‌بینانه نخواهد بود.

در عین حال اما، بعید است بتوان «شدت» و «نوع» درگیری‌های جاری را، مستقل از اولویت‌های امنیتی حکومت برای مهار اپوزیسیون تحلیل کرد.

سخن از حکومتی است که بی‌تردید، درگیر ضعف‌های عظیم مدیریتی در عرصه‌ کشور‌داری است. اما بر اثر بیش از چهار دهه تلاش بسیار پیچیده برای بقا، در زمینه‌های امنیتی -ازجمله نفوذ، خرابکاری، فریب و ضداطلاعات- توانایی‌های بسیار بالایی دارد.

اهمیت «اختلاف»

کاملا طبیعی است که جریان‌های مختلف اپوزیسیون در یک کشور، در طیف وسیعی از موضوعات اختلاف‌نظرداشته باشند. در حقیقت، به چشم نیامدن تفاوت‌های جدی در میان مخالفان، به معنی همفکری آنها نیست و چه بسا از واقعیت به‌کلی متفاوتی حکایت کند: اینکه مناسبات زیرمجموعه‌های اپوزیسیون چنان استبدادی است که امکان «بیان» موارد اختلاف وجود ندارد.

بر مبنای تعریفی مشهور از مراحل انقلاب، این تحول معمولا در بستر نوعی «تعادل ناپایدار» -مثلا بر اثر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یا امنیتی- شکل می‌گیرد. در وضعیت تعادل ناپایدار، یک «جرقه» می‌تواند به گسترش اعتراضات و تشدید درگیری‌های داخل سیستم منجر شود. اما حتی در این شرایط، «شروع انقلاب» هنگامی است که ائتلافی از تشکل‌های مصمم به تغییر رژیم شکل بگیرد. متعاقبا، «پیروزی انقلاب» در صورتی محقق می‌شود که بخشی موثر از نیروهای مسلح، از سرکوب خودداری کنند.

مطابق این تعریف، لازمه انقلاب، شکل گیری نوعی ائتلاف فراگیر از تشکل‌ها -و البته نه افراد- است. ولی این ائتلاف تنها در صورتی معنی دارد که جمع‌کننده جریان‌هایی با دیدگاه‌های ناهمگون باشد. ناهمگونی این جریان‌ها از آن جهت ضروری است که در جایگاه نمایندگی از بخش‌های مختلف جامعه باشند. یعنی، به خاطر تنوع خود بتوانند گروه‌های متفاوت شهروندان را با جنبش انقلابی همراه کنند.

بر همین مبنا، اگر زیرمجموعه‌های یک ائتلاف اختلاف نظر معنی‌داری نداشته باشند، یعنی اساسا ائتلافی شکل نگرفته است.

از سوی دیگر اما، طبیعتا «هر» اختلافی، قدرت یک ائتلاف را افزایش نخواهد داد. نیاز به یادآوری نیست که تاریخ معاصر جهان، پر از تجربیات جنبش‌هایی است که بر اثر اختلافات مخرب، به طور کلی از هم پاشیده‌اند.

مهم‌تر آنکه، تلاش‌ سازمان یافته حکومت‌های سرکوبگر برای تشدید درگیری‌های مخالفان، عمیقا بر سرنوشت جنبش‌های انقلابی تاثیرگذار بوده است. درحقیقت مطابق داده‌های آماری، درصد موفقیت این حکومت‌ها در سرکوب یا کنترل جنبش‌ها، از اوایل دهه ۲۰۱۰ میلادی، افزایش معنی‌داری داشته است.

«خالص»‌سازی بی‌پایان

فرایند تغییر رژیم در کشورهای مختلف، نوعا پیامد مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی بوده است. نیاز به تاکید نیست که چنین تغییری، اغلب بدون تشکیلات فراگیر و سازمان‌یافته اپوزیسیون محقق نشده است.

بر این مبنا، غیرمنتظره نبوده که نظام جمهوری اسلامی ایران، در حدود چهار دهه گذشته، به دقت از توسعه هر نوع تشکیلات سیاسی، اجتماعی یا صنفی قدرتمند در کشور جلوگیری کرده است. حکومت ایران، در کنار ممانعت از ایجاد تشکیلات واقعی، همچنین تلاش کرده تا تک-تک جمع‌های کوچک یا حتی فعالان بالقوه تاثیرگذار بر فضای عمومی را بی‌اعتبار کند؛ تلاشی که هرچند کاملا موفق نبوده، اما به‌وضوح در ابعادی قابل ملاحظه به نتیجه رسیده است.

مجموعه این واقعیت‌ها، جریان‌های مدعی مبارزه با نظام موجود را با پرسشی مهم رو‌به‌رو می‌کنند: اینکه شیوه رقابت‌ سیاسی آنها، تا چه حد توانایی اپوزیسیون برای مقابله موثر با حکومت را تضعیف یا تقویت می‌کند؟

پرسش فوق، با توجه به تجربه اعتراضات ۱۴۰۱، از اهمیت مضاعقی برخوردار می‌شود. در طول جنبش «زن، زندگی، آزادی»، نحله‌های گوناگون اپوزیسیون، بدون برخورداری از حداقل پیش‌نیازهای تشکیلاتی، وعده براندازی سریع را دادند. آنها با نزدیک فرض کردن پایان کار، خود را بی‌نیاز از همکاری با همدیگر دانستند و در عوض، نگران نقش‌آفرینی جریانات «ناخالص» در «فردای پیروزی» شدند. در این مسیر، حتی تصویری ساده‌انگارانه از براندازی ارائه کردند که در چارچوب آن، هر تحول مثبت، منفی یا نامرتبط، «یک قدم» رو به جلو معرفی می شد.

در ادامه همین رویکرد، به‌تدریج طیف گسترده‌ای از نیروهای اپوزیسیون، گویی اساسا هرگونه تلاش برای سازماندهی مبارزه با حکومت را رها کردند و در عوض، به کارهای به‌شدت آسان‌تری چون مبارزه با همدیگر مشغول شدند. آنها برای توجیه این تلاش بی‌خطر، هر از گاه به استدلال‌هایی در این حد پناه بردند که مثلا خطر این یا آن بخش از اپوزیسیون، از خطر خود حکومت هم بالاتر است.

نتیجه تلویحی چنین توجیهاتی، لاجرم آن بود که «زدن» فعالان غیرحکومتی، در داخل یا خارج، اهمیتی بالاتر از مبارزه با حاکمان جمهوری اسلامی ایران پیدا کرد.

ویژگی خاص این نوع «مبارزه» آن است که جریان‌های سیاسی می‌توانند سال‌های متمادی، بدون پیشرفت در مقابله با حکومت، متناوبا توهم پیروزی داشته باشند. چون هر از گاه یک جریان با بسیج حامیان خود در فضای رسانه‌ای و مجازی، بر جریانی دیگر فائق می‌شود و این اتفاق را پیروزی مهم خود در عرصه سیاست معرفی می‌کند. آن هم در شرایطی که تجربه ثابت کرده در این کشکمش‌های بی‌پایان، به دفعات جای جریان‌های غالب و مغلوب عوض می شود، بدون آنکه ضربه‌ای به نظام مستقر وارد شده باشد.

در چنین حال و هوایی، پروژه براندازی به مبارزه‌ای همیشگی برای «خالص» کردن اپوزیسیون تبدیل می‌شود. اگرچه، معلوم نخواهد بود که حد نهایت یا ملاک موفقیت این خالص سازی کجاست؟ به بیان دیگر، واضح نیست اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران باید به دقیقا چه میزانی «خالص» شود تا پس از آن، امکان مبارزه واقعی با حکومت را داشته باشد؟

مبهم بودن پاسخ پرسش‌هایی از این قبیل، از جمله عوامل اوج‌گیری اختلافات کنشگران ایرانی در دو سال اخیر بوده است.

شاید اغراق نباشد اگر گفته شود طی این مدت، عاملان تمام فعالیت‌های خبرساز علیه حکومت، در معرض حملاتی کم‌سابقه از داخل اپوزیسیون قرار گرفته‌اند. مهم‌تر آنکه حملات، بیش از آنکه متوجه تصمیم یا کنش خاصی باشند، معمولا بر «سلب حیثیت کلی» از کنشگران -با گرایش‌های متفاوت- تمرکز داشته‌اند.

بر اثر این وضعیت، حکومت در بسیاری مواقع، نیازی به اقدام مستقیم برای بی‌حیثیت کردن فعالان مخالف نداشته‌ و این مسیر -به صورت خودکار- از سوی خود مخالفان طی شده است.

مهم‌تر آنکه چنین فضایی، آشکارا فعالان داخل کشور را هم، در ابعاد وسیع درگیر کرده است. تا آنجا که تقریبا تمام کسانی که به خاطر اعتراض به نظام حاکم بر ایران احضار می‌شوند، به زندان می‌افتند یا به هر نحو از حقوق خود محروم می‌شوند، بعد در معرض «افشاگری»ها یا اتهاماتی بزرگ قرار می‌گیرند. اتهاماتی که منشا آنها نه فقط حکومت، که همچنین بخش‌هایی از اپوزیسیون است.

تعجبی ندارد اگر حاصل این مناسبات، ایجاد تصویری باشد که مطابق آن، گویی «هر» کس که خط قرمزی از حکومت را رد کرده باشد، به دلیل یا دلایلی بی‌اعتبار یا خطرناک است.

در تصویر کلی، البته شاید به سختی بتوان در جنبش‌های دنیا، چهره‌های معترضی را پیدا کرد که در گذشته خود، سابقه‌ای از تشخیص‌های غلط، منفعت‌طلبی‌ها، تغییرجهت دادن‌ها یا اظهارنظرهای متناقض نداشته باشند. بازخوانی بی‌رحمانه گذشته فعالان یا چهره‌های سیاسی نیز، بی تردید باید در بررسی کارنامه آنها -و به ویژه برای رصد میزان «تکرار» رفتارهای غیرقابل دفاع- جدی گرفته شود.

ولی اگر جنس این بازخوانی، به گونه‌ای باشد که معترضان به حکومت را، «به طور دستجمعی از اعتبار ساقط کند»، نتیجه حاصل، مشخص خواهد بود: اینکه گویی مطمئن‌ترین راه در امان ماندن افراد، آن است که «هیچ» اقدام مهمی علیه نظام موجود انجام ندهند. آنچه نتیجه‌گیری فوق را تقویت می‌کند، این واقعیت تامل‌برانگیز است که نکات قابل نقد در گذشته بسیاری از کنشگران، عمدتا وقتی به‌شدت خبرساز شده‌اند که خط قرمزهای «نظام» را رد کرده‌اند. اما همان کنشگران، اغلب تا وقتی که خط قرمزی را رد نکرده‌اند، به خاطر «همان سوابق» مورد حملات سازمان یافته قرار نگرفته‌اند.

تثبیت چنین سازوکاری، می‌تواند نه تنها بر اعتراضات پرهزینه داخل کشور، که بر کم‌هزینه ترین اعتراضات علیه حکومت -در حد تظاهرات در کشورهای امن- هم تاثیر بگذارد.

به عنوان نمونه این پدیده را، احتمالا باید از جمله عوامل موثر در کم‌رمق شدن تدریجی تجمعات اعتراضی خارج از ایران در فضای پس از جنبش ۱۴۰۱ دانست.

درواقع به نظر می‌رسد که حداقل بخشی از شرکت‌کنندگان در تجمعات اولیه، بنا بر ملاحظاتی در تجمعات جدید حاضر نشدند که به فضای رقابت میان جریان‌های رقیب ارتباط داشتند. ملاحظاتی از قبیل آنکه ظاهر شدن در کنار حامیان جریان‌های متفاوت، تبعات حیثیتی غیر قابل پیش‌بینی به دنبال داشته باشد.

این در حالی است که تجربه جنبش‌های اعتراضی جهان نشان داده جناح‌های رقیب، خیلی اوقات توانسته‌اند، علی‌رغم حفظ مرزبندی با همدیگر، به سازماندهی اعتراضات مشترک بپردازند. به عنوان نمونه، توانسته‌اند رقابت میان خود را، به مسابقه‌ای مسالمت‌آمیز برای برگزاری تجمع‌های بزرگ و بزرگ‌تر از سوی حامیان‌شان تبدیل کنند.

این، درست بر خلاف تجربه جناح‌های متخاصم اپوزیسیون ایران است که از باب نمونه، حتی قادر به استفاده از فرصت سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور وقت به نیویورک در شهریور ۱۴۰۲ نبودند -فرصتی تاریخی که یک سال پس از شروع جنبش مهسا به وجود آمد.

در آن مقطع، به طور مشخص تصور می‌شد سفر رئیسی -در زمان بالاترین تمرکز رسانه‌های بین‌المللی برای پوشش اجلاس سالانه سازمان ملل- با تظاهرات اعتراضی عظیم جریان‌های مختلف رو به رو شود. اما در عمل، سفر رئیس جمهور وقت، در فضایی نه چندان متفاوت با سال‌های گذشته انجام شد.

انگار که در داخل ایران، از اساس «هیچ» اتفاق متفاوتی نیفتاده بود.

خط قرمزهای حداقلی

تقابل جریان‌های اپوزیسیون را می‌توان بخشی از فرایند رقابت دموکراتیک دانست. تجربیات جنبش‌ها ثابت کرده‌اند که معمولا، تلاش برای سرکوب اختلاف‌نظرها و ایجاد «وحدت فرمایشی»، حتی اگر ممکن باشد، مفید نخواهد بود.

با وجود این، جنبش‌های اپوزیسیون دنیا، در خیلی موارد قادر بوده‌اند با اقداماتی پیش‌گیرنده، احتمال سود بردن حکومت‌ها از رقابت مخالفان -یا امکان مدیریت درگیری‌ها از سوی دستگاه‌های امنیتی- را کاهش دهند.

در یکی-دو سال اخیر، برخی از این اقدامات پیش‌گیرنده احتمالی، کمابیش در سطح فعالان ایرانی مورد بحث قرار گرفته‌اند. به عنوان نمونه، هر از گاه به لزوم پرهیز از درگیری فیزیکی اشاره شده که حتما اهمیت دارد؛ حتی با وجود اینکه موارد وقوع چنان درگیری‌هایی، تاکنون در حدی نبوده که در مناسبات جریان‌های رقیب، نقش تعیین‌کننده داشته باشد. در همین مدت، به علاوه مکررا بر لزوم پرهیز از فحاشی اشاره شده که ملاحظه بسیار مهمی است؛ هرچند شاید تعریف فحش به عنوان نوعی خط قرمز سیاسی، به لحاظ اجرایی در هیچ نقطه‌ای از دنیا ممکن نباشد.

از سوی دیگر اما، شاید با بازخوانی تجربیات جهانی، بتوان بعضی خط قرمز‌های موثرتر را تشخیص داد که عبور از آنها، آسیب‌پذیری جریان‌های اپوزیسیون را در مقابل نهادهای امنیتی به‌شدت افزایش می‌دهد.

یکی از این خط قرمزها، استناد نکردن مخالفان حکومت به ادعاها و «افشاگری»های منتشر شده از سوی منابع حکومتی، علیه دیگر مخالفان است.

نیاز به تاکید نیست که نظام‌های سرکوبگر، به طور سیستماتیک برای سلب اعتبار از دشمنان خود، به انتشار اطلاعات گزینشی یا دروغ می‌پردازند. به علاوه کارنامه دستگاه‌ها و رسانه‌های امنیتی، نشان می‌دهد که آنها در این مسیر، غالبا به هیچ خط قرمزی پایبند نبوده‌اند.

می‌توان انتظار داشت که این نوع ضداطلاعات، به طور گسترده مورد رجوع حامیان نظام مستقر قرار بگیرند. ولی تجربه ثابت کرده که جریان‌های رنگارنگ اپوزیسیون هم، ابایی در استناد به همین ضداطلاعات در رقابت‌های داخلی خود نداشته‌اند.

تامل برانگیز است که خیلی اوقات، حتی فعالینی که خود هدف دروغ‌پراکنی رسانه‌های حکومتی قرار گرفته‌اند، وقتی همان رسانه‌ها ادعاهایی را علیه رقبای‌شان در اپوزیسیون منتشر می‌کنند، به بازنشر مشتاقانه آنها می‌پردازند. این رویه، به طور اجتناب‌ناپذیر به «عادی‌سازی» استناد به ضداطلاعات حکومتی می‌انجامد –ولو محتویات، اعترافات اجباری زندانیان یا مطالبی که تریبون‌های امنیتی مدعی‌اند از طریق «شنود» یا «هک» به دست آمده‌اند. به این ترتیب، تریبون‌های فوق می‌توانند به راحتی، «هر» ادعایی را علیه هر منتقد یا مخالف سیستم مطرح کنند و مطمئن باشند که آن ادعا، توسط بخش یا بخش‌هایی از اپوزیسیون بازنشر خواهد شد.

برای اجتناب از چنین وضعیتی، جریانات سیاسی البته ملزم نیستند که از افشاگری علیه همدیگر خودداری کنند. ولی ناچار خواهند بود که در افشاگری‌های خود، به طور مطلق از استناد به ادعاهایی که از سوی منابع وابسته به قدرت منتشر شده باشند فاصله بگیرند.

دومین خط قرمز قابل تصور در رقابت‌های داخلی اپوزیسیون، پرهیز از «زمینه‌سازی» برای حذف رقبا توسط حکومت است. این رفتار، هرچند عجیب به نظر می‌رسد، در عمل در بسیاری از نقاط دنیا و از جمله ایران، به درجات متفاوت سابقه داشته است.

در حقیقت، جریان‌های مختلف اپوزیسیون، ممکن است درگیر چنان سطحی از دشمنی شوند که تلویحا از حذف یا مهار رقبای خود به دست حکومت استقبال کنند –و به طور مشخص افرادی که به خاطر حضور در داخل کشور، در دسترس نیروهای امنیتی هستند.

در چنان فضایی، کنشگران سیاسی داخل یا خارج، برای حذف رقبا به انتشار اطلاعات یا ادعاهایی می‌پردازند که می‌دانند احتمال دارد برای تعقیب و سرکوب آنها کاربرد داشته باشند. به این ترتیب، برای تامین منافع سیاسی، به طور غیرمستقیم به دستگاه‌های امنیتی همان حکومتی امید می بندند که مدعی مبارزه با آن هستند.

فرو افتادن کنشگران به چنین ورطه‌ای، شاید تنها یک قدم با همکاری مستقیم با نهادهای امنیتی فاصله داشته باشد. به ویژه از آن جهت که شکار فعالان مستعد این رفتار، معمولا برای چنان نهادهایی اهمیت راهبردی دارد. شناسایی افراد آماده پرونده سازی برای فعالان داخلی، به معنی آن است که به راحتی می‌توان آنها را به «ابزار» انتشار اتهامات امنیتی علیه اهداف خاص تبدیل کرد –و مشخصا علیه فعالانی که مهار آنها، به هر علت در دستور کار سیستم قرار داشته باشد.

در نهایت خط قرمز سوم، «بی‌تفاوت نشدن» فعالان در مورد استناد به اخبار جعلی است. این خط قرمز از آنجا اهمیت دارد که در مواجهه با حکومت‌های بی‌پروا در دروغ پراکنی، همواره بسیاری از کنشگران اپوزیسیون درگیر وسوسه «مقابله به مثل» می‌شوند. یعنی، وسوسه انتشار مطالبی که صحت ندارند اما پخش آنها، بر مبنای محاسبات سیاسی مفید تلقی می‌شوند.

در شرایط محدودیت اطلاع‌رسانی از داخل کشور، البته قابل فهم است که فعالان سیاسی و رسانه‌ای به‌سختی امکان کسب اطمینان از میزان اعتبار برخی اخبار را داشته باشند و در بازنشر خبرها، مرتکب اشتباه شوند. ولی اگر اساسا، «حساسیت» بر روی صحت اخباری که بازنشر می‌شوند از بین برود، میزان آسیب‌پذیری در مقابل ضداطلاعات حکومتی، به میزان نامحدود افزایش می‌یابد.

انتشار خبرهای بی‌اعتبار بر مبنای «مصلحت»، وضعیت به‌غایت پرمخاطره‌ای را به وجود می‌آورد که در آن، بازنشر مطالب، تابعی از «تحلیل‌های لحظه‌ای» فعالان از مصلحت خواهد بود -تحلیل‌هایی که چه بسا هر از گاه تغییر کنند.

چنین فعالانی، به ویژه اگر درگیر رقابت برای انتشار هر چه سریع‌تر «اخبار داغ» باشند، به‌سادگی ممکن است متوجه پروژه‌های متنوع حکومت و دستگاه‌های امنیتی در اشاعه ضداطلاعات نشوند. این ضداطلاعات، چه بسا در نگاه اول نوعی افشاگری علیه نظام به نظر بیایند. اما در واقع برای تامین‌ منافع سیاسی و اقتصادی جناحی از قدرت در مقابل جناح‌های رقیب، یا سلب مسئولیت از نهادهای حکومتی خاص در پرونده‌های حساس تولید شده باشند.

در عین حال، چنانچه «قبح» استناد به خبرهای ساختگی ریخته شود، به‌راحتی قابل تصور است که جریان‌های مختلف اپوزیسیون، در دعواهای داخلی خود نیز از همین عادت پیروی کنند. در چنین پس‌زمینه‌ای، خبرهای ساختگی حکومت علیه مخالفان، مکررا از سوی مدعیان مقابله با سیستم بازنشر خواهند شد و در عمل، این مدعیان را به بخشی از سازوکار تبلیغاتی نظام مستقر تبدیل می‌کنند.

جایگاه «تشکیلات رهبری»

محافظت از جنبش‌های اعتراضی در مقابل نظام‌های به‌شدت سرکوبگر، فرایند بسیار پیچیده‌ای است. درواقع، آنچنان پیچیده است که امکان دارد حتی رعایت خط قرمزهایی حداقلی برای محافظت نسبی، به‌غایت دشوار باشد.

در عین حال قابل انکار نیست که رعایت همین خط قرمزها نیز، با توصیه‌ اخلاقی ممکن نخواهد بود و نیاز به یک ساختار موثر رهبری و تشکیلات دارد. چون وقتی جنبش‌ها ساختار تشکیلاتی و رهبری نداشته باشند، در هر صورت چنین ساختاری به طور غیر رسمی ایجاد خواهد شد، هرچند شفاف نیست و مسئولیت تصمیم‌ها یا رفتارهای خود را نمی‌پذیرد. این سازوکار غیررسمی به دلیل فقدان مسئولیت، شفافیت یا پاسخگویی، بسیار آسان‌تر از تشکیلات حرفه‌ای و شفاف در معرض نفوذ و هدایت نهادهای امنیتی قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر ایجاد تشکیلات ذکر شده در سطح جریانات اپوزیسیون، لزوما برای پایان دادن به اختلافات یا رقابت آنها نیست. به‌واقع جریانات مختلف می‌توانند به طور تمام وقت در حال رقابت با یکدیگر باشند و همزمان، برای رعایت خط قرمزهایی که بر سر آنها به توافق رسیده‌اند -و توسعه احتمالی آنها در آینده- همکاری کنند. این همکاری در عرصه‌های متنوعی قابل تصور خواهد بود: اعم از «مدیریت بحران» و «حل مناقشه» در مواقع ضروری، راستی‌آزمایی اطلاعاتی که تعیین تکلیف آنها اهمیت حیاتی دارد، به اشتراک گذاشتن مستندات در مورد عوامل نفوذی حکومت، یا برگزاری تظاهرات اعتراضی در زمان‌ها و مکان‌های مشترک -با حفظ هویت هر یک از جریان‌های شرکت کننده.

در نهایت، البته کماکان تضمینی وجود ندارد که، ولو در صورت پیش‌بینی‌های تشکیلاتی و رعایت خط قرمزهای مورد توافق، جنبش‌های اعتراضی از پروژه‌های نفوذ یا خرابکاری نهادهای امنیتی در امان بمانند.

نکته مهم اما این است که اگر جریان‌های مدعی مبارزه با سیستم، حتی توانایی تعیین و رعایت خط قرمزهایی محدود را در رقابت‌های داخلی خود نداشته باشند، انتظار دوام آوردن آنها در برابر پروژه‌‌های ویرانگر حکومتی، ریشه در واقعیت نخواهد داشت.

مهم‌تر آنکه اگر اپوزیسیون، در چنین ابعادی در مقابل نفوذ یا خرابکاری حکومت بی‌دفاع باشد، تصور هر نوع نقش‌آفرینی «واقعی» آن در معادلات سیاسی، از اساس منتفی خواهد بود.

از: بی بی سی