«جنایت علیه بشریت»؛ گزارش بنیاد برومند از «خشونت سه‌گانه» علیه بهائیان

یکشنبه, 27ام آبان, 1403
اندازه قلم متن

رادیو فردا

بنیاد عبدالرحمن برومند که در زمینهٔ قربانیان خشونت‌های حکومت جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند با همکاری جامعهٔ جهانی بهائی در گزارشی ۸۹ صفحه‌ای به بررسی خشونت علیه بهائیان پرداخته و می‌گوید اقدامات جمهوری اسلامی علیه پیروان این اقلیت مذهبی را می‌توان به عنوان «جنایت علیه بشریت» تلقی کرد.

این بنیاد در گزارش خود با عنوان «بیگانگان: خشونت چندوجهی علیه بهائیان در جمهوری اسلامی ایران» در مصاحبه با تعدادی از شهروندان بهائی، نزدیکان قربانیان و بررسی اسناد ثبت‌شده بررسی جامعی در مورد اشکال مختلف خشونت علیه بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان ارائه کرده است.

این گزارش در پنج فصل تنظیم شده و در فصل اول آن به سابقهٔ خشونت علیه پیروان دیانت بهائی از ابتدای حیات آن و در طی حکومت‌های قاجار و پهلوی پرداخته شده است.

در سه فصل بعدی گزارش به سه شکل از خشونت علیه بهائیان یعنی خشونت مستقیم، سیستماتیک و فرهنگی پرداخته شده و در فصل نهایی با تحلیل پیامدهای قانونی این اقدامات به این سوال پاسخ داده شده که آیا اقدامات حکومت ایران علیه بهائیان را می‌توان تحت عنوان «نسل‌کشی» یا «جنایت علیه بشریت» در دیوان بین‌المللی کیفری مطرح کرد یا خیر.

تاریخچه و بنیان ایدئولوژیک آزار بهائیان

پیروان دیانت بهائی از اولین روزهای حیات این دین یعنی از ۱۲۴۲ شمسی در ایران تحت فشار و آزار دولت، جامعه روحانیت و مسلمانان افراطی بوده‌اند.

بنیاد برومند در گزارش خود می‌گوید نهادهای مذهبی و روحانیون شیعه که معتقد بودند «بهائیان کافر هستند» و «اعتقادات آن‌ها با آموزه‌های اسلامی در تضاد است» به شدت با پیروان این آئین مخالفت کردند و مقامات حکومت قاجار که این آموزه‌ها را تهدیدی برای خود می‌دیدند به زودی به آزار و اذیت بهائیان پرداختند.

این بنیاد می‌نویسد از همان زمان سرکوب بهائیان به دلیل «ملاحظات سیاسی» انجام می‌شد و رفتار مقامات قاجار به عنوان «یک الگوی تاریخی» مورد استفادهٔ حکومت‌های بعد قرار گرفت تا بهائیان «به راحتی» به عنوان مجرم معرفی شوند.

 

 

این بنیاد با اشارهٔ مختصر به کشتار بهائیان در دوران قاجار نوشت که حتی در اولین قانون اساسی در ایران، قانون اساسی مشروطه که در سال ۱۲۸۵ شمسی تدوین شد، این آئین به عنوان اقلیت دینی به رسمیت شناخته نشد و پایه‌ای برای برخورد با بهائیان به عنوان «افراد به‌ حاشیه ‌رانده‌شده» فراهم شد.

در این گزارش آمده که با پایان سلسلهٔ قاجار و به قدرت رسیدن رضا شاه با وجود آن‌که کشتار گروهی بهائیان متوقف شد اما آن‌ها با شکل دیگری از حملات به خصوص در سال‌های پایانی حکومت شاه ایران مواجه شدند؛ حملاتی که هدفمند و متمرکزتر از دوران قاجار بودند و در آن سعی می‌شد بهائیان از «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» خود محروم شوند.

تعطیلی مراکز و مدارس بهائی، ممنوعیت برگزاری جلسات بهائی، جلوگیری از ثبت ازدواج‌، اخراج برخی بهائیان از مشاغل دولتی از جمله این اقدامات بودند.

در دوران حکومت محمدرضا شاه پهلوی و پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، همزمان با قدرت گرفتن روحانیون شیعه بسیاری از نهادها و محفل‌ها از جمله «انجمن حجتیه» با هدف صریح مقابله با بهائیان تأسیس شدند.

در این دوران علاوه بر محدودیت‌هایی که حکومت پهلوی برای بهائیان اعمال کرد، حملات مسلمانان افراطی به بهائیان افزایش یافت؛ حملاتی که شامل کشتار پراکنده، سوزاندن و غارت منازل بود و روحانیان تندرو اجازه داشتند از رادیو ملی برای دعوت مسلمانان به جهاد علیه بهائیان استفاده کنند.

با وجود ادامه داشتن این حملات و به رسمیت شناخته نشدن در قانون، بهائیان در سال‌های پایانی حکومت محمدرضا شاه پهلوی از امنیت نسبی برخوردار بودند.

خشونت مستقیم در دوران جمهوری اسلامی

انقلاب بهمن ۵۷ در ایران فشار بر جامعهٔ بهائی را به شدت افزایش داد و از روزهای ابتدایی آن این شهروندان ایرانی با اعدام، حذف فیزیکی، بازداشت، حبس و مصادرهٔ اموال خود روبرو شدند. از ابتدای حیات جمهوری اسلامی تاکنون بیش از ۲۰۰ شهروند بهائی اعدام شده‌اند.

بهائیان که از سوی روح‌الله خمینی، رهبر انقلاب اسلامی، و بسیاری دیگر از روحانیان با عناوینی چون «فرقهٔ ضاله» و «کافر» و «نجس» یاد می‌شدند همچنین با تخریب منازل، مکان‌های کسب و امکان مقدس و قبرستان‌های خود روبرو شدند.

بنیاد برومند با بیان این‌که «صدها ملک متعلق به بهائیان توسط مقامات جمهوری اسلامی ضبط شده»، نوشت: «خشونت مستقیم علیه بهائیان به‌صورت سیستماتیک و با حمایت دولت انجام شده است و مقامات اغلب در تحقیق یا پیگرد جنایات علیه بهائیان کوتاهی کرده‌اند. در بسیاری از موارد، آن‌ها به‌طور فعال مانع تحقیقات شده یا خانواده‌های قربانیان را تهدید کرده‌اند.»

به دار آویخته‌شدن این زنان تنها مورد اعدام دسته‌جمعی زنان بهائی و در عین حال آخرین مورد از اعدام زنان بهائی در دوران حکومت جمهوری اسلامی محسوب می‌شود
بیشتر در این باره:

از ۱۷ ساله تا ۵۷ ساله؛ اعدام گروهی زنان بهائی در خرداد ۱۳۶۲

این بنیاد در گزارش خود تأکید کرده که این خشونت‌ها «فراتر از قربانیان مستقیم» خود عمل کرده و «خانواده‌های زندانیان یا اعدام‌شدگان با آزار و اذیت مداوم، مشکلات اقتصادی و آسیب‌های روانی مواجه بوده‌اند. تهدید دائمی خشونت، فضای ترس و ناامنی را در جامعه بهائیان ایجاد کرده است.»

در این گزارش آمده با وجود آن‌که ‌هم‌اکنون اعدام بهائیان متوقف شده و موارد کمی از قتل حکومتی مشاهده شده، اما موارد دیگر خشونت مستقیم علیه بهائیان توسط نهادهای مختلف جمهوری اسلامی ادامه دارد.

خشونت سیستماتیک

خشونت سیستماتیک علیه بهائیان در ایران به تبعیض و سرکوبی اشاره دارد که در نظام‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نهادینه شده و بهائیان را از حقوق و فرصت‌های برابر محروم می‌کند.

بنیاد برومند در این زمینه می‌گوید قانون اساسی جمهوری اسلامی «به عمد» بهائیان را از اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته‌شده مستثنی می‌کند و این مسئله به این معناست که «بهائیان هیچ راه قانونی برای مقابله با تبعیض و حق اجرای علنی آئین‌های دینی خود» را ندارند.

به گفتهٔ این بنیاد، عدم به رسمیت شناختن آئین بهائی «به‌عنوان یک دین، زمینه‌ساز تبعیض سیستماتیک در زمینه‌هایی مانند آموزش، اشتغال و مالکیت اموال است».

در همین راستا بهائیان از حقوق خود از جمله ثبت رسمی ازدواج آئینی در ایران محروم شده‌اند که این مسئله مشکلات زیادی بر ثبت تولد، طلاق و ادعاهای ارث و میراث داشته است.

بر اساس این گزارش، دانش‌آموزان بهائی از یک سو در مدارس با تلاش مسئولان و معلم‌ها برای شست‌وشوی مغزی خود روبرو هستند و از سوی دیگر پس از اتمام تحصیل در مدارس به وضوح از ورود به دانشگاه‌ محروم شده‌اند.

بنیاد برومند در گزارش خود می‌نویسد: «این رویکرد دوگانه از شست‌وشوی مغزی و محرومیت، به‌منظور دلسرد کردن پیروان آیین بهائی و محدود کردن فرصت‌های آموزشی و حرفه‌ای برای بهائیان عمل می‌کند و با ایجاد محیطی چالش‌برانگیز باعث می‌شود بهائیان در معرض تبلیغات منفی در مورد دین خود قرار گرفته و همزمان از مشارکت کامل در نظام آموزشی محروم شوند.»

خشونت فرهنگی

در این گزارش خشونت فرهنگی به مواردی اطلاق شده که در آن حکومت، نهادهای مذهبی و رسانه‌ها برای ایجاد فرهنگ «ضد بهائی» از طریق تبلیغات، انتشار اطلاعات غلط و بازتولید کلیشه‌های منفی علیه بهائیان می‌پردازند.

بنیاد برومند می‌نویسد: «ادبیات ضد بهائی شامل نشان دادن بهائیان به عنوان تهدیدی برای اسلام، جاسوس یا افراد دارای فساد اخلاقی است.»

در این گزارش آمده است حکومت ایران در بازهٔ زمانی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ «بیش از سی‌وسه هزار» مطلب در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با محتوای «ضد بهائی» منتشر کرده است.

این بنیاد در ادامه می‌نویسند مدارس ایران «کانونی برای خشونت فرهنگی» هستند و علاوه بر ترویج فرهنگ ضد بهائیان در «کتاب‌های درسی»، این فرهنگ از سوی معلمان نیز ترویج می‌شود و در تعاملات دانش‌آموزان به شدت تأثیر دارد.

بیشتر در این باره:

گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل از تداوم سرکوب اقلیت‌های ایران در پی اعتراض‌های ۱۴۰۱

همچنین برخی از معلمان به «تحقیر»، «طرد» و «تبعیض» علیه دانش‌‌آموزان بهائی می‌پردازند.

با این حال بنیاد برومند با اشاره به «شواهدی از مقاومت رو به رشد عمومی در برابر تبلیغات ضد بهائی» می‌نویسد: «بسیاری از مصاحبه‌شوندگان گزارش می‌دهند که بی‌تفاوتی و حتی حمایت از آیین بهائی در بین همسایگان و جوامع‌شان در حال افزایش است.»

این بنیاد دلیل این تغییر نگرش عمومی را «فاصله گرفتن تدریجی مردم از مذهب و همچنین دسترسی بیشتر به رسانه‌های غیر دولتی و شبکه‌های اجتماعی» می‌داند.

«نسل‌کشی» یا «جنایت علیه بشریت»

بنیاد برومند می‌نویسد ایران به «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی» پیوسته است. در این کنوانسیون «نسل‌کشی» به اقداماتی گفته می‌شود که با هدف «از بین بردن کامل یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» انجام شود.

این بنیاد می‌نویسد اعدام‌ها و سایر کشتارهای پس از انقلاب ایران در قالب «کشتن اعضای یک گروه» تعریف می‌شود و همچنین بهائیان به وضوح «یک گروه مذهبی» هستند اما تعریف نسل‌کشی با «هدف از بین بردن یک گروه» معنا پیدا می‌کند و اقدامات جمهوری اسلامی با هدف از بین بردن «مادی» بهائیان تطبیق ندارد و با هدف «تخریب هویت» انجام شده است.

این بنیاد همچنین اشاره می‌کند که در مواردی ادعا می‌شود بهائیان هدف «نسل‌کشی فرهنگی» قرار گرفته‌اند که به «تخریب عمدی فرهنگ» مردم اشاره دارد اما این عنوان تنها به کنوانسیون نسل‌کشی پیشنهاد شده و تاکنون تحت حقوق کیفری بین‌المللی شناخته نشده است.

بنیاد برومند در همین حال با استناد به مواردی از احکام دیوان بین‌المللی کیفری می‌گوید به جای «نسل‌کشی» عنوان «جنایت علیه بشریت» توصیف حقوقی مناسب‌تری برای خشونت‌هایی است که از سوی جمهوری اسلامی بر بهائیان اعمال شده است.

این بنیاد در ادامه با اشاره به تدوین «جنایت علیه بشریت» در مادهٔ هفت اساسنامهٔ رم در دیوان بین‌المللی کیفری می‌نویسد این عنوان به اعمال غیر انسانی عنوان می‌شود که به عنوان بخشی از یک «حمله وسیع یا سیستماتیک علیه جمعیت غیر نظامی» انجام شده باشد.

در این گزارش آمده برای آن‌که یک جرم تحت عنوان «جنایت علیه بشریت» تعریف شود باید «وسیع» یا «سیستماتیک» باشد و علیه «جمعیت غیر نظامی» انجام شده باشد؛ با این تعریف سرکوب بهائیان به عنوان «جنایت علیه بشریت» تلقی می‌شود.

این گزارش در ادامه به مستندات و مواردی از اقداماتی اشاره کرده که جمهوری اسلامی علیه بهائیان اجرا کرده و از مصادیق «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند.

 

 

 


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.