احمد علوی

مقامات حکومتی معمولا برای پنهان کردن ناکارآمدی نظام تولید، توزیع و مصرف انرژی در ایران، سرانه مصرف انرژی در ایران را در مقایسه با سایر کشورها، به طرز مبالغه آمیزی بالا اعلام می کنند. این مقامات با فرافکنی بجای تلاش برای روزآمدی و بهینه کردن صنایع مرتبط با تولید انرژی با فرافکنی، مصرف کنندگان و شهروندان را مسئول بحران انرژی در ایران معرفی می کنند. اینک اما علی آبادی وزیر نیرو می گوید: “از هر ۱۰۰ واحد ‎انرژی که به نیروگاه می‌دهیم ۶۰٪ تلف و ۴۰٪ به ‎برق تبدیل می‌شود. این مصارف به پای سرانه مصرف انرژی ایرانیان گذاشته می‌شود در حالی‌که مردم فقط از ۴۰٪ آن بهره‌مند می‌شوند و در نهایت مردم هستند که متهم به اسراف و هدر دادن انرژی می‌شوند”.

این گفته علی‌آبادی، وزیر نیرو، در مورد هدر رفت ۶۰ درصد از انرژی در فرآیند تبدیل به برق، نشان‌دهنده‌ی یکی از تنگناهای اساسی در نظام انرژی کشور است. این سخن، به‌طور غیرمستقیم، به نوعی اقرار به بی‌اعتباری اتهامی است که از سوی مقامات حکومتی متوجه مصرف‌کنندگان نهایی یا خانوار ایرانی است. چرا که تنها ۴۰ درصد از انرژی تولید شده به برق تبدیل می‌شود و باقیمانده آن به دلایل مختلف، مانند اتلاف در خطوط انتقال، فرایندهای تبدیل و استفاده ناکارآمد از نیروگاه‌ها، از بین می‌رود.

به عبارت دیگر، از آنجا که مصرف‌کنندگان نهایی، یعنی مردم، فقط از ۴۰ درصد انرژی بهره‌مند می‌شوند، متهم کردن آن‌ها به اسراف انرژی نوعی اتهام بی‌اساس است که نمی‌تواند دلایل واقعی مصرف بالای انرژی یا هدر رفت آنرا را توضیح دهد. این موضوع از منظر علمی و فنی به تنگناهای عمده‌ای در زیرساخت‌های انرژی کشور اشاره دارد که باید به‌طور جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد.

دلایل علمی و فنی

اتلاف انرژی در مراحل مختلف: فرایند تولید برق از منابع انرژی، مانند سوخت‌های فسیلی یا منابع تجدیدپذیر، در خود مراحل مختلفی دارد که در هر یک از این مراحل، بخشی از انرژی از دست می‌رود. از جمله این اتلاف‌ها می‌توان به اتلاف گرما در نیروگاه‌ها، هدررفت در خطوط انتقال برق و عدم کارآیی تجهیزات اشاره کرد. در پس این تنگناها فقدان سرمایه گذاری، ناتوانی از نوآوری در عرصه تولید برق و پیشرفته نبودن صنایع مربوطه است.

عدم بهینه‌سازی زیرساخت‌ها: شبکه‌های انتقال برق و نیروگاه‌ها به‌طور کامل بهینه‌سازی نشده اند و به همین دلیل بخش زیادی از انرژی تولید شده به‌صورت غیرقابل استفاده از بین می‌رود. این امر به‌شدت بر کارآیی مصرف انرژی در سطح ملی تأثیر می‌گذارد.

مصرف ناکارآمد: در بسیاری موارد، دستگاه‌ها و تجهیزات مصرف‌کننده برق -به دلیل عدم سرمایه گذاری برای بهینه کردن و روزآمدی آن – کارآمدی و بازده پایینی دارد و مصرف انرژی را به‌طور غیر عادی و نامتناسبی بالا میبرند. در این حالت، حتی اگر مصرف‌کنندگان صرفه‌جویی کنند، اگر سیستم‌ها و تجهیزات به‌درستی مدیریت نشوند، بهره‌وری انرژی پایین خواهد بود.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

مسئولیت‌پذیری و شفافیت: متهم کردن مردم به اسراف، بدون اشاره به تنگناهای ساختاری سیستم انرژی کشور- که معلول حکمرانی ناکارآمد است-، به نوعی نادیده گرفتن مسئولیت‌های حکومتی و مدیریتی در این زمینه است. این امر می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به مسئولین و سیاست‌های دولتی منجر شود، چرا که مردم احساس می‌کنند که صرفه‌جویی در مصرف انرژی نمی‌تواند به کاهش واقعی هدررفت انرژی کمک کند، چون مشکل اصلی در زیرساخت‌ها است.

گمراهی و عدم آگاهی عمومی: وقتی مسئولین به مردم اعلام می‌کنند که آن‌ها به‌خاطر مصرف بیش از حد انرژی مقصر هستند، بدون توجه به تنگناهای اساسی سیستم تولید و توزیع، ممکن است آگاهی عمومی در خصوص چالش‌های واقعی موجود کاهش یابد. این نوع اظهارات به جای حل مشکل، می‌تواند به عدم توجه به مسائل فنی و مدیریتی منجر شود.

تحلیل از منظر نظریه حکمرانی (Good Governance)

نظریه حکمرانی به‌طور کلی به شیوه‌هایی اشاره دارد که حکومتها با استفاده از آن‌ها از منابع و مدیریت خود را بطور شفاف و پاسخگویی و رعایت قانون برای ایجاد نظم، بهبود رفاه و کیفیت زندگی مردم استفاده می‌کنند. در این راستا، مفاهیم کلیدی این نظریه مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی، کارآیی، رعایت قانون و مشارکت مردم در مدیریت عمومی جامعه است.

در مورد اتلاف منابع انرژی و ناکارآمدی آن در ایران و این‌که مردم متهم به اسراف می‌شوند، می‌توان از منظر حکمرانی خوب به موارد زیر اشاره کرد.

عدم شفافیت در تخصیص منابع: در نظام‌های حکمرانی ناکارآمد و فاسد، تخصیص منابع و اطلاعات معمولاً به‌درستی در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد. در اینجا، مردم و مصرف کننده متهم به اسراف می‌شوند، در حالی که مشکل اصلی در هدررفت انرژی در مراحل اولیه تولید و انتقال برق است یعنی عرصه تولید کنندگان، مدیران و بالمآل حاکمیت و دولت است. این امر نشان‌دهنده‌ی عدم شفافیت در سیستم انرژی است که به‌طور خاص به مردم توضیح داده نمی‌شود که چرا انرژی مصرفی آنان فقط ۴۰ درصد تبدیل به برق می‌شود.

پاسخگویی نارسا: حکومت و نهادهای مسئول در اینجا باید پاسخگویی خود را به مردم ارتقا دهند و مسئولیت‌های مدیریتی خود را در قبال سیستم‌های انرژی کشور بپذیرند. متهم کردن مردم به اسراف در حالی که مشکل اصلی در سیستم است، نوعی اجتناب از پاسخگویی است. اگر مدیریت سیستم‌های انرژی کارآمد باشد، بهره‌وری باید در هر مرحله افزایش یابد و هیچ نیازی به فرافکنی مسئولیت به مردم نباشد.

کارآمدی و بهره‌وری پایین: یکی از اصول حکمرانی خوب، تأکید بر کارآمدی در استفاده از منابع است. در اینجا، ناتوانی در کاهش هدررفت انرژی و تبدیل آن به برق می‌تواند نشان‌دهنده ناکارآمدی در کارآیی سیستم انرژی باشد که باید اصلاح شود. حکمرانی خوب ایجاب می‌کند که دولت بر بهبود زیرساخت‌ها و فرآیندها تمرکز کند و از هدررفت منابع جلوگیری کند.

تحلیل از منظر نظریه حاکمیت رانتی

نظریه حاکمیت رانتی (Rentier State Theory) به دولت‌هایی اشاره دارد که بیشتر منابع درآمدی خود را از منابع طبیعی (مانند نفت و گاز) یا منابع بیرونی (مانند کمک‌های خارجی یا منابع اقتصادی دیگر) به‌دست می‌آورند و این منابع، بدون نیاز به تلاش‌های درونزا، خلاقیت در ایجاد ارزش افزوده ، درآمد زیادی برای دولت به ارمغان می‌آورد. در این نوع از حکومت‌ها، معمولاً توجه کمتری به بهره‌وری، کارآمدی اقتصادی و نوآوری می‌شود و تمرکز بیشتر بر حفظ منابع موجود و تقسیم درآمدهای رانتی در میان سرسپردگان حکومت، کارگزاران و مقامات حکومتی است.

تکیه بر منابع رانتی به‌جای نوآوری و بهره‌وری: در کشورهایی که منابع رانتی دارند، مانند درآمد نفتی، دولت ممکن است تمایل به استفاده از این منابع به‌جای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و تکنولوژی‌های کارآمد داشته باشد. در ایران، که وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی و انرژی دارد، ممکن است برخی مسئولین تمایل به انجام تغییرات ساختاری و سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف انرژی نداشته باشند چرا که درآمدهای حاصل از انرژی به‌خودی‌خود تأمین‌کننده‌ی منابع مالی زیادی برای دولت است. بنابراین، کاهش هدررفت انرژی یا ارتقاء بهره‌وری انرژی ممکن است از اولویت‌های حکومتی نباشد.

توزیع منابع و رفاه عمومی: در کشورهای مبتنی بر حاکمیت رانتی، توزیع منابع به‌طور غیرکارآمد و بدون توجه به نیازهای واقعی انجام می‌شود. در این زمینه، متهم کردن مردم به اسراف در حالی که تنگناهای ساختاری در سیستم انرژی وجود دارد، نوعی پنهان کردن  تنگناهای اساسی است.

فرافکنی مسئولیت‌ها: حاکمیت رانتی، دولت‌ها معمولاً در مقابل تنگناهای ساختاری و ناکارآمدی‌ها پاسخگو نیستند و بیشتر به فرافکنی مسئولیت‌ها می‌پردازند. در اینجا، متهم کردن مردم به اسراف، به‌جای پرداختن به اصلاحات در ساختار انرژی، نشانه‌ای از عدم پاسخگویی در حاکمیت رانتی است. در همین راستا، حاکمیت رانتی به جای تمرکز بر اصلاحات  ساختاری، سعی می کند تا با فشار بر مردم، تنگناها را پنهان یا به فردا موکول نماید.

سخن پایانی

از نظر نظریه حکمرانی و حاکمیت رانتی، سکوت و یا متهم کردن مردم به اسراف انرژی در شرایطی که تنگناهای ساختاری و مدیریتی در نظام حکمرانی انرژی کشور وجود دارد، نشان‌دهنده‌ی ناتوانی در شفافیت، پاسخگویی و بهره‌وری است. همچنین، این امر به نوعی فرافکنی مسئولیت‌ها و تمرکز بر توزیع رانتی به جای سرمایه‌گذاری در اصلاحات زیرساختی و استفاده کارآمد از منابع است.

۱۹ آذر ۱۴۰۳