«کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران» اعلام کرد بیش از ۲۵۰ تن از نمایندگان دو حزب عمده در پارلمان بریتانیا خواهان اجماع جهانی برای پایان دادن به اعدام در ایران شدهاند.
بر اساس این گزارش، این نمایندگان که از اعضای مجالس عوام و اعیان بریتانیا بشمار میروند بر مطرود شدن مجازات مرگ و حفاظت از حقوق بشر در ایران تاکید کردهاند.
امضاکنندگان بیانیه، «استفاده نظاممند رژیم» ایران از مجازات مرگ برای «هدف قرار دادن دگراندیشان و معترضان بازداشتشده» را محکوم کردهاند.
آنها این اعدامها را «دارای انگیزه سیاسی» و با هدف «سرکوب دگراندیشی» و «ایجاد رعب و وحشت به منظور جلوگیری از وقوع اعتراضات آتی» دانستهاند.
امضاءکنندگان بیانیه همچنین بر سابقه طولانی «رژیم» ایران در «ارتکاب جنایت علیه بشریت»، «از قتلعامهای پیشین تا بیرحمیهای کنونی» که از سوی کارشناسان حقوق بشر مستند شدند تاکید کردهاند.
نمایندگان امضاءکننده بیانیه از جامعه بینالمللی به دلیل چشمپوشی از این وقایع انتقاد کرده و آن را موجب جسور شدن «رژیم» در تشدید سرکوبها ضمن برخورداری از معافیت از مجازات دانستند.
در این بیانیه بر «قساوتهای مرتبط با سرکوب حکومتی اعتراضات اخیر» و «افزایش هشدارآمیز اعدامها» در دولت مسعود پزشکیان نیز تاکید شده است.
نمایندگان امضاءکننده بیانیه با اشاره به اعتصاب غذای هفتگی زندانیان سیاسی در کارزار هفتگی «سهشنبههای نه به اعدام» در ایران خواستار همبستگی فوری جامعه بینالمللی با این جنبش دادخواهی شدهاند.
فعالان این کارزار حقوق بشری میگویند در سال ۲۰۲۴ میلادی، جمهوری اسلامی دستکم ۹۵۳ تن را با آویختن از چوبههای دار به قتل رسانده است.
کارزار مخالفت با اعدام در بهمن ۱۴۰۲توسط ۱۰ تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج آغاز شد و تاکنون زندانیان سیاسی در دهها زندان جمهوری اسلامی به این کارزار پیوستهاند.
بر پایه دادههای «مرکز اطلاعرسانی در مورد اعدام»، میزان اعدامها در سراسر جهان در سال جاری میلادی برای سومین سال متوالی افزایش یافته و جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و عراق در صدر فهرست اعدامها قرار دارند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، با انتقاد از وضعیت حقوق بشر و افزایش شمار اعدامها در زندانهای جمهوری اسلامی خواستار کاهش صدور و اجرای احکام اعدام بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی شده است.