محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت و معدن و تجارت: دولت قبلی با وجود کاهش ۳۶ درصدی اشتغال وعده تولید ۲.۵ میلیون شغل را میداد که این معنایی جز عوامفریبی ندارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در خراسان، محمدرضا نعمتزاده در نشست تشکلهای صنعتی، معدنی و تجاری استان، بیان کرد: در سال ۱۳۹۱ اشتغال ۳۶ درصد رشد منفی داشت در حالی که دولت وقت وعده تولید ۲.۵ میلیون شغل را داده بود و در شرایطی که رشد اقتصادی کل کشورمنفی است وعده ایجاد ۲.۵ میلیون شغل معنایی جز عوامفریبی ندارد.
وی با اشاره به اینکه در صحنه بینالملل نیز طی هشت سال گذشته دنیا علیه ما بوده است، اظهار کرد: حتی کشورهای کوچک آفریقایی به دلیل تحریمهای سازمان ملل از همکاری با ما سر باز زدند و معلوم شد «کاغذ پارهها» اثرگذار بودهاند!
نعمتزاده ادامه داد: با تدبیر دولت هماکنون در حال تعامل و مذاکره با سایر کشورها هستیم تا گرههای ایجاد شده طی هشت سال گذشته را باز کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مشکلات حوزه اقتصاد و صنعت به سرعت حل نمیشود، بیان کرد: برای خروج از رکود، دولت برنامههایی در مباحث بانکها، تقاضا در داخل و خارج، اثرات تحریم و سرمایهگذاری دارد که با انجام طرحهای دولت در دو سال آینده، کشور در سال ۱۳۹۵ به وضعیت خود در سال ۱۳۹۰ باز میگردد.
وی با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه دولت برای خروج از رکود به معوقات ۸۰ هزار میلیارد تومانی بانکی اشاره کرد و ادامه داد: از این حجم پول تنها ۱۵ تا ۱۶ درصد سهم بخش تولید و بقیه حاصل سفتهسازیهاست و با این حال از انتشار اسامی افراد بدهکار خودداری میکنند.
او با اشاره به عدم وجود نقدینگی در دست دولت برای سرمایهگذاری در صنایع افزود: در بخش خودروسازی با تبدیل سهام و داراییهایی از این شرکتها که ارتباطی به خودروسازی نداشتند توانستیم ۲۱۰۰ میلیارد تومان در اختیار صنعت قطعهسازی خودرو قرار دهیم.
نعمتزاده به سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: درآمد ناشی از یارانهها با توجه به سیاستهای ابلاغی توسط مقام معظم رهبری باید در امور افزایش اشتغال، افزایش تولید، افزایش بهرهوری، کاهش مصرف انرژی و کمک به ایجاد تعادل اجتماعی صرف شود که با توجه به این موارد خواستار اصلاح قانون هدفمندی یارانهها هستیم.