خبر ترور محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی بلندپایه و از چهره‌های شاخص در دستگاه قضایی ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.

این دو چهره شاخص قضایی از جمله قضات دادگاه انقلاب اسلامی بودند که به دلیل حضور و نقش‌شان در صدور احکام سنگین قضایی برای فعالان سیاسی و مدنی در بین رسانه‌ها و بخشی از جامعه بسیار شناخته شده بودند.

بررسی سوابق سوءقصد به جان قضات در ایران نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته چند قاضی و روسای بخش‌های قضایی و سازمان زندان‌ها چنین سرنوشتی داشتند اما چند سالی بود که مقام‌های بلندپایه قضایی هدف سوءقصد قرار نگرفته بودند. خبرهایی از سوء قصد به بعضی از قضات در شهرستان‌ها مانند شهر سراوان در مهرماه ۱۴۰۱ منتشر شده بود اما این حوادث حول و حوش چهره‌های معروف نمی‌چرخید.

رازینی؛ قاضی محاکمه‌های «نیم ساعته»

علی رازینی یکی از باسابقه‌ترین چهره‌های قضایی در جمهوری اسلامی ایران بود که پیش از امروز ، دوبار از سوءقصد جان سالم به در برده بود.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی، آقای رازینی را قاضی «بسیار قاطع»، «مقتدر و متعهد» معرفی کرده و نوشته است او «در دهه ۶۰ و در دوران اوج فعالیت‌های ضدانقلاب، مسئولیت‌های کلیدی را در سیستم قضایی بر عهده داشت و در بسیاری از محاکمات مرتبط با منافقین و جواسیس بیگانگان، تصمیمات قاطعانه‌ای اتخاذ کرد.»

آقای رازینی در مردادماه ۱۳۹۸ در گفت‌وگو با سایت جماران درباره اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق پس از عملیات مرصاد در سال ۱۳۶۷ گفته بود: افراد دستگیر شده را بدون داشتن وکیل و براساس حکم آیت‌الله خمینی «طبق موازین شرع و بدون رعایت مقررات دست و پا گیر» اعدام کردند.

او گفته بود محاکمه «در حد نیم ساعت» در همان میدان جنگ با حضور «قاضی واجد الشرایط و عادل» تشکیل شده و سپس حکم در همان جا اجرا می‌شد.

به گفته وب‌سایت مرکز انقلاب اسلامی علی رازینی «بارها هدف سوءقصد دشمنان» قرار گرفته بود.

در سال۱۳۷۷ «گروه مهدویت» با نصب یک بمب آهن‌ربایی به خودروی حامل آقای رازینی او را هدف سوءقصد قرار داد که در اثر آن زخمی شد. در آن زمان علی خامنه‌ای با حضور در بیمارستان از آقای رازینی عیادت کرد و برای او آرزو کرد که «شهادت» نصیبش شود.

به نوشته سایت انتخاب، علی رازینی یک بار دیگر نیز هدف سوء قصد قرار گرفته بود. انتخاب نوشت:« خانمی که خود را خبرنگار معرفی کرده بود قصد داشته با نارنجک دستی آقای رازینی را حذف کند اما این برنامه ناکام ماند.»

در پرونده کاری آقای رازینی دادستانی انقلاب تهران، ریاست سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، ریاست کل دادگستری استان تهران از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸، ریاست دیوان عدالت اداری از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸، ریاست دادگاه ویژه روحانیت از ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۱ و معاونت حقوقی رئیس قوه قضائیه به چشم می‌خورد.

محمد مقیسه؛ «قاضی مرگ»

محمد مقیسه از قضات شناخته‌شده دستگاه قضایی بود. او از سال ۱۳۶۰ فعالیت خود را در دستگاه قضایی آغاز کرد و در سال ۶۴، به عنوان ناظر زندان قزلحصار منصوب شد.

دادیار شعبه، دادیار ناظر زندان‌های قزل‌حصار و گوهردشت و سرپرست زندان گوهردشت سمت‌های آقای مقیسه در دهه ۶۰ بود. رئیس شعبه دادگاه حجاب و ماهواره در تهران هم از جمله سمت‌های دیگر آقای مقیسه در دهه ۷۰ است.

آقای مقیسه به‌عنوان رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، قاضی پرونده‌های مهم امنیتی و سیاسی بود. خبرگزاری تسنیم، کارنامه محمد مقیسه را «درخشان» خواند و نوشت او «قاطعانه» عمل می‌کرد.

محمد مقیسه همانند علی رازینی از افراد دست‌اندرکار در اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بود. زندانیان سیاسی گوهردشت به او لقب «قاضی مرگ» داده بودند و برخی زندانیان از جمله ایرج مصداقی، شهادت داده‌اند که «ناصریان» نام مستعار محمد مقیسه بود که چند دهه بعد به ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب رسید.

محمد مقیسه در جریان انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ۱۳۸۸ به شهرت رسید و برای بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی احکام سنگین زندان صادر کرد. او در پرونده فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و شعرا از جمله مصطفی تاجزاده، نسرین ستوده، و ابوالفضل قدیانی به عنوان قاضی حکم صادر کرد.

قاضی مقیسه در سال ۱۳۹۶، رئیس دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده موسوم به فساد بزرگ نفتی بود که پای بابک زنجانی، میلیاردر متهم به اختلاس و فساد مالی، را به این دادگاه کشاند.

خبرگزاری تسنیم مدعی شده است که برخوردهای قضایی محمد مقیسه «همواره بر اساس قوانین مصوب کشور و با هدف تأمین حقوق عامه انجام می‌شد.»

قاضی مقیسه در آبان سال ۱۳۹۹ از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور منتقل شد.

لاجوردی؛ «پروژه تواب سازی»

اسدالله لاجوردی پیش از انقلاب از اعضای هیات‌های موتلفه اسلامی بود و پس از ترور حسنعلی منصور، از نخست‌وزیران شاه، بازداشت شد.

او در روزهای پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ در مدرسه رفاه زندانبان مقام‌های حکومت سابق بود. در رسیدگی به پرونده اعضای گروه فرقان نقش داشت و در سال ۱۳۵۹ با پیشنهاد محمد بهشتی، رئیس شورای عالی قضایی و رئیس دیوان عالی کشور و با حکم علی قدوسی به عنوان دادستان انقلاب تهران منصوب شد.

اسدالله لاجوردی به سختگیری با زندانیان سیاسی مشهور بود و به گفته بسیاری از زندانیان سیاسی آن دوران، برای اعتراف و «توبه» کردن زندانیان، آنان را تحت شکنجه قرار می‌داد. برخی از هواداران جمهوری اسلامی او را به خاطر «تواب سازی» مخالفان ستایش می‌کردند.

براساس گزارش نهادهای حقوق بشری، در دوران مسئولیت اسدالله لاجوردی صدها زندانی سیاسی اعدام شدند. به غیر از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی، برخی مقام‌های وقت هم او را به «تندروی» متهم می‌کردند.

اسدالله لاجوردی با شورای عالی قضایی اختلافاتی داشت و این مشکلات باعث شد که در سال ۱۳۶۳ از دادستانی تهران برکنار شود. او درباره اختلافاتش با آن شورا گفته بود: «دعوای ما این است که ما می‌گوییم آقا ما نمی‌توانیم تا زمانی که من دادستان هستم موافقت بکنم این آقای سگ منافق، سگ کمونیست برود دانشگاه!»

اسدالله لاجوردی پس از برکناری از دادستانی مدتی فعالیت نداشت اما در سال ۱۳۶۸ محمد یزدی، رئیس وقت دستگاه قضایی او را به عنوان رئیس سازمان زندان‌ها منصوب کرد و او تا سال ۱۳۷۶ در این مقام بود.

اسدالله لاجوردی در سال ۱۳۷۷ در بازار تهران هدف سوءقصد قرار گرفت و کشته شد.

کچویی؛ اولین زندانبان

محمد کچویی اولین رئیس زندان اوین پس از انقلاب ۱۳۵۷ بود. او پیش از آن جزو مسئولان انتظامات مدرسه رفاه بود که برخی از مقام‌های حکومت پیشین در آن نگهداری می‌شدند.

محمد کچویی از اعضای جمعیت موتلفه اسلامی بود و پیش از انقلاب به زندان افتاده بود. او پیش از انقلاب در زندان با مجاهدین خلق اختلاف نظر داشت و تعدادی از اعضای مجاهدین خلق پس از انقلاب او را متهم کردند که زندانیان را شکنجه می‌کرده است.

به گفته میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، محمد کچویی از اواخر بهمن ۱۳۵۷ به واسطه آشنایی با اسدالله لاجوردی به دادستانی انقلاب تهران که در زندان قصر مستقر بود رفت و تا تیر ۱۳۵۸محاکمه زندانیان سازمان مجاهدین خلق، گروه فرقان و شماری از مسئولان دوران حکومت پهلوی را بر عهده داشت.

محمد کچویی در تیر ۱۳۵۸ به ریاست زندان اوین منصوب شد و بیش از دو سال اداره این زندان را در دست داشت.

خبرگزاری میزان درباره نحوه کشته شدن محمد کچویی نوشت: در تیر ۱۳۶۰ و پس از انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی تعدادی از هواداران و اعضای سازمان مجاهدین خلق در زندان با شنیدن این خبر شروع به خواندن سرود و پایکوبی کردند و جو زندان را به هم ریختند و «دست به شورش» زدند.

به نوشته میزان، در این زمان محمد محمدی گیلانی، رئیس وقت دیوان عالی کشور و اسدالله لارجوردی، دادستان وقت انقلاب برای کنترل اعتراضات وارد محوطه زندان می‌شوند و یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق با استفاده از اسلحه نگهبان به سوی آنها شلیک می‌کند و محمد کچویی در جریان این تیراندازی در ۸ تیر ۱۳۶۰کشته می‌شود.

مقدس؛ قاضی نویسندگان و روزنامه‌نگاران

حسن احمدی مقدس، مشهور به قاضی مقدس، معاون دادستان تهران و قاضی دادگاه انقلاب اسلامی بود. اوروز ۱۱ مردادماه ۱۳۸۴ پس از پایان ساعت کاری در مجتمع قضایی ارشاد (خیابان وزرا) هنگامی که در خودروی شخصی‌اش راهی خانه بود، هدف گلوله اسلحه کمری قرار گرفت و کشته شد.

حسن احمدی مقدس سرپرستی یک دادسرا را به عهده داشت. پیش از آن، قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب تهران بود و در این شعبه شماری از نویسندگان و روزنامه‌نگاران از جمله اکبر گنجی را به ده سال زندان و پنج سال تبعید محکوم کرد.

قاضی مقدس در کنار برخی دیگر از چهره های قضایی، از جمله سعید مرتضوی، در فهرست شاهدانی قرار داشت که وکلای خانواده زهرا کاظمی، عکاس ایرانی – کانادایی که در زندان کشته شد، خواهان احضار آنها به عنوان «مطلع» به دادگاه بودند اما این درخواست از سوی مرجع قضایی پذیرفته نشد.

سایت خبری بولتن‌نیوز با اشاره عملکرد قاضی مقدس در پرونده‌های امنیتی درباره او نوشته بود: «قاضی مقدس را باید یکی از قضاتی دانست که با عملکرد و با قضاوت‌هایش، توانسته بود اعتماد مسئولین عالی دستگاه قضایی را به خود جلب کند و پرونده‌های مهم کشوری را به دست بگیرد.»

قضات پرونده‌های غیر امنیتی

مرور زندگی کاری قضاتی که در سال‌های گذشته ترور شدند، نشان می‌دهد که همه آنها قاضی پرونده‌های امنیتی نبودند، و همگی شهرت هم نداشتند یا دست کم برای رسانه‌ها چهره‌هایی آشنا نبودند. در این میان می ‌توان به چند نفر آنها اشاره کرد: