قرار است که ۲۸اسفند۱۴۰۳ بعد از دو سال تحقیق و بررسی آزار سیستماتیک معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد گزارش نهایی خود را در شورای حقوق بشر این سازمان ارایه دهد. سه روز پیش از تاریخ، ۲۵اسفند۱۴۰۳ «کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱» که جمهوری اسلامی آن را پایه نهاد، اعلام کرده است که در ارتباط با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل بوده و به این کمیته پاسخ داده است که «ملاحظه مردم را داشته» به‌طوری‌که برای ۲۴۴ نفر از نیروهای خود تشکیل پرونده قضایی داده، اعدام‌ها سیاسی نبوده و قصاص بوده و ۸هزار میلیارد خسارت پرداخت کرده است. این گزارش را با کارشناسان کمیته حقیقت‌یاب در ژنو در میان گذاشتیم، درست پیش از ارایه گزارش نهایی آن‌ها در صحن شورای حقوق بشر.

اگرچه کارشناسان تایید کردند که دو جلسه آنلاین در دو سال با اعضای این کمیته داخلی داشته‌اند اما معتقدند که پاسخ‌های جمهوری اسلامی، از نظر مکانیزم تحقیق سازمان ملل، به معنای «پاسخگویی» نیست چرا که این کمیته حاضر به ارایه هیچ جزییاتی نشده است، نه اسمی، نه پرونده‌ای و نه احکام قضایی که امکان راستی‌آزمایی وجود داشته باشد. 

آن‌چه می‌خوانید خلاصه گفت‌وگوی «ایران‌وایر» با سه کارشناس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل است، «سارا حسین» رییس هیات حقیقت‌یاب به همراه «شهین سردارعلی» و «ویویانا کرستیچویچ.» 

***

هیچ‌کدام از کارشناس‌های هیات حقیقت‌یاب که هر سه نفر آن‌ها وکلای حقوق‌بشری هستند، پاسخ‌های کمیته جمهوری اسلامی برای بررسی وقایع جنبش ژینا را در تطبیق با مکانیزم‌های سازمان ملل به معنای پاسخگو بودن ایران ندانسته‌اند. به گفته سارا حسین، رییس این هیات تحقیقات، کارشناسان بارها درخواست سفر به ایران و انجام تحقیقات میدانی به همراه گفت‌وگو با قربانیان و همین‌طور مقامات جمهوری اسلامی را ارایه‌ داده‌اند اما هیچ‌گاه پاسخی دریافت نکردند. 

پاسخگویی و جبران خسارت، دو بخش اصلی گزارش‌ دوم هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل خواهد بود. در نخستین گزارش این هیات، بررسی پرونده‌های قربانیان نشان داد که جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان با «نقض گسترده حقوق بشر» مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است. کارشناسان حقیقت‌یاب سازمان ملل در دومین گزارش خود، نقشه راهی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و همین‌طور جبران خسارت برای قربانیان ارایه داده‌اند که نخستین قدم آن را پایبندی به «حقیقت» دانسته‌اند تا بتوان «عدالت» را برقرار کرد. 

چگونه جمهوری اسلامی را پاسخگو کنیم؟

دو سال تحقیق کمیته حقیقت‌یاب منجر به جمع‌آوری ۳۸هزار مدرک و بیش از ۲۸۵ مصاحبه با معترضان، آسیب‌دیده‌ها و خانواده‌های قربانیان شده است. اسنادی که حالا از نظر کارشناسان مدارک مهمی هستند برای آغاز پیگردهای قانونی و تغییرات ساختاری است. 

سارا حسین می‌گوید: «فرآیند انجام این تحقیقات برای هیات حقیقت‌یاب بخشی از مسیری است که به پاسخگویی منتهی می‌شود. البته برای تحقق پاسخگویی نیاز به پیگردهای قانونی است. ما یک نهاد قضایی نیستیم و نمی‌توانیم حکم صادر کنیم اما حجم بزرگی از شواهد و اطلاعات را جمع‌آوری کردیم که می‌تواند توسط نهادهای بین‌المللی یا سایر کشورها برای پیشبرد اقدامات حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.» 

گزارش‌های پزشکی قانونی، مدارک پزشکی، احکام دادگاه، گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی در کنار شهادت‌های معترضان، آسیب‌دیده‌ها و خانواده‌های آن‌ها مدارکی است به گفته کارشناسان مبنای محکمی برای بخشی از مسیر پاسخگویی به شمار می‌روند. 

به گفته شهین سردارعلی، در گزارش نهایی این هیات تحقیق، جمهوری اسلامی در قبال کشته شدن معترضان، بازداشت‌های خودسرانه و اجرای خشونت‌آمیز حجاب اجباری مسوول شناخته شده است: «قطعا جمهوری اسلامی را مسوول می‌‌دانیم.» 

ویویانا کرستیچویچ دیگر کارشناس هیات حقیقت‌یاب می‌گوید تنها پیگرد قانونی جرایم صورت گرفته، کافی نیست بلکه بایستی تغییرات عمیق‌تری از جمله اصلاحات ساختاری قوانین و نهادها صورت گیرد: «با توجه به وجود مصونیت در ایران برای آمران و عاملان جنایت، ضروری است که فرآیند تحقیقاتی در سطح بین‌المللی آغاز شوند. اما پیگرد قانونی کافی نیست باید با تلاش صادقانه قوانین و رویه‌های حاکم را به شکل اساسی اصلاح کرد.»  

جبران خسارت؛ عدالت با پول معادل نمی‌شود 

به گفته سارا حسین، طی دو سال تحقیق، «برقراری عدالت» و «مسوولیت‌پذیری» مهم‌ترین خواسته‌های قربانیان جنبش ژینا بوده است. جبران خسارت وجه دیگری از برقراری عدالت است که در حقوق بین‌الملل بر آن تاکید شده است. سارا حسین می‌گوید در تعریف حقوق بین‌الملل جبران خسارت می‌تواند به قربانیان کمک کند تا آسیب‌هایشان درمان شود و به شرایطی برسند که پیش از وقوع جرم و نقض حقوق بشر داشته‌اند. 

این حقوقدان می‌گوید: «نوع دیگری از جبران خسارت، یادبود و به یاد آوردن و بزرگ‌داشت فاجعه‌هایی است که اتفاق افتاده است. حکومت ایران و نیروهای امنیتی اقدامات زیادی انجام داده‌اند تا از یادآوری این وقایع جلوگیری کنند. سرکوب یادآوری و تلاش برای پاک کردن یا تحریف گذشته به منظور جلوگیری از درمان و مسوولیت‌پذیری صورت می‌گیرد. بسیاری از کشورهایی که در سال‌های اخیر با اعتراضات گسترده یا سرکوب سیاسی مواجه شده‌اند این الگوهای مشابه را از کنترل حکومت بر یاد و حقیقت، استفاده از انواع سانسور و خشونت دولتی برای سرکوب درخواست عدالت و برابری داشته‌اند.»‌

شهین سردارعلی نیز معتقد است که «بیان حقیقت» از بزرگ‌ترین وجوه جبران خسارت برای قربانیان است و حقیقت‌ این‌که معترضان، «اغتشاش‌گر» نبودند بایستی توسط حکومت ایران به‌رسمیت شناخته شود. 

به گفته این حقوقدان وجوه دیگر جبرات خسارت به معنای برقراری عدالت برای بازمانده‌های جنایت است. قربانیان حق دادخواهی دارند تا عزیزان‌شان بی‌نام‌ونشان فراموش نشوند. وجه دیگر جبران خسارت یعنی بازگشت قربانیان به شرایط پیش از وقوع جرم اما برای بسیاری قابل اجرا نیست، کسی که عزیزش کشته شده یا چشم یا دستش را از دست داده‌ است: «گرچه جبران خسارت در داخل ایران با چالش‌های بسیاری مواجه است اما ما در گزارش‌مان نقشه راه داده‌ایم تا از طریق سازمان‌های ملی، منطقه‌ای، بین‌المللی، سازمان ملل، شورای حقوق بشر فرآیند و رویه‌های جبران خسارت را چه داخل و چه خارج از ایران راه‌اندازی کنیم.» 

سال‌ها است که جبران خسارت از جنبه مالی میان بسیاری از قربانیان و کنش‌گران چالش‌برانگیز بوده است. برخی معتقدند که پرداخت پول به اسم «دیه» به قربانیان به معنای مختومه شدن پرونده عدالت‌خواهی و نوعی حق‌السکوت است. اما ویویانا کرستیچویچ در پاسخ به این پرسش می‌گوید که پرداخت مالی تنها بخشی از روند دادخواهی است و به هیچ‌وجه به معنای مختومه شدن پرونده نیست. 

این کارشناس توضیح می‌دهد که در سیستم قضایی عادلانه، پرداخت خسارت به قربانیان به معنای بسته شدن پرونده نیست. پرداخت خسارت تنها یکی از جنبه‌های عدالت است و رسیدگی کیفری به مسوولان نقض حقوق‌بشر ضروری است: «در ایران مشکل اساسی این است که حتی در مواردی که دولت مدعی پرداخت غرامت شده، هیچ‌گونه تحقیقات کیفری مستقل و شفاف برای شناسایی و مجازات عاملان اصلی انجام نشده برای همین مساله فقط جبران مالی نیست. بلکه پاسخگویی و اجرای عدالت برای قربانیان باید تضمین شود.» 

به گفته این حقوقدان، جبران خسارت مالی یکی از حقوق قربانیان است که متحمل آسیب‌های جسمی و روانی، از دست دادن اموال و شغل خود شده‌اند. جبران خسارت بخشی از روند بازسازی عدالت و پاسخگویی است: «اما این فقط نخستین گام است و نه پایان ماجرا. برای قربانیان عدالت واقعی زمانی محقق می‌شود که عاملان نقض حقوق بشر مجازات شوند و با پاسخگویی، در سطح ملی و بین‌المللی مسوولیت‌پذیر باشند.»

آپارتاید جنسیتی یا آزار و تعقیب سیستماتیک؟ 

در پی جنبش ژینا، واژه «آپارتاید جنسیتی» در قبال شرایط زنان در ایران از سوی کنش‌گران مطرح شده است. این واژه اگرچه هنوز در ترم‌های حقوقی بین‌المللی تثبیت نشده است، اما کارشناسان و حقوقدان‌های بسیاری تلاش می‌کنند که این واژه را به‌عنوان واژه‌ای حقوقی در اسناد بین‌المللی وارد کنند، مبنای آن‌ها هم وضعیت زنان در افغانستان است. 

شهین سردارعلی توضیح می‌دهد که با توجه به معنای «آپارتاید» برآمده از آپارتاید در آفریقای جنوبی است که کاملا یک گروه را از نظر نژاد از دیگران جداسازی می‌کرد و آن‌ها در دو دنیای مختلف زندگی می‌کردند، درباره ایران چنین نیست و نمی‌توان شرایط زنان ایران را همسان با زنان در افغانستان ارزیابی کرد. این مساله مورد تایید دو کارشناس دیگر هیات حقیقت‌یاب هم بود، به طوری‌که با توجه به دستور تحقیقات آن‌ها که محدود به اعتراضات سال ۱۴۰۱ بوده است، مردان نیز مورد خشونت قرار گرفتند. در نتیجه با توجه به تمام سرکوب‌ها و تبعیض‌های سیستماتیک علیه زنان، این حقوق‌دان‌ها واژه دیگری را از نظر قانونی به جای «آپارتاید جنسیتی» برای توصیف شرایط ایران در نظر گرفته‌اند. 

آن‌ها در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» تصریح کردند که با توجه به تعریف «آپارتاید» در اسناد بین‌المللی، آن‌ها در گزارش خود شرایط زنان ایران را ذیل واژه Persecution تعریف کرده‌اند یعنی سرکوب، آزار، تعقیب، ظلم و ستم سیستماتیک علیه جنسیت زن در ایران که توسط حکومت جمهوری اسلامی دنبال می‌شود.

کارشناسان هیات حقیقت‌یاب در دومین سال تحقیقات خود به وجه دیگری از سرکوب‌گری جمهوری اسلامی نیز مواجه شده‌اند. استفاده جمهوری اسلامی از تکنولوژی در کنترل بیشتر بر زنان. آن‌ها از اپلیکیشن «ناظر حجاب» نام می‌برند که جمهوری اسلامی با استفاده از آن به دنبال زنانی است که با نُرم یا هنجار حجاب‌ مورد نظر حکومت هم‌خوانی ندارند. 

بی‌رحمی مضاعف علیه گروه‌های اتنیکی   

کارشناس‌های هیات حقیقت‌یاب در دومین سال تحقیقات خود به این باور رسیده‌اند که جمهوری اسلامی در قبال اقلیت‌های قومی/ملیتی بی‌رحمانه‌تر از سلاح و ابزار سرکوب استفاده کرده است. به باور آن‌ها نوع سلاح و گستردگی سرکوب و نوع شکنجه‌هایی که علیه گروه‌های اتنیکی به کار گرفته شده است، بی‌رحمانه‌تر و خشونت‌بارتر است. 

به گفته این حقوقدان‌ها، آن‌ها مدارکی دارند که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی علیه گروه‌های اتنیکی از سلاح‌های جنگی استفاده کرده‌اند. 

سارا حسین اشاره می‌کند که در دومین سال تحقیقات، آن‌ها احضارها، بازجویی‌ها و استفاده از روش‌های سرکوب به‌ویژه علیه کُردها و بلوچ‌ها را بررسی کرده‌اند: «الگوهای نقض حقوق بشر و خشونت در مناطق مربوط به اتنیک‌ها متفاوت بود و پیامدهای آن‌هم بسیار شدیدتر بود. بسیاری از کودکان تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند که رسیدن به جبران خسارت برای آن‌ها بسیار سخت‌تر است خصوصا که آن‌ها در مناطق دورافتاده زندگی می‌کنند.» 

به گفته این حقوقدان، کارشناسان سعی کردند که قتل‌ها را در مناطق اتنیکی مستند کنند، اما دسترسی به این مناطق با دشواری‌های بسیاری مواجه بود و برای همین، آن‌ها بیشتر از منابع عمومی استفاده کرده‌اند مثل فیلم‌ها و شهادت‌هایی که منتشر شده است: «در این مناطق ترس بسیاری هم وجود داشت. بسیاری از مردم تمایل نداشتند که حتی مرگ آن‌ها ثبت شود یا اسناد خود را تحویل دهند چون از واکنش یا انتقام‌گیری علیه خود هراس داشتند. » 

شهین سردارعلی نیز یادآوری می‌کند که در طول تحقیقات درباره گروه‌های اتنیکی بایستی در خاطر سپرد که این مناطق بالاترین نرخ بیکاری را دارند، یعنی فقر بیشتر در مناطق مرزی: «فکر می‌کنم ترکیبی از عوامل مختلف باعث شد تا سرکوب در مناطق اتنیکی سخت‌تر از بقیه کشور باشد.» 

سلاح سرکوب؛ از ابزار فیزیکی تا سلاح‌های روانی 

کارشناسان هیات حقیقت‌یاب در گفت‌وگو با ایران‌وایر از مستنداتی صحبت کردند که در زمره سلاح سرکوب شناسایی می‌شوند مثل گلوله‌ها، تصویر سلاح‌های فیزیکی و نمونه‌هایی که آن‌ها در گزارش‌های خود به آن اشاره کرده‌اند. اما دو نکته دیگر مورد توجه ویژه آن‌ها بوده است، یکی تمرکز بر «سلاح‌های غیرکشنده» که اصطلاحی برای نمونه‌های سلاح ساچمه‌ای، پینت‌بال و گاز‌های اشک‌آور است. در حالی‌که استفاده از این سلاح‌ها اثرات جبران‌ناپذیری بر زندگی معترضان گذاشته است. 

مورد دیگر، انواع دیگر سلاح است. شهین سردارعلی در صحبت‌های خودش اشاره می‌کند که سلاح سرکوب، فقط سلاح فیزیکی نیست بلکه شکنجه، خشونت جنسی، بازداشت‌های خودسرانه، آزار سیستماتیک، دادرسی ناعادلانه، صدور احکام فوری، عدم دسترسی به وکیل،‌ و حتی تکنولوژی سلاح‌هایی هستند که جمهوری اسلامی در اختیار دارد. 

تبعید به مثابه سرکوب؛ از دست دادنی بزرگ  

کارشناس‌های هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل، در تحقیقات خود هم با معترضانی صحبت کرده‌اند که حالا به تبعید آمده‌اند و هم از مشورت با کنش‌گران و روزنامه‌نگاران ایرانی در تبعید بهره برده‌اند. تبعید در جامعه ایرانی‌ها، به‌ویژه بعد از انقلاب ۵۷ به موج‌های متناوبی تبدیل شد که هر از گاهی، گروهی از ایرانی‌ها را در سراسر جهان پراکنده می‌کند. 

ویویانا کرستیچویچ در گفت‌وگو با ایران‌وایر، تاکید ویژه‌ای روی تبعید دارد. اما آیا تبعید را می‌توان ابزاری برای سرکوب در نظر گرفت؟ 

این حقوقدان یادآور می‌شود که با تبعید، انسان‌ها کشور،‌ جامعه، زبان، خانواده، دوستان و بسیاری از موارد دیگر را از دست می‌دهند، از دست دادنی بزرگ: «من فکر می‌کنم که از تبعید انسان‌ها یکی از ابزارهای سرکوب برای ساکت‌ کردن آن‌ها، خانواده‌هایشان و جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.» 

او تبعید را «ابزاری قدرتمند» و «ابزاری جمعی» توصیف می‌کند که ابعاد مختلفی دارد: «اگر خوش شانس باشید فقط یک چمدان،‌ چند دست لباس و عکس‌ها را با خود می‌برید. شما انتخاب نمی‌کنید که به کشور دیگری بروید و زبان جدیدی بیاموزید و آدابی را درک کنید که گاه برایتان بسیار عجیب است. شما مجبور می‌شوید. شاید خیلی‌ها فکر کنند که تبعید یک فرصت است اما تبعید ابزار قدرتمند سرکوب و بسیار دردناک است.»‌

برای آینده‌ای نه چندان دور… 

ماموریت دو ساله هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ در پی کشته شدن «مهسا ژینا امینی» به پایان می‌رسد. اگرچه این احتمال وارد است که ماموریت آن‌ها به زودی باز هم تمدید شود. 

بسیاری معتقدند که این دو سال تحقیقات هیات حقیقت‌یاب نتیجه‌ای ملموس برای آن‌ها در زندگی زیر سلطه حکومت جمهوری اسلامی نداشته است. اگرچه تاریخ نشان داده است که «جنایت علیه بشریت» مشمول زمان نمی‌شود و پروسه عدالت زمان‌بَر است. 

ویویانا کرستیچویچ معتقد است که مهم‌ترین وجه تحقیقات آن‌ها «بیان بخشی از حقیقت» است. روشن‌گری درباره الگوهای سرکوب، ساختارها و قوانین، افراد و نهادهایی که این سرکوب‌ها را ممکن کرده‌اند: «ما نقشه راهی تهیه کرده‌ایم از این حقایق که برخی از این تجربیات می‌تواند به تحقق این نقشه راه کمک کند.» 

سارا حسین هم می‌گوید مستندات تحقیقات آن‌ها باعث خواهد شد که جامعه بین‌المللی نتواند از به‌رسمیت شناختن جنایت صورت گرفته علیه جنبش ژینا عقب‌نشینی کند.