نویسنده: شیردخت زیارتی دکتر در اقتصاد آموزشی از دانشگاه سوربن، استاد سابق دانشگاه، مشاور سازمانهای بین المللی ( یونسکو، برنامه توسعه سازمان ملل ) مدیر پروژه های مطالعاتی، اتحادیه اروپا و بانک جهانی.
– جمهوری لائیک چیست؟ تعریف کلی جمهوری، شیوه حکومت مردم سالاری است که حق حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی – اجتماعی خودشان را به رسمیت می شناسد. جمهوری وقتی لائیک است که به عدم دخالت دین در امور حکومتی و برعکس آن یعنی به جلوگیری از دخالت دولت در امور دینی مردم می پردازد.
– جمهوری لائیک، خود را از قید دین و مذهب رها می کند، تا قانون مدنی را بطور مساوی بر همه شهروندان، اعم از شیعه و سنی، مسلمان و غیر مسلمان، دیندار و خدا ناباور و از هر نژاد و جنیستی اعم از زن، مرد و دگرباشان، اعمال نماید. جمهوری لائیک با تضمین برابری زن و مرد و دگرباشان، خدا باور و بی خدا به صلح اجتماعی یاری میرساند و با مساوی قرار دادن همه شهروندان در مقابل قانون اعم از کرد، ترک، بلوچ، عرب زبان، لر، گیلانی و خراسانی و غیره صلح داخلی را تحقق می بخشد. هم چنین جمهوری لائیک با لائیسیته بعنوان یک ارزش سیاسی، راه صلح بین الملل را هموار میسازد. جمهوری لائیک با همبستگی دولت – ملت و رعایت عدالت جنسیتی، عقیدتی و با ایجاد دولت رفاه برای دسترسی همه شهروندان به معیشت، آموزش، بهداشت و مسکن برای ایران آینده مطلوب است.
– امروزه بیشتر حکومتهای دنیا ” جمهوری ” هستند و بعضی علارغم بظاهر جمهوری، مردمسالاری را رعایت نمی کنند. اینها به صرف ” ارثی نبودن حکومت، ” خود را ” جمهوری ” می نامند و یک دیکتاتور با دستکاری در رأی مردم سالها بر قدرت میماند.
– جمهوریها ناگزیر سکولار هستند که تمام ادیان و مذاهب در کشور را در بر بگیرند حتی آنها که با
دیکتاتوری اداره می شوند. بنابراین دموکراسی و لائیسیته دو روی یک سکه نیستند. کشوری مثل مکزیک لائیک است ولی آیا دمکراسی در آن برقرار است؟ کشور دیگری مثل نروژ یا سوئد لائیک نیستند ولی دموکراسی دارند. بنابراین دموکراسی ولائیسیته الزاما، همیشه با هم در یک کشور دیده نمیشوند.
– ایده آل آنست که هر دو ارزش سیاسی لائیسیته و دمکراسی در یک کشور وجود داشته باشند. کشور فرانسه، بلژیک، ایتالیا و کانادا ( در قسمت فرانکوفون ) از جمله کشورهای هستند که حکومت با هر سه قوه قانونگذاری، قضائیه و اجرائیه، از نفوذ دین و مذهب رها شده و در چهارچوب قوانین لائیک که از قوانین حقوق بشری در جامعه جهانی الهام گرفته، فعالیت می کنند. دین و مذهب به دنیای خصوصی تعلق دارند و قوانین پذیرش عمومی خود را نه از دین، بلکه از مردم می گیرند. هیچ عقیده ای، اعم از دینی یا ایدئولوژیک، فرا قانونی نیستند. هم چنین، هیچ جنسیتی، بر دیگری برتر نیست. زنان و دگر باشان، حق دسترسی به مقامات بالای ملکتی، مثل ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، سفارت و امثالهم را از نظر قانونی دارا هستند.
– در دنیا حکومتهایی هستند، که علارغم نام جمهوری، مردم سالار نیستند، یکی از آنها ” حکومت جمهوری اسلامی ایران ” است که در آن پسوند ” اسلامی ” خود، نقص کلمه ” جمهوری ” است.
در مقاله ای که ترکیبی از یک پروژه سیاسی گذار از جمهوری اسلامی و برنامه ای برای آموزش و پرورش لائیک و برابری زن و مرد بود قبلا، سخن گفته ام ( گذار از حکومت اسلامی، برابری جنسی و استانی و اصلاح سیستم آموزش و پرورش در دمکراسی آینده ایران، تلویزیون رنگین کمان، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴ ) که در این نوشته وارد آن نمی شوم. در مقاله دیگری هم یک چشم اندازی برای کشور داری در ایران نوشته ام ( گذار از حکومت اسلامی در ایران و برنامه چشم اندازی برای آینده، سایت ایران لیبرال، ۸ دسامبر ۲۰۲۴ ). در برنامه ای برای ایران آینده هفت قسمت را مورد بحث قرار داده ام که قسمت اول مربوط به نوع جمهوری مطلوب برای ایران آینده است. که موضوع بحث امروز ماست مراحل بعدی جدائی دین از دولت با نئولائیسیته یا لائیسیته نوین است که از لائیسیته غربی الهام گرفته شده و به کشورهای اسلامی وفق داده شده تا از بازگشت اسلام گرائی و دین سالاری جلوگیری کند. مرحله سوم، چگونگی رعایت عدالت اجتماعی و برابری جنسی، عقیدتی و اتیکی است. مرحله چهارم مدلی برای اقتصاد ایران، مرحله پنجم مدلی برای توسعه پایدار، مرحله ششم شامل برنامه ریزی روابط بین المللی برای ایران آینده، و مرحله هفتم برنامه ریزی برای حفظ محیط زیست است که هر کدام به یک برنامه تلویزیونی برای توضیح نیاز دارند و فرصت دیگری می خواهند. امروز به نوع حکومت مناسب برای ایران می پردازیم .
– ایرانیان یکبار در سال ۵۷ ندانسته به جمهوری اسلامی رای دادند، بدون اینکه بدانند محتوای آن چیست. در یک همه پرسی دیگر به ولایت مطلقه فقیه رای دادند و دچار مشکل بزرگی شدند. برای اینکه این اشتباهات تکرار نشود، از همین امروز بیاندیشیم که چه نوع حکومتی برای کشور داری می خواهیم تا در آینده ندانسته رای ندهیم. نویسنده فکر می کند که مردم در سال ۱۳۵۷ می دانستند چه نمی خواهند و آن حکومت سلطنتی استبدادی بود، ولی نمی دانستند چه می خواهند؟ با همه پرسی اول انقلاب در چاله افتادند و با دومی در چاه سقوط کردند .
– حالا فکر کنیم که برای آینده چه می خواهیم؟ حکومت ارثی سلطنتی را رد کردیم و حکومت مادام العمر ولایت فقیه را هم رد خواهیم کرد. به این نتیجه رسیدیم که تنها شرط حکومت باید «شایسته سالاری » و برای مدت معین باشد .
۱- جمهوری مطلوب برای آینده ایران
جمهوری مطلوب برای آینده ایران چه می تواند باشد؟
– در زمان ما جمهوری ها بسته به نظام سیاسی یا اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی خود می توانند اشکال مختلفی داشته باشند . می توان با مطالعه آنها و نقاط قوت و ضعفشان برای ساختن نوعی جمهوری که با کشورمان هماهنگی داشته باشد الهام گرفت که با وجود اینکه از آنها استفاده می کنیم ولی مدل مورد نظر ما هیچکدام از آنها عینا نخواهد بود و از معایب آنان پرهیز می کنیم . نویسنده چند نمونه ای را ذکر می کند . از همه بهتر جمهوری نیمه ریاستی مثل فرانسه است .
– جمهوری فرانسه که حکومت واحد و نیمه متمرکز است. قدرت به مدت ۵ سال در دست رئیس جمهور منتخب در انتخابات عمومی دو دوره ای است . هر فرد که امضای ۵۰۰ شهردار را داشته باشد می تواند کاندید بشود . رئیس جمهور پس از روی کار آمدن، نخست وزیر را برمی گزیند . نخست وزیر، هیات دولت را با مشورت رئیس جمهور انتخاب می کند و به مجلس پیشنهاد می کند . این هیات باید مورد تائید مجلس فرانسه که منتخب مردم است برسد . اگر مجلس به نخست وزیر و هیات دولت رأی اعتماد ندهد، رئیس جمهور باید کسی را به عنوان نخست وزیر و نخست وزیر باید هیاتی را که مورد پذیرش مجلس است پیشنهاد کند تا تائید شوند .
– در فرانسه، به سیستم حاکم، نیمه ریاستی می گویند که قدرت بین رئیس جمهور و مجلس تقسیم می شود . شهروندها چند بار مستقیما در انتخابات سطوح مختلف، شرکت می کنند . ۱- در انتخاب شهردار، ۲- در انتخاب استاندار هر منطقه، ۳- انتخاب نمایندگان مجلس ( شورای ملی )، ۴ – انتخاب رئیس جمهور و نهایتا ۵ – انتخاب نمایندگان کشور در پارلمان اروپا. پنج بار انتخابات برگزار میشود.
– معایب آن : در مدل فعلی که به جمهوری پنجم، معروف است . یک ماده قانونی وجود دارد ( به نام
( ۴۹-۳که به رئیس جمهور اجازه می دهد هرگاه مجلس لایحه دولت را رد کرد، با استناد به آن ماده، لایحه را قانونی کند و یعنی در این صورت به اجازه مجلس نیاز ندارد . این ماده، بنظر نویسنده، در مدل ایرانی آن باید برداشته شود . این ماده قانونی را ژنرال دو گل در جمهوری پنجم فرانسه وارد کرد که در موارد اضطراری به رئیس جمهور اختیارات ویژه بدهد، انصافا رئیس جمهور فعلی، امانوئل ماکرون هر بار که با رای منفی مجلس روبرو شده، از این ماده به نفع عدالت اجتماعی استفاده کرده است، که اگر نبود، بسیاری از رفورمها و اصلاحات صورت نمی گرفت. مثلا در مورد بازنشستگی طبقات محروم، مثل زنان روستائی، با مشکل جدی روبرو شده بود و با کمک این ماده قانونی، مشکل را حل کرد . با این حال نمایندگان مجلس استفاده، از این ماده قانونی را نوعی دیکتاتوری رئیس جمهور می دانند . البته لازم به تذکر است که ژاک شیراک رئیس جمهور اسبق فرانسه، در زمان رئیس جمهوریش از این ماده، برخلاف میل نمایندگان مردم، برای از سرگیری آزمایشات اتمی استفاده کرد و آلودگی محیط زیست را در یکی از جزایر فرانسوی و نارضایتی مردم منطقه را ایجاد کرد . در نتیجه نمایندگان مایل به حذف این ماده قانونی هستند و می خواهند نوع جدیدی از جمهوری که آن را نوع جمهوری ششم می نامند، پایه گذاری کنند که هنوز در حال بحث در فرانسه است . جمهوری مطلوب برای ایران آینده، مدلی پیشرو، با الهام از جمهوری ششم آینده فرانسه، می تواند باشد.
– نویسنده پیشنهاد می کند : یک جمهوری با سیستم نیمه متمرکز با دو مجلس که نمایندگان منتخب و مستقیم مردم خواهند بود، داشته باشیم . شهردار و استاندار هم در انتخابات جداگانه به وسیله مردم برای مدت ۵ سال انتخاب شوند که هر یک شورای شهر و شورای استانداری را معرفی می کنند . رئیس جمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و هر کس امضاء ۵۰۰ شهردار که خودشان منتخب مردم هستند را داشت می تواند کاندید رئیس جمهوری باشد . دین و جنسیت رئیس جمهور در کاندید شدن او تاثیری نداشته باشد. تعداد کاندید زن و مرد برابر باشد . یک فرد بیش از دوبار پیاپی نمی تواند رئیس جمهور بشود ( یعنی مجموعا ده سال). این نوع جمهوری، که رئیس جمهور حق منحل کردن مجلس را نخواهد داشت، غیر از شرایط اضطراری، مثل جنگ و حمله خارجی. رئیس جمهور رئیس دولت یعنی نخست وزیر را انتخاب می کند که مناسب است، چون این دو باید با هم کار کنند و توافق داشته باشند، رئیس جمهور اموربین المللی و رئیس دولت امور داخلی را اداره می کند و با هم مشورت می کنند . رئیس دولت، وزرا را انتخاب می کند . این دولت به مجلس پیشنهاد می شود و رای نمایندگان آنها را تائید می کند یا نمی کند. در صورت عدم تایید، تغییراتی در هیئت دولت صورت می گیرد و دوباره رأی گیری نمایندگان را در پی خواهد داشت . رئیس جمهور حق انحلال دولت را دارد و نمایندگان حق استیضاح دولت و وزرا را دارند . دولت و وزرا، باید در مقابل مجلس پاسخگو باشند . در صورت انحلال دولت به وسیله رئیس جمهور، نخست وزیر جدیدی را مامور تشکیل دولت می کند . در جمهوری مطلوب برای آینده ایران هیچ ماده قانونی نباید به رئیس جمهور و دولت اجازه بدهد که لایحه ای بدون نظر مجلس، قانونی و اجرا بکند. باید تعادل بین قدرت رئیس جمهور و مجلس برقرار باشد نه اینکه یکی قدرت بیشتر داشته باشد .
– درمقایسه با جمهوری های دیگر، نوع جمهوری آینده فرانسه که اشکالات فعلی را که ذکر کردم نداشته باشد که آن را جمهوری ششم می خوانند به نظر نویسنده بر جمهوری های دیگر مثل آمریکا، ایتالیا، فدرال آلمان و سوئیس برتری دارد . مدل آمریکا به نظر نویسنده مطلوب نیست . چون رئیس جمهور خیلی قدرت دارد و در مقابل مجلس پاسخگو نیست . مدل آمریکا که رئیس جمهور، وقتی اکثریت نمایندگان به لایحه ائی رأی مثبت یا منفی داده اند ” حق و تو ” دارد و می تواند علارغم نظر نمایندگان نظر خودش را اعمال کند برای ایران مناسب نیست. گرچه آن لایحه دوباره در آمریکا به مجلس برمی گردد و اگر دو سوم نمایندگان به آن رأی مثبت یا منفی دادند، نظر نمایندگان بر نظر رئیس جمهور ارجحیت می یابد و ” وتو” رئیس جمهور، بی اثر می شود و نظر دوسوم نمایندگان کنگره، اجرا می شود. با اینحال این مدل که رئیس جمهور در مقابل ” اکثریت” نمایندگان قدرت بیشتری دارد، تا حدی به دیکتاتوری نزدیک می شود. بهر حال مدل آمریکا ” فدرالی ” است با قدرت زیاد رئیس جمهور که آن را ” ریاستی ” می نامند. این مدل به خصوص که فدرالی است برای ایران به نظر نویسنده در شرایط گذار و سالهای اول بعد از تغییر رژیم مطلوب نیست. رئیس جمهور آمریکا خود را در مقابل کنگره پاسخگو نمی داند.
– در آلمان، که مدل پارلمانی است و پارلمان قدرت دارد و رئیس جمهور نقش تشریفاتی دارد، وقتی گروهی از نمایندگان اکثریت ندارند که دولت را انتخاب کنند، دو گروه یا بیشتر باید ائتلاف کنند. گاهی این گروهها با هم اختلاف نظر پیدا می کنند و کار دولت پیش نمی رود. همینطور در ایتالیا، مجلس گاهی به دولت ۳ ماه بیشتر وقت نمی دهد، موجب بی ثباتی دولت و در نتیجه بی ثباتی کشور می شود. در ایتالیا مجلس بسیار قدرت دارد و فقط دولت برلسکونی توانست دوام بیاورد، بقیه دولتها در مدتی کوتاه تعویض می شوند و بی ثباتی دولتها مشکل بی ثباتی برنامه ها را پیش می آورد. این مدل نیز به نظر نویسنده برای ایران، با قدرت فوق العاده پارلمان، مناسب نیست. این امر در اسرائیل هم صدق می کند . برعکس در جمهوری ایتالیا و آلمان که در آن مجلس بسیار قوی است دولت دارای ثبات نیست . ایتالیا جمهوری پارلمانی منطقه ای دارد . رئیس جمهور یک نقش تشریفاتی دارد. ایران اگر جمهوری مثل ایتالیا و آلمان داشته باشد . باید برای یک رئیس جمهور تشریفاتی هزینه کند . کاخ و تشریفات رئیس جمهور بر مردم تحمیل می شود و رئیس جمهور نقش تصمیم گری ندارد . مجلس به حدی قوی است که می تواند دولت را تعیین و یا برکنار کند . تعویض مکرر دولت کشور را بی ثبات می کند . در مقابل این دو نوع جمهوری یعنی جمهوری آمریکا که رئیس جمهور خیلی قدرت دارد و گاهی قدرتش به او امکان دیکتاتوری می دهد و نوع دیگر ایتالیا و آلمان که مجلس بسیار قوی است و رئیس جمهور تشریفاتی است و گاهی دولتها نمی توانند بیش از سه ماه دوام بیاورند ومجلس دولت را منحل می کند، کشور را بی ثبات می نماید، جمهوری فرانسه که نیمه ریاستی است بهتر است، که قدرت بین رئیس جمهور و مجلس تقسیم می شود و کشور ثبات دارد .
– در بحثی که در مورد این موضوع، در حزب سوسیال دمکرات لائیک ایران برقرار شد، انواع جمهوری ها مورد مطالعه قرار گرفت و نویسنده جمهوری فرانسه را برای ایران آینده پیشنهاد کرد و آن را مطلوب دانست . یکی از شرکت کنندگان مدل کشور سوئیس و جمهوری فدرال را پیشنهاد کرد . به نظر نویسنده، مدل فدرال برای ایران ایده آل نیست، چون هرگاه که حکومت مرکزی در ایران ضعیف شده، زمزمه تجزیه طلبی از طرف بعضی گروه ها شروع شده و جنگ تولید کرده است . در جنبش انقلابی زن – زندگی – آزادی، مردمی که قشر خاکستری نامیده شدند، از ترس تجزیه طلبی به میدان نیامدند. اینان فرزندانشان را در میدان می دیدند که بسیاری کشته و اعدام، کور و ناقص العضو، زندانی و شکنجه شدند، ولی خود به میدان نیامدند و برای اعتراض به کشتن فرزندان آزاده شان، شلاق هم خوردند، ولی برای حفظ تمامیت ارضی کشور به خانه ها برگشتند. جنبش انقلابی با اعتراض به کشته شدن دختری به نام مهسا که اصلیت کرد داشت جرقه زده بود و مردمی که از همه جا بطرف مزار او رفتند و نام مهسا را فریاد میزدند، مورد انتقاد کردها قرار میگرفتند. کردها میگفتند نام دختر به کردی ” ژینا ” ست. ” مهسا ” نام فارسی او بود و، ” ژینا ” بگوئید یعنی فارسی نگوئید. کردها همیشه وقتی حکومت مرکزی در ایران ضعیف میشد، زمزمه تجزیه طلبی را شروع میکردند و این یکی از دلایل مشارکت عامه مردم شد. مردم همچنین از سوریه ای شدن و جنگ داخلی میترسیدند. بنابراین خطر تجزیه طلبی، ترس از یک جمهوری فدرال که ممکن است به تجزیه بینجامد، را ایجاد می کند . اگر در آلمان فدرال یا سوئیس، مردم در ایالات مختلف هستند و با سایر ایالات در صلح و صفا زندگی می کنند، این امر در ایران فعلی و یا بلافاصله پس از تعویض نظام ولایت مطلقه فقیه، به وقوع نمی پیوندد . باید اذعان کرد که نا برابری و بی عدالتی که سالها قبل و بعد از انقلاب، در مورد هم وطنان مناطق مختلف ایران، از کرد، ترک، لر و عرب زبان و امثالهم بوده موجب شده که آنها مثل بمبی قابل انفجار باشند که با اولین جرقه، منفجر شده و تجزیه کشور صورت گیرد. باید چندین سال با برنامه روشن و عادلانه، نابرابری های منطقه ای در ایران را زدود . و باید با برنامه نیمه متمرکز و استانی، به نیازهای این مردمان رسیدگی کرد و تعادل در کشور فراهم کرد . شاید در آینده دورتری امکان فدرالیسم بدون تجزیه فراهم شود ولی فعلا این نوع جمهوری فدرال خطرناک به نظر می رسد .
– جمهوری فرانسه که عدالت اجتماعی را نسبت به طبقات کم درآمد رعایت می کند، مردم از مسکن دولتی، آموزش مجانی برای فرزندانشان، بیمه های بهداشتی مجانی و حقوق بیکاری و کمک هزینه برای خرید مواد غذائی و وسایل تحصیلی و حتی کارت مجانی برای مترو و اتوبوس برخوردار هستند، این سیستم که عدالت را ممکن می سازد به نظر مطلوب است . یعنی یک جمهوری سوسیال دمکرات لائیک عملا در فرانسه دیده می شود که ما هم می توانیم از آن برای جمهوری آینده ایران الهام بگیریم .
۲ – برنامه برای جدایی دین از سیاست در ایران آینده با نئولائیسیته :
– نئولائیسیته طرحی است که نویسنده تدوین و پیشنهاد میکند. نئولائیسیته یک مکانیزم جدائی دین از سیاست بطور پایدار برای جوامع اسلامی بطور کل و ایران بعد از گذار از حکومت اسلامی بطور اخص است . این مکانیزم یک سری ارزشهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ضد تبعیض و صلح آمیز را پایه ریزی می کند.
– بطور خلاصه این مکانیزم جدید از لائیسیته فرانسوی الهام گرفته شده و به آن دو قسمت جدید افزوده شده است. این دو قسمت عبارتند از :
۱- نظارت دولت بر نیروی انسانی نهاد مذهبی (روحانیون) ؛
۲ – کنترل دولت بر امکانات مالی و مادی نهاد مذهبی است .
تفاوت دیگر بین لائیسیته غربی و نئولائیسیته گسترش آموزش و پرورش لائیک به آموزش رسمی – نیمه رسمی و غیر رسمی است .
– روش تحقق آن نه تنها از بالا به پائین با جدائی دین و نفوذ آن از حکومت، بلکه از پائین به بالا، بوسیله سیستم رسمی آموزش ویرورش، آگاهسازی و سواد آموزی بزرگسالان، تلویزیون، مطبوعات و فضای مجازی است . هدف طرح نئولائیسیته، جلوگیری از بازگشت دین گرائی و تبدیل ” جدائی دین از حکومت ” به ” جدائی پایدار دین از سیاست ” است .
( برای اطلاعات بیشتر در مورد مکانیزم نئولائیسیته به مقالات ۱- اسلام و لائیسیته مدرن، ۲- لزوم نئولائیسیته برای کاهش نابرابری زن و مرد، ۳- لزوم نئولائیسیته برای آموزش و پرورش در ایران . ۴- لزوم نئولائیسیته برای لغو اعدام در ایران که در سایت ایران لیبرال، درسال ۲۰۲۴ منتشر شده است و هم چنین مقاله ای به زبان فرانسه که در سایت حزب سوسیال دمکرات ولائیک ایران، بنیاد آزادی اندیشه و بیان در ۲۰۲۴ انتشار یافت تحت عنوان islam et laicite nouvelle است .
هم چنین می توانید به مصاحبه های رادیو پارس، صدای زوریخ در یوتیوب، مصاحبه تلویزیون رنگین کمان ( گذار از جمهوری اسلامی و برابری زن و مرد در جمهوری دمکراتیک آینده)، مصاحبه های رادیو جوانان ترکیه با نویسنده این سطور، مراجعه فرمائید ) .
نئولائیسیته و نقش آن در جلوگیری از بازگشت به اسلام گرائی :
– پایداری لائیسیته در ایران آینده با نئولائیسیته محقق می شود .
کنترل دولت بر امکانات مالی و ملی کردن اماکن مذهبی و قطع دست نهاد مذهبی از خزانه و بودجه دولت، نظارت دولت بر حسابهای بانکی مراجع تقلید، برنامه ریزی برای تغییر کاربردی مساجد اضافی، امامزاده ها و حوزه های علمیه مازاد از یکطرف و برنامه ریزی برای محدود کردن تعداد روحانیون و تغییر شغل نیروی مازاد و غیر مولد از طرف دیگر، امکان رشد بی رویه این نهاد را مهار می کند و از بازگشت به اسلامی گرائی بطور پایدار ممانعت می نماید .
– برای گسترش “جدائی دین از حکومت” به “جدائی دین از سیاست “، باید مفهوم لائیسیته، سکولاریته و ضرورت جایگزینی آنها با نئولائیسیته در کشورهای اسلامی بطور کل و در ایران دین زده بعد از حکومت مطلقه، استبدادی ولایت فقیه بطور اخص، از طریق تلویزیون برای عموم مردم توضیح داده شود . هم چنین از طریق آموزش و پرورش در ذهن کودکان با کتب درسی لائیک و معلم لائیک دوره دیده در مراکز تربیت معلم و دبیرلائیک، این مفهوم نهادینه شود . نسل جوان به ضرورت مکانیزم نئولائیسیته برای پایداری جدایی دین ازحکومت، جلوگیری از بازگشت دین سالاری، اسلام گرائی، رواج فرهنگ مردسالار، زن ستیزی، جنگ افروزی با پیروان سایر ادیان و عقاید واقف شده و “جدائی دین از سیاست ” را تحقق بخشند .
– با آموزش و پرورش نئولائیک که آموزشی رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی را در بر می گیرد به حذف ” ضد ارزشهای سنتی ” که از فرهنگ عقب مانده ۱۴۰۰ سال پیش، بجا مانده بپردازیم . تحولات فرهنگی را، با تولید کتب لائیک و تربیت معلم لائیک، برای آموزش پرورش ایران آینده پی ریزی کنیم .
– خانواده ها باید از حالا مفهوم سکولاریته، لائیسیته و نئولائیسیته را بفهمند و به کودکانشان آموزش دهند . کودکان را در مقابل سیستم زن ستیز و بیمار واکسینه کنند .
– آموزش و پرورش نئولائیک، کتاب تعلیمات دینی را حذف می کند و بجایش کتاب اخلاق با محتوای انسان محوری، حقوق بشر، جدائی دین از سیاست، احترام به محیط زیست، برابری زن و مرد و همه اقشار مملکت در هر نقطه ای که هستند و هر دین و عقیده ای که دارند را تدریس می کند. کلاسهای آموزش قرآن و امثالهم حذف می شود. حتی در آموزش غیر رسمی که در خانواده صورت می گیرد، تحمیل دین به کودکان ممنوع می شود و وادار کردن دختر ۹ ساله به نماز و روزه ” کودک آزاری ” محسوب خواهد شد .
– در مدرسه لائیک باید ” اخلاق لائیک ” تدریس شود و از الهی کردن اخلاق با هدف پاداش در دنیای بعد از مرگ بپرهیزیم. اخلاق لائیک یعنی اخلاق مبتنی بر حقوق بشر و صلح دوستی. آموزش اسلامی و امتی جای خود را به آموزش برای زندگی مدرن در دنیای امروز، ارزش قائل شدن برای همه انسانها جدا از دین و نژاد آنها می دهد.
– نقش آموزش و پرورش باید این باشد که انسان آزاد اندیش و پرسشگر تربیت کند. تربیت انسان خرد گرا با احترام به اصول برابری و همبستگی صرفنظر از جنسیت و عقاید باید هدف باشد.
– سیستم آموزشی ایدئولوژیک با تبلیغ ” شهادت “، ” زن ستیزی “، ” مردسالاری “، ” بندگی “، ” از خود بیگانگی “، ” بحران هویت بین ایرانی و اسلامی “، ” اختلال شخصیتی با توهم گرائی ” روند “آزاد اندیشی ” و ” پرسشگری ” را نابود می کند. نتیجه مدرک گرائی، بی حاصلی و خرافات گرایی نسلی خواهد شد که از پیشرفتهای دنیای مدرن عقب می ماند و با پایان نفت هر روز فقیرتر می شود.
– هرآنچه بازگشت به عقب در سیستم آموزشی است و هرآنچه تبعیض بین زن و مرد، شیعه و سنی، خدا باور و ندانم گراست باید حذف شود. خشونت به پایان می رسد زمانی که خرد گرائی آغاز شود.
۳ – برنامه ای برای عدالت اجتماعی در ایران آینده :
چگونه برابری جنسیتی و استانی ( اتنیکی ) را در ایران برای عدالت اجتماعی، تحقق به بخشیم؟ زنان نیمی از جمعیت کشور را دارند باید با سهمیه بندی به تدریج نیمی از مشاغل را در پستهای دولتی و به خصوص تصمیم گری عهده دار شوند . هم چنین، این سهمیه بندی باید برای مشارکت هم وطنان که در استانهای مختلف کشور پهناور ایران هستند نیز ( با توجه به درصد جمعیتشان در کل کشور ) در نظرگرفته شود . بعد از سهمیه بندی، شایسته ترین ها در هر گروه انتخاب شوند . بطور مثال برای نمایندگی مجلس دو گروه برابر، جداگانه از زن و مرد باشند که شایسته ترین ها را در گروه خودشان انتخاب و کاندید نمایندگی بشوند . تعداد نماینده مرد و زن هر کدام ۵۰ درصد کل باشد . همینطور این مردان و زنان با توجه به سهمیه استانها انتخاب شوند . این نوع سهمیه بندی که با ” شایسته سالاری ” ترکیب می شود برای رعایت عدالت اجتماعی ضروری است . حکومت لائیک در انتخاب کاندیدها، شرط دینی لحاظ نمی کند .
در مورد پستهای کلیدی مثل وزارت، نخست وزیری و کاندید برای ریاست جمهوری به همین ترتیب عمل شود.
امروزه زنان مسلمان رئیس جمهور در سایر کشورها وجود دارد مثل خانم حلیمه یعقوب در سنگاپور، که کشوری در بحران اقتصادی را به چهاردهمین کشور توسعه یافته دنیا تبدیل کرد، و درآمد سرانه اش ۲۰ برابر ایران است. همینطور خانم سامیه حسن، رئیس جمهور مسلمان تانزانیا که کشورش از ثبات برخوردار است . اشتغال زنان را در آن به ۷۷% رسیده است . در ایران اشتغال زنان فقط ۱۴% است . شرط ” مرد بودن ” در بسیاری از کشورها حتی مسلمان نیست .
در دنیایی زندگی می کنیم که زنان برای ریاست جمهوری در آمریکا کاندید می شوند ( هیلاری کلینتون و کاملا هریس ) . هم اکنون بیش از ۵۰ زن در پست رئیس جمهور، نخست وزیر و معاون رئیس جمهور در دنیا وجود دارد. این را برای آینده ایران هم خواهانیم .
تحقق جمهوری لائیک با چه چالش هائی روبروست؟
یکی از ارکان مهم جمهوری در هر کشور مجلس است که ضوابط را تعیین می کند. در حکومت اسلامی فعلی ایران، مجلس نمایندگان انتصاباتی از طرف مقام رهبری و مجلس نگهبان حتی از عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت های بین المللی که باید به تصویب مجلس شورای ملی برسند، بی خبرند. قراردادها میلیاردها ضرر متوجه ملت می کنند و مخفیانه منعقد می شوند ( قرارداد کرسنت، فروش گاز به امارات از میدان نفتی خسارات ۵/۲ میلیارد دلاری به ایران به نفع امارات بجای ۹ میلیارد درآمد، نمونه ای از آن است. ) در ایران عملا مجلس حق قانونگذاری ندارد و شورای نگهبان به بهانه ” مغایرت با موازین اسلامی” مانع قانونگذاری می شود. ( حسن بهگر، حکومتی نامتمرکز و ناتوان، ایران لیبرال، ۲۰۲۵ ) نمایندگان که خود نه انتخابی توسط مردم بلکه انتصابی از طرف رهبری هستند اگر هم قانونی به نفع مردم تصویب کنند در شورای نگهبان می ماند. اینان از مردم حقوق می گیرند برای اینکه حقوق بشری زنها، غیرمسلمانان و امثالهم را زیر پا بگذارند. گاهی مجلس تشخیص نظام با تاخیر فراوان به حل مشکل بین مجلس شورای ملی و مجلس نگهبان می پردازد.
– یکی دیگر از مشکلات ” نا جمهوری ” اسلامی، تکثر مراجع تصمیم گیری است. عباس عبدی نماینده اصلاح طلبان می گوید ” مملکت را نمی توان با صد ( ۱۰۰ ) شورای عالی اداره کرد. “
– گاهی یک مسئول خود سرانه تصمیمی می گیرد. چگونه ناگهان معاون ریاست جمهوری، عارف به خود اجازه داده برای هر استان یک رئیس جمهور و یک پارلمان هم روش بگذارند، مگر کشور فدرالی است و ما نمی دانیم!
کشور با حضور ملایان، ملوک الطوایفی شده است مثلا مسئله فیلترینگ که هر ملای ده کوری بخود حق برقراری آن را می دهد. ( چون مشکلات یکی و دو تا نیست وارد نمی شویم و رجوع میدهم به مقاله آقای حسن بهگر در سایت ایران لیبرال و می گذرم. )
– حقوق بین الملل و حقوق بشر و برابری زن و مرد و برابری همه شهروندان با هر عقیده، حفظ محیط زیست نزد حکومت اسلامی ایران مفاهیم غیرقابل اهمیت است. از دیوار سفارت خانه ها ( آمریکا، انگلستان، عربستان و… ) بالا می روند پولهای ایران در آمریکا صرف پرداخت خسارات می شود. هر ملایی به خودش اجازه فتوا دادن، جواز کشتن و کور کردن ( سلمان رشدی نویسنده انگلیسی تبار ) و اسید پاشی در داخل کشور ( زنان قربانی اسید پاشی ) را می دهد.
– در چنین مجلس نمایشی برای هر ۳ میلیون زن در کشور یک نماینده زن ( از ۲۹۰ نفر نماینده در مجلس ۱۴ زن هستند ) و برای هر یک میلیون مرد بیش از ۶ نماینده مرد وجود دارد اگر جمعیت را ۹۰ میلیون در نظر بگیریم. تعداد کم زنهای نماینده که چون خود اغلب متعصب تر و سنتی تر از مردان در رعایت موازین اسلامی، حتی وقتی مغایر با حقوق بشر است می باشند، دلیلی است برای عدم اعتراض زنان جامعه به کم بودن لایحه ای برای تامین امنیت آنها. زنان مثلا در مقابل ” زن کشی ” با اصطلاح قتل ناموسی، در پناه قانون صورت میگیرد و اغلب با عدم تعقیب قاتل همراه است، مدتها برای تایید به تعویق میافتد و این زنان نماینده به دلیل تعداد کمشان و یا طرز تفکر اسلامی افراطیشان کاری نمیکردند.
کلام پایانی :
زمانی طولانی برای تحقق جمهوری لائیک، برقراری مدیریتی لایق نیاز داریم.
– اگر زمانی بعضی اصلاح طلبان امید داشتند که ” ولایت مطلقه فقیه ” را به ” نظارت فقیه ” تبدیل کنند و اسلام یک بینش باشد، امروزه ناامید شده اند. فساد سیستماتیک و ظلم و اعدام ها همه را قانع نموده است که حکومت اسلامی اصلاح پذیر نیست، باید به گذار از ج.ا بپردازیم؟ نویسنده در ویدئوی قبلی گذار را با جنبش همگانی و اعتصاب سراسری پیش بینی کردیم. اینبار در چشم اندازی برای ایران آینده، قسمت اول را به مقایسه جمهوری های متمدن دنیا و ذکر عیب و حسن آنها پرداخته و جمهوری ایده آل برای ایران را، جمهوری نئولائیک، با الهام از جمهوری لائیک فرانسه با تغییراتی در آن پیشنهاد کردیم.
– علاوه بر مراحل ذکر شده بطور خلاصه مقاله چشم انداز موارد دیگری را هم مورد بحث قرارداده است. مدلی برای اقتصاد با تلفیق اقتصاد بازار بنیان و سپس توزیع عادلانه درآمد با دولت رفاه پیشنهاد نموده، مدلی برای توسعه پایدار و متوازن را ارائه داده، در مورد برنامه ای برای روابط بین الملل و برای حفظ و بهبود محیط زیست تحلیلی ارائه داده است که وارد بحث در مورد این قسمتها نشویم. ( رجوع شود به مقاله گذار و چشم انداز، ایران لیبرال )
– مقاله ای در زمینه لزوم نئولائیسیته برای کاهش نابرابری زن و مرد به زبان فرانسه تهیه شده، که فارسی آن را هم در سایت ایران لیبرال، منتشر شده است. در آن کشورهای مسلمان، لائیک، سکولار و دین سالار را با هم مقایسه کردیم. بطور خلاصه مشاهده شد که تقریبا ۵۰ رتبه فاصله بین کشور مسلمان لائیک آذربایجان با ایران دین سالار و ولایت فقیهی است. ایران در ردیف ۱۴۳ از ۱۴۶ کشور را در شاخص شکاف جنسیتی ( توسط مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۴ میلادی ) قرار دارد. گرچه لائیسیته توانسته در آذربایجان تبعیض جنسیتی را کاهش دهد ولی با رتبه ۹۴ در شاخص هنوز راه زیادی برای برابری بین زن و مرد در پیش است. بهر حال خاورمیانه در پائین شاخص قرار دارد و مشکل تبعیض گرچه با لائیسیته کم میشود ولی ریشه عمیق فرهنگی تا ۱۳۴ سال دیگر، به گفته سازمان ملل امکان برابری را، فراهم نمی کند.
– بنابراین در ایران آینده با لائیسیته، زنان به بعضی از حقوق انسانی مثل انتخاب پوششان، حضانت اطفال در صورت طلاق یا فوت پدر، حق سفر، حق قضاوت و دسترسی به مشاغل بالای مملکتی، حق ارث مساوی، حقوق مساوی در ازای کارمساوی با مردان در یک شغل، حق انتخاب مسکن و تحصیل و شغل خواهند رسید، ولی هنوز باید برای برابری کامل فعالیت کنند، تحول فرهنگی صورت گیرد.
منابع :
۵- حکومتی نامتمرکز و ناتوان، حسن بهگر، سایت ایران لیبرال، ۲ ژانویه ۲۰۲۵ .
از همین نویسنده :
۳ – توسعه پایدار در ایران و جایگاه ایران در شاخص توسعه جهانی، سایت ملیون، ۲۸ نوامبر۲۰۲۴.
۵ – گفتگو با دکتر زیارتی و دکتر وحید، بررسی شاخص توسعه اقتصادی، کارآیی دولت، فقر و درآمد سرانه، رادیو پارس، دسامبر ۲۰۲۴ .
۶ – توسعه انسانی در اقتصاد بیمار ایران، ۱۵ دسامبر ۲۰۲۴، سایت ایران لیبرال .
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید