رحیم کاظمی سرشت
مقدمه
قدرت در جوامع انسانی، همواره بیش از آنکه صرفاً ابزاری برای مدیریت باشد، به عنصری درونی‌شده، اعتیادآور و محافظه‌کار بدل شده است. در نظام‌های استبدادی، این پدیده به‌شکل پیچیده‌تری خود را نشان می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان نمونه‌ای بارز از یک نظام استبدادی-ایدئولوژیک، بر بنیانی از قدرت متمرکز در نهاد ولایت فقیه بنا شده است؛ نهادی که همزمان از مشروعیت مذهبی، سلطه امنیتی، پشتیبانی اقتصادی و بهره‌گیری از ساختارهای بازتولید ایدئولوژی برخوردار است.
در چنین ساختاری، هرگونه تحول یا گذار سیاسی، مستلزم درک عمیق از سازوکارهای قدرت و همچنین طراحی راهبردهایی واقع‌گرایانه و مؤثر است. این مقاله بر آن است تا با تحلیل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، به‌ویژه تمرکز آن در ولایت فقیه، وظایف و راهبردهای نیروهای جمهوری‌خواه را برای گذار به جمهوریتی دموکراتیک، مسالمت‌آمیز و پایدار تبیین کند.
۱. قدرت؛ از نظریه تا تجربه تاریخی
راینر نویمان در کتاب Die Macht der Macht (قُدرتِ قُدرت) تحلیل روشنی از پدیده قدرت ارائه می‌دهد؛ از نظر او، قدرت پس از تثبیت، به جزئی از هویت و روان صاحبان آن بدل می‌شود. این وابستگی به قدرت، نه‌فقط در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بلکه در روابط اجتماعی، رسانه‌ای و حتی فرهنگی نمود پیدا می‌کند. از همین رو، در اکثر نظام‌های استبدادی، ساختار قدرت به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که نه‌تنها دسترسی به آن دشوار، بلکه خروج از آن نیز ناممکن گردد.
تاریخ سیاسی معاصر، نمونه‌های فراوانی از این پدیده ارائه می‌دهد؛ از ناپلئون و استالین تا صدام و پوتین، همگی با اشکال مختلف از این وابستگی به قدرت و مقاومت در برابر دگرگونی روبرو بوده‌اند. هانا آرنت نیز در خاستگاه‌های توتالیتاریسم بر این نکته تأکید دارد که قدرت استبدادی، از دل ترس عمومی، سازماندهی دستگاه سرکوب، و حذف مشارکت عمومی متولد می‌شود و تداوم می‌یابد.
۲. ساختار قدرت در جمهوری اسلامی: ولایت فقیه به‌مثابه کانون سلطه
در جمهوری اسلامی ایران، نهاد ولایت فقیه به مرکز ثقل قدرت تبدیل شده است؛ نهادی که در عین برخورداری از مشروعیت فقهی، با پشتوانه سپاه پاسداران، دستگاه قضایی، نهادهای اقتصادی و رسانه‌های رسمی، تمام شئون کشور را تحت کنترل دارد. این تمرکز، یک پدیده گذرا یا مقطعی نیست، بلکه ساختاری نظام‌مند، بازتولیدشونده و مقاوم در برابر تغییر است.
ولایت فقیه نه‌تنها رهبری سیاسی کشور را در اختیار دارد، بلکه نقش داور نهایی در مشروعیت سایر نهادها را نیز ایفا می‌کند. شبکه‌ای از نهادها مانند شورای نگهبان، خبرگان رهبری، صدا و سیما، بسیج، و دیگر ساختارهای وابسته، در خدمت تثبیت این قدرت عمل می‌کنند. از نگاه نظریه‌پردازان قدرت مانند فوکو، این نوع از سلطه، همه‌جانبه و در تار و پود زندگی روزمره مردم رسوخ کرده است.
۳. ائتلاف قدرت و سرمایه: طبقه جدید درون‌ساختار
یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده قدرت در جمهوری اسلامی، شکل‌گیری طبقه‌ای از سرمایه‌داران کلان در دل همین ساختار حکومتی است. این گروه، که از سپاه، بنیادها، نهادهای مذهبی و واسطه‌گری در شرایط تحریم تغذیه می‌کند، نه‌فقط در سیاست که در اقتصاد نیز دست بالا را دارد. سود و منافع این طبقه در گرو تداوم انزوای بین‌المللی ایران، حاکمیت بسته سیاسی و نبود شفافیت اقتصادی است.
این سرمایه‌داران همواره از تحریم‌های غرب به‌عنوان ابزاری برای کنترل بازار، حذف رقبا و گسترش انحصار استفاده کرده‌اند. آن‌ها هیچ تمایلی به سرمایه‌گذاری خارجی شفاف، مشارکت در بازار جهانی یا باز شدن فضای سیاسی ندارند. این هم‌پیمانی میان نهاد قدرت و سرمایه، جمهوری اسلامی را از درون مستحکم‌تر و در برابر اصلاحات بسته‌تر کرده است.
۴. وظایف و الزامات جمهوری‌خواهان در مواجهه با این ساختار
در این وضعیت پیچیده و متراکم از قدرت، نیروهای جمهوری‌خواه تنها در صورتی می‌توانند نقش مؤثر ایفا کنند که:
- به انسجام نظری و سازمانی برسند
بدون وحدت در گفتمان و ساختار، هیچ نیروی سیاسی قادر به مقابله با چنین نظامی نخواهد بود.
- از افشاگری صرف عبور کرده و گفتمان‌ساز باشند
تکرار فساد و سرکوب، بدون ارائه بدیل، تنها به فرسایش روانی جامعه می‌انجامد. باید گفتمان‌هایی نوین حول دموکراسی، آزادی‌های فردی، عدالت اجتماعی و حقوق اقوام شکل گیرد.
- بر فشار اجتماعی غیرخشونت‌آمیز تأکید شود
تجربه‌هایی مانند آفریقای جنوبی، لهستان و شیلی نشان داده‌اند که حرکت‌های مدنی پیوسته، می‌توانند قدرت‌های سرسخت را به عقب‌نشینی وادارند.
۵. راهکارهای عملی برای گذار به جمهوریت دموکراتیک
جمهوری‌خواهان، در جهت گذار از سلطه به جمهوریت، باید راهکارهایی مرحله‌ای، مسالمت‌آمیز و بنیادین اتخاذ کنند:
- ارائه بدیل دموکراتیک و واقع‌گرا
صرفاً نقد نظام کافی نیست. باید جمهوری آینده را با جزئیات مشخص، از جمله حقوق زنان، آزادی مطبوعات، استقلال قوا، و عدالت قومی و جنسیتی تبیین کرد.
- ائتلاف با نیروهای دموکراتیک و ضد‌استبدادی
ائتلاف باید با جریاناتی صورت گیرد که صادقانه به دموکراسی، حقوق بشر و تنوع قومی و فرهنگی پایبندند. مشارکت اقوام، ملیت‌ها و گروه‌های اتنیکی در طراحی آینده سیاسی ایران نه‌فقط ضروری بلکه شرط مشروعیت هرگونه تحول دموکراتیک است. ائتلاف با سلطنت‌طلبان یا اقتدارگرایان، نه‌تنها خطر بازتولید استبداد را به همراه دارد، بلکه مشروعیت اجتماعی جریان دموکراسی‌خواه را نیز خدشه‌دار می‌سازد.
- توانمندسازی جامعه مدنی و اقشار پایین‌دست
نیروی دموکراسی در خیابان، مدرسه، کارخانه و خانه نهفته است. سازماندهی زنان، کارگران، معلمان، بازنشستگان و جوانان، مسیر پایدار تغییر را می‌سازد.
- گذار تدریجی اما پیوسته و ساختاریافته
حرکت از نظام فعلی به جمهوری دموکراتیک باید با پرهیز از خشونت، فروپاشی، و بحران حاد همراه باشد. اصلاح از درون، فشار از پایین و انسجام نیروهای مخالف، عناصر مکمل این روند هستند.
- بازتولید امید سیاسی و اجتماعی
پروژه جمهوری‌خواهی، تنها در صورتی موفق خواهد شد که مردم باور کنند آینده‌ای بهتر ممکن است؛ آینده‌ای که در آن، کرامت انسانی، رفاه، آزادی و امنیت واقعی وجود دارد.
نتیجه‌گیری
ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، ترکیبی از ایدئولوژی، نظامی‌گری، سرمایه‌داری وابسته و اقتدار دینی است. چنین ساختاری تنها با ابزار سیاسی متعارف قابل تغییر نیست، بلکه نیازمند یک تحول همه‌جانبه در گفتمان، اتحاد، و کنش اجتماعی است. نیروهای جمهوری‌خواه، اگر به درک واقع‌گرایانه‌ای از این سازوکار برسند، می‌توانند پروژه‌ای برای انتقال قدرت به مردم طراحی کنند؛ پروژه‌ای که نه بر خشونت، بلکه بر مشارکت، آگاهی، همبستگی و صبوری سیاسی استوار باشد.
گذار به جمهوریت، نه رؤیایی دور، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده‌ای انسانی و پایدار است.
رحیم کاظمی سرشت
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید