«زمینه رشد اقتصاد دیجیتال را مهیا و از توسعه اقتصاد دیجیتالی حمایت می‌کنم.» مسعود پزشکیان روز ۲۴خرداد۱۴۰۳ و در دوره انتخابات، با طرح این وعده، اظهار داشت: «ظرفیت رشد اقتصاد دیجیتال وجود دارد اما با فیلترینگ اینترنت بستر مهاجرت را فراهم کردیم و اجازه دادیم مغزها از داخل کشور بروند. باید مقررات را اصلاح کنیم تا وضعیت تغییر کند. در کل به‌جای تسهیل، آزار دادیم. اگر این کار را نمی‌کردیم و اجازه رشد می‌دادیم، وضعیت تغییر می‌کرد.» مسعود پزشکیان، فیلترینگ، مهاجرت نخبگان و موانع فضای کسب‌وکار را به‌عنوان سد رشد اقتصاد دیجیتالی معرفی کرد ولی پرسش این است که او طی ده ماه گذشته کدام مانع را برداشته؟ آیا چشم‌انداز رشد اقتصاد دیجیتالی در دولت مسعود پزشکیان روشن است؟

اقتصاد دیجیتالی چیست؟

اقتصاد دیجیتال به فعالیت‌های اقتصادی اشاره دارد که حاصل برقراری هزاران میلیارد ارتباط و انجام فعالیت به‌صورت دیجیتال و آنلاین میان افراد و کسب‌وکارها است. آزاده برفی‌پور، کارشناس بررسی و تدوین شاخص‌های اقتصادی معاونت اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران در تعریف اقتصاد دیجیتالی می‌نویسد: «اقتصاد دیجیتال نوعی اقتصاد است که بر پایه تکنولوژی، فناوری اطلاعات و اینترنت بین‌المللی استوار است. اقتصاد دیجیتال شامل تمام فعالیت‌های اقتصادی وابسته به نهاده‌های دیجیتال ازجمله فناوری‌های دیجیتال، زیرساخت‌های دیجیتال، خدمات دیجیتال و داده‌ها هست که بازدهی آن‌ها به‌طور قابل‌توجهی با استفاده از نهاده دیجیتال افزایش می‌یابد.»

رشد اقتصاد دیجیتالی چهار وجه قابل‌سنجش دارد:

• کسب‌وکارهای دیجیتال
• دسترسی به مهارت‌های دیجیتال
• خدمات عمومی دیجیتال
• تحقیق و توسعه فضای دیجیتال

درواقع میزان رشد اقتصاد دیجیتالی در این چهار حوزه قابل‌سنجش است. اقتصاد دیجیتال رشد را تجربه نخواهد کرد مگر اینکه دولت ملزومات اقتصاد دیجیتالی یعنی: «آموزش کارکنان، دسترسی به اینترنت بین‌المللی،‌ ساماندهی محیط دیجیتالی،‌ امنیت اطلاعاتی، دسترسی به فناوری‌های دیجیتال و دسترسی به روابط بین‌المللی» را فراهم کرده باشد. 

سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور

احسان چیت‌ساز معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بهمن۱۴۰۳ سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور را ۴.۲ درصد عنوان کرده و گفته: ارزش کل شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کمتر از ۱۵ میلیارد دلار است که نشان می‌دهد نیازمند تغییر و تحول اساسی در اقتصاد دیجیتال و نیازمند تقویت لایه‌های زیرساختی در همکاری‌های عمومی و خصوصی هستیم.

ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در فروردین۱۴۰۴  گفته: «طبق برآوردها سهم فعلی بخش اقتصاد دیجیتال حدود ۴.۹ درصد است که برای دو برابر شدن آن، به سرمایه‌گذاری بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار نیاز است و تحقق این رقم از مسیر منابع عمومی دولت میسر نیست.»

در برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال، ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور پیش‌بینی‌شده است.

امتیاز ایران در شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT Development Index در سال ۲۰۲۴ به ۸۲.۲ رسیده که به نسبت سال ۲۰۲۳ رشد ۲.۲ درصدی را نشان می‌دهد. بااین‌وجود ایران کماکان در زمره کشورهایی باکم اثرترین اقتصاد دیجیتالی در اقتصاد قرار دارد.

انتظارات فعالان اقتصاد دیجیتال از دولت

جمعی از فعالان بخش اقتصاد دیجیتال ایران، در دیدار با مسعود پزشکیان مهم‌ترین انتظار خود را از دولت به این شرح عنوان کردند:

• ضرورت جایگزینی اقتصاد دیجیتال با درآمدهای نفتی با کمک بخش خصوصی.
• بهبود فضای کسب‌وکار دیجیتال با قوانین حمایتی،
• برنامه‌ریزی برای مهاجرت معکوس نخبگان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات،
• پیش‌بینی پذیر کردن شرایط کشور برای فعالان اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاران،
• تعامل دولت با استارتاپ‌ها به‌صورت ماموریت‌محور به‌جای تعامل پروژه‌محور،
• ساماندهی مراکز تصمیم‌ساز و سامانه‌های متعدد در بخش اقتصاد دیجیتال،
• توجه به حوزه هوش مصنوعی با استفاده از ظرفیت کشورهای عضو پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی،
• تقویت بدنه کارشناسی دولت در بخش اقتصاد دیجیتال با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
• پرهیز از امنیتی سازی فضا برای فعالیت شرکت‌های استارتاپی

این انتظارات در حالی از دولت مطرح‌شده که دولت با دو مانع بزرگ مواجه است که برداشتن آن چندان در اختیار دولت نیست: «تحریم و فیلترینگ».

اقتصاد دیجیتالی دست‌وپابسته در برابر تحریم و فیلترینگ

اقتصاد دیجیتالی برای رشد و توسعه، علاوه بر قوانین حمایتی، نیازمند ثبات اقتصادی و تعامل با دنیای بین‌المللی است اما تحریم و فیلترینگ نه اجازه می‌دهد اقتصاد رنگ ثبات به خود ببیند و نه امکان تعامل با دنیا ممکن می‌شود. مازیار نوربخش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در فروردین ۱۴۰۴ در این خصوص به «اکو ایران» می‌گوید: «نبود ثبات اقتصادی و مشکلات موجود به خروج نخبگان دامن زده و همین موضوع سرعت رشد اقتصاد دیجیتال را به‌شدت کاهش داده است. از سوی دیگر، محدودیت‌های اینترنت، فیلترینگ و نبود ثبات اقتصادی باعث کاهش شدید سرمایه‌گذاری در این حوزه شده‌اند. یکی از پیامدهای مهم این وضعیت، مهاجرت نیروهای متخصص است. نبود امنیت اقتصادی و محدودیت‌های دسترسی به فضای آزاد دیجیتال، منجر به خروج گسترده سرمایه انسانی از کشور شده است.»

او معتقد است برای رشد اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۴ دولت باید یک بسته حمایتی شامل رفع موانع صدور مجوز، کاهش سخت‌گیری‌های قانونی و محدودیت‌های اینترنتی داشته باشد و برای مقابله با آثار تحریم‌ها برنامه‌ای ارائه کند.

کیوان جامه‌بزرگ، معاون توسعه راهبردی و امور شرکت‌های فناپ، نیز  «تداوم فیلترینگ، تداوم تحریم‌ها و عدم امکان تعامل و توسعه بین‌المللی، ضعف بازار بدهی و سرمایه در تأمین مالی کسب‌وکارها و مهاجرت فزاینده» را پنج چالش اصلی اقتصاد دیجیتال در ایران عنوان کرده و به «دیجیاتو» گفته: «گسترش تحریم‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و کسب‌وکارها، افزایش شدید هزینه‌های تأمین مالی و نرخ ورشکستگی بنگاه‌ها مهم‌ترین تهدیداتی است که اقتصاد دیجیتال را تهدید می‌کند.»

تمام آنچه پزشکیان برای تحقق این وعده انجام داد

مسعود پزشکیان در طول حدود ۱۰ ماه گذشته حداقل کاری که کرده این بوده که این وعده را فراموش نکرده است.

مسعود پزشکیان روز ۱۴بهمن۱۴۰۳ یک جلسه با فعالان اقتصاد دیجیتالی برگزار و در این جلسه تاکید کرد: «بنای دولت چهاردهم پشتیبانی، حمایت و تقویت فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال باهدف دستیابی به سهم ۱۰ درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی است. دولت اصلاح یا تغییر آن دسته از قوانین و مقررات را که موجب تسهیل در فعالیت کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال خواهد شد، وظیفه خود می‌داند.» او در این جلسه به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد: «نسبت به رفع موانع و مشکلات شرکت‌های استارتاپی و تسهیل فعالیت آن‌ها بیش‌ازپیش اهتمام داشته باشند و از هرگونه اقدامی که موجب ایجاد مانع بر سر راه فعالیت شرکت‌های استارت آپی و همچنین نارضایتی مردم می‌شود، شدیداً پرهیز و اجتناب شود.»

پزشکیان روز ۲۳بهمن۱۴۰۳ نیز در جلسه شورای عالی فضای مجازی با تشکیل «کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال در مرکز ملی فضای مجازی برای برخورد با اقدامات فراقانونی»، موافقت کرد. این کمیته قرار است به شکایات فعالان و تشکل‌های حوزه اقتصاد دیجیتال رسیدگی کند.

از بدنه دولت نیز خبر رسیده که دولت تربیت ۵۰۰ هزار نیروی کار ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال را در دستور کار قرار داده است. معاون وزیر کار با اعلام این خبر گفته: «تفاهم‌نامه مربوطه، با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امضاشده تا بتوانیم باتربیت ۵۰۰ هزار نیروی کار ماهر، به نیاز حوزه اقتصاد دیجیتال پاسخ دهیم.»

تحریم و فیلترینگ به‌عنوان دو عامل مؤثر در بی‌ثباتی اقتصادی و مهاجرت نخبگان، رویای رشد اقتصاد دیجیتال را به سراب تبدیل کرده و بدون اقدام عاجل برای رفع تحریم‌ها و پایان دادن به فیلترینگ اینترنت، اقتصاد دیجیتال رشد چندانی نخواهد کرد. 

«ایران وایر» وعده حمایت از اقتصاد دیجیتال را دنبال و تحولات این حوزه را گزارش خواهد کرد.