کامیون‌داران با استقبال از حمایت‌های مردم و دیگر اصناف گفته‌اند که تا تحقق کامل مطالبات شان به اعتصاب خود ادامه می‌دهند. ادامۀ بی اعتنایی عملی حکومت نسبت به این مطالبات تشدید اعتصاب و اعتراض‌ها را در پی خواهد داشت.

دولت تصمیم گرفته است که قیمت سوخت کامیون‌ها را ناگهان ۱۱۰۰ درصد افزایش دهد و در توجیه این تصمیم نیز گفته است که قصدش مقابله با قاچاق سوخت به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان است. با این حال، معلوم نیست که به فرض صحت این ادعا چرا باید رانندگان کامیون تاوان ناتوانی دولت را در جلوگیری از قاچاق روزانۀ هزاران تن سوخت آنهم طی دهه‌های گذشته بپردازند، در حالی که قاچاق سوخت بعضاً به وسیلۀ نفت‌کش‌های غول پیکر از طریق پایانه‌ها رسمی تحت کنترل سپاه پاسداران و نیروی قدس صورت می گیرد.

جعفر پناهی، سینماگر ایرانی، در پیام همبستگی خود با کامیون‌داران اعتصابی گفته است که این اعتصاب فریاد اعتراض یک جامعۀ خسته و ناراضی است که از رهبران جمهوری اسلامی می‌خواهد که به سرکوب و غارت کشور خاتمه دهند.

تجربۀ اعتصاب‌ها و اعتراض‌های مشابه همانند خیزش‌های سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که اعتراض‌ها در ایران با مطالبات اقتصادی و صنفی آغاز و به سرعت به اعتراض‌های سیاسی گسترده‌تر تبدیل می شوند. آنچه استمرار این اعتراض ها را تضمین می‌کند اتحاد و همدلی با دیگر بخش‌های معترض جامعه و پشتیبانی از مطالبات آنها و به ویژه از آزادی و دموکراسی است که بدون آن هیچ تشکل صنفی برای طرح مطالبات اقتصادی شکل نمی‌گیرد یا در صورت شکل گرفتن دوام نمی یابد. کارشناسان بعید نمی‌دانند که با توجه به بحران اقتصادی فزاینده، تورم شدید، بیکاری و شکاف طبقاتی گسترده، اعتراض کامیون‌داران خبردهندۀ دور جدیدی از اعتراض‌های سراسری در کشور باشد.

به دلیل تحریم‌های ریلی و هوایی ایران بیش از ۹۰ درصد حمل و نقل کشور از طریق جاده‌ها صورت می پذیرد و کامیون‌ها سالانه حدود ۵۲۰ میلیون تن کالا را در داخل و خارج از کشور جابجا می‌کنند. بنابراین، تقریباً کلیه بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران مستقیم یا غیرمستقیم به کامیون داران و حمل و نقل جاده‌ای وابسته‌اند و اعتصاب کامیون‌داران لزوماً بر کل زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور اثر می‌گذارد.