ایران وایر
مهوش صیدال، زندانی سیاسی و دارنده دکترای حقوق بینالملل، با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، خواستار توقف فوری حکم اعدام پخشان عزیزی و بازنگری علنی و مستقل در این پرونده شد.
صیدال که در حال حاضر در زندان اوین بهسر میبرد، در این نامه تصریح کرده است که فارغ از مواضع سیاسی و از منظر حقوقی، مسوولیت اخلاقی و حرفهای دارد تا از حق حیات و اصول عدالت دفاع کند.
وی در بخشی از نامه با اشاره به ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی یادآور شده است که تحقق جرم بغی منوط به قیام مسلحانه علیه نظام است، در حالی که خانم عزیزی نه دارای سلاح بوده، نه آموزش نظامی دیده و نه مشارکت در هیچ اقدام مسلحانهای داشته است.
صیدال همچنین از تعارض ادله در پرونده سخن گفته و انتساب همزمان عزیزی به گروههایی چون پ.ک.ک، حزب دموکرات کردستان و حتی داعش را بدون ارائه بینه معتبر، خلاف اصول دادرسی عادلانه دانسته است.
این حقوقدان زندانی در ادامه با اشاره به مفاد پروتکلهای الحاقی کنوانسیونهای ژنو، خاطرنشان کرده است که اقدامات امدادی در مناطق جنگی از حمایت ویژه حقوق بینالملل برخوردارند و جرمانگاری آنها با اصول حقوق بشردوستانه در تعارض است.
در بخش پایانی نامه، صیدال نسبت به تبعات سیاسی و اجتماعی اجرای حکم نیز هشدار داده و آن را عامل «افزایش فشارهای حقوق بشری، تشدید بیاعتمادی عمومی و افزایش هزینههای دیپلماتیک» دانسته است.
او از رییس قوه قضاییه خواسته است تا اجرای حکم متوقف و پرونده بهصورت علنی، با حضور هیاتی بیطرف و مستقل بازبینی شود. به گفته وی، اطلاعرسانی شفاف درباره نتایج بررسی مجدد میتواند مانع از شکلگیری شایبه تبعیض یا انگیزههای سیاسی در این پرونده شود.
متن کامل نامه مهوش (سایه) صیدال به این شرح است:
نامه سرگشاده خطاب به رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
موضوع: درخواست توقف اجرای حکم اعدام خانم پخشان عزیزی و بازنگری فوری بر مبنای موازین شرعی، قانونی و بینالمللی
با سلام و احترام
اینجانب، بهعنوان یک عضو جامعه حقوقی کشور که خود اکنون در زندان اوین به سر میبرم، صرفنظر از هرگونه اختلاف سیاسی، از منظر صرفا حقوقی، فقهی، قرآنی و قواعد بینالمللی، مسئولیت اخلاقی و حرفهای خود میدانم این نامه را در دفاع از حق حیات و عدالت پیرامون حکم خانم پخشان عزیزی تنظیم نمایم.
دلایل و مستندات حقوقی و فقهی
۱_ فقدان عنصر مادی و مسلحانه جرم
بر اساس ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، تحقق جرم بغی منوط به قیام مسلحانه علیه اساس نظام است. خانم پخشان عزیزی در زمان بازداشت فاقد هرگونه سلاح سرد یا گرم بوده، هیچ آموزش نظامی یا فعالیت مسلحانه نداشته و حسب مستندات پرونده، ایشان در سال ۱۳۹۳ برای امدادرسانی به آوارگان کردِ قربانی داعش در منطقه رُژآوا (شمال سوریه) رفتند بنابراین طبق اصول مسلم فقهی، از جمله قاعده اباحه و اصل «ادْرَءُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» (حدود را با وجود شبهه دفع کنید)، در غیاب دلیل قطعی بر مسلحانه بودن فعالیت، صدور حکم اعدام فاقد وجاهت شرعی است.
۲_ تعارض ادله و نقض اصول دادرسی عادلانه
انتساب همزمان خانم عزیزی به گروههای متعارض (پ.ک.ک، حزب دموکرات کردستان، داعش!) بدون ارائه دلیل و بیّنه معتبر، خلاف قاعده «البینه علی المدعی» است و مشروعیت روند دادرسی را از اساس مخدوش میکند. به تصریح آیه «وَلَا تَزِرُ وَازِرَهٌ وِزْرَ أُخْرَى» (انعام: ۱۶۴)، مسئولیت کیفری صرفاً بر پایه دلایل روشن و فردی باید اثبات شود.
۳_ مطابقت با تعهدات حقوق بینالملل بشردوستانه
مطابق پروتکلهای الحاقی کنوانسیونهای ژنو، اقدامات امدادی به نفع غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه مشمول حمایت ویژه هستند و جرمانگاری آنها با اصول مسلم حقوق بشردوستانه تعارض دارد.
۴_ پیامدهای داخلی و بینالمللی
اجرای چنین حکمی، آن هم در عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه، به تشدید فشارهای حقوق بشری، افزایش هزینههای سیاسی و دیپلماتیک و گسترش بیاعتمادی عمومی، بهویژه در مناطق قومیتی، خواهد انجامید.
درخواست فوری و مشخص
با توجه به آنچه بیان شد، از جنابعالی بهطور مصرانه درخواست میشود:
دستور توقف فوری اجرای حکم اعدام خانم پخشان عزیزی صادر گردد.
پرونده تحت بازبینی مستقل و علنی با حضور هیأتی بیطرف مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.
نتایج بازبینی به اطلاع عموم مردم، نهادهای داخلی و نهادهای بینالمللی رسانده شود تا از هرگونه شائبه تبعیض یا انگیزه سیاسی در این پرونده جلوگیری شود.
اینجانب این درخواست را تنها از موضع مسئولیت علمی، اخلاقی و حرفهای، و در دفاع از اصول بنیادین حق حیات، کرامت انسانی و عدالت شرعی و قانونی، سوای نگاه و منظر سیاسی خود تقدیم میدارم.
با احترام
مهوش صیدال
۱۱ خرداد ۴۰۴
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید