ایران وایر – آرزو کریمی
ریزش نرخ ارز و طلا از اواخر فروردین ۱۴۰۴، نوسانات بالا در بازارهای ارز دیجیتال در کنار نرخ تورمی که مرکز آمار ایران بالای ۳۹درصد اعلام کرده، باعث شده که بار دیگر، توجه دارندگان سپردههای ریزودرشت به سپردهگذاری در بانکها بهعنوان یک سرمایهگذاری بدون ریسک، جلب شود.
در این میان، رقابت سخت و قابلتامل بانکها در جذب سپردههای مردم با وعده پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مجاز، بسیاری را نگران چگونگی تامین و محل پرداخت این سودها در آینده کرده است. چراکه افتتاح سپردههای کلان با نرخ سود بالا علاوه بر تخلف از قوانین بانک مرکزی، به قیمت پذیرش زیان هنگفت در بانکهای زیانده کشور انجام میشود.
از تسهیلات ارزانقیمت رانتی و حکومتی و وامهای بدون سود و قرضالحسنه که بگذریم، حداکثر سود دریافتی مجاز بانکها برای تسهیلات، ۲۳درصد است. در چنین شرایطی، پرداخت سود ۳۱درصدی یعنی ضرر حداقل ۸درصدی به ازای هر سپرده که زیان سنگینی را بر زیان انباشته نجومی این بانکها تحمیل میکند.
اما تلقی سپردهگذاران از بانکها بهعنوان حاشیه امن سرمایهگذاری تا چه اندازه صحت دارد و در شرایطی که مسیر رو به سقوط بانکهای ایران ادامه یابد، بهطور قانونی، چه عواقبی برای سپردههای مردم، دریافتکنندگان تسهیلات و سهامداران بانک میتوان متصور بود؟
انحلال یا ادامه فعالیت، دو لبه تیز بانکهای زیان ده
درحالیکه بانک مرکزی، حداکثر نرخ مجاز سود سپردههای بانکی را ۲۲/۵درصد اعلام کرده، رقابت بانکهای کشور در جذب سپردهگذاران، کار را به پرداخت سود ۳۱درصدی در طرحهای ویژه و برای سپردههای کلان کشانده است.
بانکهایی که با زیانهای انباشته نجومی، حاضرند منابع موردنیاز خود را به قیمت زیان بیشتر، از سپردهگذاران به دست آوردند. پرداخت سودهای بسیار بالاتر از نرخ سود تسهیلات آنهم با زیانهای انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی، ابهاماتی جدی در خصوص منابع تامین و چگونگی پرداخت این سودها در آینده ایجاد میکند نگرانیهایی که در تجربههای تلخ پیشین در ارتباط با صندوقها و موسسات مالی مانند کاسپین، فرشتگان، ثامنالحجج و موسسه ملل به حقیقت پیوست.
در این میان، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان نگران از این بمب در آستانه انفجار میپرسند، وقتی بانک مرکزی حداکثر سود مجاز برای بانکها را ۲۲.۵درصد تعیین کرده در برابر تخلف آشکار پرداخت سود ۳۱درصدی چه واکنشی نشان داده است؟
این بانکها با فعالیتهای غیرقانونی، خود نقش موثری در ایجاد تورم ۴۰درصدی در اقتصاد ایران داشتهاند و حالا سپردهگذاران را برای در امان ماندن از این تورم، تشویق میکنند که پولهای خود را به بانکها بسپارند. منابعی که مشخص نیست، توسط چه افرادی، به چه دلایلی، با چه نرخ سودی و در کدام پروژهها و حوزههایی قرار است خرج شود.
بانکهایی که ادامه حیات آنها به دلیل زیانهای انباشته هنگفت، بهصورت روزانه، بار تورمی سنگینتری، روی زندگی و معیشت مردم تحمیل میکنند.
بهعنوانمثال، بانک آینده که زیانده ترین بانک ایرانی هم هست، پرچمدار پرداخت سود بالا برای به دست آوردن منابع است درحالیکه بانک آینده تاکنون ۸۳درصد از منابع جمعآوریشده از مردم را به خودش وام داده است. تسهیلاتی که به بانک بازنگشته و وضعیت ۸۰درصد آن به حالت مشکوکالوصول درآمده است. حالا بانکی که در هرروز فعالیت خود، ۳۶۰میلیارد تومان، زیان خالص تولید کرده و تبدیل به باری سنگین برای اقتصاد کشور شده با وعده پرداخت سود ۳۱درصدی، مردم را تشویق میکند که منابع بیشتری به این بانک واریز کنند.
اما فقط بانک آینده نیست. از کل بانکهای ایران، «عدد کفایت سرمایه» ۱۰ بانک، زیر رقم استاندارد ۸درصد بوده و ۹ بانک کفایت سرمایهٔ زیر صفر و منفی دارند.
«رقم کفایت سرمایه» یا اصطلاحا ضربهگیر بانک، در یک توضیح کلی، شاخصی است که نشان میدهد، یک بانک چقدر سرمایه دارد تا از خود در برابر ریسکهایی که پذیرفته، محافظت کند. شاخصی که حداقل آن در اکثر نقاط دنیا ۱۲درصد و در ایران ۸درصد تعیینشده است اما این رقم در مورد بانک آینده زیر منفی ۴۴۰درصد برآورد شده است.
و این یعنی درصورتیکه هرگونه ریسکی متوجه این بانک شود بهعنوانمثال اگر تعدادی از سپردهگذاران بخواهند باهم سرمایههای خود را از بانک بیرون بکشند، این بانک توان پرداخت پول مردم را نخواهد داشت و حتی در صورت انحلال هم وضعیت بسیار بغرنجی در انتظار سپردهگذاران خصوصاً سپردهگذاران کلان و سهامداران خرد و کلان این بانک، خواهد بود.
این وضعیت در مورد تمام بانکهای دارای رقم کفایت سرمایه پایین، صدق میکند و در صورت انحلال این بانکها، قطعا بدهی بیش از دارایی خواهد بود و سپردهگذاران و سهامداران به دردسر بزرگی دچار میشوند.
در صورت عدم انحلال اما ادامه فعالیت این بانکها روزبهروز زیان انباشته را در ترازنامهها بالا میبرد. بانک مرکزی برای ادامه حیات بانک ناچار است به پاسخ درخواست منابع و اضافه برداشت بانک ناتراز پاسخ دهد و بهاینترتیب، ناگزیر به چاپ پول و پرداخت اضافه برداشت به بانکهای ناتراز است و این یعنی هزینه ادامه فعالیت بانکهای ناتراز را نه دولت و نه بانک مرکزی و نه حکومت بلکه مردم از طریق تورم سنگین حاصل از چاپ پول بیرویه و بدون پشتوانه ثروت یا تولید، پرداخت میکنند.
مهدی بنی طبا، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس با اظهار تاسف از مخالفت شخص مسعود پزشکیان، رییس جمهور با انحلال بانک آینده و اشاره به زیان ماهانه ۱۱هزار میلیارد تومانی این بانک، هشدار داد که اگر این بانک منحل نشود، با این روند، وضعیت بسیار وحشتناکی در انتظار اقتصاد کشور تا ۵ سال آینده خواهد بود چراکه هرسال این زیان هنگفت بهصورت تصاعدی بیشتر هم خواهد شد.
بعد از انحلال بانک چه میشود؟
درصورتیکه بانک مرکزی، مجوز فعالیت یک بانک را باطل اعلام کند، فرایند انحلال آغاز میشود. با اعلام رسمی انحلال یک بانک از سوی بانک مرکزی، مدیر تصفیه که میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، تعیینشده و اداره بانک از هیاتمدیره سلب و به مدیر تصفیه واگذار میشود.
سپس، شناسایی و ارزیابی کلیه اموال بانک، بدهیها و مطالبات، شناسایی میشود. تمام داراییهای بانک منحل شده ازجمله اموال منقول، غیرمنقول، داراییهای مالی، تجهیزات، ساختمان شعب و حتی برند و لوگوی آن، شناسایی و برای مزایده آماده میشوند. وجوه حاصل از فروش آیین داراییها پس از واریز به خزانه بانک صرف پرداخت بدهیها میشود.
اما در مورد اغلب بانکهای ایران باکفایت سرمایه پایین، نگرانی اصلی اینجاست که کل دارایی و مطالبات بانک، رقم بدهی را پوشش ندهد.
مثلا در مورد آغاز فرایند انحلال بانک آینده، نکته نگرانکننده اینجاست که بزرگترین پروژههای بدهکار به این بانک مانند «فرمان مال» و «ایران مال» قابل مصادره و فروش هم نیستند. چراکه به گفته رسول بخشی دستجردی، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ایران مال دارای سند رسمی نیست و علاوه بر این، رییس بانک آینده، درآمد و عواید حاصل از ایرانمال را به مدت بیست سال به شرکتی دیگر فروخته است و این یعنی حتی برای فروش و مزایده اموال این بانک هم وجوه یا اموالی برای مصادره و مزایده در دسترس نیست. دستجردی، خطاب به پزشکیان، تاکید کرد که مردم دیگر نباید بیش از این برای بانک آینده هزینه بپردازند.
تکلیف سپردهگذاران
وجوه تمامی سپردهگذاران، نزد بانکهای کشور تا سقف محدودی، تحت پوشش صندوق ضمانت سپردهها قرار دارند. صندوق ضمانت سپردهها، نهادی مستقل است که با دریافت حق عضویت از بانکها، تضمین میکند در صورت ورشکستگی یک بانک، بخشی از سپرده مشتریان بازپرداخت شود. سقف این تضمین، برای هر نفر فارغ از تعداد سپردهها، طبق قانون ۱۰۰ میلیون تومان است.
بنابراین، واضح است که پرداخت وجوه سپردهگذاران خرد زیر ۱۰۰میلیون تومان در اولویت نخست قرارگرفته و مبلغ سپردههای زیر۱۰۰میلیون تومان از محل منابع این صندوق، ظرف مدت چند هفته قابل پرداخت است.
اما مالکین سپردههای بالای ۱۰۰میلیون تومان، باید منتظر بمانند تا در فرایند تصفیه و بعد از برگزاری مزایده و فروش اموال و با توجه به خالص موجودی داراییهای باقیمانده بانک منحل، بازگردانده شوند.
البته باید توجه داشت که طبق قانون، پرداخت سپردههای مردم در اولویت نیست، بلکه اساس اولویتبندی مشخصشده در قانون برای بازپرداخت بدهیها، ابتدا هزینههای حقوقی و اداری تصفیه، سپس سپردههای خرد و درنهایت بدهی سایر بستانکاران تسویه میشوند. در این میان، اگر داراییهای بانک برای بازپرداخت کامل سپردهگذاران کافی نباشد، آنها متوجه زیان میشوند.
در فرایندهای مشابه که پیشتر در انحلال موسسات مالی و اعتباری دیدهشده، گاه فرایند پرداخت سپردههای مردم بیشتر از ۷سال طول کشیده است. بهعنوانمثال، سپردهگذاران موسسه ثامنالحجج در سالهای طولانی، مقابل بانک مرکزی دست به تجمع زده و خواهان دریافت پولهای خود بودند. از این بدتر اینکه وجوه سپردهگذاران که نزد بانک است بر اساس زمان سپریشده تا پرداخت به مالک سپرده، ارزشگذاری نمیشود و گاه ارزش پول مشتریان تا زمانی که به دستشان میرسد بیش از ۵۰ برابر پایین آمده است.
تکلیف بدهکاران
در صورت انحلال یک بانک، اشخاص حقیقی و حقوقی که تسهیلات، دریافت کردهاند، همچنان موظف به پرداخت اقساط و بدهی خود هستند.
در این شرایط اغلب دو راه برای وصول مطالبات بانک منحل شده وجود دارد. یا مدیر تصفیه بهطور مستقیم، وصول مطالبات بانک را برعهدهگرفته و پیگیری میکند یا این وظیفه به شرکتهایی محول میشود که اصولاً فعالیت آنها درزمینهٔ مدیریت داراییهای مشکلدار و مشکوکالوصول است.
بهاینترتیب مانند شرایط عادی اگر بخشی از مطالبات پرداخت نشود، وصول مطالبات از طریق توقیف و مصادره و سرانجام فروش وثیقه بدهکار، انجام میشود.
سرنوشت کارمندان بانک پس از انحلال
پس از صدور بخشنامه لغو مجوز و انحلال یک بانک، ازآنجاییکه وجود و ماهیت حقوقی بانک، عملاً منحل شده و از بین میرود، رابطه استخدامی کارکنان هم لغو میشود. این وضعیت مصداق ماده ۲۱ قانون کار است که مطابق آن، انحلال یا تعطیلی دایم کارخانه یا شرکت یا اداره، از موارد خاتمه قرارداد کار محسوب میشود.
اما کارکنان بانک منحل، حقدارند بابت سالهای خدمت خود، حق سنوات دریافت کنند. معمولا در چنین مواردی، مدیر تصفیه، حق سنوات کارکنان را از محل داراییهای بانک یا فروش اموال، تامین و پرداخت میکند.
در برخی موارد البته در جریان انحلال موسسات اعتباری، برخی از کارکنان موسسه مالی منحل شده با داشتن شرایطی خاص و بعد از گذراندن آزمونهای تعیینشده، توسط بانک جدید استخدامشدهاند. بهعنوانمثال تعداد قابلتوجهی از نیروهای موسسه منحل ثامنالحجج بعد از انحلال این بانک و تصفیه بدهی آن به عاملیت بانک پارسیان، بهصورت دابمی و قراردادی، به استخدام بانک پارسیان درآمدند.
اما قانونا الزامی به استخدام نیروهای بانک منحل شده وجود نداشته و این صرفا در شرایط خاص با توافق و بهصورت محدود انجامشده است.
سهامداران مالکان اصلی سرمایه بانک، سهامداران هستند اما پرداخت داراییهای آنها در آخرین سطح اولویت فرایند تصفیه قرار دارد. بنابراین پس از فروش کلیه داراییهای بانک و تسویه تمام بدهیهایی که ذکر شد، اگر دارایی یا سرمایهای باقی بماند به نسبت میزان سهام، بین سهامداران تقسیم میشود.با توجه به شرایط وخیم بانکهایی که منحل میشوند و با عنایت به عدد بسیار پایین کفایت سرمایه این بانکها و ازآنجاییکه دستور انحلال، بسیار دیر و بعد از رشد بالای زیان انباشته بانک ناتراز، صادر میشود در عمل، دارایی برای تقسیم میان سهامداران باقی نمیماند و در شرایطی حتی تصفیه بانک با بدهی و زیان به اتمام میرسد. بهاینترتیب، در اغلب قریب بهاتفاق موارد احتمالی، سهامداران بانکهای منحل، بخش عمده سرمایه خود را از دست میدهند.
بهاینترتیب مشخص است که اگرچه ریسک سرمایهگذاری در بانکها نسبت به سایر بازارهای مالی پایین است اما وضعیت بحرانی و جدی بانکهای ایرانی و بررسی عایدی قانونی سپردهگذاران و سهامداران بعد از انحلال بانک، نشان میدهد که اطمینان کامل به این سرمایهگذاری و پناه بردن بدون چونوچرا به این حاشیه امن هم نمیتواند خالی از ریسک و خطر باشد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید