ماهنامه خط صلح – آتش‌سوزی در بندرعباس، زخمی بر تن ایران: به هر حال منتظری. عموماً منتظر اخبار بد. منتظر این‌که ببینی فلان‌کسک در ینگه‌ دنیا در مورد ایران چه تصمیمی می‌گیرد؟ چند قدم به جنگ نزدیک و یا چند قدم از آن دور می‌شویم؟ به ناگاه صفحات خبررسان دودی می‌شوند: «انفجار در بندرعباس». انتقال خبر شبیه آتش‌سوزی پلاسکو و ریزش ساختمان متروپل اهواز است. ما عادت کرده‌ایم که در ساعات اولیه کسی راستش را نگوید. یک‌طرف قسم می‌خورد که چیز چندانی نشده است و سمت دیگر عکس‌هایی از سالیان دور را به‌عنوان سند رو می‌کند که هزاران نفر در حال سوختن‌اند. تو اما نگران ایرانی. نگران بلایی که سرمان آمد و در کنار مجموعه‌ی بلاهای دیگر نشست. این است تصویر کمابیش مشترک جمعیت قابل توجهی از ایرانیان از لحظه‌ی انفجار بندر رجایی. ما حتی اگر نه در از دست دادن عزیزان، صدمات جسمی و آسیب‌های اقتصادی، اما در رنج‌بردن از مصیبت مشترک هموطنان، همراهیم. از همین رو، نگاه‌های مکرر به آن‌چه که بر سرمان آمد و تلاش برای پیشگیری از تکرار، مسئله‌ی مشترک «ما» است.

حسب اطلاعاتی که با تاریخ پیش از وقوع این آتش‌سوزی در فضای مجازی در دسترس است، بندر رجایی به‌عنوان قطب اصلی تجارت دریایی ایران، مسئول جابه‌جایی چیزی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد واردات و صادرات دریایی کشور است. (۱) تاکید بر تاریخ انتشار این ارقام به این دلیل است که در روایت رسمی مسئولان جمهوری اسلامی، بلافاصله پس از آتش‌سوزی اهمیت و اعتبار بندر افت یک‌باره داشت. گویی وقتی ادعا شود که فاجعه کم‌مقدار و بی‌اهمیت بود، اهمیت و مقدار فاجعه آب می‌رود. (۲)

علاوه بر حجم مبادلات از مبدا و به مقصد بندر رجایی، موقعیت این بندر نیز ویژه است. بندر رجایی در استان هرمزگان و در مجاورت تنگه‌ی هرمز قرار دارد، بنابراین علاوه بر نقش کلیدی در شبکه‌ی لجستیکی کشور، به لحاظ ژئوپولیتیک هم اهمیت ویژه‌ای دارد. این وجوه اهمیت راهبردی، الزاماتی را در حوزه‌ی ایمنی صنعتی ایجاد می‌کند که شوربختانه آتش‌سوزی اخیر ثابت کرد که رعایت نشده‌اند.

وضع ایمنی بندر چگونه بود؟

نه در مورد بندر رجایی و نه در رابطه با هیچ‌یک از مناطق لجستیکی و صنایع مادر کشور، گزارش مشخصی در رابطه با وضعیت ایمنی وجود ندارد. تمام گزارشات مربوط به بعد از فاجعه‌اند. در این مسئله هم مردم، تا زمانی‌که فاجعه بر سرشان نازل نشده نامحرم‌اند. گزارشات سالانه‌ی نهادهای مشابه در ساختارهای بروکراتیک «متعارف» نظیر اتحادیه‌ی اروپا، به‌سادگی یک سرچ و چند کلیک در دسترس‌اند، و چرا؟ کم‌ترین فایده‌ی چنین سازوکاری، فراهم‌کردن امکان نظارت جمعی بر منافع عمومی است. همین‌که مردم بدانند زندگی‌شان در خطر است، زمینه‌ای برای فشار بر دولت، برای حفاظت از جانشان خواهد بود. به هر روی با توجه به تراکم بالای فعالیت‌های صنعتی در بندر رجایی، از جمله انبار مواد شیمیایی، سوختی و خطرناک، موضوع ایمنی در این بندر، یکی از مولفه‌های کلیدی در تحلیل زیرساخت‌های حیاتی کشور است. با این‌حال، هیچ گزارش رسمی منتشرشده‌ای که آمار دقیق یا مستندی درباره‌ی وضعیت سامانه‌های اطفای حریق، تهویه اضطراری یا سایر تجهیزات ایمنی در بندر ارائه کند، تاکنون در دسترس عمومی قرار نگرفته است.

پس از فاجعه، در میان خیل اخبار و گزارشات منتشر شده، به‌صورت پراکنده می‌توان اطلاعاتی را از میان سطور، در رابطه با ضعف ایمنی بندر پیدا کرد، اما اطلاعات فنی و کمّی لازم برای تحلیل جامع وجود ندارد. در غیاب داده‌های رسمی، نمی‌توان در رابطه با گستره‌ی مشکلات زیرساختی داوری نمود، اما همان قراین پراکنده و ماهیت حساس عملکرد بندر، نشان می‌دهد که حتی احتمال نقص در سامانه‌های پایه‌ای، به‌دلیل خطر ذاتی مواد ذخیره‌شده، می‌تواند زمینه‌ساز بحران باشد. به‌عنوان یک نمونه‌ی مهم، بر اساس همان اطلاعات و گزارشات پراکنده، در هیچ‌یک از گزارشات رسمی هیچ اشاره‌ای به عملکرد سامانه‌ی اطفای خودکار یا مانیتورینگ حرارتی پیش از گسترش آتش نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که احتمالاً سامانه‌های هوشمند پیشگیری، یا در مرحله اجرا نیستند یا عملکرد موثری نداشته‌اند. علاوه بر این، دست‌کم تصاویر منتشرشده از محوطه نشان می‌دهد که نبود فاصله‌ی ایمن بین کانتینرهای حاوی مواد قابل اشتعال و تاخیر در دسترسی به نقاط کانونی حریق، به گسترش دامنه‌ی حادثه کمک کرده است.

تاکید بر قطعی‌نبودن تحلیل برآمده از اطلاعات پراکنده، از مجموعه‌ای از اطلاعات پراکنده‌ی دیگر برمی‌خیزد. از همان ساعات ابتدایی فاجعه، گزارشاتی منتشر شد که نشان می‌داد کارکنان بندر، از محتوای بخشی از کانتینرها بی‌اطلاع بوده‌اند. در گزارشات رسمی‌تر این‌طور عنوان شد که صاحبان محموله‌ها، برای کم‌کردن هزینه‌ی انبار و نگهداری، در رابطه با محتوای محموله‌ها دروغ گفته‌اند. (۳) از این رو، با این‌که در تصاویر مشخص است که مواد اشتعال‌زا در وضعیت مناسب برای نگهداری چیزی در حدود «دمپایی ابری» نگهداری می‌شدند، نمی‌توان با اطمینان گفت که این عدم رعایت حداقل‌های ایمنی ایراد بندر است، یا دروغ و فساد برآمده از ارتباطات صاحبان کالا با روسای بالا.

استانداردها چه می‌گویند؟

استانداردها و اسناد فنی در رابطه با تامین ایمنی بنادر، بسیار روشن و دقیق‌اند. در بنادر پیشرو جهان هم‌چون سنگاپور، رتردام و شانگهای، مدیریت ایمنی بر پایه‌ی چارچوب‌های بین‌المللی مانند ایزو ۴۵۰۰۱ (مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، ۴۵۰۰۱ ISO)، ایزو ۲۲۳۰۱ (مدیریت تداوم کسب‌وکار، ۲۲۳۰۱ ISO)، و الزامات کد بین‌المللی، آی.اس.پی.اس (International Ship and Port Facility Security Code) ISPSسازمان بین‌المللی دریانوردی، آی.ام.او (IMO)طراحی و اجرا می‌شوند. این استانداردها بنادر را ملزم به پیاده‌سازی فرآیندهایی زیر می‌کنند:

– شناسایی نظام‌مند خطرات شغلی و محیطی، ایزو ۴۵۰۰۱ (۴۵۰۰۱ ISO)

– طراحی و اجرای برنامه‌های کنترلی برای کاهش ریسک‌ها، ایزو ۴۵۰۰۱ (۴۵۰۰۱ ISO)

– تدوین برنامه‌های عملیاتی پاسخ به بحران، شامل سناریوهای آتش‌سوزی و نشت مواد خطرناک، ایزو ۲۲۳۰۱ (۲۲۳۰۱ ISO)

– بررسی‌های سالانه برای ممیزی داخلی و به‌روزرسانی رویه‌ها، ایزو ۴۵۰۰۱ (۴۵۰۰۱ ISO)

– پایش امنیت فیزیکی با الزامات دقیق دسترسی، حفاظت پیرامونی و پایگاه داده رویدادها، آی.اس.پی.اس کد (ISPS Code)

تکنولوژی‌های نو، هم‌چون سامانه‌های هوشمند هشدار، ربات‌های آتش‌نشان، شبکه‌های حس‌گر محیطی، سیستم‌های مانیتورینگ حرارتی و پایش نیز تسهیل‌گران امروزین اجرای این استاندارهای دقیق‌اند.

در صدر تمام این جزئیات، یک کل بنیادین وجود دارد و آن مسئله‌ی ایمنی، به مثابه‌ی «فرهنگ سازمانی» است. تمام سطوح مدیریتی و عملیات حسب فرهنگ سازمانی «ایمن»، نسبت به خطرات پاسخ‌گو هستند. «اول ایمنی، بعداً کار»، شعاری در کنار بنر «بابابرقی» در کارگاه‌های صنعتی نیست. مراکز لجستیکی و صنعتی بزرگ، حقیقتاً انبارهای باروت‌اند. فرهنگ سازمانی متمرکز بر هر چیز دیگری جز ایمنی می‌تواند زیر این انبار کبریت بکشد. همین فرهنگ سازمانی ناایمن، آغازگر چندین فاجعه در سال‌های اخیر بوده است. پلاسکو را به خاطر بیاورید. تمام آنان که مسئول بودند، نگذارند فاجعه‌ی پلاسکو رخ بدهد، بعدها قسم خوردند که می‌دانستند و تذکر داده بودند. فایده‌ی تذکر چیست وقتی فاجعه رخ داد؟ زخم بندرعباس هنوز نو است. کمی که این زخم دلمه ببندد، کسانی هم این قسم‌ها را در مورد بندر رجایی خواهند خورد. واقعیت این است که نشانه‌ها به‌ما از پیاده‌سازی جامع استاندارها خبر نمی‌دهند. نه‌تنها هیچ گزارش عمومی‌ای از ممیزی ایمنی یا تطبیق با کد آی.اس.پی.اس (ISPS) در دسترس نیست، بلکه استفاده از ابزارهای مدرن در مدیریت خطر نیز در حداقل ممکن قرار دارد. به تعبیر یک متخصص اچ.اس.ای (HSE) «مانورهای ایمنی در بنادر محدود، غیردقیق و بدون سناریوهای پیچیده هستند. هم‌چنین فرهنگ سازمانی حاکم بر بنادر نسبت به مقوله‌ی ایمنی، بیش‌تر واکنشی است تا پیشگیرانه». (۴) این شکاف استانداردی، در محیطی با این سطح از حساسیت عملیاتی، معلوم است که زمینه‌ی فاجعه در آن‌جا فراهم است.

 فاجعه‌ی بیروت، ترومای مشترک

برای خاورمیانه، انفجار بندرعباس، یادآور انفجار بندر بیروت بود. آن‌جا نگهداری غیر ایمن نیترات آمونیوم در سال ۲۰۲۰ زمینه‌ی انفجاری از جنس بندرعباس را فراهم ساخت، انفجاری که هشدار روشنی برای تمام بنادر دنیا بود. آن‌چنان که از اخبار برمی‌آید، شواهدی غیر رسمی از نگهداری مواد پر خطر در انبارهایی با تهویه‌ی ناکافی، تجهیزات پایش غیر فعال و نبود سامانه‌ی اطفای موثر در بندر رجایی خبر می‌دهند.

در عین حال، موقعیت استراتژیک بندر رجایی و همزمانی انفجار با مذاکرات ایران و آمریکا، اجازه نمی‌دهد که از احتمال اقدامات خرابکارانه، به‌طور کامل چشم‌پوشی کنیم. سابقه‌ی اقدامات خرابکارانه علیه تاسیسات حساس کشور، از جمله توسط بازیگران منطقه‌ای مانند اسرائیل، لزوم پیش‌بینی سناریوهای امنیتی در طراحی ساختار ایمنی بندر را دوچندان می‌کند، یعنی حتی چنین فرضی هم نمی‌تواند از مسئولیت آنان که وظیفه‌ی پیشگیری از فاجعه را داشتند بکاهد.

واقعیت این است که در پازل آنان که دهه‌هاست وضعیت کشور را «امنیتی» توصیف می‌کنند، امنیت جان مردم و خطر خارجی اولویت نیست. برای هر کسی که این سازوکار را می‌شناسد، قابل حدس است که حساسیت نهادهای مسئول امنیت، روی احتمال اعتصاب در بندر، صدها بار بیش از حساسیت آن‌ها روی احتمال خرابکاری و فاجعه در بندر است.

پیامدهای یک زخم کاری

انفجار بندر هنوز به‌پایان نرسیده است. واقعیت این است که هنگامی‌که آتش‌سوزی دامن سازوکاری در ابعاد بندر استراتژیک رجایی را می‌گیرد، تبعات فاجعه به روزهای ابتدایی پس از آن محدود نمی‌شود. با فرض نقش ۸۰ درصدی این بندر در تدارک لجستیکی واردات و صادرات کشور، ما باید قبل از هر چیز منتظر تاثیر فاجعه بر زنجیره‌ی تامین باشیم. صحبت بر سر بندری است که کانتینرهای سوخته در آن از برنج و حبوبات مصرفی روزانه‌ی مردم تا مواد اولیه‌ی مورد نیاز صنعت را در خود جای داده بود. در نتیجه، انعکاس آتش، از معیشت روزانه‌ی مردم تا بخش‌های مختلف صنعت و تجارت کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مضاف بر این، آلودگی دریایی و شهری برآمده از آتش‌سوزی نیز چیزی نیست که به‌سادگی رفع شود. زدودن این آلودگی‌ها از تن محیط زیست، حتی اگر ممکن باشد، روندی دشوار و پرهزینه است. هرچند که حسب گزارشات موجود از وضعیت منطقه، محیط زیست خلیج فارس برای دولت‌های پیرامون آن، از اولویت‌های آخر است، اما نباید فراموش کرد که تشدید آلودگی در خلیج فارس، یعنی تشدید فشار معیشتی بر ساکنان شهرهای پیرامون آن. از این زاویه که نگاه می‌کنیم، بازنگری در سیاست‌های ایمنی، دیگر نه فقط یک ضرورت فنی، بلکه ضرورتی راهبردی در مقیاس ملی است. حسب تجربیات بین‌المللی، بحران‌های صنعتی در بنادر تبعات چند سطحی دارند: از شوک عمومی تا تعطیلی خطوط تولید وابسته به واردات. انفجار بندر رجایی مسئله‌ای راهبری و ملی است. به همین دلیل تدارک ایمنی آن نیز باید هم‌چون امری راهبردی و ملی در نظر گرفته شود.

ضعف در حکمرانی ایمنی، متهم ردیف اول

مخزن سوخت، نیترات آمونیوم، اسرائیل و اشتباه یک کارگر، متهمان رسانه‌ای آتش‌سوزی در بندر هستند. اما در ابعاد فنی، ناکارآمدی ساختار نظارتی، محافظه‌کاری، پنهان‌کاری مدیریتی و فساد بروکراتیک، مجرمان اصلی‌اند. پس از آتش‌سوزی و با مصاحبه‌های منتشر شده از کارکنان بندر و سپس روند بررسی دلایل انفجار، می‌توان این تلقی را داشت که نبود سازوکارهای شفاف تصمیم‌گیری و تعارض منافع در برخی سطوح اجرایی باعث شده است که الزامات ایمنی، نه براساس داده‌های واقعی، بلکه تحت تاثیر منطق حفظ ظاهر یا ملاحظات غیرحرفه‌ای تنظیم شوند. در چنین ساختاری، اولویت اصلی حفظ چهره‌ی اجرایی است، نه تضمین ایمنی عملیاتی. شکلی از ریاکاری، که حالا از جای مُهر روی پیشانی، به ساختار ایمنی نشت کرده است.

این درد، نه مختص بندر سوخته، که درد مشترک بسیاری از صنایع استراتژیک، از صنایع مرتبط با نفت و نیروگاه‌ها است که رد آن‌را می‌توان در خلال گزارشات اورهال (Overhaul) این صنایع و قیاس آن با گفته‌های مهندسان مسئول پروژه‌های اورهال یافت. پروژه‌های ارتقای ایمنی، به‌دلیل کندی چرخه‌ی بروکراتیک یا تخصیص غیرشفاف منابع، سال‌ها به تعویق افتاده‌اند. نبود سازوکارهای گزارش‌دهی علنی، عدم انتشار داده‌های حادثه و ناتوانی پژوهشگران در دسترسی به اطلاعات ایمنی، مانعی جدی بر سر راه تحلیل و پیشگیری تخصصی است.

فقدان «شفافیت در حکمرانی»، وجه مشترک مدیریت در بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی است که رد خود را در ایمنی هم بر جای گذاشته است. در ادبیات مدیریت زیرساخت، «حکمرانی شفاف ایمنی» به معنای وجود نظام تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، انتشار گزارش‌های دوره‌ای از ممیزی ایمنی، پاسخ‌گویی رسمی به حوادث و امکان مشارکت جامعه‌ی تخصصی در ارزیابی ریسک‌ها تعریف می‌شود. ساختاری که مستلزم نهاد ناظر مستقل، بستر دیجیتال برای دسترسی آزاد به داده‌ها و تعهد به مستندسازی و اصلاح مستمر است. فقدان این عناصر در بندر رجایی، نه‌فقط نشانه‌ای از ضعف در مدیریت ایمنی بندر، که نمودی از بحران ساختاری در حکمرانی زیرساختی است.