ار اف ای
کمتر از یک هفته بعد از اعدام اسماعیل فکری به اتهام همکاری با موساد و جاسوسی به‌نفع اسرائیل، فرد دیگری موسوم به مجید مسیبی با اتهاماتی مشابه به دار آویخته شد. توضیحات قوۀ قضاییه در مورد این پرونده‌ها ناقص و مبهم است.
روز یکشنبه اول تیر، خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی نوشتند که مجید مسیبی صبح روز گذشته – شنبه – به دار آویخته شده است.
این خبرگزاری‌ها می‌نویسند که وی به دلیل «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به‌نفع رژیم صهیونیستی و به اتهام محاربه و افساد فی الارض محاکمه شده بود.» قبل از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور، محاکمۀ وی در دادگاه انقلاب اصفهان صورت گرفته بود اما محل اعدام وی اعلام نشده است.
خبرگزاری‌های حکومتی که همگی یک متن واحد را منتشر کرده‌اند، توضیح می‌دهند که مجید مسیبی «تلاش داشته اطلاعات طبقه‌بندی‌شدۀ برخی از مکان‌های حساس کشور و همچنین مشخصات افراد موردنظر را به موساد ارائه و در قبال آن پاداش (رمزارز) دریافت کند.» بر أساس این روایت، متهم با «سرپل موساد به‌نام دیوید، در یکی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس ارتباط برقرار کرده و به‌صورت هفتگی گزارش کار خود را ارائه می‌کرده است.»
به غیر از خبر اعدام، هیچ اطلاعاتی در مورد مجید مسیبی، فعالیت حرفه‌ای، تاریخ بازداشت یا محاکمه‌اش موجود نیست. شش روز قبل، فرد دیگری به اسماعیل فکری با اتهاماتی مشابه اعدام شده بود. در مورد وی حداقل گفته شد که تاریخ بازداشتش در آذرماه ۱۴۰۲ بوده است. اما در بارۀ اتهام وی، مقامات قضایی فقط گفتند که فکری با دو افسر موساد ارتباط داشته و «اطلاعات طبقه‌بندی‌شده» را به موساد منتقل می‌کرده است.
با توجه به پرونده‌هایی که دادگاه‌های انقلاب طی چند دهه برای مخالفان و منتقدان رژیم ساخته‌اند، به هیچ عنوان معلوم نیست که اعدام‌های اخیر مبنای حقوقی مستدل داشته باشد. در عین حال، تردید نیست که عوامل نفوذی موساد در سال‌های اخیر فعالیت زیادی در ایران داشته‌اند. اما فعالان حقوق بشر نگرانند که حملۀ اسرائیل به ایران فرصتی دیگری به دست رژیم بدهد که به بهانه‌های ساختگی شماری از مخالفان خود را حذف کند.
خبرگزاری هرانا یادآوری می‌کند که «در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۳۰ مورد اجرای حکم اعدام در زندان‌های ایران ثبت شده: این رقم بالاترین میزان در دوازده سال گذشته است.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید