نگاهی گذرا به وضعیت بازنشستگان در مقایسه با هزینه های زندگی آشکارا نشان دهنده تحلیل رفتن قدرت خرید حقوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی است. در زندگی سنتی بار نگهداری از سالمندان بر دوش فرزندان بود، ولی یکی از فلسفه های بازنشستگی و تأمین اجتماعی برداشته شدن فشار نگهداری از سالمندان از دوش نسل بعدی است.
در شرایطی که قدرت خرید حقوق های بازنشستگی در برابرحداقل هزینه زندگی سال به سال، بلکه روز به روز رنگ می بازد، بازنشستگی و تأمین اجتماعی مفهوم خود را از دست داده و سالمندان همچون گذشته به فرزندان خود متکی خواهند شد، که این یک پسرفت اجتماعی و در تناقض آشکارا با فلسفه تأمین اجتماعی است.
از سوی دیگر بیکاری خیل عظیم جوانانی که در سنین کار و اشتغال قرار دارند و تحمیل هزینه جاری زندگی آنان بر دوش والدین بازنشسته، تعادل درآمد و هزینه خانوارها را بیش از پیش نامتعادل می سازد.
یکی از مهم ترین انگیزه های جوانان به ترک زادگاه خود و روی آوردن به زندگی در کشورهای دیگر در همین نکته نهفته است. اکنون از خود می پرسیم که آیا بازنشستگی به خودی خود مشکل است؟، آیا صندوق های بازنشستگی به اعضاء خود کم فروشی می کنند؟، آیا دولت نسبت به وضعیت بازنشستگان بی تفاوت است ؟ پاسخ این پرسش ها را همه می دانیم. بازنشستگی فی نفسه مشکل نیست، بلکه واقعیتی است که باید به درستی مدیریت شود.
صندوق های بازنشستگی هم به خاطر نداشتن استقلال کافی مدیریت امور از دستشان در رفته است. دولت نیز نه آن که امروز به وضعیت بازنشسگان بی تفاوت باشد، بلکه با سیاست های نادرست خود در گذشته و مداخلات ناخواسته در دخل و خرج صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی آنها در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
البته عوامل بیرونی همچون افزایش جمعیت بازنشسته و نرخ بالای تورم اقتصادی نیز بطور طبیعی تعادل دریافت ها و پرداخت های صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی را بر هم زده و ضعف و ناتوانی را بر آنها مستولی می-کند. این عوامل از نگاه مدیریت بازنشستگی بیرونی است زیرا رشد جمعیت بازنشسته و نرخ تورم اقتصادی هیچکدام در کنترل مدیریت بازنشستگی نیست، ولی بررسی تعادل دریافت ها و پرداخت ها باید در دستور کار همیشگی مدیران و مسئولان صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی باشد. دریافت های صندوق همان کسور بازنشستگی است که از حقوق کارمند یا دستمزد کارگر برداشت می شود، بعلاوه سهم کارفرما که اگر دولتی باشد غالباً به عهده تعویق می افتد. به هرحال دولت وظایف گوناگونی دارد که در اولویت به آنها می پردازد، ولی در چند دهه گذشته پرداخت بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی یا در اولویت آخر قرار گرفته و یا به جای آن سهام شرکت های دولتی زیان ده واگذار شده است. از این بدتر اتخاذ سیاست -های نادرست در نیروی انسانی ازسوی دولت است که دودش به چشم صندوق و اعضای صندوق رفته است. برای نمونه با بازنشستگی های زودرس و پیش از موعد دریافت صندوق کاهش و پرداخت آن افزایش می یابد که در دهه های گذشته فراوان شاهد آن بوده ایم. قدر مسلم اگر صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی هیأت های امنای مستقل و با اختیارات کافی داشتند می توانستند در برابر بخشی از تصمیمات نادرست و مداخله گرانه دولت در نیروی انسانی نقش بازدارنده و تصحیح کننده ای داشته باشند.
اکنون هم اگرچه شاید دیر شده باشد! ولی بازهم بازنگری در مدیریت صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی می تواند از وخیم تر شدن اوضاع جلوگیری نماید. علاوه برجلوگیری از بازنشستگی زودرس، افزایش سالهای خدمت نیز از سیاست هایی است که به تعادل دریافت و پرداخت صندوق ها کمک می کند، و بیشتر کشورها آن را تجربه کرده اند، چنان که در برخی کشورها سالهای خدمت رسماً به چهل سال رسیده است. ولی این سیاست هم شرایطی دارد که در کشور ما کمتر مراعات می شود.
افزایش سالیان خدمت مستلزم بهبود فضای کار، انگیزش کارکنان به ادامه خدمت، کاهش ساعات کار در سنوات بالای خدمت و بها دادن به تجربه کارکنان شایسته و پرسابقه است. از همه این ها گذشته، کمک دولت به صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، دست کم در جبران بخشی از کم لطفی های گذشته، می تواند آنها را سر پا نگهدارد.
در کشورهایی که درآمد دولت عمدتأ از مالیات مردم تأمین می شود، دولت ها به سختی می توانند به صندوق های بازنشستگی دولتی یا تأمین اجتماعی کمک نمایند، و ازاین رو برای حفظ تعادل صندوق ها همان سیاست سختگیرانه افزایش سن بازنشستگی و سالهای خدمت را در پیش می گیرند، ولی دولت هایی که رأساً درآمدهایی از محل فروش منابع طبیعی یا انحصارات خاص تحصیل می کنند برای این کمک ها دستشان بازتر است. به هرحال دولت با این کار هر گلی بزند به سر همه زده است. و منتی بر کسی یا گروهی نخواهد داشت.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید