در ادامه واکنش گسترده فعالان و گروههای مدنی به تایید حکم اعدام شریفه محمدی در دیوان عالی ایران، چهار تشکل مستقل کارگری هم این حکم را «جنایتی دولتی» خواندند. «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» که عضویت در آن از جمله موارد اتهامی شریفه محمدی است، از جمله چهار نهاد مدنی است که این بیانیه را نوشتهاند.
علاوه بر این تشکل، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران بازنشسته و گروه اتحاد بازنشستگان هم با امضای این بیانیه هشدار دادهاند که هدف از صدور حکم زندانی سیاسی زن «ایجاد فضای رعب و وحشت» است.
آنها اتهام « بغی» به معنای قیام علیه حکومت اسلامی را «وصله ناچسب و بی ربط» خواندهاند.
سه روز پیش امیر رئیسیان، وکیل شریفه محمدی، فعال کارگری، به روزنامه شرق گفت که دیوان عالی ایران حکم اعدام موکلش را تایید کرده است.
وزارت اطلاعات شریفه محمدی فعال کارگری و مدنی را ۱۴ آذر ۱۴۰۲ در مسیر بازگشت از محل کارش بازداشت کرد.
یک سال بعد شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، شهری که محل زندگی شریفه است، او را به اعدام محکوم کرد. این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد اما او باز هم در دادگاه همعرض یعنی شعبه دوم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.
از جمله نکات پرسشبرانگیز این پرونده این است که احکام اعدام شریفه محمدی را یک پدر و پسر صادر کردهاند. ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب را احمد درویشگفتار و ریاست شعبه دوم آن را محمد علی درویشگفتار در دست دارد.
بیانیه چهار تشکل مستقل کارگری اشاره مستقیمی هم به تاریخچه فعالیتهای شریفه محمدی دارد.
او فعالیت خود را در میانه دهه هشتاد با همکاری در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» آغاز کرد.
منبع تصویر،social
علت حساسیت وزارت اطلاعات درباره فعالیت کمیته هماهنگی چه بود؟
در دهههای گذشته، فعالان کارگری کوشیده بودند تا برای رها شدن از نظارت وزارت کار و خانه کارگر، سندیکاهای مستقل کارگری ایجاد کنند که به گفته آنها حق بدیهی بوده است که در قوانین مدنی بینالمللی تثبیت شده است.
در سال ۱۳۸۳ کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری در ایران با تدوین اساسنامه و نامهنگاری با وزارت کار تلاش کردند، نهادی به راه بیندازند که عملا به شکل قانونی بتواند راه را برای ایجاد تشکلهای صنفی آزاد و قانونی باز کند.
اما فعالان کارگری استدلال میکردند که درخواست از وزارتخانه استقلال آنها را به خطر میاندازد.
در ایران فعالیت برای حقوق کارگران عملا یا با شوراها اسلامی ممکن است یا با انجمنهای صنفی. اما هر دو تشکل باید زیر مجموعه دولت و خانه کارگر باشند.
در نهایت آخرین سال دولت محمد خاتمی، در فروردین سال ۱۳۸۴، «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» کوشید یک نهاد مدنی ایجاد کند که مستقل از دولت باشد و فعالیت سندیکایی را زیر مجموعه دولت قرار ندهد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در چنین شرایطی کارش را آغاز کرد و به سرعت دهها نفر به آن پیوستند.
بهروز خباز سخنگوی پیشین این کمیته میگوید در آن زمان اتحاد کمیته کارگری گیلان از جمله تشکلهایی بود که با اعلام انحلال به تشکل جدید پیوست و شریفه محمدی از اعضای آن بود.
اعضای خانواده شریفه محمدی در طول بیش از یک سال گذشته بارها اعلام کردهاند که فعالیت او در کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری تنها تا سال ۱۳۹۱ ادامه داشته است.
منبع نزدیک به خانواده شریفه محمدی در ادامه گفته بود: «در پرونده شریفه محمدی به دروغ اشاره شده که این تشکل غیرقانونی بوده، در حالی که وزارت کشور وقت، هیچ پاسخی به درخواست مجوز دهها فعال کارگری نداده بود. ادعای عجیبتر وزارت اطلاعات در پرونده شریفه محمدی، وابستگی کمیته هماهنگی به حزب کومله کردستان به عنوان حزبی مسلح است.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید