ایران وایر
هفت معلم در شهرهای دیواندره و سقز، حکم اخراج و انفصال از خدمت خود را دریافت کردهاند. هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزشوپرورش هم، مجموعهای از احکام انضباطی علیه ۱۳معلم کُرد را تایید یا تشدید کرد. همزمان با این اقدام، پرونده فعالان صنفی معلمان کردستان وارد مراحل تازهای شد. این احکام موجب شده تا فعالان صنفی جدا از شعبات دادگاه، در هیات تخلفات اداری آموزشوپرورش با احکام اخراج یا تعلیق روبهرو شوند.
اخراج و تعلیق، پاداش معلمانی است که تنها برای پیگیری وضعیت شغلی خود به فعالیت صنفی و قانونی روی آوردهاند.
***
کردستان؛ کانون فعال حرکتهای صنفی
براساس احکام صادرشده، «مجید کریمی» با ۲۱ سال سابقه، از خدمات دولتی اخراج و به انفصال دائم محکوم شده است. «لیلا زارعی» با ۳۰ سال سابقه، از سمت معاونت مدرسه خلع و با بازنشستگی اجباری و کاهش یک طبقه شغلی روبهرو شد. «صلاح حاجیمیرزایی» با ۲۶سال سابقه، به یک سال انفصال از خدمت محکوم شده و «غیاث نعمتی» با ۱۷سال سابقه، با حکم اخراج دائم مواجه شدهاست.
«فیصل نوری» با ۱۹سال سابقه، به تبعید پنجساله در استان کرمانشاه محکوم شد. «نسرین کریمی» با ۲۶سال سابقه، با بازنشستگی اجباری و کاهش دو طبقه شغلی روبهرو شد. «محیالدین ریحانی» هم با ۲۶سال سابقه، به محرومیت پنجساله از انتصاب در مشاغل حساس دولتی محکوم شده است.
صدور این احکام، نشان میدهد که در روند صدور احکام انضباطی، گزارشهای امنیتی، جایگزین معیارهای آموزشی و قانونی شده است.
کردستان همواره یکی از کانونهای فعال کنشهای صنفی در میان معلمان، کارگران و دیگر اصناف ایران بوده است. از دهه۸۰ شمسی به این سو، تجمعات و اعتصابهای معلمان در شهرهایی چون سنندج، سقز و مریوان، بارها واکنش دستگاههای امنیتی را بهدنبال داشته است. معلمان این استانها همواره با بازداشتهای کوتاهمدت، تعلیق و در نهایت اخراج فعالان روبهرو شدهاند.
یک فعال صنفی معلمان که بهدلایل امنیتی نمیخواهد نامش فاش شود، در گفتوگو با «ایرانوایر» میگوید: «اخراج و تعلیق، پیامی هشدارآمیز به دیگر معلمان است. دستگاه سرکوب میخواهد با توسل به این روش، ما در آینده از امضای بیانیهها یا شرکت در تجمعات، از ترس محرومیت شغلی و مصائب اقتصادی عقبنشینی کنیم. به بیان دیگر، حاکمیت با اخراج و انفصال معلمان قصد دارد فضای ترس را بر کل بدنه تحمیل کند. روش سیستماتیک سرکوبی که در همه حکومتهای دیکتاتوری جهان تکرار میشود.»
فشار معیشتی، تجربه معلمان اخراجشده و پیامدهای خانوادگی
این فعال صنفی در ادامه با اشاره به احکام اخراج یا انفصال از خدمت میگوید: «اخراج یک معلم، یعنی قطع تنها منبع درآمد خانواده. حقوق پایین اما ثابت معلمان، تنها تکیهگاه اقتصادی آنهاست. برای معلمان، حکم انفصال دائم به معنای ورود به چرخه بدهی و ناامنی مالی در خانواده است. حتی با انفصال موقت یکساله شغلی -در شرایط اقتصادی امروز- بازگشت به کار، هیچ تضمینی ندارد.»
به گفته این فعال صنفی، صدور این احکام بر خانواده و جامعه تاثیر مستقیم دارد: «در شهرهای کوچک، برچسب اخراج امنیتی با انزوا و نگاههای سنگین دیگران همراه است. فرزندان معلمان اخراج شده در مدارس با فشار همکلاسیهای خود مواجه میشوند. از طرف دیگر، همسران معلمان اخراج شده ناچار میشوند این بار روانی و اقتصادی را بر دوش بکشند.»
به باور این فعال صنفی، «اخراج معلمان، علاوهبر معیشت، به زیان آموزش است. معلمان باسابقه، بخشی از حافظه آموزشی هستند. حذف آنان در شرایطی که کشور با کمبود معلم روبهروست، جایگزینی را به نیروی بیتجربه و غیرمتخصص میسپارد. در نتیجه، کیفیت آموزش نسل آینده بهشدت آسیب میبیند.»
استان کردستان سالهاست با کمبود شدید معلم روبهرو است. مطابق آمارهای رسمی سال گذشته، این استان یکی از بالاترین نرخهای کلاسهای پرجمعیت و کمبود نیرو را به خود اختصاص داد. در چنین شرایطی، اخراج یا تعلیق معلمان نهتنها مشکل را تشدید میکند، بلکه خانوادهها با دغدغههای تازهای روبهرو میکند. والدین دانشآموزان در سقز و مریوان، بارها نسبت به «کاهش کیفیت تدریس» اعتراض کردهاند.
جایگزینی معلمان اخراجی با نیروهای غیررسمی یا سربازمعلم، بهمعنای کاهش استاندارد آموزشی است. دانشآموزان بهجای معلمی باتجربه، با نیروهایی مواجه میشوند که آموزش کافی ندیدهاند و انگیزه و ثبات شغلی ندارند.
برخی معلمان کردستان در این سالها، با مشاهده سرکوبهای صنفی و نبود امنیت شغلی، تصمیم به ترک استان یا حتی مهاجرت به خارج از کشور گرفتند. خروج سرمایه انسانی، شکاف آموزشی میان مناطق مرکزی و محروم ایران را بیشتر خواهد کرد و به چرخه معیوب از بیاعتمادی والدین به نظام آموزشی میانجامد.
هیات خلافکاران آموزشوپرورش کردستان
یکی از محکومشدگان اخیر در حکم صادر شده برای معلمان کردستان، صلاحالدین حاجیمیرزایی است. او در یادداشتی، این حکم را «حکم ناروا و ظالمانه هیات خلافکاران آموزشوپرورش کردستان» توصیف کرده است.
به گفته این معلم محکومشده، پس از برگزاری مجمع فرهنگیان سنندج در اردیبهشت۱۴۰۳، هیات تخلفات اداری، شش تن از اعضای انجمن سنندج را تعلیق و حقوق و مزایای شغلی آنها را قطع کرد، ولی با همت تعدادی از معلمان دیگر، آسیب مالی جدی به اعضا وارد نشد.
بااینهمه این هیات با ارسال نامه به وزارت آموزشوپرورش درخواست کرد که مدت زمان تعلیق معلمان به مدت سه ماه دیگر تمدید شود.
آقای حاجیمیرزایی در ادامه نوشته است: «در نهایت در ۲۲شهریورماه۱۴۰۴ احکام دستوری شامل «اخراج، انفصال دائم، انفصال موقت، بازنشستگی اجباری و تبعید» برای پنج نفر از معلمان صادر شد.»
قوانین چه میگویند؟
در قانون مدیریت خدمات کشوری، تخلفات اداری بهطور مشخص تعریف شدهاند و این تخلفات شامل «حضور در تجمعات صنفی» و «تشویق به اعتراض» نمیشوند.
قانون اساسی ایران، اصول ۲۶ و ۲۷، آزادی انجمنهای صنفی و اجتماعات را تضمین کردهاست. محرومسازی معلمان بهدلیل فعالیت صنفی، نقض آشکار قوانین جاری است. بررسیهای ایرانوایر نشان میدهد که حتی در آییننامههای آموزشوپرورش، تخلفات اداری، بیشتر مربوط به عملکرد آموزشی و اداری است، نه فعالیتهای صنفی.
بااینحال براساس بررسیهای ایرانوایر، از ابتدای سال۱۴۰۴ تاکنون، دستکم ۱۲معلم در سنندج، سقز، مریوان و بانه بازداشت یا احضار شدهاند. خانوادههای آنها برای روزها از محل نگهداری آنان بیاطلاع بودهاند. چهار معلم اهل سنندج بازداشت شده در تجمع فروردین۱۴۰۴، مدتی بعد با سپردن وثیقهای سنگین آزاد شدند. در سقز، همزمان با صدور حکم انفصال برای دو معلم، دو معلم دیگر به اتهام «ارتباط با رسانههای معاند» بازداشت شدند. در مریوان، یک معلم زن بهدلیل فعالیت در شبکههای اجتماعی ۱۰روز در بازداشت موقت بود. در شهر بانه هم دو معلم بازنشسته مدت کوتاهی بازداشت شدند. بازداشتها در یک الگوی تکراری همزمان با برگزاری تجمعات و با اتهامات مبهم بود. وثیقههای سنگین هم، ابزار فشار اقتصادی مضاعف شدهاست.
پیامدها، واکنشها و پیامدهای صنفی
یکی دیگر از فعالان صنفی ساکن ایران به ایرانوایر میگوید: «این روش همزمان چند هدف دارد. افزایش ناامنی شغلی و روانی در میان معلمان، محدود شدن فعالیت کانونهای صنفی، گسترش فضای ترس به سایر استانها».
اما در مواجهه با این روش، کانون صنفی معلمان کردستان با انتشار چندین بیانیه، این احکام را «سیاسی و غیرقانونی» دانسته و خواستار لغو آن شده است. در سایر استانها، کانونهای صنفی بیانیههای همبستگی صادر کردهاند.
این واکنش مسوولانه در شرایطی انجام شد که برخوردهای امنیتی، معلمان را وادار به سکوت یا کنارهگیری از فعالیت صنفی کرده. روندی که نهتنها حقوق صنفیشان را نشانه رفته، بلکه کردستان را به الگویی برای سرکوب در سایر استانها مبدل کردهاست.
فقدان آمار مشخص سرکوب شدگان
سیاست اخراج و تعلیق معلمان محدود به این استان نیست. در تهران، چندین معلم بهدلیل امضای بیانیههای اعتراضی با حکم تعلیق یا بازنشستگی اجباری مواجه شدند. در خوزستان، معلمان حامی اعتراض در معرض احضار و بازجویی قرار گرفتند. در استان البرز، چندین فعال صنفی اخراج و یا بهطور موقت از تدریس محروم شدند.
«محمد حبیبی»، سخنگوی شورای هماهنگی، پیشتر در گفتوگو با روزنامه «شرق» گفته است آمار مشخص و روشنی از تعداد معلمانی که بعد از اعتراضات ۱۴۰۱ از آموزشوپرورش اخراج شدند در دست نیست.
او درباره پروندههای تشکیلشده میگوید: «در تجمعی که امسال به مناسبت روز معلم برگزار شد، تعدادی از همکاران در تهران بازداشت و مدتی بعد با قرار وثیقه آزاد شدند. این افراد درحالحاضر منتظر برگزاری دادگاه هستند. در شهرستانها هم شاهد احضار فعالان صنفی بودیم. خبرهایی از بازداشتهای کوتاه چندساعته هم به دست ما رسید.»
به گفته حبیبی، «دولت چهاردهم هیچگونه تغییری در سیاستهای خود در زمینه تعامل با تشکلهای صنفی مستقل نداشته و تابهحال هیچ دعوتی از سوی دولت یا آموزشوپرورش برای شنیدن نقدها و مطالبات تشکلها انجام نشده است.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید