این در حالی است که سال ۱۳۸۶ سرانه هزینه گوشت و مرغ هر فرد در مناطق شهری حدود ۹۶۴۲ تومان در ماه بوده است. با توجه به ۱۱۲ برابر شدن متوسط قیمت محصولات پروتئینی، این هزینه معادل یک میلیون و ۸۲ هزار تومان به قیمت‌های سال ۱۴۰۳ است.

به عبارت دیگر، ارزش گوشت و مرغ مصرفی خانوارهای شهری در سال ۱۳۸۶ به طور متوسط دو و نیم برابر سال ۱۴۰۳ بوده است.

برای مقایسه، با پولی که خانواده‌ها در سال ۱۳۸۶ صرف می‌کردند، می‌توانستند برای هر نفر ماهانه دو کیلوگرم مرغ و حدود یک کیلو و ۴۰۰ گرم گوشت گوسفند و گوساله بخرند.

به طور خلاصه ظرف ۱۷ سال، پولی که صرف خرید گوشت و مرغ می‌شده، ۴۴ برابر شده و قیمت این مواد ۱۱۲ برابر. این یعنی قدرت خرید مواد پروتئینی در این مدت عملاً حدود ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

ولی این روند کاهش قدرت خرید مختص گوشت نیست.

ارزش «نان و غلات» (شامل برنج، ماکارونی و رشته) مصرفی ماهانه هر نفر از ۴۳۵ هزار تومان (به قیمت‌های سال ۱۴۰۳) در سال ۱۳۸۶ به ۲۷۱ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

با حذف اثر تورم مشخص می‌شود که ارزش لبنیات و تخم‌مرغ مصرفی هر فرد هم تقریباً نصف شده و از معادل ۳۵۸ هزار تومان در ماه در سال ۱۳۸۶ به ماهانه ۱۷۶ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرده است.

افت قدرت خرید به این سه دسته محدود نیست و کلاً ارزش مواد غذایی مصرفی ایرانیان، هم در شهرها و هم در روستاها سقوط شدیدی داشته است.

طبق یافته‌های مرکز آمار ایران، متوسط هزینه ماهانه مواد غذایی مصرفی هر فرد در سال ۱۳۸۶ در شهرها ۳۹ هزار و ۱۹۵ تومان و در روستاها ۳۳ هزار و ۷۸۳ تومان بوده است.

طبق آمارهای رسمی این نهاد، متوسط قیمت مواد غذایی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۳ در شهرها ۹۶ برابر و در روستاها ۱۰۶ برابر شده است.

به این ترتیب ارزش مواد غذایی مصرفی ماهانه ایرانیان در آن سال، با قیمت‌های سال ۱۴۰۳ معادل ماهانه سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان در شهرها و سه میلیون و ۵۸۹ هزار تومان در روستاها بوده است.

این در حالی است که در خود سال ۱۴۰۳، ایرانیان شهرنشین به طور متوسط هر ماه یک میلیون و ۷۲۳ هزار تومان و روستانشینان یک میلیون و ۳۶۷ هزار نفر مواد غذایی مصرف کردند.

به عبارت دیگر، اگر قیمت‌ها در تمام این سال‌‌ها ثابت و یکسان بود، مثل این بود که مردم در شهرها به طور متوسط ۵۴ درصد و در روستاها ۶۴ درصد پول کمتری برای خرید مواد غذایی داشتند.

این در حالی است که از ابتدای دهه ۷۰ تا سال ۱۳۸۶ ارزش مواد غذایی مصرفی افراد در شهرها به طور متوسط ۳۵ درصد و در روستاها ۴۱ درصد بالا رفته بود.

این افت فاحش قدرت خرید به معنای کاهش امنیت غذایی و نیز جایگزینی اقلام گران‌تری مثل گوشت قرمز و برنج با اقلام ارزان‌تری نظیر مرغ و نان در سبد غذایی مردم است.

رفاه خانوار: هر سال بدتر از پارسال

مواد غذایی تنها یک چهارم هزینه‌های خانوارهای شهری را تشکیل می‌دهد و سه چهارم دیگر آن به اقلام و هزینه‌های دیگری نظیر مسکن، کفش و لباس، حمل‌ونقل و آموزش اختصاص دارد.

مجموع همه این هزینه‌ها روی هم سطح رفاه خانوار را نشان می‌دهد؛ به این معنی که هر چه یک خانوار مرفه‌تر باشد، هزینه (یا مصرف) آن خانوار بالاتر است.

اگر دو خانواده درآمد یکسانی داشته باشند، ولی یکی مالک خانه‌اش باشد و دیگری مستأجر، طبیعتاً خانواده‌ای که نباید اجاره بپردازد، مرفه‌تر است. به همین خاطر، در اندازه‌گیری مصرف (هزینه) خانوار، برای آن‌هایی که خانه خودشان را دارند، میزان اجاره‌ای را که اگر مستأجر بودند باید برای همان خانه می‌پرداختند، به مجموع بقیه خرج و مخارجشان اضافه می‌کنند.

با حذف اثر تورم از هزینه‌ها مشخص می‌شود سطح مصرف یا رفاه خانوار ایرانی که از ابتدای دهه ۷۰ تا اواسط دهه ۸۰ رو به افزایش بود، در دو دهه اخیر سیر نزولی گرفته است.

محاسبات مشخص می‌کند که از سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۳۸۶ هزینه ناخالص خانوارهای شهری به طور متوسط ۵۳ درصد و خانوارهای روستایی حدود ۲۵ درصد افزایش یافته بود.

ولی در سال ۱۴۰۳ سطح رفاه خانوار در شهرها تقریباً ۲۳ درصد و در روستاها حدود ۴۸ درصد پایین‌تر از سال ۱۳۸۶ بود.

تورم، تحریم، رکود

پدیده افت سطح رفاه خانوار را به روش‌های مختلفی می‌توان توضیح داد.

شاید ساده‌ترین راه توضیحش این باشد که رشد دستمزدها از رشد قیمت‌ها عقب مانده‌اند؛ به این معنی که متوسط درآمد مردم به اندازه نرخ تورم بالا نرفته است.

از طرف دیگر می‌توان این طور گفت که دلیل افت سطح رفاه، کاهش میزان تولید سرانه است. تولید سرانه از تقسیم تولید (یا درآمد) ناخالص ملی بر جمعیت کشور به دست می‌آید. اگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از نرخ رشد جمعیت پایین‌تر باشد، تولید یا درآمد سرانه هم کاهش می‌یابد.

این روندی است که از اواخر دهه ۱۳۸۰ با بالا گرفتن مناقشه هسته‌ای ایران و شروع اعمال تحریم‌های بین‌المللی آغاز شد.

همان طور که بارها مقام‌های ایران گفته‌اند، در کل دهه ۱۳۹۰، با وجود رشد تقریباً ۱۰ میلیون نفری جمعیت، اقتصاد ایران رشدی نکرد و تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ تقریباً برابر با سال ۱۳۹۰ بود.

این مثل خانواده‌ای است که درآمدش ثابت مانده، ولی شمار اعضای آن بیشتر شده و به همین خاطر سطح رفاهش پایین آمده است.

مسأله نگران‌کننده این است که این اعداد و ارقام مربوط به سال ۱۴۰۳ و پیش از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل است؛ جنگی که بخش‌هایی از اقتصاد ایران را به رکود عمیقی فرو برد و در کنار کمبود برق، آب و گاز، به شرایط بحرانی کسب‌وکار دامن زد.

ادامه روند صعودی قیمت مایحتاج مردم و تشدید تورم به دلیل سقوط ارزش ریال در کنار فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌های خارجی بر سر پرونده هسته‌ای ایران می‌تواند قدرت خرید خانواده‌ها را از این هم پایین‌تر بیاورد.