۴. بخش‌های مولد اقتصاد

بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی که وابسته به مبادلات خارجی و زیرساخت‌های انرژی و آب هستند، بیشترین زیان را متحمل می‌شوند. ناامنی غذایی و بحران‌های زیست‌محیطی نیز اثرات منفی این روند را تشدید می‌کنند.

برندگان احتمالی
۱. نهادهای نظامی-امنیتی و شبه‌دولتی

بازگشت تحریم‌ها، اقتصاد رژیم ولایی را بیش از پیش به سمت غیررسمی و بسته سوق می‌دهد. در چنین شرایطی، نهادهای نظامی و شبه‌دولتی که کنترل بخش بزرگی از اقتصاد رانتی و زیرزمینی را در اختیار دارند، موقعیت خود را تقویت می‌کنند.

۲. شبکه‌های رانت و قاچاق

تحریم‌ها موجب افزایش تقاضا برای مبادلات غیررسمی می‌شوند. گروه‌هایی که به شبکه‌های قاچاق، تجارت غیرقانونی و مبادلات ارزی دسترسی دارند، سودهای کلانی کسب می‌کنند.

۳. صادرکنندگان و دلالان متصل به رانت ارزی

با افزایش نرخ ارز، صادرکنندگان مواد خام و دلالان ارز سود می‌برند. در حالی که بخش تولید داخلی آسیب می‌بیند، گروه‌های دارای مجوزهای خاص صادراتی یا دسترسی به ارز ترجیحی قدرت بیشتری پیدا می‌کنند.

۴. نهادهای ولایی-تبلیغاتی

تحریم‌ها بهانه‌ای برای تقویت گفتمان مقاومت و بازتولید مشروعیت گفتمان حاکم فراهم می‌آورند. این نهادها منابع بیشتری جذب کرده و نفوذ اجتماعی خود را تحکیم می‌کنند.

پیامدهای ساختاری

فعال شدن مکانیسم ماشه علاوه بر بازتوزیع منافع و زیان‌ها، پیامدهای بلندمدتی بر ساختار اقتصاد سیاسی رژیم ولایی دارد:

تمرکز بیشتر قدرت اقتصادی در دست نهادهای رانتی و شبه‌دولتی؛

تضعیف طبقه متوسط به‌عنوان موتور توسعه و اصلاحات اجتماعی؛

افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی؛

کاهش مشروعیت سیاسی به دلیل فشار بر معیشت عمومی؛

گسترش اقتصاد زیرزمینی و غیرمولد.

نتیجه‌گیری

اقتصاد سیاسی فعال شدن مکانیسم ماشه نشان می‌دهد که برندگان اصلی آن نهادهای نظامی-امنیتی، شبکه‌های رانت و قاچاق و صادرکنندگان متصل به رانت ارزی هستند. در مقابل، بازندگان اصلی شامل طبقات فرودست، بنگاه‌های کوچک و متوسط، طبقه متوسط شهری و بخش‌های مولد اقتصاد می‌شوند. در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان گفت مکانیسم ماشه شکاف میان دولت رانتی و جامعه را عمیق‌تر می‌سازد و به بازتولید الیگارشی اقتصادی در رژیم ولایی منجر می‌شود.