حمید ترابی

مقدمه

سیاست ارزی جمهوری اسلامی ایران از زمان انقلاب ۱۳۵۷ (۱۹۷۹ میلادی) تاکنون، یکی از چالش‌برانگیزترین حوزه‌های اقتصادی کشور بوده است. این سیاست‌ها، که اغلب تحت تأثیر ایدئولوژی سیاسی، تحریم‌های بین‌المللی و مدیریت ناکارآمد قرار گرفته‌اند، منجر به اشتباهات ساختاری عمیقی شده‌اند. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران (۱۴۰۳)، سیستم چندنرخی ارز، ثابت نگه داشتن دستوری نرخ‌ها و عدم شناورسازی، اشتباه بزرگ و تکراری بوده که جهش‌های ارزی متعدد (مانند ۱۳۷۴، ۱۳۹۰، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱) را به دنبال داشته و اقتصاد ایران را به بحران‌های مزمن مانند تورم افسارگسیخته، کاهش شدید ارزش ریال (از ۷۰ ریال به دلار پیش از انقلاب به بیش از ۹۰۰,۰۰۰ ریال در ۲۰۲۵) و هدررفت منابع ملی کشانده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF, ۲۰۲۴) نیز تأکید می‌کند که این سیاست‌ها، ایران را از پتانسیل اقتصادی‌اش دور کرده و رشد اقتصادی را به کمتر از ۲ درصد در دهه اخیر محدود کرده است. این مقاله بر اساس تحلیل‌های تاریخی و گزارش‌های معتبر، به بررسی این اشتباه بزرگ می‌پردازد و نشان می‌دهد چگونه سیاست‌های ارزی نادرست، ایران را از پتانسیل اقتصادی‌اش دور کرده است.

تاریخچه سیاست ارزی جمهوری اسلامی

پس از انقلاب ۱۳۵۷، سیاست ارزی ایران از سیستم تک‌نرخی به سمت چندنرخی حرکت کرد تا نیازهای ارزی کنترل شود. در دهه ۱۳۶۰، با جنگ ایران-عراق و کاهش درآمدهای نفتی، نرخ ارز رسمی ثابت نگه داشته شد اما بازار سیاه رونق گرفت. اولین جهش ارزی جدی در ۱۳۷۴ (۱۹۹۵) رخ داد، که نتیجه سیاست‌های نادرست پولی و ارزی بود و نرخ دلار از حدود ۳۰۰ تومان به بیش از ۵۰۰ تومان رسید. گزارش مرکز آمار ایران (۱۳۹۵) نشان می‌دهد که این جهش، تورم را به ۴۹ درصد رساند و پایه‌گذار بحران‌های بعدی شد.

در دهه ۱۳۷۰، دولت هاشمی رفسنجانی تلاش برای شناورسازی مدیریت‌شده کرد، اما تحریم‌ها و بدهی‌های خارجی مانع شد. در دوران خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۴)، نرخ ارز تا حدی تثبیت شد اما سیستم چندنرخی ادامه یافت. در دولت احمدی‌نژاد (۱۳۸۴-۱۳۹۲)، درآمد نفتی بی‌سابقه (بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار) هدر رفت و سیاست‌های ارزی دستوری منجر به جهش ۱۳۹۰ شد، که پنجمین جهش ارزی تاریخ جمهوری اسلامی بود. گزارش بانک جهانی (۲۰۱۲) این جهش را نتیجه “مدیریت ارزی غیربازارمحور” می‌داند که نقدینگی را ۴ برابر افزایش داد.

در دولت روحانی (۱۳۹۲-۱۴۰۰)، ارز ۴۲۰۰ تومانی (ارز جهانگیری) معرفی شد که رانت عظیمی ایجاد کرد و منجر به جهش ۱۳۹۷ گردید. گزارش دیوان محاسبات (۱۳۹۹) نشان می‌دهد که این سیاست، ۳۲ میلیارد دلار رانت ایجاد کرد. در دولت رئیسی (۱۴۰۰-۱۴۰۳)، سیاست‌های مشابه ادامه یافت و جهش ۱۴۰۱ رخ داد. اکنون در دولت پزشکیان (۱۴۰۳-)، چالش‌ها همچنان پابرجاست، با تأکید بر اصلاح رویکردها اما بدون تغییرات اساسی.

اشتباه بزرگ: سیستم چندنرخی و ثابت نگه داشتن دستوری نرخ ارز

اشتباه اصلی سیاست ارزی جمهوری اسلامی، اصرار بر سیستم چندنرخی ارز (مانند ارز رسمی، نیمایی و آزاد) و ثابت نگه داشتن دستوری نرخ‌ها بوده است. این سیاست از دهه ۱۳۶۰ آغاز شد و به جای شناورسازی مبتنی بر بازار، نرخ‌ها را برای کنترل تورم ثابت نگه داشت، که منجر به انباشت فشار و جهش‌های ارزی شد. گزارش اتاق بازرگانی تهران (۱۴۰۲) تأکید می‌کند که سیستم چندنرخی، منبع رانت و فساد است: ارز ارزان (مانند ۴۲۰۰ تومانی) به واردکنندگان خاص تخصیص می‌یابد اما کالاها با نرخ آزاد فروخته می‌شوند، که میلیاردها دلار رانت ایجاد کرده است.

ثابت نگه داشتن نرخ ارز دستوری، صادرات خام‌فروشی را تشویق و صادرات تولیدمحور را کاهش داد، زیرا نرخ پایین ارز، رقابت‌پذیری تولید را از بین برد. گزارش سازمان تجارت جهانی (WTO, ۲۰۲۳) نشان می‌دهد که این سیاست در برابر شوک‌های خارجی (مانند تحریم‌ها) آسیب‌پذیر است و منجر به بحران‌های ارزی شده است. عدم بازگشت ارز صادراتی (مانند مشکل فعلی) نیز بخشی از این اشتباه است، که اقتصاد را از منابع ارزی محروم می‌کند.

پیامدهای این اشتباه بزرگ

جهش‌های ارزی و تورم مزمن

سیاست ارزی غلط منجر به جهش‌های متعدد شده: ۱۳۷۴ (اولین شوک جدی پس از انقلاب)، ۱۳۹۰ (پنجمین جهش)، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱. هر جهش، تورم را افزایش داد و ارزش ریال را کاهش داد – از ۷۰ ریال به دلار پیش از انقلاب به بیش از ۹۰۰,۰۰۰ ریال در ۲۰۲۵. گزارش مرکز آمار ایران (۱۴۰۳) نشان می‌دهد تورم مزمن (دو رقمی) و نابرابری درآمد، نتیجه مستقیم این سیاست‌هاست و بیش از ۴۰ درصد خانوارها زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.

فساد و رانت‌خواری

سیستم چندنرخی، فساد را نهادینه کرد: رانت‌خواران ارز ارزان می‌گیرند و با نرخ آزاد می‌فروشند. این سیاست میلیاردها دلار ضرر وارد کرده و اقتصاد را به سمت خام‌فروشی سوق داده است. گزارش دیوان محاسبات (۱۴۰۲) تخمین می‌زند که رانت ارزی در دهه اخیر بیش از ۵۰ میلیارد دلار بوده است.

انزوا و بلوکه شدن دارایی‌ها

از ۱۹۷۹، آمریکا ۱۲ میلیارد دلار دارایی ایران را بلوکه کرد، که بخشی از پیامد سیاست‌های ارزی و خارجی است. گزارش وزارت خارجه آمریکا (۲۰۲۴) نشان می‌دهد تحریم‌ها، که ریشه در سیاست‌های هسته‌ای و ارزی دارد، اقتصاد را فلج کرده و صادرات غیرنفتی را ۳۰ درصد کاهش داده است.

شکست اقتصادی کلی

این اشتباهات، ایران را از پیشرفت اقتصادی بازداشته: بیکاری، فقر و نابرابری افزایش یافته و پتانسیل نفتی هدر رفته است. گزارش بانک توسعه اسلامی (۲۰۲۴) تأکید می‌کند که بدون اصلاح ارزی، رشد اقتصادی ایران زیر ۱ درصد باقی خواهد ماند.

نتیجه‌گیری

سیاست ارزی جمهوری اسلامی در ۴۶ سال اخیر، با اصرار بر چندنرخی و ثابت نگه داشتن دستوری، اشتباه بزرگی بوده که جهش‌های ارزی، تورم، فساد و انزوا را به دنبال داشته است. این سیاست‌ها، که اغلب ایدئولوژیک هستند، اقتصاد را آسیب‌پذیر کرده و نیاز به شناورسازی مدیریت‌شده و اصلاح ساختاری دارد. بدون تغییر، ایران همچنان از بحران‌های ارزی رنج خواهد برد.

منابع

1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (۱۴۰۳). گزارش سیاست‌های پولی و ارزی. تهران: انتشارات بانک مرکزی.
2. صندوق بین‌المللی پول (IMF). (۲۰۲۴). Iran Economic Outlook. واشنگتن: IMF Publications.
3. اتاق بازرگانی تهران. (۱۴۰۲). تحلیل رانت‌های ارزی در اقتصاد ایران. تهران: اتاق بازرگانی.
4. دیوان محاسبات کشور. (۱۳۹۹). گزارش رانت ارزی ۴۲۰۰ تومانی. تهران: دیوان محاسبات.
5. بانک جهانی. (۲۰۱۲). Iran Economic Update. واشنگتن: World Bank.
6. مرکز آمار ایران. (۱۳۹۵). گزارش جهش ارزی ۱۳۷۴. تهران: مرکز آمار.
7. مرکز آمار ایران. (۱۴۰۳). گزارش تورم و فقر در ایران. تهران: مرکز آمار.
8. سازمان تجارت جهانی (WTO). (۲۰۲۳). Trade Policy Review: Iran. ژنو: WTO.
9. وزارت خارجه آمریکا. (۲۰۲۴). Sanctions Report on Iran. واشنگتن: U.S. Department of State.
10. بانک توسعه اسلامی (۲۰۲۴). Islamic Development Bank Annual Report. جده: IDB.

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید